بسبب جنرال متقاعد... بوركينا فاسو تقطع علاقاتها مع فرنسا

تتهمه بالوقوف خلف قرار البرلمان الأوروبي حول الحريات في البلد الأفريقي

رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني (يساراً) وإبراهيم تراوري قائد بوركينا فاسو خلال قمة دول الساحل بالنيجر في يوليو 2024 (إ.ب.أ)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني (يساراً) وإبراهيم تراوري قائد بوركينا فاسو خلال قمة دول الساحل بالنيجر في يوليو 2024 (إ.ب.أ)
TT

بسبب جنرال متقاعد... بوركينا فاسو تقطع علاقاتها مع فرنسا

رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني (يساراً) وإبراهيم تراوري قائد بوركينا فاسو خلال قمة دول الساحل بالنيجر في يوليو 2024 (إ.ب.أ)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني (يساراً) وإبراهيم تراوري قائد بوركينا فاسو خلال قمة دول الساحل بالنيجر في يوليو 2024 (إ.ب.أ)

أعلنت بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، وحمّلتها مسؤولية قرار صوّت عليه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي ينتقد ما سماه «حملات القمع» و«تدهور الحريات الأساسية» في البلد الذي يحكمه مجلس عسكري منذ 2022.

بوركينا فاسو احتجت على قرار البرلمان الأوروبي ووصفته بأنه تدخل سافر في شؤونها الداخلية، خلال استدعاء وزير خارجيتها رئيسَ بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى البلاد فيليب برونشين، قبل أن تقرر قطع العلاقات مع فرنسا بأثر فوري.

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري خلال زيارة للعاصمة الروسية موسكو يوم 10 مايو 2025 (أ.ب)

جاء الإعلان في بيان قرأه وزير الاتصال بينغدويندي جيلبرت ويدراوغو عبر التلفزيون الحكومي، وبرره بأن «الشروط الأساسية لتعزيز علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية، لم تعد متوفرة»، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد «تقييم شامل للوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين بوركينا فاسو وفرنسا».

واتهمت بوركينا فاسو فرنسا بالتورط فيما سمته «النشاط العدائي المستمر ضد مصالح بوركينا فاسو، وطموحاته النيوكولونيالية (الاستعمارية الجديدة)»، كما جددت اتهام باريس بدعم «شبكات التخريب والإرهاب» النشطة في منطقة الساحل. وأكدت بوركينا فاسو أن «هذا القرار لا يمس بأي حال من الأحوال الروابط التاريخية، والإنسانية، والثقافية، والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين البوركينابي والفرنسي»، مشيرة إلى أنه يستهدف «حصرياً الإطار المؤسساتي للعلاقات بين الدولتين على الصعيد الدبلوماسي».

دورية لعناصر من الجيش المالي بالعاصمة باماكو في أغسطس 2020 (أ.ب)

رد فرنسا

وفي أول تعليق رسمي فرنسي على القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في بيان إن بلاده تأسف لهذا «القرار العدائي وغير المبرر، والذي يوضح الانحراف المقلق للسلطات البوركينابية». وأضاف: «إن الإجراءات المتبادلة اللازمة قيد المراجعة والدراسة حالياً». وأشار كونفافرو إلى أن فرنسا تراقب سلامة موظفي الحكومة الفرنسية والمواطنين في بوركينا فاسو، وحثهم على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكانت فرنسا الشريك الأمني الأكبر لبوركينا فاسو حتى وقوع انقلاب عام 2022؛ إذ قام المجلس العسكري بعد ذلك بطرد مئات الجنود الفرنسيين الذين أُرسلوا لمحاربة الجماعات المتطرفة، وتشير وزارة الخارجية الفرنسية إلى وجود أكثر من 2000 فرنسي مسجلين في السجل القنصلي في بوركينا فاسو، في حين يعيش أكثر من 6000 مواطن بوركينابي في فرنسا.

السبب المباشر

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير بعد انقلاب 2022، وفي عام 2023 طالبت بوركينا فاسو باستدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو، لوك هيلاد، وألغت اتفاقية عسكرية مع باريس، متمكنة من إنهاء وجود الجيش الفرنسي، الذي شارك لفترة طويلة في محاربة الإرهاب.

