«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

المستثمرون في حالة من عدم اليقين جراء قرار «الفيدرالي»

مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)

تدخل الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، أسبوعاً حاسماً تحت وطأة حالة من عدم اليقين، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل ونتائج الشركات الكبرى؛ بحثاً عن إشارات تحدِّد المسار المقبل للسوق، بعد موجة من التقلبات غذّتها التوترات الجيوسياسية، وضبابية اتجاه أسعار الفائدة، والتحركات الحادة في أسهم التكنولوجيا العملاقة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكسباً أسبوعياً محدوداً حتى إغلاق يوم الجمعة، بعد تحركات يومية حادة، وفق «رويترز».

ويستوعب المستثمرون ردود فعل متباينة على نتائج شركتَي «مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز»، وهما من أكبر الشركات العملاقة التي شكَّل إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي محور الرهان الصعودي على القطاع هذا العام.

وقفز سهم «مايكروسوفت» بأكبر نسبة يومية منذ عام 2008 بعد توقعات إيجابية بشأن نمو أعمالها السحابية، في حين تراجع سهم «ميتا» بعد إعلانها انخفاضاً حاداً في التدفقات النقدية.

كما ترك قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية، الذي أسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن تداعياته على الأسهم، وسط ما وصفه كثيرون برسائل متباينة حول خطة البنك المركزي للحد من التضخم.

تقرير الوظائف

وسيستحوذ تقرير الوظائف الشهري الأميركي، المقرَّر صدوره في 7 أغسطس (آب)، على اهتمام «وول ستريت»، إلى جانب نتائج شركات من بينها شركة صناعة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «إيه إم دي».

كما من المقرر أن تصدر شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك أول تقرير فصلي لها يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت أسهمها عقب موجة الصعود التي أعقبت طرحها الأولي العام الماضي، وهو ما قد تكون له تداعيات أوسع على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية: «إنها سوق تحاول استعادة توازنها وتبحث عن العامل الذي يمكن أن يقودها في المرحلة المقبلة».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 8 في المائة حتى يوليو (تموز) من عام 2026. ويشير المستثمرون إلى الدعم الأساسي للأسهم بفضل النمو القوي لأرباح الشركات بشكل عام، في حين أنَّ اتساع نطاق مكاسب الأسهم ليشمل قطاعات متأخرة قد يشير إلى مزيد من الاستدامة للسوق الصاعدة المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

لكن المخاوف من أن تكون بعض أجزاء سوق الذكاء الاصطناعي قد ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها ضغطت على المؤشرات، لا سيما أسهم شركات أشباه الموصلات التي شهدت تراجعاً في يوليو.

كما أدى تجدد التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعقيد المشهد، مع ارتفاع أسعار النفط الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود؛ بسبب تجدد المخاوف بشأن التضخم.

السوق رهينة أسعار النفط

وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»: «لقد أصبحت السوق رهينةً إلى حدٍّ ما لأسعار النفط وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وكلاهما ارتفع. سنرى ما إذا كنا سنحصل على بعض الانفراج في هذا الجانب الأسبوع المقبل».

ولا تزال «وول ستريت» تستوعب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما عارض 3 من أصل 12 مسؤولاً في البنك القرار، مفضِّلين رفع الفائدة.

وتركَّزت حالة الارتباك حول المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي الجديد» كيفين وارش، الذي ترأس اجتماعه الثاني. وجدَّد وارش تأكيده على التزامه بخفض التضخم إلى مستوى 2 في المائة، لكن المستثمرين أبدوا عدم وضوح بشأن الطريقة التي يعتزم من خلالها تحقيق هذا الهدف طويل الأمد.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الخميس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الذي يتابعه «الفيدرالي»، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران).

وقد يؤدي توجه وارش إلى تقليص التوجيهات المستقبلية للفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى زيادة تدقيق الأسواق في البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف المقبل.

وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانتي موران» للمستشارين الماليين: «إن القيادة الجديدة في الفيدرالي تمثل تغييراً مهماً في طريقة التفكير بشأن التوجيهات المستقبلية والشفافية والتواصل».

وأضاف: «ما قد نراه نتيجة لذلك هو احتمال حدوث قدر أكبر قليلاً من التقلبات حول البيانات الاقتصادية الرئيسية، بسبب انخفاض وضوح المسار الذي نتجه إليه».

أسبوع حافل بالأرباح

من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو إضافة 91 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ونظراً لتركيز «الفيدرالي» على التضخم، فإنَّ تسجيل نمو في الوظائف يفوق التوقعات بشكل كبير قد يثير مخاوف من سخونة الاقتصاد، ويعزِّز رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة.

وأشارت العقود الآجلة لأموال «الفيدرالي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، إلى احتمال بنسبة 64 في المائة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر (أيلول).

وقال بيرد: «إذا حدث ارتفاع غير متوقع في قوة سوق العمل، فإنَّ ذلك سيزيد بشكل شبه مؤكد احتمال توجُّه الفيدرالي إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل».

ومن المقرر أن تعلن أكثر من ربع شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وتشمل القائمة «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».

وتشير التوقعات إلى أنَّ أرباح شركات المؤشر خلال الرُّبع الثاني تُسجِّل قفزةً كبيرةً. وباحتساب الشركات التي أعلنت نتائجها بالفعل والتقديرات لبقية الشركات، من المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المعدلة بنسبة 27.7 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات «إل إس إي جي» حتى يوم الأربعاء. وقال يونغ-يو ما: «صورة الأرباح بشكل عام ينبغي أن توفر قدراً من الاستقرار».


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

تواجه «وول ستريت» موجة بيع حادة مع دخول «ناسداك» السوق الهابطة وتصاعد الشكوك حول عوائد الذكاء الاصطناعي، وسط اختبار لـ«مظلة ترمب» للأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تداول في بنك «هانا» وسط مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الجمعة، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الكمبيوتر.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.