«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

المستثمرون في حالة من عدم اليقين جراء قرار «الفيدرالي»

مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)

تدخل الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، أسبوعاً حاسماً تحت وطأة حالة من عدم اليقين، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل ونتائج الشركات الكبرى؛ بحثاً عن إشارات تحدِّد المسار المقبل للسوق، بعد موجة من التقلبات غذّتها التوترات الجيوسياسية، وضبابية اتجاه أسعار الفائدة، والتحركات الحادة في أسهم التكنولوجيا العملاقة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكسباً أسبوعياً محدوداً حتى إغلاق يوم الجمعة، بعد تحركات يومية حادة، وفق «رويترز».

ويستوعب المستثمرون ردود فعل متباينة على نتائج شركتَي «مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز»، وهما من أكبر الشركات العملاقة التي شكَّل إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي محور الرهان الصعودي على القطاع هذا العام.

وقفز سهم «مايكروسوفت» بأكبر نسبة يومية منذ عام 2008 بعد توقعات إيجابية بشأن نمو أعمالها السحابية، في حين تراجع سهم «ميتا» بعد إعلانها انخفاضاً حاداً في التدفقات النقدية.

كما ترك قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية، الذي أسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن تداعياته على الأسهم، وسط ما وصفه كثيرون برسائل متباينة حول خطة البنك المركزي للحد من التضخم.

تقرير الوظائف

وسيستحوذ تقرير الوظائف الشهري الأميركي، المقرَّر صدوره في 7 أغسطس (آب)، على اهتمام «وول ستريت»، إلى جانب نتائج شركات من بينها شركة صناعة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «إيه إم دي».

كما من المقرر أن تصدر شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك أول تقرير فصلي لها يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت أسهمها عقب موجة الصعود التي أعقبت طرحها الأولي العام الماضي، وهو ما قد تكون له تداعيات أوسع على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية: «إنها سوق تحاول استعادة توازنها وتبحث عن العامل الذي يمكن أن يقودها في المرحلة المقبلة».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 8 في المائة حتى يوليو (تموز) من عام 2026. ويشير المستثمرون إلى الدعم الأساسي للأسهم بفضل النمو القوي لأرباح الشركات بشكل عام، في حين أنَّ اتساع نطاق مكاسب الأسهم ليشمل قطاعات متأخرة قد يشير إلى مزيد من الاستدامة للسوق الصاعدة المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

لكن المخاوف من أن تكون بعض أجزاء سوق الذكاء الاصطناعي قد ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها ضغطت على المؤشرات، لا سيما أسهم شركات أشباه الموصلات التي شهدت تراجعاً في يوليو.

كما أدى تجدد التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعقيد المشهد، مع ارتفاع أسعار النفط الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود؛ بسبب تجدد المخاوف بشأن التضخم.

السوق رهينة أسعار النفط

وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»: «لقد أصبحت السوق رهينةً إلى حدٍّ ما لأسعار النفط وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وكلاهما ارتفع. سنرى ما إذا كنا سنحصل على بعض الانفراج في هذا الجانب الأسبوع المقبل».

ولا تزال «وول ستريت» تستوعب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما عارض 3 من أصل 12 مسؤولاً في البنك القرار، مفضِّلين رفع الفائدة.

وتركَّزت حالة الارتباك حول المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي الجديد» كيفين وارش، الذي ترأس اجتماعه الثاني. وجدَّد وارش تأكيده على التزامه بخفض التضخم إلى مستوى 2 في المائة، لكن المستثمرين أبدوا عدم وضوح بشأن الطريقة التي يعتزم من خلالها تحقيق هذا الهدف طويل الأمد.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الخميس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الذي يتابعه «الفيدرالي»، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران).

وقد يؤدي توجه وارش إلى تقليص التوجيهات المستقبلية للفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى زيادة تدقيق الأسواق في البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف المقبل.

وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانتي موران» للمستشارين الماليين: «إن القيادة الجديدة في الفيدرالي تمثل تغييراً مهماً في طريقة التفكير بشأن التوجيهات المستقبلية والشفافية والتواصل».

وأضاف: «ما قد نراه نتيجة لذلك هو احتمال حدوث قدر أكبر قليلاً من التقلبات حول البيانات الاقتصادية الرئيسية، بسبب انخفاض وضوح المسار الذي نتجه إليه».

