نادي الأسير الفلسطيني: إصابات بـ«الجرب» بين الأسيرات في سجن إسرائيلي

نقل القوات الإسرائيلية لسجناء فلسطينيين من سجن الدامون في دالية الكرمل إلى سجن عوفر بالضفة الغربية قبل إطلاق سراحهم المخطط له مقابل تحرير بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة 24 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
نقل القوات الإسرائيلية لسجناء فلسطينيين من سجن الدامون في دالية الكرمل إلى سجن عوفر بالضفة الغربية قبل إطلاق سراحهم المخطط له مقابل تحرير بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة 24 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

نادي الأسير الفلسطيني: إصابات بـ«الجرب» بين الأسيرات في سجن إسرائيلي

نقل القوات الإسرائيلية لسجناء فلسطينيين من سجن الدامون في دالية الكرمل إلى سجن عوفر بالضفة الغربية قبل إطلاق سراحهم المخطط له مقابل تحرير بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة 24 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
نقل القوات الإسرائيلية لسجناء فلسطينيين من سجن الدامون في دالية الكرمل إلى سجن عوفر بالضفة الغربية قبل إطلاق سراحهم المخطط له مقابل تحرير بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة 24 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، تسجيل إصابات بمرض الجرب (السكابيوس) بين صفوف الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي، إن مؤسسات حقوقية تأكدت خلال زيارات أجرتها مؤخراً، من «إصابة ما لا يقل عن 10 بالمرض، من أصل أكثر من 90 يحتجزهن الاحتلال في السجن، علماً أن من بينهن حوامل وطفلات وأسيرات يعانين مشكلات صحية مزمنة».

وأوضح أن «تفشي الجرب بين الأسيرات في هذه المرحلة يرتبط بصورة مباشرة بالظروف الصحية والإنسانية القاسية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، وفي مقدمتها الرطوبة العالية، وشح مواد التنظيف، والاكتظاظ داخل الغرف والزنازين، وانعدام التهوية الكافية، والنقص الحاد في الملابس، وهي الظروف نفسها التي أسهمت في انتشار المرض على نطاق واسع بين الأسرى منذ مايو (أيار) 2024»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد أن «استمرار انتشار المرض، رغم مرور أكثر من عامين على رصده، يعكس غياب أي معالجة جدية من منظومة السجون الإسرائيلية للأسباب التي تقف وراء تفشيه»، مشيراً إلى أنه «رغم الجهود التي بذلتها مؤسسات مختصة، ومنها منظمة أطباء لحقوق الإنسان، وتقديمها عدة التماسات للمطالبة بتوفير العلاج للأسرى المصابين ومعالجة الظروف المسببة للمرض، بقيت الاستجابة الإسرائيلية محدودة، ولم تؤدِّ إلى وقف انتشاره أو توفير حماية حقيقية للأسرى».

ولفت نادي الأسير النظر إلى «قضية الطفل محمد حميد، الذي أدت إصابته بالجرب إلى إصابته بجرثومة تسببت بأضرار في أعضائه الحيوية، ولاحقاً بأضرار في جهازه العصبي، وانتهت إلى بتر إحدى ساقيه، في واحدة من الحالات التي توثق التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يفضي إليها المرض في ظل غياب العلاج والرعاية الطبية اللازمة».

وبيّن أن «عدداً كبيراً من الأسرى أصيبوا بالمرض، وتعافوا منه جزئياً، قبل أن يتعرضوا للإصابة مجدداً نتيجة استمرار الظروف نفسها داخل السجون، بينما يعاني آخرون المرض منذ أشهر، وتجاوزت مدة إصابة بعضهم 5 أشهر متواصلة، من دون تلقي علاج فعلي أو تدخل طبي جاد».

وتابع أن الأسرى المصابين يعانون الدمامل والتقرحات الجلدية والالتهابات الحادة، في ظل تفاقم المرض وغياب العلاج، إلى جانب الحرمان من النوم بسبب الحكة الشديدة والآلام المتواصلة، وأدت هذه الأعراض، في بعض الحالات، إلى تقييد قدرتهم على الحركة بصورة طبيعية، بينما تتفاقم معاناتهم النفسية نتيجة استمرار الألم والمرض واستنزافهم جسدياً ونفسياً على مدار شهور طويلة.

وشدد على أن تسجيل إصابات جديدة بين الأسيرات في سجن «الدامون» يؤكد أن خطر الجرب لا يزال قائماً ومتسعاً، وأن ما يجري لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد أزمة صحية داخل السجون، في ظل استمرار الظروف التي تنتج المرض وتعيد إنتاجه.

