الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية... وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين

ورقة نقدية بالدولار الأميركي موضوعة فوق ورقة نقدية من فئة خمسمائة روبية هندية (أ.ف.ب)
ورقة نقدية بالدولار الأميركي موضوعة فوق ورقة نقدية من فئة خمسمائة روبية هندية (أ.ف.ب)
TT

الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية... وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين

ورقة نقدية بالدولار الأميركي موضوعة فوق ورقة نقدية من فئة خمسمائة روبية هندية (أ.ف.ب)
ورقة نقدية بالدولار الأميركي موضوعة فوق ورقة نقدية من فئة خمسمائة روبية هندية (أ.ف.ب)

استقر الدولار، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، في حين أبقى تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام العملة الأميركية، وضعف أحجام التداول قبيل عطلة أميركية، المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بينها الين واليورو، منخفضاً بشكل طفيف 0.02 في المائة إلى 101.38 نقطة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأميركية إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو (حزيران)، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وفقاً لمتوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، قد قال الأربعاء إن توقعات التضخم ومخاطر ارتفاع الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت، ولكن بأقل من المتوقع.

وقال أكيهيكو يوكو، كبير المحللين في «بنك ميتسوبيشي يو إف جي»: «إذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من توقعات السوق، فقد يواصل الدولار ارتفاعه بوتيرة أسرع».

ويستمد الدولار دعماً من تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، إضافة إلى متانة سوق العمل، التي عززت النظرة الإيجابية للاقتصاد الأميركي بعد تجاوز بيانات التوظيف التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما ساهم التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الأصول الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.138 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3279 دولار.

ترقب لتدخل ياباني

كان الين الياباني من أكبر المتضررين من قوة الدولار، ما وضع وزارة المالية اليابانية أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ قرار بشأن التدخل في سوق الصرف لدعم العملة.

وسجل الين خلال تعاملات الأربعاء 162.84 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له في 40 عاماً، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل قبل أسابيع، قبل أن يستقر في التعاملات المبكرة اليوم عند نحو 162.50 ين للدولار.

ويرى المتعاملون أن عطلة عيد الاستقلال الأميركي يوم الجمعة قد توفر فرصة مناسبة لتدخل طوكيو، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي تحرك رسمي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي أستراليا»، إن بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة قد تشكل الشرارة التي تحدد ما إذا كانت اليابان ستتدخل في سوق الصرف.

وأضاف: «إذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فإنها ستمنح المستثمرين سبباً إضافياً لزيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، ما قد يدفع زوج الدولار/الين نحو نطاق 165 إلى 166 يناً».

وتابع: «أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، مثل إضافة نحو 65 ألف وظيفة فقط مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة أو أكثر، فقد تتراجع حدة موجة صعود الدولار الأخيرة».

وأشار إلى أنه في هذا السيناريو قد تستغل وزارة المالية اليابانية ضعف التداولات قبيل عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو لتحقيق أكبر تأثير ممكن من أي تدخل في سوق العملات.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.09 في المائة إلى 0.6885 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5672 دولار أميركي.

أما العملات المشفرة، فانخفضت البتكوين 0.2 في المائة إلى 59,934.94 دولار، فيما تراجعت إيثر 0.7 في المائة إلى 1,605.88 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

الاقتصاد مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه أشار إلى ازدياد مخاطر التضخم.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

كيف واجهت أميركا أزمات تمويل ديونها عبر التاريخ؟

تزداد المخاوف بشأن آفاق المالية العامة في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، يوم الأربعاء، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بفعل تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أعاد مخاوف التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط موجة بيع للسندات وقوة الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع مع تصاعد توقعات رفع الفائدة... والين يواصل التراجع

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء، ما أدى إلى موجة بيع عالمية في أسواق السندات وزاد المخاوف بشأن التضخم، في حين تراجع الين مجدداً إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)
صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)
صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق إلى بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة بشدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4.468.27 دولار للأوقية بحلول الساعة (04:10 بتوقيت غرينتش). وكان المعدن النفيس قد قفز بنسبة 2 في المائة يوم الخميس بعدما خفّض المتعاملون توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إثر تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4.514.60 دولار للأوقية.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يقدّر المتداولون احتمال رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 50 في المائة.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة (12:30 بتوقيت غرينتش).

