ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
TT

ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، في خطوة قد لا تقتصر تداعياتها على طهران، بل تمتد إلى عدد من أبرز شركائها التجاريين، مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران.

وحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكشف عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عزل الاقتصاد الإيراني بصورة أكبر، بعدما وصف ترمب وبيسنت الإجراءات المرتقبة بأنها بمثابة «يوم اقتصادي حاسم» لإيران.

وتأتي الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، في حين هبط الريال إلى مستوى قياسي جديد تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتشديد القيود الأميركية على التجارة والشحن.

الصين... أكبر مشترٍ للنفط الإيراني

تبدو الصين في مقدمة الدول التي قد تواجه اختباراً حقيقياً، بصفتها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها. ووفق «نيويورك تايمز»، كانت الصين تشتري في بعض الفترات ما يصل إلى 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.

ورغم ذلك، يرى محللون أن التداعيات على الاقتصاد الصيني لن تكون كارثية؛ نظراً إلى ضخامة الاقتصاد الصيني وإمكانية استبدال النفط الإيراني بمصادر أخرى في الأسواق العالمية.

لكن أهمية العلاقة بالنسبة لبكين تتجاوز الجانب التجاري؛ إذ تحمل أبعاداً جيوسياسية في ظل رغبة الصين في الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها مع طهران وموازنة النفوذ الأميركي.

نسخ من صحيفتي «همشهري» و«جام جم» الإيرانيتين تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعنواناً باللغة الفارسية: «بندقية العقوبات الفارغة» (إ.ب.أ)

الهند... عودة حذرة للنفط الإيراني

أما الهند، فقد تراجعت علاقاتها التجارية مع إيران بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية تحت ضغط العقوبات الأميركية. وانخفض حجم التجارة الثنائية إلى نحو 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025- 2026، مقارنة بأكثر من 17 مليار دولار في 2018- 2019، وفق الصحيفة الأميركية.

وكانت الهند قد أوقفت شراء النفط الإيراني في 2019، قبل أن تعود الإمدادات الإيرانية رسمياً إلى السوق الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصول دول من بينها الهند على إعفاء أميركي مؤقت يسمح باستيراد الخام الإيراني في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.

ومن ثم، قد يؤدي تشديد العقوبات إلى تعقيد عودة النفط الإيراني إلى الهند، في وقت تواجه فيه نيودلهي أصلاً ضغوطاً من ارتفاع أسعار الخام.

الإمارات... خطوة استباقية

وتبدو الإمارات في وضع مختلف، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع إيران.

ويشير تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار في 2024؛ ما يجعل القرار الإماراتي ذا تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات المالية وإعادة التصدير التي تعتمد عليها الشركات والمستوردون الإيرانيون.

تركيا والعراق وباكستان... معضلة الجوار

وتبرز تركيا والعراق وباكستان أيضاً ضمن الدول الأكثر عرضة للضغوط الأميركية؛ نظراً إلى استمرار علاقاتها التجارية مع إيران ووجود روابط اقتصادية وجغرافية يصعب قطعها.

وتستورد إيران كميات كبيرة من السلع التركية، في حين تشكل التجارة البرية عاملاً مهماً في العلاقات بين البلدين. وبالنسبة إلى تركيا وباكستان تحديداً، فإن الحفاظ على علاقة مستقرة مع إيران يحمل أهمية سياسية وجيوسياسية إلى جانب المصالح الاقتصادية.

أما العراق، فيواجه ضغوطاً إضافية بسبب استمرار التعاملات مع جهات مرتبطة بإيران، في وقت سبق أن استهدفت فيه العقوبات الأميركية مجموعات إيرانية مرتبطة بالسوق العراقية.

العقوبات قد ترتد على الأسواق

ولا تتوقف تداعيات الخطة الأميركية عند التجارة الثنائية. فإذا نجحت واشنطن في تقليص مشتريات النفط الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد القيود على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع استمرار اضطرابات حركة الناقلات في مضيق هرمز.

كما قد تجد الشركات والبنوك في الدول المتعاملة مع إيران نفسها أمام معادلة صعبة: الاحتفاظ بعلاقاتها مع طهران أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات الأميركية وفقدان الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.

ويشير محللون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» إلى أن فرض عقوبات واسعة على شركاء إيران سيكون أكثر تعقيداً من استهداف طهران نفسها، وقد يكون تطبيقها بطيئاً وغير متساوٍ وصعب المراقبة، في حين لا توجد ضمانات بأن زيادة الضغط الاقتصادي ستدفع إيران بالضرورة إلى تقديم التنازلات السياسية التي تريدها واشنطن.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

تحليل إخباري العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

هل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟

أنطوان الحاج
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
TT

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتيتَي الدفع.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، إن العقد يتضمن توفير وتشغيل منصتَي خدمات بحرية لصالح «عمليات الخفجي المشتركة»، ليحل محل عقد منصتَي خدمات بحرية قائمتين.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 10 سنوات للمنصة الأولى و15 عاماً للمنصة الثانية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يُسهم في تعزيز نتائجها المالية اعتباراً من بدء تشغيل كل منصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة الأولى في الربع الرابع من عام 2026، فيما يبدأ تشغيل المنصة الثانية في الربع الرابع من عام 2028.


الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 1.7 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة، وهبوط سهم «الأهلي السعودي»، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.8 في المائة.

وتصدر سهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99 في المائة ليصل إلى 42.70 ريال، تلاه سهم «الفخارية» بنسبة 2.65 في المائة عند 41.12 ريال، ثم «نفوذ» بنسبة 2.54 في المائة إلى 6.46 ريال. كما ارتفع سهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 1.9 في المائة، و«صناعة الورق» بنسبة 1.44 في المائة.

في المقابل، تصدر سهم «يو سي آي سي» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.41 في المائة إلى 26.14 ريال، تلاه سهم «الاتحاد» بنسبة 4.41 في المائة إلى 4.55 ريال، ثم «ساكو» بنسبة 4.34 في المائة إلى 13.66 ريال، فيما تراجع سهم «سمو» بنسبة 4.26 في المائة إلى 26.04 ريال، و«جاهز» بنسبة 4.21 في المائة إلى 8.64 ريال.

أسواق الخليج

هبط المؤشر القطري بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومن بينها سهم «مصرف قطر الإسلامي» الذي هبط بنسبة 1.3 في المائة.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المملكة اعتراض هجمات جوية إيرانية خلال الأيام الماضية، تسبب أحدها في اندلاع حريق بمنشأة صناعية مدنية.


الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية وقرارات البنوك المركزية في آسيا، وسط أسبوع تداول أقصر في الولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الشكر.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا من أبرز المحطات الاقتصادية، لما توفره من إشارات بشأن قوة النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات، ومدى قدرة البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون بصورة خاصة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، إلى جانب القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبيانات سوق الإسكان وثقة المستهلك والطلبات على السلع المعمرة.

ويرى اقتصاديون في معهد الاستثمار التابع لـ«يوني كريديت» أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تُظهر ازدياد الضغوط على أسعار السلع، بما قد يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفقاً للصحيفة.

تأتي هذه البيانات في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة سنوياً، فيما تراقب الأسواق مدى انعكاس ارتفاع الأسعار على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

لافتة «للبيع» أمام أحد المنازل في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أوروبا تحت ضغط الطاقة

وفي أوروبا، تتصدر مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو أجندة يوم الاثنين، وسط توقعات بضعفٍ نسبي في النشاط الاقتصادي، نتيجة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.

وكان مؤشر مديري المشتريات المركَّب لمنطقة اليورو قد تراجع إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، مقارنةً بـ53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما تترقب الأسواق بيانات ثقة الشركات الألمانية، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلى جانب بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا ومؤشرات سوق العمل الألمانية.

وفي بريطانيا، ستكون القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر أبرز البيانات المنتظرة، بعدما ارتفع المؤشر المركَّب إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، مقابل 52 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).

ويتوقع اقتصاديون في «إنفستك» استمرار تحسن المؤشر خلال نوفمبر، مع تقديرات بارتفاعه إلى 53.1 نقطة، مدعوماً بتخفيف المخاوف بشأن الزيادات الضريبية في الميزانية البريطانية، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

امرأة تغادر متجراً لبيع الفواكه والخضراوات حاملةً مشترياتها في لندن (رويترز)

كوريا الجنوبية مرشحة لرفع الفائدة

وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى قرار بنك كوريا المركزي، الخميس، إذ يتوقع غالبية المحللين رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، بعد تثبيته في أكتوبر.

وتأتي التوقعات بالرفع في ظل قوة صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستمرار التضخم فوق المستهدف، مما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع توقعاته للنمو والتضخم خلال عامي 2026 و2027.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم في أستراليا، التي ستؤثر في توقعات قرار البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب بيانات الإنفاق الاستهلاكي في نيوزيلندا.

اليابان والصين في دائرة المتابعة

وفي اليابان، يراقب المستثمرون تصريحات عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، إلى جانب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعد مؤشراً مبكراً لاتجاه الأسعار على مستوى البلاد.

وكان محافظ البنك كازو أويدا، قد أكد أهمية إبقاء التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى احتمالات ارتفاعه فوق هذا المستوى مع انتقال تكاليف العمالة المرتفعة إلى الأسعار، واستمرار ارتفاع النفط وضعف الين.

أما الصين، فتترقب الأسواق بيانات الأرباح الصناعية لشهر أكتوبر، في وقت يراقب المستثمرون مدى استمرار نمو أرباح الشركات الصناعية، بعد ارتفاعها في سبتمبر، مدفوعةً جزئياً بالإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

مبنى دار الأوبرا القديمة في فرانكفورت غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

كما تظل التحركات المحتملة لبكين رداً على تشديد القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات محل اهتمام، عقب المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والأميركي، التي لم تحقق تقدماً كبيراً في الملفات التجارية والجيوسياسية الرئيسية.

وتتوزع البيانات والقرارات المنتظرة على مدار الأسبوع، فيما تغلق الأسواق الأميركية الخميس، بمناسبة عيد الشكر، على أن تنتهي التداولات الجمعة مبكراً، مما قد يقلِّص السيولة ويزيد حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالسياسة النقدية.