نفذ عدد من أهالي ولاية المنستير، الواقعة على الساحل الشرقي بتونس، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، ضد القطع المتكرر للمياه مع عودة موجة الحر، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». ويشتكي التونسيون في مناطق عديدة بتونس من قطع متواتر للمياه يمتد لساعات طويلة، في ظل موجات حر تضرب البلاد، ولامست أقصاها 50 درجة في يوليو (تموز) الماضي.
وفاقم القطع المتكرر للكهرباء بسبب الاستهلاك القياسي وتهالك البنية التحتية، في تعطل تدفق المياه عبر شبكات التوزيع لا سيما في المناطق الريفية. وتجمع الأهالي من معتمديات المنستير، صباح اليوم، أمام المقر الجهوي لشركة توزيع المياه المملوكة للدولة ومقر الولاية للاحتجاج ضد القطع المستمر للمياه منذ بداية يونيو (حزيران) الماضي؛ ما تسبب في شح مياه الشرب، وأضرار بيئية ترتبط بالنظافة العامة. ويقول المحتجون إن الشركة لم تلتزم بمنشورها الذي ينص على القطع الحصري للمياه ليلاً، مؤكدين أن عمليات القطع تضرب الحق الدستوري في المياه الذي تكفله الدولة. وتونس من بين الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية والجفاف، لكن تساقط الأمطار في الموسم الشتوي الماضي مكن من رفع مخزونات المياه في السدود إلى نحو 60 في المائة من طاقة استيعابها، وفق بيانات رسمية.
وقبل أسبوع اشتكى مربّو الدواجن والأبقار من كونهم قد باتوا أول المتضررين من «القطع الدوري» للتيار الكهربائي. كما تأثر قطاع الصيد البحري بدوره ومحلات بيع الأسماك أيضاً؛ إذ ارتفع سعر الثلج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأسماك، وفقاً لما ذكر محمد صدام، رئيس غرفة تجار الأسماك، الذي قال إن سعر بعض الأصناف «تضاعف».
وأمام الغضب الذي تسببت فيه انقطاعات الكهرباء وكذلك المياه، خصّص البرلمان جلسة عامة لمناقشة الوضع. وندّد عدد من النواب بغياب ممثلي الحكومة عن الجلسة. وقال النائب عادل ضياف في مداخلته: «لا تجد مسؤولاً يجيبك.
اخرجوا وقدموا إجابات للناس، وفسروا الأسباب»، مضيفاً أن «هناك من نفقت بقرته، أي أنه خسر رأس المال. وهناك شخص آخر نفقت له 2500 دجاجة بسبب قطع الكهرباء. لماذا ندمر بلدنا بهذه الطريقة؟».
