بيسنت لمجموعة العشرين: النمو مفتاح الخروج من أزمة الدين

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: الاقتصاد العالمي يدخل عصر الاستثمار بعد سنوات من فائض المدخرات

وزير الخزانة الأميركي ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في آشفيل (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في آشفيل (أ.ف.ب)
TT

بيسنت لمجموعة العشرين: النمو مفتاح الخروج من أزمة الدين

وزير الخزانة الأميركي ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في آشفيل (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في آشفيل (أ.ف.ب)

دخلت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأميركية، الاثنين، على وقع دعوة من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى تبني النمو الاقتصادي بوصفه المخرج الرئيسي من أعباء الديون المتراكمة، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى مستويات مرتفعة من الدين العام وعجزاً مالياً وضغوطاً مستمرة من التضخم.

وقال بيسنت، في مستهل اجتماعات المجموعة في مدينة آشفيل، إن رسالته إلى قادة المالية العالميين تتمثل في التركيز على النمو، مشيراً إلى أن العالم بات «غارقاً في الديون» بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة «كوفيد-19».

وأضاف أن السبيل للخروج من هذه المديونية هو النمو، معرباً عن ثقته بأن عدداً كبيراً من المشاركين في اجتماعات المجموعة يتقبلون هذه الرؤية.

وتكتسب رسالة بيسنت أهمية خاصة في ظل الوضع المالي للولايات المتحدة، التي تجاوز دينها الحكومي 40 تريليون دولار، فيما تواجه البلاد احتمال تسجيل عجز يقارب تريليوني دولار في السنة المالية 2026.

وزير الخزانة الأميركي ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في آشفيل (رويترز)

ورغم ضخامة الأرقام، شدد وزير الخزانة الأميركي على قوة اقتصاد بلاده وقدرته على تجاوز الضغوط الحالية من خلال تحقيق نمو أعلى. وقال إن الإدارة الأميركية ورثت، من وجهة نظره، وضعاً اقتصادياً صعباً، مستخدماً تشبيهاً لافتاً لوصف المرحلة التي مر بها الاقتصاد الأميركي. وأوضح أنه يقول أحياناً إنه يشعر وكأنه طبيب في قسم الطوارئ، فيما الاقتصاد هو المريض، مضيفاً أن الحكومة نجحت في «تحقيق استقرار» للمريض، وأن الاقتصاد دخل الآن مرحلة التعافي.

وأشار بيسنت إلى ارتفاع الدخول الحقيقية للأميركيين، في إشارة إلى تحسّن القوة الشرائية، معتبراً ذلك أحد المؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من الضغوط.

ولا تقتصر رؤية وزير الخزانة الأميركي على معالجة المديونية من خلال خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، بل تقوم بصورة أساسية على توسيع حجم الاقتصاد نفسه، بحيث يصبح النمو مصدراً لزيادة الإيرادات وتحسين القدرة على تحمّل أعباء الدين.

وتأتي هذه المقاربة في وقت تواجه فيه حكومات مجموعة العشرين معادلة معقّدة؛ إذ تحتاج إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والصناعات الجديدة، في حين تحد مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض من قدرتها على زيادة الإنفاق.

وارش: عصر «الركود المزمن» انتهى

وفي الجانب الآخر من النقاش، قدّم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفين وارش، رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي، متحدثاً عن تحول لافت في حركة رأس المال العالمية.

وقال وارش، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة العشرين، إن العالم يشهد «موجة استثمار عالمية» تساعد على دفع النمو، في تحول عن مرحلة طويلة كان فيها النقاش الاقتصادي يدور حول فائض المدخرات وضعف فرص الاستثمار.

وتعد مشاركة وارش في اجتماعات المجموعة الأولى له منذ توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، وهو ما يمنح تصريحاته أهمية إضافية، خصوصاً مع ترقب الأسواق لتصوراته بشأن الاقتصاد العالمي ومسار النمو والسياسة النقدية.

