السعودية ومصر وتركيا وباكستان لـ«ترسيخ التعاون والشراكة»

في اجتماع بـ«القاهرة» الأحد مواكبةً للانفراجة الأميركية - الإيرانية

وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وقطر فى اجتماع رباعي بالرياض في 20 مارس الماضي (الخارجية المصرية)
وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وقطر فى اجتماع رباعي بالرياض في 20 مارس الماضي (الخارجية المصرية)
TT

السعودية ومصر وتركيا وباكستان لـ«ترسيخ التعاون والشراكة»

وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وقطر فى اجتماع رباعي بالرياض في 20 مارس الماضي (الخارجية المصرية)
وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وقطر فى اجتماع رباعي بالرياض في 20 مارس الماضي (الخارجية المصرية)

تستضيف القاهرة، اجتماعاً رباعياً يضم وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان، بعد أيام من بلورة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب التي بدأت نهاية فبراير (شباط).

ووفق ما نقلته «وكالة الأنباء المصرية» الرسمية مساء الخميس، يلتقي وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اجتماع رباعي، الأحد، بالقاهرة، نظراءه من السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، وباكستان، محمد إسحاق دار في جلسة مباحثات موسعة، يعقبها مؤتمر صحافي.

ويرى دبلوماسي مصري أسبق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع سيتناول «سبل ترسيخ التعاون وتعميق الشراكة والتنسيق في قضايا المنطقة، واستكمال مسار تثبيت جهود التهدئة في المنطقة، وتقريب وجهات النظر خلال مفاوضات الـ60 يوماً المقبلة بين واشنطن وطهران».

ولعب «الرباعي» دوراً بارزاً في التوصل لاتفاق واشنطن وطهران قبل أيام، وانطلقت جهوده رسمياً لأول مرة باجتماع في مارس (آذار) الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، وتلاه اجتماعان في إسلام آباد وأنطاليا، في سياق جهود وقف حرب إيران.

ويلتئم الاجتماع بعد يومين من إعلان الحكومة السويسرية، إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كشف في وقت سابق الخميس أنه وافق على مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها، فيما أعلنت القوات الأميركية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أميركا وإيران، الأربعاء.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة للاجتماع الرباعي تعد تطوراً مهماً في مسار التشاور الإقليمي خلال مرحلة تشهد تحولات استراتيجية عميقة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد وقف إطلاق النار واحتواء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاطر استمرار الحرب في غزة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضح أن «الرباعي التشاوري» للدول الفاعلة في الإقليم «أثبت حضوره كإطار مؤثر وفاعل إقليمياً ودولياً وقادر علي معالجة المشكلات والقضايا بالتنسيق مع دول الإقليم والقوى الكبرى لتهدئة الأوضاع الإقليمية ومشكلاتها».

وتتجاوز أهمية الاجتماع حدود التنسيق السياسي التقليدي، وفق حجازي، إذ يتوقع أن تشهد أجندة الاجتماع دعم تثبيت «اتفاق واشنطن وطهران» واستكمال المفاوضات وبحث ملفي غزة ولبنان ودعم التوصل لتهدئة مستدامة بالمنطقة.

ومن المتوقع أن يفتح الاجتماع حسب حجازي «الباب أمام تعميق الشراكة والتنسيق بين الرباعي وإمكانية دراسة عقد مؤتمر إقليمي أو دولي للأمن والتعاون في الشرق الأوسط، على غرار التجارب الناجحة في أقاليم أخرى، بهدف صياغة إعلان مبادئ حاكم للعلاقات الإقليمية، ووضع آليات مؤسسية للحوار وتسوية النزاعات وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والإنساني بين دول المنطقة».

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الإيراني في القاهرة سبتمبر 2025 (الخارجية المصرية)

وأفادت الخارجية المصرية، الجمعة، بأنه جرى اتصالان هاتفيان بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والإيراني، عباس عراقجي، لبحث التطورات الإقليمية عقب التوصل لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفيد رسمياً، بأن الوزيرين المصري والباكستاني، أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويعزز الحلول الدبلوماسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأعرب عبد العاطي خلال حديث مع عراقجي عن «أمله أن تصبح مذكرة التفاهم نقطة تحول مهمة في سبيل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن تسهم في فتح المجال أمام معالجة جميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية»، معرباً عن التطلع للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

ويؤكد حجازي أهمية «استمرار الحوار الجاد بين القوى الإقليمية الرئيسية حول شكل النظام الإقليمي الذي يتعين أن يحكم العلاقات بين دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الانتقال من منطق إدارة الأزمات المتتالية وتجددها إلى بناء منظومة مستقرة للأمن والتعاون والتنمية».