وطالب نادي الأسير بفتح تحقيق دولي جاد في ظروف انتشار الأمراض داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه السياسات، مؤكداً أن الصمت الدولي أمام هذه الجرائم لا يمكن أن يستمر، وأن حماية الأسرى وضمان حقهم في العلاج والرعاية الصحية مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل مزيداً من التأجيل.


مقالات ذات صلة

إد شيران: حرب إسرائيل على غزة كارثية ولا يمكن تبريرها

يوميات الشرق نجم البوب البريطاني إد شيران (أ.ب)

إد شيران: حرب إسرائيل على غزة كارثية ولا يمكن تبريرها

وفي أول تعليق له على القضية، انتقد المغني البريطاني معاملة إسرائيل لسكان غزة، ووصفها بأنها «لا يمكن تبريرها».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا السيسي وعباس على هامش الاحتفالات بـ«يوم النصر» في العاصمة الروسية خلال مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

قمة مصرية - فلسطينية في القاهرة غداً

قمة جديدة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره محمود عباس، بشأن ملفات القضية الفلسطينية، تنعقد في ظل تعثر يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي خدّج في مستشفى «الشفاء» بغزة أُخرجوا من الحضانات بعد انقطاع الكهرباء في نوفمبر 2023 (رويترز)

وقف تزويد الوقود يزيد آلام القطاع الصحي في غزة

صُدم القائمون على إدارة المنشآت الصحية في غزة، بإبلاغهم رسمياً من «منظمة الصحة العالمية» بوقف تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالوقود بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني أمام أسلاك شائكة تحيط بمنزله لحمايته من هجمات المستوطنين في قرية الطيبة بالضفة الغربية يوم 9 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

رسائل أردنية مشفّرة في مواجهات استفزازات إسرائيلية مستمرة

عاد مصطلح «الأردن أولاً» إلى لسان الرسميين الأردنيين، وذلك أمام استفزازات إسرائيلية مستمرة، وتهديد مستمر بدفع خيار تهجير سكان من الضفة الغربية نحو الأردن.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي صبي فلسطيني يغادر المدرسة ويظهر خلف سياج أمني يحيط بساحة المدرسة في قرية المغير قرب رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

«مشروع المحو»... منظمة حقوقية إسرائيل توثِّق استهداف تل أبيب الوجود الفلسطيني

اتهمت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية الاثنين، الدولة العبرية بانتهاج مجموعة من السياسات المتزامنة في الضفة الغربية المحتلة، في سياق مشروع لمحو الفلسطينيين.

كفاح زبون (رام الله)

الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
TT

الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)

أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

لم يكن رفع واشنطن آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها، قرار صدفة، إذ استبقت الولايات المتحدة وصول الشرع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السنوية، بعد مشاركة العام الماضي، التي شهدت مداخلة لأول رئيس سوري منذ عام 1967.

طفل يحمل العلم السوري في ساحة الأمويين بدمشق خلال مشاهدة بث خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة (رويترز)

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن الرئيس الشرع سيصل إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر (أيلول)، في زيارة تستمر 4 أيام، يعقد خلالها اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم 22، أي قبل حضوره المناقشة العامة، وإلقاء كلمته وفق النظام البروتوكولي إلى جانب أكثر من 150 من القادة وزعماء الدول يوم 23.

ومن المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول، والتي تمثل فرصاً جوهرية في بناء ورسم العلاقات بين الدول، وتناول مختلف القضايا.

وتشهد جلسات هذا العام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشات حول اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة المتوقع التصويت عليه نهاية العام الحالي، بعد انتهاء مهام الأمين الحالي أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى وضع رؤوس أقلام حول الملفات المهمة بالنسبة لقادة العالم خلال اجتماعاتهم الثنائية القصيرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السورية دمشق الأحد (أ.ف.ب)

سيصل الشرع هذه المرة متخففاً من ثقل العقوبات السابقة التي قيدت سوريا لسنوات، ومنها قانون قيصر، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً من فرضها. وسيركز في اجتماعاته على مناقشة قضايا تعافي سوريا اقتصادياً، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات السياسية مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بسوريا بشكل أو بآخر.

ويوم أمس، أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وبحسب القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 سبتمبر، فقد جاء استناداً إلى قرارات وإجراءات أميركية سابقة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

ويأتي رفع القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري ليشكل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سوريا، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.


البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
TT

البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض»، مشدداً على أن حماية لبنان «تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل بدولة واحدة وجيش قوي وسيادة كاملة وقرار وطني واحد».