أسبوع حافل بالأرباح

من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو إضافة 91 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ونظراً لتركيز «الفيدرالي» على التضخم، فإنَّ تسجيل نمو في الوظائف يفوق التوقعات بشكل كبير قد يثير مخاوف من سخونة الاقتصاد، ويعزِّز رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة.

وأشارت العقود الآجلة لأموال «الفيدرالي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، إلى احتمال بنسبة 64 في المائة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر (أيلول).

وقال بيرد: «إذا حدث ارتفاع غير متوقع في قوة سوق العمل، فإنَّ ذلك سيزيد بشكل شبه مؤكد احتمال توجُّه الفيدرالي إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل».

ومن المقرر أن تعلن أكثر من ربع شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وتشمل القائمة «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».

وتشير التوقعات إلى أنَّ أرباح شركات المؤشر خلال الرُّبع الثاني تُسجِّل قفزةً كبيرةً. وباحتساب الشركات التي أعلنت نتائجها بالفعل والتقديرات لبقية الشركات، من المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المعدلة بنسبة 27.7 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات «إل إس إي جي» حتى يوم الأربعاء. وقال يونغ-يو ما: «صورة الأرباح بشكل عام ينبغي أن توفر قدراً من الاستقرار».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

الاقتصاد رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

تزايد حذر المستثمرين تجاه الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، لندن)
تحليل إخباري وارش يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «الفيدرالي» يستعيد ثقة الأسواق... ويترك المستثمرين في حيرة

يكتسب الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الثقة في قدرته على مواجهة التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

عائد السندات الأميركية قصيرة الأجل يرتفع بعد قرار «الفيدرالي»

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، مع إشارة توقعات إلى احتمال زيادة أخرى هذا العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك بعد قرار رفع الفائدة (أ.ف.ب)

الأسواق تتلقى رفع «الفيدرالي» بهدوء رغم إشارات إلى زيادة أخرى

أظهرت الأسواق المالية رد فعل محدوداً على قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء، مع استمرار صعود الأسهم وتراجع عوائد سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسهم الأميركية ترتفع قبيل قرار «الفيدرالي» وسط ترقب لرسائل وارش

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات الأربعاء بعد تراجعها على مدى جلستين مع حصول الأسواق على بعض الارتياح من انخفاض أسعار النفط


تدهور الجنيه وشح السيولة يشلّان أسواق السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)
TT

تدهور الجنيه وشح السيولة يشلّان أسواق السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)

دخلت الأسواق السودانية مرحلة جديدة من الاضطراب، بعدما تجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه في بعض تعاملات السوق الموازية، قبل أن يتراجع مؤقتاً ثم يعاود الارتفاع، في ظل شح السيولة والتعطّل المتكرر للتطبيقات المصرفية، ما دفع بعض التجار إلى وقف البيع خشية عدم قدرتهم على تعويض بضائعهم.

ووصف رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وشح الموارد، بأنها جزء من «معركة» البلاد، متعهداً تجاوزها، في وقت تشير حركة الأسواق إلى أن الحرب تواصل استنزاف الموارد وتفاقم اختلالات الإنتاج والتجارة الخارجية.

وسرعان ما انعكس تراجع الجنيه على أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر جوال السكر في بعض الأسواق من 380 ألف جنيه إلى 470 ألفاً، فيما قفزت أسعار الدقيق بنحو 50 في المائة. ومع استمرار موجة الغلاء، باتت أُسر كثيرة تضطر إلى الاستغناء عن اللحوم والألبان، وحتى عن بعض الأدوية.

وتزداد الضغوط الاقتصادية رغم إنتاج السودان أكثر من 70 طناً من الذهب خلال عام 2025، في مقابل وصول كميات محدودة منه عبر قنوات التصدير الرسمية، وسط استمرار عمليات التهريب. وقد تدخل الأزمة مرحلة أكثر تعقيداً، مع تهديد شركات تعدين بوقف الإنتاج اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، احتجاجاً على آلية شراء الذهب، واتّساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.وبينما تبحث الحكومة إجراءات لضبط سوق الصرف والذهب، يدفع المواطن التكلفة المباشرة مع ارتفاع أسعار الغذاء والدواء واستمرار تآكل قيمة الجنيه وقوته الشرائية.