وتفرض المرحلة الراهنة «ضرورة بلورة تفاهمات متبادلة مع إيران بشأن أمن الخليج العربي، بما يطمئن جميع الأطراف ويؤسس لعلاقات طبيعية قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مع تعزيز آليات الحوار السياسي والأمني التي تمنع عودة المنطقة إلى دوامات التصعيد والمواجهة، وتبني أطراً لإدارة التعاون والتنمية فيما بينها في مختلف المجالات»، وفق حجازي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي يستعرض مع نظيره الماليزي آفاق التعاون الدفاعي

الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الدفاع السعودي يستعرض مع نظيره الماليزي آفاق التعاون الدفاعي

استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع نظيره الماليزي محمد خالد بن نور الدين الأحد آفاق التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق ناصر القصبي وأحمد عز وتارا عماد في مشهد من الفيلم (imdb)

«7 دوجز» يكتب رقماً جديداً في شباك التذاكر السعودي

كسرت مبيعات فيلم «7 دوجز» في دور السينما السعودية حاجز المليون تذكرة، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في شباك التذاكر المحلي.

الخليج المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك (واس)

إشادة أممية بالدور الإنساني للسعودية وجهودها في دعم اللاجئين

أشاد برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالجهود الإنسانية السعودية في تقديم المساعدات الإغاثية والطارئة للاجئين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

السعودية تؤكد أمام الأمم المتحدة أهمية ضمان حماية حرية الملاحة

أكدت السعودية أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وعدم فرض أي رسوم أو قيد أو استخدامها أداةً للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج الفريق الركن فهد السلمان لدى لقائه الفريق أول ركن طارق صالح في الرياض (القوات المشتركة السعودية)

السلمان وطارق صالح يبحثان تطورات اليمن وتعزيز الجهود المشتركة

استعرض الفريق الركن فهد السلمان قائد القوات المشتركة السعودية مع الفريق أول ركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني قائد المقاومة الوطنية، تطورات اليمن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عاصمة سودانية جديدة... ترتيبات لمشروعات مشتركة بين القاهرة والخرطوم

رئيسا وزراء مصر والسودان خلال محادثات بالقاهرة في فبراير الماضي (مجلس الوزراء المصري)
رئيسا وزراء مصر والسودان خلال محادثات بالقاهرة في فبراير الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

عاصمة سودانية جديدة... ترتيبات لمشروعات مشتركة بين القاهرة والخرطوم

رئيسا وزراء مصر والسودان خلال محادثات بالقاهرة في فبراير الماضي (مجلس الوزراء المصري)
رئيسا وزراء مصر والسودان خلال محادثات بالقاهرة في فبراير الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تستعد مصر لتدشين مشروعات تنموية مشتركة بالسودان، من بينها إقامة «مدينة إدارية جديدة» في الخرطوم، ويتأهب وزيرا الخارجية بدر عبد العاطي والنقل كامل الوزير للتوجه إلى هناك لبحث الترتيبات اللازمة.

وقال مساعد وزير خارجية مصر وسفيرها السابق في السودان هاني صلاح، مساء السبت: «هناك زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والنقل المصريين إلى السودان للبدء في الإعداد لبناء عاصمة إدارية جديدة هناك».

وسبق أن طلب السودان الاستعانة بالخبرة المصرية في إقامة «عاصمة إدارية جديدة»، وقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عقب محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، إنه «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وناقش تحسين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، وإنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان».

وعقب جلسة محادثات حكومية بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني آنذاك، نص البيان المشترك على أن «الجانب المصري رحب بطلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة، وذلك على غرار التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال، ودعماً لجهود إعادة الإعمار في جمهورية السودان الشقيق».