صورة جماعية لقادة دول «إيكواس» خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وكان إبراهيم تراوري، الضابط الذي يحكم بوركينا فاسو، قد صرح في وقت سابق بأنه «لا يوجد قطع للعلاقات الدبلوماسية». علاوة على ذلك، تم تعليق عمل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، ومعظمها فرنسية، بشكل مؤقت أو نهائي، مثل «جون أفريك»، وقنوات «إل سي إي»، و«فرانس 24»، و«تي في 5 موند»، وإذاعة فرنسا الدولية. كما طُرِدت من بوركينا فاسو مراسِلات صحيفتَي «ليبيراسيون» و«لوموند». إلا أن كل هذه التراكمات كانت تحتاج إلى ما سماه مدير الأخبار في تلفزيون بوركينا فاسو الحومي باسكال كانيه «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وهي ما اعتبره قرار البرلمان الأوروبي الأخير، والدور الفرنسي المحوري في التصويت عليه واعتماده.

الرئيس الغاني جون ماهاما لدى زيارته أحد مواطنيه المصابين في الهجوم الذي شنه متشددون بشمال بوركينا فاسو الأسبوع الماضي (رويترز)

كانيه قرأ افتتاحية على التلفزيون الرسمي، ليل الجمعة/السبت، كانت تحت عنوان «وكان لا بد لما كان متوقعاً أن يحدث»، كشف فيها عن السبب المباشر لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ليست رد فعل اندفاعياً، بل هي نتاج تحليل واعٍ وصارم للانحرافات في علاقة ثنائية أصبحت سامة إلى أبعد الحدود».

وقال كانيه إن «بوركينا فاسو لن تكتفي بعد الآن بالخنوع في صمت أمام تحركات النظام الفرنسي، ومحاولات ضغطه، ومواقفه المتعجرفة والاستعمارية الجديدة»، مشيراً إلى أن بيان الحكومة «وإن لم يذكر ذلك صراحة، فإن القشة التي قصمت ظهر البعير هي بلا شك القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي أوعز به جنرال فرنسي أصبح نائباً برلمانياً».

ويشير هُنا إلى الجنرال الفرنسي المتقاعد كريستوف غومارت، الذي أصبح نائباً في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، وينتمي سياسياً إلى حزب «الجمهوريون» اليميني الفرنسي، ويشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، وسبق أن كان مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية، وهو معروف بمواقفه المتشددة تجاه الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل.

غضب واغادوغو

قبل صدور قرار قطع العلاقات مع فرنسا، وجّهت حكومة بوركينا فاسو (الخميس) مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في واغادوغو، تطلب فيها من البرلمان الأوروبي «السحب الفوري» للقرار الذي صوّت عليه حول وضع الحريات في البلاد، مبررة ذلك بأنه مبني على «تقرير مجتزأ ومغرض وعارٍ من الصحة ومجافٍ للحقيقة بشكل متعمد».

وقالت بوركينا فاسو في المذكرة: «في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، فإن البرلمان الأوروبي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور الطويل الأمد الذي سيلحق بالتعاون بين بوركينا فاسو ومؤسسات المفوضية الأوروبية».

ماليون يدعمون الانقلاب في باماكو عام 2020 (أ.ب)

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد حل سلطات بوركينا فاسو الأحزاب السياسية، وتعليق نشاط مئات منظمات المجتمع المدني، وجاء في القرار أن «حرية الصحافة مهددة بشكل خطير» في بوركينا فاسو، داعياً إلى «رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح للصحافيين بالعمل بحرية».

وطالب النواب الأوروبيون بإجراء «تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان»، وأكدوا أن «مكافحة الإرهاب يجب أن تُجرى في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، معربين عن «قلق بالغ إزاء النفوذ الروسي في بوركينا فاسو منذ طرد القوات الأوروبية».

وبعد هذا القرار استدعت حكومة بوركينا فاسو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وأبلغته الاستياء من القرار، معتبرة أنه مبني على «معلومات مغلوطة» و«جهل بالجهود» التي تبذلها البلاد في مجال مكافحة الإرهاب.

