من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات تصنيع ذخائر في البيت الأبيض، الأربعاء، في وقت تسعى فيه إدارته لتوسيع إنتاج الأسلحة، بعد أن أدت العمليات العسكرية، خلال حرب إيران وغيرها من الصراعات، إلى استنزاف المخزونات الأميركية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدّمت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الأسلحة لحلفائها، واستخدمت هي نفسها قدراً كبيراً من الذخائر في عملياتها العسكرية، ما أثار مخاوف بشأن المخزونات الحيوية لأسلحة الدفاع الجوي والأسلحة دقيقة التوجيه وزاد الضغوط على المقاولين لزيادة الإنتاج.
وسيكون هذا الاجتماع هو ثاني لقاء يركز على زيادة إنتاج الأسلحة، في البيت الأبيض مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الدفاع الكبرى. وسبق أن ضم اجتماع، عُقد في مارس (آذار) الماضي، الرؤساء التنفيذيين ومسؤولين آخرين من شركات «بي إيه إي سيستمز» و«لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«آر تي إكس» و«بوينغ» و«هانيويل» للفضاء و«إل 3 هاريس تكنولوجيز»، إلى جانب وزير الدفاع بيت هيغسيث.
يأتي الاجتماع في وقتٍ يضغط فيه مفاوضو وزارة الدفاع «البنتاغون» على المقاولين للتحرك بشكل أسرع بكثير، بعد إبرام اتفاقات إنتاج مبدئية، في وقت سابق من هذا العام، في إطار تلك الجهود.
وتشمل الاتفاقات صفقة مع «لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» الاعتراضية إلى ثلاثة أمثالها، وصواريخ «ثاد» الاعتراضية إلى أربعة أمثالها، وهي صواريخ تُستخدم لإسقاط الصواريخ الباليستية.
وتشمل اتفاقات منفصلة، تمتد لعدة سنوات مع «آر تي إكس»، تعزيز إنتاج صواريخ «كروز» من طراز «توماهوك» وصواريخ جو جو من طراز «أمرام». ولم تتحوّل تلك الاتفاقات، التي جرى الإعلان عنها كـ«اتفاقيات إطارية»، إلى صفقات وعقود.
ورحّب خمسة مسؤولين تنفيذيين في قطاع الصناعات الدفاعية، طلبوا عدم ذكرهم بالاسم في التقرير، بالاتفاقات، لكنهم أكدوا ضرورة تخصيص تمويل من جانب الكونغرس قبل أن تتمكن الشركات من زيادة استثماراتها في المكونات والطاقة الإنتاجية.
وأوضحوا أن الاستثمار قبل تسلم المدفوعات الحكومية، بموجب هذه الاتفاقات، سيؤثر سلباً على التدفق النقدي الحر، وربما يُلحق ضرراً بأرباح النصف الثاني من العام.
وتُكثف الإدارة الأميركية ضغوطها على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الإنتاج الأولوية على حساب توزيعات الأرباح على المساهمين. ووقّع ترمب أمراً تنفيذياً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحديد الشركات التي يُعد أداؤها ضعيفاً في العقود الحكومية، بينما تُواصل توزيع الأرباح على المساهمين.
وقالت «جي إم ديفنس»، وحدة أعمال الدفاع التابعة لشركة تصنيع السيارات، وشركة «لوكهيد»، إن وزارة الدفاع الأميركية ساعدت في تسهيل شراكة بين الشركتين بسبب الطلب المتزايد لتوفير قدرة إنتاجية إضافية.
ووافقت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، هذا الشهر، على نسختها من قانون إقرار الدفاع الوطني، ودعّمت إنفاقاً دفاعياً إجمالياً قدره 1.15 تريليون دولار، وضَمِنت صلاحية شراء لعدة سنوات مقبلة لأنواع عدة من الذخائر والأسلحة. ومن غير المتوقع أن يصبح القانون نافذاً قبل الخريف، إلا أنه من الممكن إقرار مخصصات منفصلة أو تمويل إضافي، في وقت أقرب من ذلك.
وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي من الولايات المتحدة وحلفائها، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وحرب إيران.