ومقترح إقامة عاصمة إدارية جديدة بالسودان أشار إليه مجدداً السفير هاني صلاح، الذي قال خلال حفل توديع السفير السوداني بالقاهرة عماد الدين عدوي، مساء السبت، إن وزيري الخارجية والنقل المصريين «سيزوران الخرطوم قريباً»، وأشار إلى أن «من بين أهداف الزيارة، البدء في الإعداد لبناء عاصمة إدارية جديدة في السودان».

ويأتي مقترح «العاصمة الجديدة» في وقت يعمل فيه السودان على التعافي من آثار الحرب الداخلية، وتطوير البنية التحتية التي تضررت من النزاع المسلح، إلى جانب بدء مراحل إعادة الإعمار.

ويتواصل التعاون المصري - السوداني في مجالات الكهرباء، كما يتطور في مجالات وقطاعات أخرى بما يخدم مصلحة البلدين، وفق صلاح.

وفي يوليو (تموز) الماضي، عقد رئيس الوزراء السوداني اجتماعاً حكومياً اطلع خلاله على ترتيبات زيارة يقوم بها وزير النقل المصري إلى بلاده؛ وأشار البيان الصادر عن الحكومة السودانية وقتها إلى أن الاجتماع «تناول الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الجانب المصري لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمليون مسكن والطرق البرية»، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتعزيز النقل البري بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني السابق، علي يوسف الشريف، إن الحكومة السودانية تخطط لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مراحل إعادة إعمار ما بعد الحرب، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الخرطوم تستهدف إقامة مدينة إدارية جديدة على غرار العاصمة الجديدة في مصر»، إلى جانب «إقامة مليون مسكن جديد داخل المدن السودانية».

واستطرد قائلاً: «من المقرر البدء في عملية التنفيذ بانتهاء الحرب الداخلية»، منوهاً إلى أن «المستهدف من زيارة وفد حكومي مصري للخرطوم قريباً، تدشين الإجراءات التنفيذية لبدء التحضير لهذه المشروعات».

محادثات مصرية - سودانية بالقاهرة في فبراير الماضي (مجلس الوزراء المصري)

ودشنت الحكومة المصرية العاصمة الجديدة، شرق مدينة القاهرة، وأعلنت عنها في مؤتمر اقتصادي عُقد في مارس (آذار) 2015 لتكون مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، ونقلت الوزارات والمؤسسات الحكومية إليها. وتضم العاصمة الجديدة أيضاً «حيَّاً دبلوماسياً» لنقل مقار السفارات الأجنبية.

ويرى مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية» مكي المغربي، أن الهدف «ليس إقامة منشآت عمرانية فقط، وإنما تصور جديد للدولة السودانية، يتضمن إقامة عاصمة سياسية وإدارية جديدة بعيداً عن الأحياء السكنية في الخرطوم».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الشركات المصرية سيكون لها النصيب الأكبر في عمليات إعادة الإعمار، خصوصاً مع توافر الأدوات والمواد الخام في البلدين».

وقال إن هذه الخطوة تتسق مع رغبة البلدين في تطوير العلاقات والانفتاح في مختلف المجالات بما يحقق نتائج يعود نفعها على الشعبين.


«المعلمين» تضيِّق الخناق على «الوحدة» وتعلن الإضراب بجميع مدارس ليبيا

مدرسة عمر المختار للتعليم الثانوي بغرب ليبيا يوم الأحد (حراك المعلمين بالقره بوللي)
مدرسة عمر المختار للتعليم الثانوي بغرب ليبيا يوم الأحد (حراك المعلمين بالقره بوللي)
TT

«المعلمين» تضيِّق الخناق على «الوحدة» وتعلن الإضراب بجميع مدارس ليبيا

مدرسة عمر المختار للتعليم الثانوي بغرب ليبيا يوم الأحد (حراك المعلمين بالقره بوللي)
مدرسة عمر المختار للتعليم الثانوي بغرب ليبيا يوم الأحد (حراك المعلمين بالقره بوللي)

صعَّدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا المواجهة مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأعلنت، الأحد، دخول جميع المدارس في إضراب عام.