وقال روس ماكسويل، رئيس عمليات الاستراتيجية العالمية في شركة «في تي ماركت»: «قد تؤدي الأرقام الضعيفة وارتفاع معدل البطالة إلى إضعاف مبررات رفع أسعار الفائدة. وفي هذه الحالة، قد يستعيد الذهب زخمه الصعودي. ومع ذلك، سيظل المعدن عرضة لتقلبات المعنويات في الأسواق، لا سيما مع صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل».

وأضاف: «لا يزال السوق يستفيد من الطلب المستمر من البنوك المركزية، وهو ما قد يحد من أي تراجعات محتملة».

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه غالباً كأداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يشكل ضغطاً على المعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في ظل استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل، ما يشير إلى استقرار أوضاع سوق العمل.

وفي سياق آخر، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن المواجهة بين واشنطن وطهران لا ترقى إلى مستوى الحرب، وامتنع عن تقديم جدول زمني لانتهاء الصراع، مما يعكس التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترمب مع دخول الأعمال العدائية شهرها السابع واقتراب انتخابات التجديد النصفي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 66.59 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.799.44 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو 1 في المائة إلى 1.408.75 دولاراً للأوقية، مع اتجاه المعدنين لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.


دول الخليج تواجه العوائد المرتفعة بهوامش قوية

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

دول الخليج تواجه العوائد المرتفعة بهوامش قوية

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تملك دول الخليج هامشاً واسعاً لمواصلة الإنفاق والاستثمار، رغم دخول أسواق الدين العالمية مرحلة ترتفع فيها تكلفة الأموال والعوائد طويلة الأجل. ويعزز هذا الهامش ما تتمتع به المنطقة من إيرادات نفطية واحتياطيات مالية وأصول سيادية كبيرة تمنحها قدرة كبرى على استيعاب جانب من الضغوط المالية العالمية، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«نومورا لإدارة الأصول» في الشرق الأوسط، طارق فضل الله، لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح فضل الله أن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يجعلها تتأثر بارتفاع العوائد الأميركية وانتقالها إلى تكلفة التمويل المحلية، إلا أن متانة مراكزها المالية تتيح لها مساحة للتحرك ومواصلة تمويل الاستثمارات وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، حتى في بيئة تتسم بارتفاع تكلفة رأس المال. وقال إن ارتفاع تكلفة التمويل «سيجعل كفاءة تخصيص رأس المال والعائد الاقتصادي للمشروعات أكبر أهمية».

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيد فيه أسواق السندات العالمية تسعير تكلفة الاقتراض، مدفوعةً باتساع العجز المالي واحتياجات الحكومات المتزايدة للتمويل، إلى جانب مخاطر التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة.


فائض التجارة الكندية يتراجع بقوة... والصادرات إلى أميركا تحت الضغط

مصفاة «إمبريال أويل» داخل «الممر الصناعي» لـ«وادي الكيميائيات» في سارنيا بأونتاريو الكندية (رويترز)
مصفاة «إمبريال أويل» داخل «الممر الصناعي» لـ«وادي الكيميائيات» في سارنيا بأونتاريو الكندية (رويترز)
TT

فائض التجارة الكندية يتراجع بقوة... والصادرات إلى أميركا تحت الضغط

مصفاة «إمبريال أويل» داخل «الممر الصناعي» لـ«وادي الكيميائيات» في سارنيا بأونتاريو الكندية (رويترز)
مصفاة «إمبريال أويل» داخل «الممر الصناعي» لـ«وادي الكيميائيات» في سارنيا بأونتاريو الكندية (رويترز)

تراجع فائض التجارة الكندية بصورة حادة في يوليو (تموز) الماضي، مع انخفاض صادرات الطاقة والمعادن، وارتفاع الواردات، في وقت تستعد فيه الشركات المصدرة لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة البالغة 50 في المائة، التي يُتوقع أن تظهر تداعياتها بصورة أوضح في بيانات الأشهر المقبلة.

