يراهن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إيرادات غير مسبوقة في أول كأس عالم يضم 48 منتخباً، في وقت تبدو فيه العوائد بالنسبة إلى الدول المشاركة كما المدن المضيفة أكثر غموضاً.
ويتوقع الاتحاد الدولي تحقيق عائدات قياسية تبلغ 13 مليار دولار خلال دورة 2023-2026، بينها 8.9 مليار دولار في عام 2026 وحده.
ويُظهر هذا الرقم الأخير الذي يعكس أثر كأس العالم للرجال تحديداً، زيادة بنسبة 56 في المائة مقارنة بنسخة 2022 في قطر، وبنسبة 67 في المائة مقارنة بنسخة 2018 في روسيا، وبالضعف مقارنة بمونديال 2014 في البرازيل.
ويؤكد رافاييلي بولي، مدير مرصد كرة القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضية في نوشاتيل، في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن التنظيم المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك «يوفّر واجهة كبيرة للرعاة»، كما أن الانتقال من 32 إلى 48 منتخباً يوسّع قاعدة الجماهير، لكن «علامة (كأس العالم) قوية إلى درجة أن نموها يأتي أساساً من اتجاه طويل الأمد».
ويشرح بولي أن «(فيفا) حسّن تقنيات تحقيق العائدات من الحدث»، سواء عبر تسويق حزم من خلال عدة مناطق، والضغط في مفاوضات حقوق البث مع الصين، أو اعتماد «التسعير الديناميكي» للتذاكر، رغم غضب روابط المشجعين والدعاوى القضائية المرفوعة في أوروبا والولايات المتحدة.
وبالتالي، فإن الانتقال من 64 إلى 104 مباريات لا يكفي وحده لتفسير القفزة الكبيرة في عائدات التذاكر التي يُتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دولار؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف عائدات 2022. ومن المنتظر أن ترتفع حقوق البث التلفزيوني بنسبة 34 في المائة لتقترب من 4 مليارات دولار، في حين تزيد إيرادات الشراكات بنسبة 21 في المائة.
كيف سيتم تقاسم كعكة بهذا الحجم، قبل أقل من عام على مؤتمر حاسم لرئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، الذي سيترشح في 18 مارس (آذار) 2027 لولاية جديدة قد تكون الأخيرة؟
من أصل 3.7 مليار دولار يعتزم «فيفا» إنفاقها على كأس العالم، سيذهب ربعها إلى المنتخبات المشاركة والأندية التي يشارك لاعبوها، بعدما رُفعت الجوائز المالية الإجمالية للبطولة بنسبة 15 في المائة في أواخر أبريل (نيسان) إلى 871 مليون دولار (مقابل 440 مليوناً في قطر).
وسيُضمن لكل منتخب مشارك حد أدنى قدره 12.5 مليون دولار، على أن يصل المبلغ إلى 50 مليوناً للمنتخب الفائز، من دون أي ضمان بأن يعوّض ذلك التكاليف المرتفعة بشكل ملحوظ، سواء بسبب الامتداد الجغرافي للبطولة أو الضرائب المفروضة في الولايات المتحدة أو كندا، إذا لم تنجح الاتحادات في التفاوض على إعفاءات.
ويقدّر مصدر قريب من الهيئات الكروية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «سيتعيّن بلوغ ربع النهائي لتحقيق أرباح».
كذلك، سيخصّص «فيفا» 1.7 مليار دولار في عام 2026 وحده لبرنامجه التنموي، وهو أداة انتخابية أساسية؛ إذ يموّل كل واحد من الاتحادات الـ211 الأعضاء بغض النظر عن حجمها.
ويشير بولي إلى أن «المدن المضيفة غالباً ما تكون الأضعف تفاوضياً في لعبة الأطراف هذه»، لا سيما أن «العوائد غير المباشرة التي تُوعَد بها، من حيث الشهرة وتطوير السياحة على المدى الطويل، يصعب قياسها بشكل موضوعي».
وتكشف العقود غير المتوازنة الموقّعة مع المدن الـ16 المنظمة أن الجزء الأكبر من العائدات، وحتى رسوم مواقف السيارات، يذهب إلى «فيفا»، في حين تتحمّل المدن المضيفة تكلفة البنى التحتية ونفقات أمنية كبيرة.
وفي مطلع مايو (أيار)، حذّرت جمعية الفنادق الأميركية من حجوزات أقل من المتوقع في عدد كبير من المدن المضيفة، مشيرة إلى إلغاءات لغرف كان «فيفا» قد حجزها مسبقاً بأعداد كبيرة، إضافة إلى قيود التأشيرات وسياق جيوسياسي غير مواتٍ.
وعلى النقيض، سجّلت ميامي التي ستستضيف سبع مباريات مستوى حجوزات أفضل من المتوقع، وتنتظر مليون زائر إلى المنطقة مع خلق 9 آلاف وظيفة خلال فترة تُعد عادة موسماً منخفضاً. أما اللجنة المحلية في نيويورك-نيوجيرسي، التي تستضيف ثماني مباريات بينها النهائي، فقدّرت في يوليو (تموز) 2025 العائدات على المنطقة بنحو 3.3 مليار دولار.