ويأتي هذا الإضراب الذي تدعمه نقابة المعلمين إثر اعتصامات بدأت مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للمطالبة بزيادة الرواتب، وتوفير تأمين صحي، وتحسين مستوى المعيشة.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً القريو وزير التعليم بالحكومة يوليو الماضي (مكتب الدبيبة)

وتتمسّك النقابة العامة بموقفها الداعم لآلاف المعلمين، على الرغم من مطالب الحكومة بفك الاعتصام، وذلك عقب اجتماع عقدته النقابات الفرعية مع ممثل للحكومة مساء السبت. ويُنظر إلى هذا الاعتصام على أنه يضيِّق الخناق على الحكومة التي تواجه ضغوطاً متزايدة في ملفات خدمية وأمنية.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإنّ التعليم في ليبيا يحصل على الحصة الأكبر من الميزانية الوطنية، ولكن المعلّمين في القطاع العام لطالما أعربوا عن استيائهم من ظروف عملهم.

وقالت النقابة العامة في بيانها، إن ممثل حكومة «الوحدة» طلب من الحضور رفع الاعتصام القائم إلى حين البدء في تنفيذ مطالب المعلمين، ولكن جميع من شاركوا في الاجتماع «أكدوا بشكل قاطع أن رفع الاعتصام لن يكون إلا من خلال خطوات عملية وواضحة وملموسة على أرض الواقع، تتمثل في صدور قرارات رسمية، وبدء التنفيذ الفعلي لبعض المطالب، وليس بالوعود فقط».

وأكدت النقابة أن قرارها «سيبقى نابعاً من القواعد ومن إرادة المعلمين في كل المدن، وأنها لن تتخذ أي خطوة تخص رفع الاعتصام إلا بعد الرجوع للنقابات الفرعية»، مشددة على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والمرتبات بما يليق بمكانة المعلم، بالإضافة إلى «تفعيل القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق المعلم وكرامته».

وأبدت مدارس ليبية في مناطق كثيرة تضامنها مع إعلان النقابة العامة، والدخول في الإضراب للمطالبة بـ«الحقوق والمستحقات المشروعة»، وتأكيداً على «وحدة الصف النقابي».

مدارس مغلقة في العاصمة الليبية استجابة للإضراب الذي نظمته النقابة العامة الأحد (حراك المعلمين بالقره بوللي)

وأعلن معلمو ومعلمات مدارس زمزم ووادي بي وأبو نجيم، في وسط ليبيا، بالقرب من مدينة سرت وبني وليد، أنهم «في إضراب تام تضامناً مع بقية معلمي ليبيا»، مشددين على أن «الإضراب مستمر إلى حين الاستجابة الفعلية للمطالب، واتخاذ خطوات واضحة وملموسة».

ويشكو المعلمون من تدني مرتباتهم التي لا تتجاوز في كثير من الحالات ألفَي دينار شهرياً (نحو 313 دولاراً في السوق الرسمية، و207 دولارات في السوق الموازية)، في وقت لم تعد تتناسب فيه مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تأخر صرف المستحقات وغياب التأمين الصحي الفعال.

كما أعلن معلمو القره بوللي، بغرب ليبيا، الدخول في الإضراب، للمطالبة بالاستجابة لحقوق المعلمين وتنفيذ مطالبهم، تحقيقاً للعدالة في الأجور بين العاملين بالقطاع، وصرف الفروقات والمستحقات المالية وفق التشريعات النافذة.

مدارس مغلقة في العاصمة الليبية استجابة للإضراب الذي نظمته النقابة العامة يوم الأحد (حراك المعلمين بالقره بوللي)

وطالبت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة «الشروع الفوري في فتح المدارس المقفلة واستقبال التلاميذ، حرصاً على حقهم الأساسي في مواصلة تعليمهم خلال العام الدراسي الحالي».

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد القريو، في توجيه رسمي موجَّه لمراقبي التعليم، أن الوزارة «تتابع باهتمام بالغ مطالب المعلمين»؛ مشيراً إلى «وجود مساعٍ حثيثة وجادة تبذلها الحكومة لحلحلة هذه المطالب والاستجابة لها».

وفي استجابة أولية لتطورات الإضراب، بدأت الحكومة تحركات لحلحلة ملف التأمين الصحي للمعلمين؛ حيث عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعاً، الأحد، لبحث إرساء آلية عملية لتنفيذ برنامج التأمين الصحي لموظفي قطاعي التربية والتعليم والصحة.