اقتصاد الحرب يدفع الجنيه السوداني إلى الهاوية

استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)
استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)
TT

اقتصاد الحرب يدفع الجنيه السوداني إلى الهاوية

استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)
استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)

دخل السودان منعطفاً جديداً مع التراجع الحاد في سعر صرف عملته «الجنيه» أمام العملات الأجنبية، ليتجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه، في بعض تعاملات السوق الموازية خلال الأيام الماضية، قبل أن يستعيد الجنيه جزءاً من خسائره مؤقتاً، وسط تقلبات حادة أربكت الأسواق، ودفعت تجاراً إلى وقف البيع وإغلاق متاجرهم.

وتكشف حركة الصرف حجم التدهور، فالدولار الذي كان يدور حول 4400 جنيه في السوق الموازية في يونيو (حزيران) الماضي، قفز خلال نحو 3 أشهر إلى أكثر من 9 آلاف جنيه في ذروة موجة سبتمبر (أيلول) الحالي، أي أن عدد الجنيهات المطلوبة لشراء دولار واحد تضاعف تقريباً خلال مدة قصيرة.

وفي المقابل، ظلت الأسعار المعلنة في عدد من المصارف أدنى كثيراً من السوق الموازية؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي المصرفي والسعر الذي يحصل به المتعاملون على النقد الأجنبي في السوق الموازية خارج البنوك، وبعد تراجع محدود في سعر الصرف، يوم الجمعة، عاد سعر الصرف ليتجاوز حاجز 8 آلاف جنيه مجدداً، السبت، وسط شح في العملة الأميركية داخل البنوك.

وأدخل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأزمة الاقتصادية مباشرة ضمن سياق الحرب، قائلاً عقب صلاة الجمعة في منطقة بري بالخرطوم، إن «المعركة تعددت أوجهها»، وإن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وشح الموارد «جزء من هذه المعركة»، وتعهد بالخروج منها «منتصرين كما أخرجنا التمرد من الخرطوم وغيرها من المدن».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)

وتكشف أرقام الصرف والأسواق والذهب أن «المعركة الاقتصادية» أكثر تعقيداً من السيطرة على المضاربين؛ إذ يتداخل فيها اقتصاد الحرب، وشح النقد الأجنبي، وتراجع الإنتاج، واختلال التجارة الخارجية، وتهريب الذهب.

تصاعد الأسعار

وينعكس أثر تراجع سعر صرف الجنيه مباشرة على حياة المواطنين، ففي جولة بأسواق الخرطوم وود مدني في 18 سبتمبر الحالي قام بها «راديو تمازج»، المحلي وقال إن سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً، قفز من 380 ألف جنيه إلى 470 ألفاً، بزيادة تقارب 24 في المائة، بينما ارتفع جوال الدقيق من 80 ألفاً إلى 120 ألف جنيه، أي بنحو 50 في المائة.

وأفاد المصدر نفسه بأن غالبية المحال التي شملتها الجولة كانت مغلقة، وأن تجاراً توقفوا عن البيع بسبب التقلب السريع للأسعار، وعدم قدرتهم على تحديد تكلفة تعويض البضائع التي يبيعونها.

وامتدت حالات الإغلاق إلى مدن أخرى، ففي الدامر بولاية نهر النيل تحدثت تقارير محلية عن اتساع إغلاق المتاجر وامتناع تجار عن البيع، بينما أفادت تقارير من الدويم عاصمة ولاية النيل الأزرق، بإغلاق نحو ثلاثة أرباع المحال التجارية، استناداً إلى إفادات تجار محليين.

وفي تمبول بولاية الجزيرة، تداول ناشطون شهادة محلية تصف سوق المدينة بأنها شبه متوقفة، مع إغلاق المتاجر وشح السلع، وأوردت أسعاراً بلغت 600 ألف جنيه لجوال السكر زنه 50 كيلوغراماً، و500 ألف لجوال الذرة، و400 ألف لعبوة الزيت سعة 36 رطلاً، و150 ألفاً لجوال الدقيق، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الأسعار أو من أن الإغلاق شمل السوق بأكملها.