وقال وارش إنه يتطلع إلى التعرف بصورة أكبر على آفاق النمو في اقتصادات مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن الاجتماعات السابقة للمجموعة، بما فيها تلك التي عُقدت قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 وبعدها، كانت تشهد نقاشات متكررة حول ما كان يُعرف بـ«فائض المدخرات العالمي».

وحسب وارش، فإن تلك الصورة تغيّرت بصورة واضحة، إذ أصبحت المشكلة أقل ارتباطاً بتراكم المدخرات وقلة فرص توظيفها، وأكثر ارتباطاً بارتفاع حجم الاستثمار والطلب على رأس المال.

وقال إن أفضل وصف للمرحلة الحالية هو أنها «موجة استثمار عالمية»، مضيفاً أن مفهوم «الركود المزمن» لم يعد يعكس طبيعة المرحلة الراهنة.

وزير الخزانة الأميركي ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في آشفيل (رويترز)

طلب متزايد على رأس المال

ويشير طرح وارش إلى تحول مهم في البيئة الاقتصادية العالمية. فبعد سنوات اتسمت بضعف الاستثمار وتراكم المدخرات، يرى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة تتزايد فيها فرص الاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي واحتياجات البنية التحتية والتحولات الصناعية.

وقد تكون لهذا التحول انعكاسات واسعة على أسواق المال، إذ إن ارتفاع الاستثمار يعني زيادة الطلب على التمويل ورأس المال، كما يمكن أن يدعم الإنتاجية والنمو على المدى الطويل إذا تحولت الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية جديدة.

وفي الوقت نفسه، يفرض ارتفاع الطلب على رأس المال تحديات على الحكومات والأسواق، خصوصاً في الاقتصادات التي تحمل مستويات مرتفعة من الدين. فزيادة احتياجات التمويل يمكن أن تؤدي إلى استمرار الضغوط على أسواق السندات، في حين قد تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين.

ومن هنا تتقاطع رسالتا بيسنت ووارش في نقطة أساسية، هي أن النمو والاستثمار سيكونان حاسمَين في تحديد قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز المرحلة الحالية، وإن اختلفت زاوية كل منهما؛ فوزير الخزانة الأميركي يركز على النمو باعتباره مخرجاً من أعباء الدين، في حين ينظر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى موجة الاستثمار باعتبارها علامة على تحول هيكلي في الاقتصاد العالمي.

اختبار صعب للاقتصاد العالمي

وتنعقد اجتماعات مجموعة العشرين في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تحديات متزامنة، من ارتفاع مستويات الدين السيادي وتكاليف الاقتراض، إلى استمرار المخاوف بشأن التضخم وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات.

كما يبرز الاستثمار والإنتاجية باعتبارهما محورَيْن أساسيين في النقاش، خصوصاً مع تسارع التحولات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا.

وتسعى مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم، إلى تنسيق السياسات بشأن قضايا الاقتصاد والتمويل العالمي، إلا أن الخلافات التجارية والسياسات الاقتصادية المتباينة بين أعضائها تجعل الوصول إلى مواقف مشتركة أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، تحمل دعوة بيسنت إلى «النمو للخروج من الدين» أهمية تتجاوز الاقتصاد الأميركي، إذ تأتي في وقت تواجه فيه حكومات كثيرة الحاجة إلى تمويل استثمارات ضخمة في الوقت الذي ترتفع فيه أعباء خدمة الدين.

أما رسالة وارش فتقدم جانباً أكثر تفاؤلاً للصورة، مفادها أن الاقتصاد العالمي لا يقف أمام نقص في فرص الاستثمار كما كان الحال في فترات سابقة، بل أمام موجة جديدة من الاستثمار يمكن أن تصبح محركاً للنمو العالمي.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

يتجه الاهتمام الأسبوع المقبل إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز) p-circle 00:48

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

تواجه «وول ستريت» موجة بيع حادة مع دخول «ناسداك» السوق الهابطة وتصاعد الشكوك حول عوائد الذكاء الاصطناعي، وسط اختبار لـ«مظلة ترمب» للأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.