وحمّلت بوركينا فاسو المسؤولية للنائب الفرنسي كريستوف غومارت، معتبرة أن حديثه عن بلد لم يزره وتقديمه أرقاماً حوله «يعدان بمنزلة تدنيس لقدسية البرلمان الأوروبي بإلقاء خطاب يحمل نزعة استعمارية جديدة».


مقالات ذات صلة

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

أفريقيا واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً... أبوجا تحتضن مؤتمراً استخباراتياً، وتينوبو يقدم حصيلة الحرب على الإرهاب

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

مالي: نهاية شهور من حصار تنظيم «القاعدة» لمدينة غربي البلاد مع وصول صهاريج الوقود وعودة حركة النقل بعد 9 أشهر من الغياب

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم عناصر من الشرطة اليونانية يقفون للحراسة أمام السفارة الأميركية في أثينا (إ.ب.أ)

اليونان تحقق في مخطط اغتيال محتمل... وإيران تنفي ضلوعها فيه

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم، أنها تحقق في مخطط يشتبه بأن هدفه اغتيال شخص في اليونان، بعدما أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية المجاورة إحباطه.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
أوروبا مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)

مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية اليوم أنّها أحبطت مخططاً «إرهابياً/عملية اغتيال» كانت تستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (أثينا- سكوبيي)
شؤون إقليمية داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

فرضت السلطات التركية الوصاية على قناة «سوزجو» التلفزيونية المعارضة، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول، بتهمة الارتباط بـ«منظمة غولن» الإرهابية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
TT

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)

حثّ وزير الدفاع النيجيري، الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى، دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء خطوط إنتاج دفاعية داخل نيجيريا، البلد الذي يخوض منذ أكثر من 17 عاماً حرباً شرسة ضد الإرهاب، حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على مناطق من شمال شرقي البلد.

جاءت تصريحات وزير الدفاع النيجيري، خلال محادثات مع وفد أوروبي الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تسليم حزمة دعم عسكري بقيمة 20 مليون يورو، هي الأولى من نوعها بين الجانبين على المستوى الثنائي، في إطار دعم الحرب على الإرهاب.

واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

طلب يتجاوز الحزمة

واستقبل موسى، في مقر الدفاع بأبوجا، عاصمة نيجيريا، وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان، رئيسة «مرفق السلام الأوروبي»، حيث دعا الوزير الاتحاد إلى «الاستفادة من الزخم» الذي ولّده معرض أفريقيا للدفاع «أفريدكس»، الذي نظّمته نيجيريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإقامة خطوط إنتاج السلاح محلياً.

وجدّد الوزير التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية، ووفق بيان لمساعدته الإعلامية ليا كاتونغ - بابتوندي، شدّد موسى على عزم نيجيريا على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب، وخاصة تتبع شبكات تمويل الإرهاب وتفكيكها «أينما نشطت».

من جهة أخرى، قالت غودان إن حزمة 20 مليون يورو موجهة لتمويل معدات لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، ومنظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وقدرات للرؤية الليلية، ومعدات حماية شخصية للقوات في الميدان.

وأضافت أن هذه الأولويات اتُّفق عليها مع قيادة الجيش النيجيري بعد مشاورات مكثفة، وقالت إن نيجيريا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية و30 مستفيداً حول العالم من «مرفق السلام الأوروبي»، وإن الدعم يكمل جهود الاستقرار في إطار «القوة المشتركة المتعددة الجنسيات» في حوض بحيرة تشاد.

وأقرّ موسى بأن الدعم الحالي يقتصر على إمدادات غير قتالية، تشمل المعدات والتدريب الفني والصيانة. وأعرب عن أمله في أن تشمل المراحل المقبلة الدعم الطبي العسكري والمراقبة المتقدمة، كما بحث الجانبان أيضاً التعاون في الأمن البحري بخليج غينيا.

مؤتمر استخباراتي

في غضون ذلك، تحتضن أبوجا المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية، الذي يختتم الجمعة المقبل، حيث يعدّ من أبرز المواعيد الأمنية والعسكرية في البلاد، وتشارك فيه قيادات حكومية وعسكرية واستخباراتية رفيعة، إضافة إلى شركاء دوليين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويناقش المؤتمر الوضع الأمني وإدخال التكنولوجيا في العمل الاستخباراتي.

