إندونيسيا تحدد سقفاً لسعر الغاز الطبيعي المسال لبعض الصناعات

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تحدد سقفاً لسعر الغاز الطبيعي المسال لبعض الصناعات

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

أعلن وزير الطاقة الإندونيسي، بهليل لاهاداليا، يوم الاثنين، أن إندونيسيا ستحدد سقفاً لسعر الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله، لبعض الصناعات، وذلك لمساعدتهم على إدارة تكاليف الطاقة المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وأوضح الوزير للصحافيين عقب اجتماعه في البرلمان، أن الحكومة «ستحدد سقفاً لأسعار الغاز المُعاد تحويله عند 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 20.57 دولار، وذلك للمستخدمين». وأضاف أن سقف السعر الجديد سيطبَّق فوراً.

وتشهد إمدادات الغاز عبر الأنابيب في غرب جاوة، التي تضم عديداً من المناطق الصناعية، تناقصاً، مما دفع موردي الطاقة إلى التحول إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، أوضح بهليل أن التكاليف أعلى بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل.

وأضاف أن الفرق بين السعر المحدد وسعر السوق سيتحمله منتجو الغاز وشركة المرافق الحكومية. مشيراً إلى أن الحكومة ستقتطع حصة أقل من عائدات إنتاج الغاز لتعويض الموردين.

وحددت إندونيسيا سقفاً لسعر الغاز المنقول عبر الأنابيب يتراوح بين 6.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسبعة قطاعات صناعية، من بينها الأسمدة والبتروكيماويات والزيوت الكيميائية. وأكد بهليل أن هذا السقف السعري سيبقى دون تغيير.


مقالات ذات صلة

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب عدم اليقين بالشرق الأوسط

الاقتصاد مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات (رويترز)

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب عدم اليقين بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بسبب عدم اليقين بشأن الشحنات عبر مضيق هرمز، حتى مع اتفاق إيران والولايات المتحدة على وقف العمليات القتالية الأخيرة بالشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قوارب راسية قبالة شبه جزيرة مسندم شمال عُمان (أ.ف.ب)

استمرار تدفق شحنات النفط والغاز من الخليج رغم التصعيد الأمني

واصل مُنتجو النفط والغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط تحميل شحناتهم وتصديرها، رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً بمضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

بدأ نحو ألف عامل في قطاع خدمات النفط النرويجي إضرابهم عن العمل، في تصعيد لنزاع عمالي يُتوقع أن يعطِّل عمليات الحفر البحرية وبعض الإنتاج بالجرف القاري النرويجي.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)

ألمانيا: تراجع محتمل في تكاليف الغاز لملايين الأسر خلال 2026

أظهرت حسابات «فيريفوكس» أنَّ ارتفاع أسعار الغاز في أسواق الجملة بسبب التوتر في الشرق الأوسط لم ينعكس حتى الآن إلا بشكل محدود على فواتير الغاز للأسر في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد تعتزم «ريشيو بتروليوم» دراسة إمكانية بيع حصة من أصول «فاروس إنرجي» في مصر لطرف ثالث (الموقع الإلكتروني لـ«فاروس»)

شركة مقرها إسرائيل تستحوذ على «فاروس إنرجي» وتصل إلى أصول في مصر

وافقت شركة «ريشيو بتروليوم» على الاستحواذ على شركة «فاروس إنرجي» في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها 124.3 مليون جنيه إسترليني (164 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب عدم اليقين بالشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب عدم اليقين بالشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، يوم الاثنين، بسبب عدم اليقين بشأن الشحنات عبر مضيق هرمز، حتى مع اتفاق إيران والولايات المتحدة على وقف العمليات القتالية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات رسمية أن عقد الشهر الأول الهولندي القياسي في مركز «تي تي إف» ارتفع بمقدار 0.868 يورو ليصل إلى 41.65 يورو (47.49 دولار) لكل ميغاواط/ساعة، أو نحو 13.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش.

وقال واين بريان، رئيس أبحاث الغاز الأوروبي في مجموعة بورصات لندن، في مذكرة بحثية، وفقاً لـ«رويترز»: «قد تستمد الأسعار بعض الدعم من الوضع الهش والمتقلب في الشرق الأوسط. فقد تعرض مزيد من السفن للهجوم في مضيق هرمز، فضلاً عن الهجمات المتجددة من قِبل إيران والولايات المتحدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وبدأت الشحنات عبر مضيق هرمز الارتفاع، الأسبوع الماضي، لكنها انخفضت بعد ذلك بعد تجدد الهجمات على السفن ابتداءً من يوم الخميس. واتفق البَلدان منذ ذلك الحين على استئناف المحادثات بشأن المضيق.

وعادةً ما يمرّ نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في العالم عبر الممر المائي، لكن جرى كبح هذا، بشكل كبير، منذ بدء الصراع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سوق الغاز الأوروبية كانت مستقرة نسبياً، حيث ارتفع إجمالي ترشيحات الصادرات النرويجية بمقدار 7 ملايين متر مكعب إلى 338 مليون متر مكعب يومياً.

