أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء اعتماد لوائح جديدة لانتقالات اللاعبين، في أعقاب قضية الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، وذلك بالتشاور مع ممثلي اللاعبين وبما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2027.
ورحّبت الهيئة الكروية في بيان قائلة: "تشكل القواعد الجديدة إطاراً موضوعيا وشفافا وغير تمييزي ومتناسبا لنظام الانتقالات العالمي ولكافة الأطراف المعنية"، بعد أن كانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجّهت إليها انتقادات في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بسبب قواعد تتعارض مع تشريعات الاتحاد.
وكانت المحكمة رأت أن النسخة الحالية من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين لدى الاتحاد الدولي "من شأنها أن تعرقل حرية تنقل" لاعبي كرة القدم المحترفين.
وبناء على طلب من القضاء البلجيكي، نظرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في قضية ديارا الذي طعن قبل اثني عشر عاما في شروط مغادرته لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي. فبعد خفض راتبه بشكل كبير، غادر ديارا النادي الروسي، إلا أن الأخير اعتبر فسخ العقد تعسفيا وطالبه بدفع 20 مليون يورو، خُفّضت لاحقا إلى 10.5 ملايين يورو.
ونتيجة لذلك، عدل نادي شارلروا البلجيكي عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي، خشية تحمّل جزء من هذه العقوبات، وفقا للوائح الـ"فيفا" التي كانت محل نظر محكمة العدل الأوروبية.
وكان الدولي الفرنسي السابق طالب بتعويضات بقيمة 65 مليون يورو من الـ"فيفا" والاتحاد البلجيكي، لكنه توصّل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع الهيئة الدولية الاثنين.
ويمهّد هذا الاتفاق الطريق لتعديل اللوائح.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيانه: "سيُحدَّد الإطار الذي ينظم علاقات العمل بين اللاعبين والأندية على المستوى الدولي، مستقبلا، حصرا وبشكل منهجي عبر توافق بين جميع الشركاء الاجتماعيين، على أن يضطلع الـفيفا بدور الضامن لهذا النظام".
وأضاف أن اللوائح "تتحول إلى إطار جماعي قائم على الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأرباب العمل المعترف بهم، بهدف واضح يتمثل في أن تصبح اتفاقية جماعية دولية، هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة الدولية".
