يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته، الأربعاء، أمام لجنة في «الكونغرس» الأميركي تُحقق في قضية إبستين، وذلك في استجواب بشأن صداقته مع المموّل المُدان بارتكاب جرائم جنسية.
وسيحضر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت جلسة استماع مغلقة أمام لجنة مجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن.
وقال متحدث باسم الملياردير، في بيان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في أبريل (نيسان) الماضي، عند الإعلان عن جلسة الاستماع: «يرحب بيل غيتس بفرصة المثول أمام اللجنة».
وأضاف المتحدث: «على الرغم من أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين، لكنه يتطلع إلى الإجابة عن أسئلة اللجنة لدعم هذا العمل المهم».
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، صرّح بيل غيتس بأن علاقته بجيفري إبستين كانت «خطأ فادحاً»، معترفاً لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، لكنه نفى أي تورط له في أنشطة المموّل الأميركي الذي تُوفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتُهم ارتكاب جرائم جنسية.
«لم أرَ أي شيء غير قانوني»
وقال بيل غيتس، حينها، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة «وول ستريت جورنال»: «كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين»، ودعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسة غيتس إلى اجتماعات معه.
كما صرّح بيل غيتس قائلاً: «لم أفعل أي شيء غير قانوني، لم أرَ أي شيء غير قانوني».
ووفقاً له، بدأت علاقته بجيفري إبستين، عام 2011، بعد ثلاث سنوات من إقرار المموّل السابق بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات.
وتشير مسوَّدة بريد إلكتروني من جيفري إبستين، نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن مجموعة وثائق القضية التي تحمل الاسم نفسه، إلى علاقات لبيل غيتس خارج إطار الزواج.
وفي هذه الرسالة، التي يبدو أنها لم تُرسَل، يتباهى جيفري إبستين بمساعدة «بيل» في الحصول على أدوية «لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات».
مجرد ذكر اسم شخص في ملف إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة، لكن هذه الوثائق تُظهر بالحد الأدنى وجود صلات بين المُدان بالاعتداء الجنسي أو شركائه وأفراد معينين قللوا من شأن هذه العلاقات، أو حتى أنكروها.
«جزيرة إبستين»
أدلى عدد من الشخصيات البارزة في السياسة الأميركية بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في «الكونغرس»، بمن فيهم الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك.
وأكد بيل كلينتون آنذاك أنه «لم يكن لديه أي فكرة» عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق. وعند وفاته، اتُّهم جيفري إبستين خصوصاً بجلب فتيات قاصرات إلى «جزيرة إبستين»، الجزيرة التي كان يملكها في جزر العذراء الأميركية، بغرض الاتجار بالجنس.
ودافعت بام بوندي، المدّعية العامة الأميركية السابقة، عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع هذه القضية الحساسة للغاية أمام لجنة التحقيق في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وأثارت قضية تسريب وثائق إبستين جدلاً واسعاً ضد دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية. وفي العام الماضي، دعا الجمهوري أنصاره إلى تجاوز الأمر، رغم ازدياد المطالبات بالشفافية.
وتؤكد وزارة العدل أنها نشرت جميع الوثائق التي كان القانون يُلزمها بنشرها.