وأظهرت بيانات الغاز الوطنية أن سوق الغاز في بريطانيا تعاني فائضاً في المعروض، حيث بلغت توقعات العرض 155.8 مليون متر مكعب، والطلب 142.98 مليون متر مكعب.

وبدأت درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء أوروبا، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الطاقة وفرض قيود على إنتاج الطاقة النووية الفرنسية، التراجع على الرغم من أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة المرتفعة خلال يوليو (تموز) المقبل.


قنبلة موقوتة في «وول ستريت»... ما قصة ديون الـ 1.4 تريليون دولار؟

لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

قنبلة موقوتة في «وول ستريت»... ما قصة ديون الـ 1.4 تريليون دولار؟

لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)

في الوقت الذي تواصل فيه الأسهم الأميركية تسجيل مستويات قياسية مدفوعة بزخم شركات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، تتزايد مؤشرات القلق داخل «وول ستريت» بشأن اتساع الاعتماد على الاقتراض، والاستثمارات ذات الرافعة المالية، وهو ما يثير مخاوف من أن يتحول الصعود الحالي إلى مصدر اضطراب حاد إذا انعكس اتجاه السوق.

ويحذر محللون واستراتيجيون من أن موجة الإقبال غير المسبوقة على التمويل بالهامش، وصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية -التي تضاعف مكاسب الأسهم، وخسائرها- خلقت مستويات مرتفعة من المخاطر قد تزيد من حدة أي تصحيح مستقبلي في الأسواق، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

ديون الهامش عند مستوى تاريخي

أظهرت بيانات هيئة تنظيم القطاع المالي الأميركي (فينرا) أن ديون الهامش، وهي الأموال التي يقترضها المستثمرون من شركات الوساطة لشراء الأسهم والأوراق المالية، ارتفعت بنسبة 54 في المائة خلال مايو (أيار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 1.4 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، واصلت الأصول المستثمرة في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية نموها السريع، مدفوعة بإقبال المستثمرين على المنتجات التي توفر ضعف أو ثلاثة أضعاف الحركة اليومية للمؤشرات، أو الأسهم الفردية، وبالتوازي مع زيادة ملحوظة في تداول عقود الخيارات المرتبطة بها.

تجربة كوريا الجنوبية تثير المخاوف

برزت المخاطر خلال الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، حيث شهدت الأسهم، ولا سيما أسهم شركات أشباه الموصلات، تقلبات حادة دفعت السلطات إلى تفعيل آليات وقف التداول المؤقت للحد من الخسائر.

وامتدت هذه الموجة إلى الأسواق الأميركية، خصوصاً أسهم الذكاء الاصطناعي، ما دفع عدداً من المستثمرين والمحللين إلى التحذير من أن مستويات الرافعة المالية في السوق الأميركية بدأت تصل إلى مستويات تستدعي الانتباه.

ويقول مارك هاكيت، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «نيشنوايد» لإدارة الاستثمارات، إن القلق لا يقتصر على ارتفاع الاقتراض، بل يمتد إلى تداخل مستويات متعددة من المخاطرة، إذ يستخدم بعض المستثمرين التمويل بالهامش لشراء عقود خيارات مرتبطة بصناديق استثمار تعتمد أساساً على الرافعة المالية، وهو ما يضاعف حجم المخاطر بصورة كبيرة.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

اندفاع نحو الصناديق عالية المخاطر

وخلال الأشهر الأخيرة، تدفقت استثمارات ضخمة من صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد عبر منصات التداول الإلكترونية إلى صناديق الرافعة المالية، ما أدى إلى تضاعف أصولها تقريباً لتصل إلى نحو 220 مليار دولار بين نهاية مارس (آذار) وبداية يونيو (حزيران).

وتركزت معظم التدفقات في الصناديق المرتبطة بمؤشرات التكنولوجيا، وأشباه الموصلات، إضافة إلى أسهم شركات مثل «تسلا» و«إنفيديا»، وأخيراً «سبايس إكس».

وقد عزز الأداء الاستثنائي لأسهم التكنولوجيا جاذبية هذه الصناديق، إذ تمنح المستثمرين تعرضاً مضاعفاً لتحركات الأسهم، ما يرفع المكاسب في الأسواق الصاعدة، لكنه يضاعف الخسائر بنفس الوتيرة عند الهبوط.

دورة قد تعمق خسائر السوق

ويرى محللون في بنك باركليز أن صناديق الرافعة المالية اشترت منذ نهاية مارس مشتقات مالية مرتبطة بالأسهم والمؤشرات بقيمة تقارب 300 مليار دولار. وتؤدي هذه المشتريات إلى دفع صناع السوق إلى شراء الأسهم الأساسية للتحوط من مراكزهم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً يدعم ارتفاع الأسعار.

