يختصر تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الاتفاق مع لبنان، الذي قال فيه إن الاتفاق يشكل إنجازاً عظيماً لإسرائيل، لأنه «يشكل ضربة قوية لإيران» من جهة، ومن جهة أخرى يضمن «أن تبقى إسرائيل في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح (حزب الله)»، الموقف الإسرائيلي من الاتفاق، الذي بمعظمه جاء محتفياً، على قاعدة أنه، أي الاتفاق، ركز مبادئ مهمة، جعلت إيران و«حزب الله» خارج المسألة رسمياً، ومكّنت الجيش الإسرائيلي من البقاء في لبنان حتى نزع سلاح الحزب، وهما مسألتان كذلك يقر الإسرائيليون أنهما ستجعلان تنفيذ الاتفاق صعباً ومعقداً.
وقال نتنياهو في تعقيبه: «هذه ضربة قوية لإيران التي حاولت إجبارنا على الانسحاب بالقوة. إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لهم معاً: هذا ليس من شأنكم. ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا (حزب الله) ولا أي منظمة إرهابية. أمننا هو الأولوية»، وأضاف: «الأهم هو بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. طالما لم ينزع (حزب الله) سلاحه».
والنقطتان اللتان ذكرهما نتنياهو هما ما ركز عليهما المراقبون ووسائل الإعلام في إسرائيل. وكتب المعلق الأمني رون بن يشاي في «يديعوت أحرنوت» بأن قيمة الاتفاق تكمن حقاً في المبادئ التي أعلن لبنان وإسرائيل أنهما يتفقان عليها، والاتفاق على هذه المبادئ مهم بشكل خاص في هذا الوقت، نظراً لمحاولات إيران لإعادة تأكيد سيطرة «حزب الله» على لبنان، كما كان الحال لسنوات.
واعتبر بن يشاي أن المبدأ الأول المهم هو احترام إسرائيل ولبنان لسيادة كل منهما، وهو الخطوة الأولى نحو إنهاء حالة الحرب، أما المبدأ الثاني فمتعلق بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان المشروط بعدم عودة «حزب الله» إلى المنطقة، ونزع سلاحها من المنطقة، وهو رسالة واضحة للإيرانيين مفادها هذا ليس من شأنكم، لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم. والمبدأ الثالث هو أن انسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية المشروط بأداء الجيش اللبناني وأداء الجانب الأميركي، وقد يكون بمثابة سابقة ونموذج تجريبي لما سيحدث في غزة، وربما أيضاً في سوريا. وقال بن يشاي إنه في هذا الاتفاق يفقد «حزب الله» الشرعية التي يدعي امتلاكها، لكونه «حامي لبنان». لكن مع كل ذلك حذر بن يشاي من أن اتفاقية سابقة مع عائلة الجميل عام 1983 لم تر النور، وكان قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية، حبراً على ورق إلى حد كبير. وتابع: «لعلّ الوضع سيختلف الآن، أخيراً، بفضل التدخل المباشر للولايات المتحدة. ولكن في الوقت الراهن، يجدر بنا خفض سقف التوقعات والانتظار لنرى، من بين أمور أخرى، ما إذا كانت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية ستعرفان كيفية تطبيق هذا الاتفاق عملياً».
وتراهن إسرائيل على أن الدولة اللبنانية لن تتمكن من نزع سلاح «حزب الله»، حتى مع حقيقة أن الأميركيين سيشرفون على تدريب وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الحزب، وهو أمر لم يكن متفقاً عليه في أي تفاهمات سابقة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن الاتفاق يتخيل السلام لكن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد ذلك.
ونقلت الهيئة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن مسؤولين إسرائيليين «مزايا» الاتفاق من وجهة نظر القيادة في إسرائيل، وهي «إخراج إيران من المعادلة» و«الشرعية الإسرائيلية للبقاء في المنطقة الأمنية حتى تفكيك (حزب الله). وغياب جداول زمنية محددة، واعتماد العملية برمتها بشكل أساسي على أداء الجيش اللبناني».
وأوضح مصدر إسرائيلي مطلع أن الجيش سيتراجع داخل «الحزام الأمني»، لكنه لن يغادر الأراضي اللبنانية في هذه المرحلة حتى يتم تفكيك سلاح «حزب الله». وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة، إن إسرائيل سعيدة بأن يُذكر «حزب الله» وأنشطته لأول مرة في نص اتفاقية موقعة مع لبنان، ويوضحون أن هذا ليس مجرد مسألة مصطلحات، بل هو اعتراف لبناني بالواقع بعد سنوات من سيطرة هذه المنظمة على لبنان.
وانضمت باقي وسائل الاعلام الإسرائيلية للترحيب بالاتفاقية مع التأكيد على صعوبة التنفيذ، وقال موقع «واللا»: «على الورق، هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات طموحاً، لكنها برمتها ترتكز على افتراض واحد: نجاح الحكومة اللبنانية في نزع سلاح (حزب الله). وهنا تكمن المفارقة. الوثيقة تستند بالكامل إلى افتراض أن الحكومة اللبنانية ستكون قادرة على فعل شيء لم تتمكن من فعله قط: نزع سلاح (حزب الله)»، وأضافت «واللا»: «الاتفاق لن يُحسم بحفل أو بتصريحات نتنياهو وعون، بل في اليوم الذي يدخل فيه جنود الجيش اللبناني أول قرية في الجنوب، ويطردون منها عناصر (حزب الله)، ويختار الحزب عدم الرد. وحتى ذلك الحين، تدرك واشنطن أن التوقيع ليس سوى الجزء السهل. الاختبار الحقيقي يبدأ الآن».
وكتب ضابط الاحتياط عميت ياغور في «معاريف»، معتبراً أن أهمية الاتفاقية تجلت في إرساء إطار سياسي رسمي ومكتوب بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، وجعل إيران و«حزب الله» خارج المعادلة الرسمية، والحفاظ على شرعية الوجود الإسرائيلي الأمني في جزء من الأراضي اللبنانية، وأضاف: «(حزب الله) مستعدٌّ لجرّ لبنان إلى فوضى داخلية لمنع تفككه. والآن، ينتقل عبء الإثبات والاختبار الحقيقي إلى التنفيذ المعقد».
ولم تعقب المعارضة الإسرائيلية على الاتفاق، والوحيد الذي رد هو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» الذي رحب بالتوقيع، لكنه زعم أنه «طالما أن (حزب الله) موجود ويزداد قوة يوماً بعد يوم، فإن الصراع القادم مسألة وقت لا أكثر، رغم الاتفاق».