وأعلنت «هيئة الإحصاء» الكندية، الخميس، أن الفائض التجاري انخفض إلى 769 مليون دولار كندي (557 مليون دولار أميركي) في يوليو الماضي، مقارنة مع 4.2 مليار دولار كندي في يونيو (حزيران) الذي سبقه، وهو أعلى مستوى في 4 أعوام. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون فائضاً قدره 3.57 مليار دولار كندي.

وتراجعت الصادرات 2.3 في المائة، بينما ارتفعت الواردات 2.2 في المائة، ليواصل الاقتصاد الكندي تسجيل فائض تجاري لخامس شهر على التوالي، رغم استمرار النزاع التجاري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ولا تزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا؛ إذ استحوذت على 66.35 في المائة من إجمالي صادراتها في يوليو الماضي، انخفاضاً من 69.39 في المائة خلال يونيو، و72.64 في المائة قبل عام. كما تراجعت حصة الصادرات المتجهة إلى السوق الأميركية منذ بداية العام إلى نحو 68 في المائة، مقابل 73 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي تراجع الاعتماد على السوق الأميركية في إطار مساعي أوتاوا لتنويع تجارتها الخارجية، إلا إن حجم الارتباط بين البلدين يجعل من الصعب على الشركات الكندية تجاوز أثر الرسوم الجديدة سريعاً.

وكانت صادراتُ الطاقة العاملَ الأبرز وراء انخفاض إجمالي الصادرات في يوليو؛ إذ تراجعت قيمتها 4.4 في المائة، مسجلة ثالث انخفاض شهري على التوالي. وهبطت صادرات النفط الخام 5.5 في المائة، نتيجة تراجع الأسعار والكميات معاً. كما انخفضت صادرات منتجات المعادن والمعادن غير المعدنية (أو غير الحديدية) 8.5 في المائة، بعد ارتفاعها 15.8 في المائة خلال الشهر السابق.

وانخفض إجمالي الصادرات إلى 76.14 مليار دولار كندي، مقارنة بـ77.96 مليار دولار في يونيو. إلا إن الصورة بدت أكبر توازناً عند استبعاد الطاقة والمعادن؛ إذ ارتفعت الصادرات غير المرتبطة بهذين القطاعين 0.6 في المائة.

وساعدت زيادة صادرات الطائرات ومعدات النقل الأخرى وقطعها، التي قفزت 34.9 في المائة، في الحد من التراجع الإجمالي للصادرات.

في المقابل، ارتفعت الواردات إلى 75.37 مليار دولار كندي، من 73.76 مليار دولار خلال يونيو، مسجلة سادس زيادة شهرية على التوالي. وجاءت الزيادة مدفوعة خصوصاً بارتفاع واردات السيارات وقطع الغيار 11.4 في المائة، وكان معظمها من الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تراجعت 6.6 في المائة خلال يوليو، بينما ارتفعت وارداتها منها 1.8 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض فائض كندا التجاري مع أكبر شركائها التجاريين بأكثر من 40 في المائة إلى 5.9 مليار دولار كندي.

وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في «هيئة تنمية الصادرات الكندية»، إن بقاء حصة الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة دون 70 في المائة يمثل مؤشراً مشجعاً على جهود التنويع التجاري. وأشار إلى أن صادرات كندا إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة ارتفعت 7.4 في المائة خلال يوليو، مقابل زيادة الواردات منها 2.8 في المائة.

وبلغ العجز التجاري لكندا مع بقية دول العالم 5.1 مليار دولار كندي في يوليو الماضي، مقارنة مع 6.1 مليار دولار خلال الشهر السابق عليه، في مؤشر على أن الأسواق البديلة بدأت تستوعب جزءاً من التجارة التي كانت تتركز في السوق الأميركية.

ويواجه المصدرون الكنديون، مع ذلك، اختباراً أصعب خلال الأشهر المقبلة، مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في البيانات التجارية. ويأتي ذلك فيما تحاول أوتاوا تقليص اعتمادها على جارتها الجنوبية، دون أن يكون من السهل فك الروابط التجارية العميقة التي نشأت بين البلدين على مدى عقود.

وارتفع الدولار الكندي 0.35 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 1.3792 دولار كندي للدولار الأميركي، أو 72.51 سنت أميركي.