ورأى الراعي، في عظة الأحد، أن قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون من مسؤولية المؤسسات الشرعية، وأن الوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلاً بقرارات متوازية أو بمرجعيات متعددة في القضايا السيادية. وربط بين الشرعية والمسؤولية، معتبراً أن الدولة التي تتحمل مسؤولية حماية اللبنانيين وأرضهم ينبغي أن تكون هي صاحبة القرار، وأنه لا يمكن مطالبتها بتحمل المسؤولية فيما قرارها السيادي موزع أو منقوص.

ودعا إلى «دولة تستعيد كامل حضورها وسلطتها وثقة أبنائها، يكون جيشها مسؤولاً عن حماية الأرض والحدود، وتكون مؤسساتها الشرعية المرجع في القرارات المصيرية، ويشعر جميع اللبنانيين بأنهم تحت سقف قانون واحد وحماية واحدة».

الجنوب ليس ورقة تفاوض

وأكد الراعي أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض، بل أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار والعودة إلى قراهم وأرضهم». وشدد على أن «حماية الجنوب وأهله مسؤولية وطنية، وأن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله»، داعياً إلى وقف الاعتداءات وحفظ الأرض والحقوق وإعادة الاستقرار بصورة ثابتة تتيح للأهالي العيش في قراهم بأمان وكرامة.

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي والدبلوماسي، أيد الراعي «كل تفاوض جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق الانسحاب ويحفظ الحقوق والسيادة والأمن والاستقرار، بحيث تكون الدبلوماسية وسيلة لحماية لبنان وتثبيت حقوقه، لا تنازلاً عنها».

مرحلة مفصلية

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل «أننا نمرّ بمحطة مفصلية في تاريخ لبنان، نشهد فيها الخروج من عهد الوصاية الإيرانية التي ورّطت شعبنا في حرب لا علاقة له بها وحوّلته إلى وقود لمصالح النظام الإيرانية».

وقال: «لن نعود إلى الوراء، ولن نقبل أن يعود لبنان تحت الوصاية، أو أن نعيش ونتعايش مع السلاح، فبلدنا لن يستقيم في ظل السلاح، واقتصادنا لن ينمو في ظل السلاح، والهجرة لن تتوقف في ظل السلاح».

وجزم رئيس «الكتائب» بأن معالجة مسألة السلاح غير الشرعي هي خيار مفصلي في تاريخ لبنان، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مؤكداً أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل «علينا أن نصنع الحل، وأن تظهر الدولة أنها تؤدّي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور».

رفض «حزب الله»

في المقابل، يرفض «حزب الله» النقاش حول سلاحه، وانتقد النائب حسين الحاج حسن «الجهات التي عملت وحمّست لاتفاق الإطار»، واتهمها بـ«التوسل إلى الولايات المتحدة من أجل تحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي».

وقال إن «الجهات التي سعت إلى القضاء على (حزب الله) منذ عام 2024 فشلت في تحقيق هدفها»، مشدداً على أنّ «من يظن أنّه يستطيع استضعاف المقاومة وجمهورها فهو واهم».

وفي مقابل رفض الحزب، يدفع حزب «الكتائب اللبنانية» باتجاه حصرية السلاح.


«المحكمة الاتحادية» ترجئ النظر في حل البرلمان والحكومة بكردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
TT

«المحكمة الاتحادية» ترجئ النظر في حل البرلمان والحكومة بكردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)

أرجأت المحكمة الاتحادية في بغداد، الأحد، النظر في قضيتين مرفوعتين أمامها للطعن في شرعية بقاء برلمان إقليم كردستان وعمل حكومته والمطالبة بحلهما، بالنظر للإخفاق الذي ارتبط بعمل البرلمان المنتخب منذ نحو سنين، وحددت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً جديداً لإصدار الحكم.

في غضون ذلك، قال مسرور بارزاني خلال مشاركته في مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027 في إحدى مدارس مدينة أربيل، الأحد، إنه «ينبغي أن يسود القانون في جميع أنحاء العراق، وكل سلاح يقع خارج إطار سلطة الدولة والحكومة والشرعية يجب نزعه».

بارزاني خلال إعلانه بدء العام الدراسي (رئاسة وزراء كردستان)

وكانت فصائل مسلحة وضعت شرطاً لنزع أسلحتها يتعلق بشمول قوات «البيمشركة» الكردية بالقرار، إلى جانب خضوعها لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وليس لحكومة الإقليم، الأمر الذي ترفضه السلطات هناك مستندة إلى «المادة 121 خامساً» من الدستور، التي تنص صراحة على اختصاص حكومة كردستان بـ«تأسيس وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم».