ويتضمن البرنامج معرضاً تقنياً للمبتكرين المحليين ومعارض للصناعات الدفاعية، حيث قال وزير الدفاع النيجيري، خلال افتتاح المؤتمر الاثنين، الاستخبارات الموثوقة والقابلة للتنفيذ «حاسمة» لنجاح العمليات العسكرية، ودعا العاملين فيها إلى الاستباقية. وجدّد التزام الحكومة بالإنتاج الدفاعي المحلي، ووصف التصنيع الوطني بأنه «أساسي» لبناء قدرات عسكرية مستدامة.

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو: «في ظل هذه الإدارة، قُتل أو اعتُقل 4 من 8 قادة إرهابيين كبار جرى تحديدهم. وتعكس هذه العمليات ضغطاً متواصلاً ومنسقاً على الجماعات الإرهابية».

جوانب من المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية بأبوجا (الجيش النيجيري)

وأشار إلى مقتل القيادي في تنظيم «داعش» أبو بلال المينوكي، في مايو (أيار) 2026، واعتقال عمر حسن معدو، وهي عمليات عسكرية تمت بالتعاون بين الجيش النيجيري والقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، كما كشف الرئيس أن أكثر من 1000 إدانة صدرت بعد أكثر من 2000 محاكمة متصلة بالإرهاب في السنوات الأخيرة.

وحدّد تينوبو الأولوية بتحويل المكاسب إلى «أمن دائم»، وقال: «يجب أن يتمكن كل نيجيري من العيش والعمل وممارسة حقوقه الديمقراطية في أمان». ودعا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الجغرافية والمراقبة بالطائرات المسيّرة، محذراً من أن مخرجاتها يجب أن تخضع «للتحقق، ولحكم بشري خاضع للمساءلة».

وقال إن نيجيريا عزّزت علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والإمارات وتركيا ودول أفريقية مجاورة، «بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية»، على حد تعبيره.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرداً في الشمال الشرقي، تقوده «بوكو حرام» وفرع «داعش في غرب أفريقيا»، إضافة إلى عصابات الخطف في الشمال الغربي.


مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
TT

مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)

وصلت عشرات من صهاريج الوقود إلى مدينة نيورو الساحل، الواقعة غربي دولة مالي، وذلك بعد تسعة أشهر من التوقف، والانقطاع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، بسبب حصار تفرضه جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة».

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن شركات النقل استأنفت رحلاتها في المنطقة نحو العاصمة باماكو، ومدن أخرى، وهو ما قالت إنه أنعش الحركة الاقتصادية في منطقة غرب مالي، الواقعة على الحدود مع موريتانيا والسنغال.

وأرجعت المصادر الرسمية تحسن الوضع الأمني في المنطقة إلى ما قالت إنها «جهود القوات المسلحة المالية» لتحسين الأمن، وتسهيل حركة الأشخاص، والبضائع، حيث شن الجيش سلسلة عمليات في المنطقة أسفرت عن تحرير رهائن كانوا قد خطفوا خلال التحرك نحو العاصمة باماكو، وحين حاولوا كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم «القاعدة».

يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال - في 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن تحسن الوضع الأمني ووصول صهاريج الوقود خففا معاناة السكان من نقص حاد في الوقود، وخففا من حدة الطوابير الطويلة أمام المحطات، كما أن الأسواق بدأت تستعيد تدريجياً إمدادات الأرز، والحبوب، والتوابل.

كما وصفت الوضع السابق بأنه بلغ «مستوى حرجاً»، حيث تعذر تنقل السيارات والدراجات النارية بعد كيلومتر واحد من المدينة، وأحرقت عشرات المركبات، وخطف ركابها على يد مقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وتحديداً كتيبة «جبهة تحرير ماسينا».

وأسفر الحصار عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، حيث أشارت الوكالة الرسمية إلى أن سعر كيس الأرز من فئة 50 كيلوغراماً وصل إلى أكثر من 45 دولاراً، وتراوح سعر لتر البنزين بين سبعة إلى ثمانية دولارات، وصار التنقل خارج المدينة مخاطرة كبيرة.