لكن هذه الآلية قد تعمل في الاتجاه المعاكس عند تراجع الأسواق؛ إذ تؤدي خسائر الصناديق إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يدفع صناع السوق إلى بيع الأسهم التي يحتفظون بها، الأمر الذي يزيد من الضغوط البيعية، ويعمق موجة الهبوط.

ويصف ألكسندر ألتمان، رئيس استراتيجيات الأسهم التكتيكية العالمية في بنك باركليز، هذا الحجم من المراكز الاستثمارية بأنه أحد أكبر مصادر المخاطر غير التقديرية في الأسواق حالياً، محذراً من أن تصفية هذه المراكز خلال فترة قصيرة قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

عندما تؤثر الصناديق في حركة الأسهم

ويشير خبراء الأسواق إلى أن تضخم حجم بعض صناديق الرافعة المالية قد يجعلها تؤثر في حركة الأسهم نفسها، بدلاً من أن تكتفي بتتبعها، وهي الظاهرة التي يصفها المتعاملون بأنها «الذيل الذي يحرك الكلب».

وقد ازدادت هذه المخاوف مع ارتفاع التقلبات في قطاع أشباه الموصلات الذي يشهد كثافة في تداول الخيارات، وصناديق الرافعة المالية.

فعلى سبيل المثال، هبط أحد أشهر الصناديق المتخصصة في أسهم أشباه الموصلات، الذي يوفر ثلاثة أضعاف الحركة اليومية للمؤشر، بنسبة 31 في المائة خلال جلسة واحدة في الخامس من يونيو، في تحرك يعكس طبيعة هذه المنتجات عالية المخاطر.

مخاطر جيوسياسية ونقدية

ويأتي هذا القلق في وقت تواجه فيه الأسواق عوامل ضغط إضافية تشمل التوترات الجيوسياسية، واحتمالات تغير مسار السياسة النقدية الأميركية. كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه التطورات بين الولايات المتحدة وإيران تضيف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق.

شركات الوساطة تبدأ تشديد الضوابط

ومع تنامي المخاطر، بدأت بعض شركات الوساطة اتخاذ إجراءات احترازية. فقد شددت شركة «تشارلز شواب» متطلبات الاقتراض بالهامش لبعض عملائها، وأبلغت مستشاريها بأنها ستطبق حدوداً أكثر صرامة، مع إصدار طلبات لتغطية الهامش إذا تجاوز المستثمرون المستويات الجديدة المسموح بها.

ويرى خبراء أن هذه الخطوات تعكس تزايد المخاوف داخل القطاع المالي من أن يؤدي التوسع السريع في استخدام الرافعة المالية إلى تضخيم تقلبات الأسواق إذا تعرضت الأسهم لعمليات بيع واسعة بعد فترة طويلة من المكاسب القياسية التي قادتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.


تمويل بـ3.42 مليار دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لتعزيز تنافسية «إيرباص» عالمياً

شعار شركة «إيرباص» عند مدخل مبنى في مدينة تولوز - فرنسا (رويترز)
شعار شركة «إيرباص» عند مدخل مبنى في مدينة تولوز - فرنسا (رويترز)
TT

تمويل بـ3.42 مليار دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لتعزيز تنافسية «إيرباص» عالمياً

شعار شركة «إيرباص» عند مدخل مبنى في مدينة تولوز - فرنسا (رويترز)
شعار شركة «إيرباص» عند مدخل مبنى في مدينة تولوز - فرنسا (رويترز)

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تخصيص حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (3.42 مليار دولار) لصالح شركة «إيرباص»؛ بهدف تعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية في مواجهة المنافسة العالمية، خصوصاً من الولايات المتحدة والصين.

وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار وشركة «إيرباص» في بيان مشترك، الاثنين، أن الشركة وقّعت اتفاقية قرض مبدئي بقيمة مليار يورو ضمن هذه الحزمة التمويلية الأوسع.

ويُعدّ هذا التمويل أحدث خطوة أوروبية لدعم قطاعي التكنولوجيا والصناعة، ويأتي في سياق جهود لتعزيز القدرات التنافسية، بما في ذلك خطط لدمج أنشطة الأقمار الاصطناعية لشركات «إيرباص» و«تاليس» و«ليوناردو»؛ بهدف إنشاء منافس أوروبي لخدمة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى أن صفقة التمويل، المخصصة لشركة «إيرباص» المنافس الرئيسي لشركة «بوينغ»، ستدعم استثمارات الشركة حتى عام 2030 في مجالات الطيران التجاري والأمن والدفاع والتكنولوجيا.

وأضاف أن هذه الحزمة تُعدّ أكبر قرض مؤسسي على الإطلاق يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.

وقال توماس توبفر، المدير المالي لشركة «إيرباص»، في بيان: «يعزّز هذا التمويل شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ويدعم الأبحاث في مجالات الطيران التجاري والدفاع، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. كما توفر الشروط التنافسية والمرونة العالية خيارات أوسع لإدارة الميزانية العمومية، وخفض التكاليف التشغيلية، ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في الابتكار داخل قطاع الطيران والفضاء».