ووفقاً لما أوردته منصة «حكومتنا»، تدارس الاجتماع ضوابط تطبيق البرنامج، والفئات المستهدفة، ونوعية الخدمات الصحية المشمولة، بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والمالية الكفيلة بالتنفيذ. كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات ومراحل الإطلاق، تمهيداً لبدء المشروع وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وحضر الاجتماع كلٌّ من: وزير التربية والتعليم، ووزير الصحة محمد الغوج، إلى جانب مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، خليفة شليق.

وكان القريو قد بحث، صباح الأحد، مع مراقبة التربية والتعليم في بلدية طرابلس المركز، بثينة الجدي، مستجدات سير العملية التعليمية.

القريو وزير التعليم بـ«الوحدة» مستقبلاً مراقِبة التربية والتعليم في بلدية طرابلس بثينة الجدي يوم الأحد (الوزارة)

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تم خلال اللقاء استعراض «سبل حلحلة المشكلات والمختنقات التي تواجه العملية التربوية؛ مع التأكيد على أن المنظومة التعليمية متكاملة تعتمد على وجود الطلاب في مقاعد الدراسة، وتشمل حقوق المعلمين ورعايتهم».

وفي ختام الاجتماع، شدد القريو على «التزام الوزارة التام بصون حقوق الطلاب ومسيرتهم التعليمية، لضمان مستقبلهم الدراسي».

وتزامناً مع الإعلان عن إضراب المعلمين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النقابة العامة للمعلمين، والتي أسفرت عن فوز رمضان المقطوف بمنصب نقيب المعلمين.

وسبق أن أعلن وزير التربية والتعليم السابق بحكومة «الوحدة الوطنية» موسى المقريف، في تصريح قبل عامين، أن إجمالي عدد المعلمين في ليبيا يبلغ نحو 700 ألف معلم، بينما يبلغ عدد المدارس نحو 6400 مدرسة بين حكومية وخاصة، بينما يصل عدد الطلاب إلى نحو مليونين و300 ألف طالب.


أحزاب جزائرية تبدي مخاوف من انتخابات بلدية «بلا مترشحين»

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (سلطة الانتخابات)
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (سلطة الانتخابات)
TT

أحزاب جزائرية تبدي مخاوف من انتخابات بلدية «بلا مترشحين»

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (سلطة الانتخابات)
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (سلطة الانتخابات)

حذّرت أحزاب معارضة للسلطة في الجزائر من «عزوف لافت عن الترشح» للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بسبب نص في قانون الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى إقصاء مترشحين على خلفية صلات مفترضة بأوساط المال والأعمال.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 يوليو (تموز) الماضي، جدلاً واسعاً بشأن قبول ملفات الترشح، بعدما أعلنت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» رفض ملفات 1762 مترشحاً بدعوى أنهم «معروفون لدى الجمهور بصلاتهم بأوساط المال والأعمال وبنشاطات مشبوهة». كما رُفضت ملفات مترشحين لأسباب أخرى.

وأظهر قادة أحزاب «جبهة القوى الاشتراكية» و«صوت الشعب» و«طلائع الحريات»، عبر تصريحات صحافية، مخاوف من «هندسة» انتخابات البلديات والولايات المقبلة، مؤكدين أنهم يواجهون نوعين من العزوف السياسي: إحجام عن الترشح، واحتمال كبير عن إعراض واسع عن صندوق الاقتراع.

من إحدى لجان الانتخابات التشريعية الجزائرية في 2 يوليو 2026 (سلطة الانتخابات)

وحذر رئيس حزب «صوت الشعب» الأمين عصماني، في مؤتمر صحافي بالعاصمة السبت، من عواقب «أزمة حقيقية تعترض التشكيلات السياسية»، تتمثل وفق تصريحه في «عزوف واسع للمواطنين عن خوض غمار الاستحقاقات المحلية»، عازياً ذلك إلى مخاوف من «سوء تطبيق المادة 184» من قانون انتخابات البلديات والولايات.

