حكمت السلطات القضائية في موريتانيا، مساء (الخميس)، بالسجن أربع سنوات نافذة في حق ثلاثة ناشطين في حركة «إيرا» الحقوقية، وذلك في إطار قضية مستمرة منذ عدة أشهر، وذلك حينما أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالة عبودية مفترضة.
وصدرت الأحكام عن المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، بعد أن مثل أمامها ستة متهمين من الناشطين في صفوف المنظمة الحقوقية، فيما كان المتهم السابع يحاكم غيابياً، ما يجعل عدد المتهمين في الملف سبعة ناشطين حقوقيين.
وبدأت القضية حين أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالة يشتبه في أنها «قضية عبودية» يجرمها القانون الموريتاني، وهو ما نفته النيابة العامة بعد التحقيق، واتهمت الناشطين بتقديم بلاغ كاذب، وبتهم أخرى من أهمها الافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية، بواسطة النشر والتسجيل عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين بغية إلحاق الضرر.
وقررت المحكمة الجنائية الحكم بالسجن النافذ أربع سنوات في حق كل من المنسق العام للمنظمة الحاج ولد العيد، ومسؤول حقوق الإنسان عبد الله آبو جوب، ومنسق وعضو اللجنة الإعلامية بو الناس احميده.
من جهة أخرى، قررت المحكمة سجن ثلاثة متهمين آخرين 17 شهراً، خمسة أشهر منها نافذة، وذلك طبقاً لقانون الجريمة السيبرانية، وقد أفرج عن هؤلاء المتهمين الثلاثة، بعد أن قضوا في السجن أكثر من خمسة أشهر.
وبالتزامن مع المحاكمة، تظاهر عدد من الناشطين في صفوف المنظمة الحقوقية، وأقارب الموقوفين أمام المحكمة، وعبروا عن رفضهم لسجن الناشطين، الذي وصفوه بأنه «ظالم»، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
وبدأت القضية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي حين عاينت ناشطة حقوقية في صفوف حركة «إيرا» طفلة تبلغ من العمر 11 سنة في مقاطعة توجنين، بولاية نواكشوط الشمالية، وقالت إنها «مستعبدة» من طرف أسرة تستخدمها في أداء الأعمال المنزلية الشاقة.
وبالفعل، تقدمت الحركة الحقوقية ببلاغ أمام مفوضية الشرطة الخاصة بالقُصَّر، ثم المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مرفقاً بصور وتسجيلات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يوم 16 فبراير (شباط) الماضي أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة حفظ المسطرة لعدم كفاية الأركان القانونية للجريمة، وأكدت النيابة أن التحقيقات، بما فيها الاستماع إلى الطفلة ووالدتها والجيران ووثائق مدرسية، تشير إلى أن الطفلة كانت تعيش مع أسرة صديقة لوالدتها، بناءً على طلب الأم بسبب ظروف مادية.
وأضافت النيابة أن الطفلة المذكورة مسجلة في مدرسة نظامية، وتتلقى رعاية لائقة، دون ثبوت حرمان من الحرية أو استغلال أو عنف. واعتبرت النيابة أن الصور والفيديوهات التي نشرتها المنظمة الحقوقية «مُلفقة»، أو مُضللة ومركبة في سياقات عادية (مثل حفل زفاف)، ولا تعكس واقع الاستعباد.
وقررت النيابة حفظ الدعوى، وتوجيه تهمٍ إلى المبلّغين ونشطاء حركة «إيرا»، من أبرزها التزوير والتشهير، ثم (تكوين جمعية أشرار) أو ما شابه، وصولاً إلى تهمة تقديم بلاغ كاذب.