جانب من سوق الخضر بأم درمان (الشرق الأوسط)

وتظهر الأزمة نفسها في شهادة إبراهيم إدريس وهو صاحب بقالة، الذي يقول إن رأس ماله لم يعد يكفي لتوفير الأصناف والكميات التي كان يبيعها سابقاً، ويشير إلى ارتفاع سعر عبوة زيت الطعام زنة 36 رطلاً من نحو 170 ألف جنيه إلى قرابة 350 ألفاً خلال الشهر الماضي، أي أكثر من الضعف، بينما أصبح الزبائن يشترون كميات أقل، ويلجأ عدد أكبر منهم إلى الشراء بالأجل.

وتقول نهلة خليفة وهي ربة منزل من أم درمان في إفادة سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرتها استغنت عن اللحوم واللبن والخضراوات في أوقات كثيرة، بينما أصبح الحصول على علاج زوجها المصاب بالسكري أكثر صعوبة.

أما عثمان الجندي أحد المشرفين على «تكايا» في الخرطوم، فيقول في إفادة لـ«الشرق الأوسط» قبل التراجع الحاد في سعر الصرف بأيام، إن تراجع التمويل وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه، أسهمت في توقف عدد من المطابخ المجانية «التكايا»، ولم يتبق في نطاق عمله سوى تكيتين تعملان يومياً، في وقت تزداد فيه أعداد المحتاجين، وبينهم نازحون من كردفان وأطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوو إعاقة.

تراجع انتاج الذهب

تظهر المفارقة الأكبر عند الانتقال إلى الذهب، فوفقاً لبيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية، تجاوز الإنتاج المسجل في 2025 نحو 70.15 طن، منها نحو 58.38 طن من التعدين التقليدي، وقرابة 5.68 طن من شركات مخلفات التعدين، ونحو 5.96 طن من شركات الامتياز. لكن أرقام الذهب الذي دخل قنوات التصدير الرسمية أقل كثيراً من الإنتاج، فقد أظهرت بيانات منسوبة إلى بنك السودان تصدير نحو 14.7 طن بقيمة تقارب 1.54 مليار دولار خلال 2025، بينما تحدث وزير المالية في تقديرات أخرى عن دخول نحو 20 طناً إلى القنوات الرسمية.

والفارق لا يمكن اعتباره كله ذهباً مهرباً، لوجود مخزونات واستهلاك وتجارة داخلية واختلاف في طرق احتساب البيانات، لكنه يكشف حجم الفجوة بين الإنتاج المسجل وما يظهر في الصادرات الرسمية.

وكان مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية قد قدّر أن نحو 48 في المائة من إنتاج 2024 جرى تهريبه؛ ما يعني فقدان جانب كبير من النقد الأجنبي الذي كان يمكن أن يدخل الجهاز المصرفي.

نساء نازحات يصنعن طعاماً حصلن عليه بشق الأنفس وأطفالهن ينتظرون (يونسيف)

ولا ينفصل الذهب عن الحرب؛ إذ تشير دراسة لمعهد «تشاتام هاوس» إلى استفادة طرفي الصراع من اقتصاد الذهب وشبكات إنتاجه وتجارته، وإن بطرق ومناطق نفوذ مختلفة، وربطت عائدات القطاع بالقدرة على تمويل العمليات، والحصول على الموارد والأسلحة والإمدادات.

ولا يعني ذلك أن حصائل صادرات الذهب الرسمية تذهب كلها إلى الإنفاق العسكري؛ إذ تستخدم الدولة النقد الأجنبي أيضاً لتمويل واردات الوقود والقمح والسلع والاحتياجات الأخرى.

وتأتي مفارقة إضافية من داخل قطاع الذهب نفسه، إذ هددت 23 شركة تعدين بالتوقف التدريجي عن الإنتاج بداية من 30 سبتمبر الحالي، وصولاً إلى التوقف الكامل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، احتجاجاً على آلية شراء بنك السودان المركزي للذهب.

وتقول هذه الشركات إنها تنتج نحو 17 في المائة من إجمالي ذهب البلاد، وإن السعر الذي يشتري به البنك المركزي لا يغطي الارتفاع في تكاليف الوقود والنقل والأجور والتشغيل الناتج من تراجع الجنيه.