سيناريو قاتم

أوضح عصماني أن النخب والكفاءات المؤهلة للترشح تتوجس من غياب الضمانات الكفيلة بالتطبيق السليم لهذا النص القانوني؛ مطالباً «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بإصدار مذكرة توضح بدقة الحالات التي تشملها المادة 184 «وذلك لإشاعة الطمأنينة بين الراغبين في الترشح».

رئيس حزب «صوت الشعب» الأمين عصماني (إعلام حزبي)

وتتناول المادة المثيرة للجدل 7 شروط يجب توفرها في الراغب في الترشح للمجلس البلدي أو الولائي، وأكثرها مدعاة للتحفظ الشرط الأخير الذي ينص على: «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية».

وأكد عصماني ضرورة احترام ما يتضمنه القانون نفسه، فيما يخص الإشارة إلى أنه «لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون» ولأسباب محددة؛ منها حفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. كما يشير إلى أنه «في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات».

من جهته، حذر رئيس «طلائع الحريات» رضا بن ونان، في تصريحات للموقع الإخباري «ألترا الجزائر»، من سيناريو قاتم يلوح في أفق الاستحقاقات المقبلة، مفاده التوجه نحو «انتخابات بلا مرشحين، أو بمرشحين شكليين لملء الفراغ في كثير من الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أن «تفاقم الصعوبات و العراقيل يهدد بإبعاد تشكيلات حزبية عدة، ودفعها نحو الاندثار من المشهد السياسي».

رئيس حزب «طلائع الحريات» رضا بن ونان (إعلام حزبي)

وفي تقييم شامل للمشهد، يرى رئيس «الطلائع»، وهو برلماني سابق، أن «هذا التضييق الممنهج ينذر بإقصاء حتمي للعديد من القوى السياسية، لا سيما المحسوبة على صف المعارضة، وصولاً إلى اختفاء كثير منها».

«مقصلة المادة 200»

في سياق التعبير عن الهواجس نفسها، أكد السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، لقناة «الخبر» التي تبث برامجها على «يوتيوب»، أن المخاوف المتزايدة من ظاهرة العزوف الانتخابي «هي وليدة منظومة قانونية تؤطر العملية الانتخابية، ونتاج مناخ سياسي عام لا يشجع البتة على الانخراط في الشأن العام والانتخابات».

السكرتير الأول لحزب «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (إعلام حزبي)

وأوضح أوشيش أن حزبه يسعى، في حدود إمكاناته، إلى «تشجيع المواطنين الجزائريين على الانخراط في العملية الانتخابية وتفادي الاستقالة السياسية؛ لأن التخلي عن الميدان يترك المجال لآخرين ليقرروا نيابة عنهم».

وأضاف: «دَفَع تراكم الصعوبات والمشاكل الجزائريين إلى الاستقالة من المشهد السياسي»، مؤكداً أن مسؤولية هذا العزوف تقع أساساً على عاتق السلطة، التي يطالبها بـ«إعادة بناء الثقة المفقودة بين المجتمع ومؤسساته الدستورية». ولفت إلى أن حزبه يسعى إلى «إرساء عقد جديد بين الدولة الوطنية والجماعات المحلية، يكون مؤسساً على قاعدة صلبة من الثقة المتبادلة».

ويوجد إجماع لدى المراقبين بأن مخاوف هذه الأحزاب هي وليدة المسار التحضيري لانتخابات البرلمان التي جرت في يوليو ونتائجها؛ فقبيل بدء التصويت أُقصي المئات من المترشحين بسبب شبهة المال الفاسد، وكانت نسبة التصويت شديدة الانخفاض؛ إذ لم تتجاوز 21 في المائة. ولم تُوجَّه أي تهم رسمية لمن تقرر إقصاؤهم عن الانتخابات التشريعية.

اجتماع قيادة حركة «مجتمع السلم» لبحث الترشيحات للانتخابات البلدية بالجزائر (إعلام حزبي)

ووصل الأمر مع هذا الاستبعاد الواسع إلى حد عدم تقديم عدد من الأحزاب مرشحين في بعض الولايات نتيجة تفعيل مكثف لما أُطلق عليه «مقصلة المادة 200 من قانون الانتخابات التشريعية»، التي تشترط في المترشح للبرلمان «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية»، مثلما تشترط المادة 184 الأمر نفسه في انتخابات البلديات والولايات.