وحضّ بارزاني خلال حديثه أعضاء برلمان كردستان على «إنهاء مقاطعة الجلسات والاضطلاع بواجباتهم الوطنية والرقابية»، مشدداً على أن «تفعيل البرلمان يمثل الخطوة الأولى والأساسية للتمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم».

قرار «الاتحادية»

ويعاني إقليم كردستان من حالة انسداد سياسي حقيقي؛ إذ لم يتمكن البرلمان المنتخب في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من الاجتماع منذ ذلك التاريخ «سوى مرة واحدة» لانتخاب رئيس دائم له، أو انتخاب حكومة جديدة، الأمر الذي قد يدفع «المحكمة الاتحادية» إلى اتخاذ قرار بحله وإعادة الانتخابات بعد تجاوز السقوف الدستورية للأمرين: النيابي والحكومي.

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

وكان يُفترض أن يقوم رئيس الإقليم بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات خلال عشرة أيام، ثم يقوم البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبَيه تمهيداً لتكليف الكتلة الكبرى الفائزة بتشكيل الحكومة، إلا أن معظم هذه الخطوات معطلة منذ نحو سنين نتيجة الخلافات العميقة على شكل الحكومة وتوزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» الذي يقوده بافل طالباني.

وحصل «الحزب الديمقراطي» على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد، متصدراً القوى السياسية خلال انتخابات 2024، وجاء بعده «الاتحاد الوطني» بـ23 مقعداً، وحلّ حراك «الجيل الجديد» ثالثاً بـ15 مقعداً.

وتقدم السياسي وعضو برلمان الإقليم السابق علي حمه صالح، في وقت سابق، بشكويين إلى «المحكمة الاتحادية»، تتضمن الأولى «الطعن في دستورية استمرار برلمان كردستان، والحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة (الحالية) له، بالنظر لعجزه عن تأدية واجباته ومهامه التشريعية منذ عقد الجلسة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2025، وعدم عقده أي جلسة بعد ذلك التاريخ».

وتطالب الشكوى الثانية بـ«إسقاط شرعية حكومة إقليم كردستان» وتحويلها لـ«تصريف أعمال من خلال الحكم بإنهاء الولاية القانونية لها وتجريدها من صلاحية اتخاذ أي قرارات استراتيجية، أو إبرام تعاقدات وتعهدات قانونية طويلة الأجل».

المحكمة تدرس...

وتعليقاً على قرار التأجيل الذي اتخذته «المحكمة الاتحادية»، قال الكاتب والمستشار الكردي كفاح محمود، إنه «من الواضح جداً أن (الاتحادية) تريد دراسة الوضع بعمق وبدقة أكثر مع تواصلها بالتأكيد مع طرفَي الدعوى».

بافل طالباني رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» (موقع الحزب)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بانتهاء دورة البرلمان تتحول كل الحكومات في العالم إلى حكومات تصريف أعمال، لكن الوضع في إقليم كردستان مختلف؛ ذلك أن الحكومة الحالية رغم ضائقتها المالية قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية، بخاصة في الطرق ومشاريع الماء والكهرباء».

ويعزو محمود أحد أسباب التأخير والانسداد إلى أن «أحد المتنافسين يطمح ربما إلى تحقيق مكاسب أكثر مما حققه من مقاعد في البرلمان»، في إشارة إلى «الاتحاد الوطني» منافس «الحزب الديمقراطي».

مع ذلك، يتحدث محمود عن «مفاوضات تجري بين الحزبين الرئيسيين، ويبدو أنها إيجابية، وقد تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية». وأشار إلى وجود «مقترحات لإعادة الانتخابات، وتشكيل برلمان جديد، لكن الحكومة ستبقى، سواء حملت توصيف تصريف الأعمال أو لم تحمله؛ لأنه لا يمكن أن يبقى الإقليم من دون حكومة تدير أعماله وترعى مصالح سكانه».

مباحثات جدية

بدوره، أكد المتحدث باسم «الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد، أن الحزب يجري مباحثات «جدية ومكثفة» مع جميع الأطراف السياسية في الإقليم لحل القضايا العالقة. وقال في تصريحات صحافية إن «الاجتماعات مستمرة بين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني)، وستتواصل بعيداً عن أنظار وسائل الإعلام لغرض تفعيل البرلمان والمضي في تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة». وأكد أن «مسألة تفعيل برلمان كردستان مرهونة بتلك الاجتماعات وما تتوصل إليه من نتائج».