ولا تقف المفارقات عند سوق الذهب، ففي الوقت الذي تجاوز فيه الدولار 9 آلاف جنيه في بعض تعاملات مناطق سيطرة الحكومة، سجل في نيالا نحو 4600 جنيه نقداً، بينما وصل سعره عبر التحويل بتطبيق «بنكك» إلى نحو 6500 جنيه.

أي أن الدولار النقدي في نيالا كان، في اللحظة نفسها تقريباً، يقارب نصف مستواه الذي سجله في بعض أسواق مناطق الحكومة.

ولا يعني ذلك أن اقتصاد مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» أقوى، فخبراء ومتعاملون يعزون جزءاً مهماً من الفارق إلى شح الأوراق النقدية «السيولة» في دارفور، واختلاف مسارات التجارة وتدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن ارتباط أسواق غرب السودان بتشاد وليبيا وجنوب السودان، كما يكشف الفارق بين 4600 جنيه نقداً و6500 عبر التحويل داخل نيالا نفسها، حجم التشوه الناتج من أزمة السيولة.

البحث عن حلول

مع تسارع تراجع سعر صرف الجنيه، شكلت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، لجنة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم لمعالجة أزمة سعر الصرف.

وتشمل الإجراءات المعلنة التي توصلت إليها زيادة الإنتاج في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، وتشجيع الصناعات التحويلية والصادرات، وتقليص الواردات، وضبط تجارة الذهب ومكافحة تهريبه، وإلزام المصدرين بإعادة حصائل الصادر، إلى جانب مواجهة المضاربة، وتجارة العملات خارج القنوات الرسمية.

لكن مقارنة الأرقام تضع تلك الإجراءات أمام اختبار واضح: «الدولار تجاوز 9 آلاف جنيه رغم التدخلات السابقة، وإنتاج الذهب تجاوز 70 طناً، بينما لم تظهر سوى كميات أقل كثيراً في الصادرات الرسمية، وشركات تنتج 17 في المائة من الذهب تهدد بالتوقف، بينما أغلقت متاجر أبوابها؛ لأن التجار لم يعودوا قادرين على تثبيت أسعار بضائعهم.

وبين تعهد البرهان بالخروج منتصراً من «المعركة الاقتصادية» وهذه الأرقام، تتلخص المفارقة في بلد ينتج أكثر من 70 طناً من الذهب سنوياً، لكنه يعاني شح العملات الأجنبية، ويتجاوز الدولار فيه 9 آلاف جنيه في سوق، ويباع بنحو 4600 في سوق أخرى، بينما ارتفع الدقيق في بعض الأسواق 50 في المائة خلال موجة التقلب الأخيرة.

وهكذا لا يصبح السؤال بالنسبة إلى السودانيين: «متى يتراجع سعر الدولار فحسب، وإنما كم تبقى للجنيه من قيمة حقيقية، وكم يستطيع أن يشتري من الغذاء والدواء في اليوم التالي؟».


الدين العام الفرنسي في أعلى مستوى منذ 1995

يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

الدين العام الفرنسي في أعلى مستوى منذ 1995

يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

أفادت وزارة المال الفرنسية، السبت، بأنَّ الدين العام سيسجِّل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعاً بعجز حاد في الموازنة.

وقال مصدر في الوزارة لصحافيِّين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119.3 في المائة عام 2026، وإلى 121.7 في المائة عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه. وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأ «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.

وقال المصدر إن ارتفاع ديون فرنسا يحدث «بشكل تلقائي» نتيجة «استمرار العجز المرتفع» في الموازنة.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا يتجاوز العجز العام، أي الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، مستوى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن العجز بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما تتوقع الحكومة أن يصل إلى 5.4 في المائة هذا العام.

وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب ارتفاع العجز.

وتتوقع باريس أن ينخفض العجز إلى 5 في المائة العام المقبل، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقدَّمت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة للرقابة المالية، لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ من منظور الاقتصاد الكلي.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الخميس، إن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات وخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو (62 مليار دولار) في موازنة 2027.

لكن مع اقتراب الانتخابات، ترك للبرلمان حسم بعض الإجراءات الأكثر حساسية، ومن بينها اقتراح حكومي لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين.

ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً منذ الرُّبع الثالث من العام الماضي، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة؛ بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.