ثبتت محكمة استئناف تونسية حكماً بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحامدي، لمدة سنة بتهمة «تعطيل حرية العمل»، مع تعديل نصه، وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه. وصدر الحكم في جلسة محاكمة غيابية أمس الأربعاء، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، بعد أن كان الحامدي قد غادر تونس. وتعود الاتهامات إلى احتجاجات قادها رئيس جمعية القضاة في المحاكم ضد ما اعتبره «قيوداً من السلطة التنفيذية»، استهدفت استقلالية القضاء. وأقرت المحكمة التنفيذ العاجل للحكم، بينما احتجت جمعية القضاة ضد افتقاد الجلسات لمعايير المحاكمة العادلة.
وذكر المصدر ذاته، اليوم الخميس، أن المتهم أنس الحمادي كان قد استأنف الحكم المذكور، ولم يحضر الجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه.
وكان الحكم الابتدائي قد صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل، طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية التونسية.
وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) 2022.
وفور إعلانه التدابير الاستثنائية، وتوسيع صلاحياته بعد القرارات التي أصدرها في 25 يوليو (تموز) 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوماً بإقالة أكثر من خمسين قاضياً بتهم بالفساد. لكن المحكمة الإدارية أبطلت لاحقاً في أغسطس (آب) 2022 القرار بحق أغلب القضاة المعنيين. ومع ذلك لم يسمح للقضاة، الذين شملهم الحكم، بالعودة إلى مناصبهم. ويعد الحكم الصادر ضد أنس الحامدي الأحدث من بين سلسلة أحكام صدرت ضد سياسيين معارضين، وصحافيين، ونشطاء بتهم ترتبط في الغالب بملف «التآمر على أمن الدولة»، أو نشر أخبار غير صحيحة، أو جرائم مالية.