شارع في العاصمة المالية باماكو عقب تجدد الاشتباكات بين الجيش وتحالف المتمردين الطوارق ومتشددين يوم 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تشير التقارير إلى أن حصار تنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من غربي دولة مالي بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2025، ورغم أن الجيش المالي، بدعم من قوات (الفيلق الأفريقي) الروسي، نجح في فك الحصار عن العاصمة، فإنّ مدينة نيورو الساحل ظلت تحت الحصار.

وركز تنظيم «القاعدة» هجماته ضد المركبات التي يرافقها الجيش، حيث إن كثيراً من قوافل صهاريج المحروقات أصبحت لا تتحرك إلا تحت حماية الجيش، وكان مسلحون من التنظيم قد أحرقوا في يوم واحد أكثر من 80 صهريجاً قادمة من السنغال. ولجأ تنظيم «القاعدة» إلى محاصرة المدن في مالي، في إطار ما يقول الخبراء إنها خطة سياسية من أجل تعميق الأزمة في مالي، وإسقاط المجلس العسكري الحاكم فيها منذ 2020، وبالتزامن مع الحصار أصدر التنظيم الإرهابي عدة بيانات يدعو فيها الشارع للتحرك من أجل إسقاط المجلس العسكري.


تقارير: إثيوبيا وإريتريا تحشدان قواتهما على الحدود

ضابط شرطة يسير أمام عَلَمي إثيوبيا وإريتريا قبل زيارة الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا في يوليو 2018 (رويترز)
ضابط شرطة يسير أمام عَلَمي إثيوبيا وإريتريا قبل زيارة الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا في يوليو 2018 (رويترز)
TT

تقارير: إثيوبيا وإريتريا تحشدان قواتهما على الحدود

ضابط شرطة يسير أمام عَلَمي إثيوبيا وإريتريا قبل زيارة الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا في يوليو 2018 (رويترز)
ضابط شرطة يسير أمام عَلَمي إثيوبيا وإريتريا قبل زيارة الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا في يوليو 2018 (رويترز)

أفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا، ومصادر على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مما يغذي المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الخصمين التاريخيَّين.

وأدى هذا الحشد العسكري على الحدود إلى اقتراب الجيشين من بعضهما بعضاً إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفقاً لما أفاد به «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» و«مجموعة الأزمات الدولية»، وهما من مراقبي النزاعات، وكذلك مصدر مقرب من إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من الحكومة الإثيوبية في تيغراي، وآخر مقرب من متمردين مناهضين للحكومة في الإقليم.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التَّحقُّق بشكل مستقل من صحة التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات بين القوات الإثيوبية والإريترية على الحدود. ووفقاً لـ«مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة»، والمصدر المقرب من المتمردين، اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية، وهو ما سيكون حال تأكيده أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن المصدر المقرب من الجماعة المسلحة المدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك.

إثيوبيا وإريتريا على شفير مواجهة (رويترز)

وعند الاتصال به للتعليق، ندَّد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرَّق بشكل مباشر إلى التقارير المتعلقة بالتعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلبات التعليق.

وحذَّر دبلوماسيون وخبراء من احتمال اندلاع صراع بين البلدين منذ اندلاع القتال في سبتمبر (أيلول) بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين بإقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا.

* مخاوف من اندلاع حرب أوسع في القرن الأفريقي

قال شهود والحكومة الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) لدعم المتمردين. وأفاد «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» في ذلك الوقت بأن غارات بطائرات مسيَّرة، يعتقد أنها من جانب الجيش الإثيوبي، استهدفت القوات الإريترية.

دورية للشرطة الإثيوبية الفيدرالية بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» من ميكيلي يوم 9 أكتوبر (رويترز)

ولم تعلق إثيوبيا بشأن تلك الغارات.

ونفت إريتريا أي توغل في إثيوبيا واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الأصغر، التي كانت مقاطعة إثيوبية لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

وأثارت الاشتباكات في تيغراي مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في منطقة القرن الأفريقي، حيث اتهمت الحكومة الإثيوبية أيضاً السودان، الذي يمر بحرب أهلية، ومصر بدعم المتمردين. وتنفي كل من إريتريا والسودان ومصر ذلك.

وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية في الفترة من 1998 إلى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. وكان سبب النزاع خلاف حول بلدة بادمي الحدودية، التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.