«البنتاغون»: تقارير عن استهداف قوات أميركية باستخدام بيانات تحديد المواقع

وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)
وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)
TT

«البنتاغون»: تقارير عن استهداف قوات أميركية باستخدام بيانات تحديد المواقع

وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)
وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)

كشفت تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون عن أنَّه ​تمَّ استهداف قوات أميركية، منتشرة في مناطق حروب، باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، في مؤشر على طريقة تشكيل اقتصاد المراقبة العالمي ساحات القتال.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في رسالة شاركها السيناتور الديمقراطي رون وايدن عن ولاية أوريغون مع «رويترز»، أنها «تلقت كثيراً من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية؛ لاستهداف أو مراقبة أفراد القوات الأميركية في مناطق العمليات».

ولم ترد في الرسالة، التي أُرسلت في 14 أبريل (نيسان)، أي تفاصيل أخرى، لكن نطاق مسؤوليات القيادة المركزية يشمل منطقة الخليج، حيث تواجه القوات الأميركية الجيش الإيراني في مضيق «هرمز».

وقال وايدن ومجموعة من المُشرِّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ‌في رسالة بعثوا ‌بها، اليوم (الخميس)، إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنَّ هذا الكشف يعدُّ ​أول ‌تأكيد ⁠رسمي لاستهداف ​قوات ⁠أميركية في منطقة حرب.

وحذَّرت الرسالة من أن «بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية يمكن استخدامها لتحديد أماكن تجمع القوات الأميركية وأنماط حياتها، وهو ما قد يستغله الخصوم في شنِّ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، وعبوات ناسفة على جوانب الطرق، وفي مكافحة التجسُّس أيضاً».

وقال وايدن، في بيان، إن الوقت حان «للبدء في التعامل مع قطاع تكنولوجيا الإعلانات بوصفه تهديداً للأمن القومي».

ولم يرد البنتاغون على طلبات للتعليق. وذكر المُشرِّعون في رسالتهم أنَّ محاولات الحصول على معلومات إضافية من المسؤولين العسكريين عن تقارير الاستهداف هذه باءت بالفشل.

مخاوف بشأن ⁠الخصوصية

تستخدم بيانات تحديد المواقع على نطاق واسع في الإعلانات الرقمية، التي تُعدُّ ‌مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة لكثير من شركات التكنولوجيا. وعادة ما ‌تُجمع هذه البيانات من الهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى بواسطة التطبيقات ​أو مزودي الخدمات قبل بيعها إلى وسطاء البيانات الذين ‌يقومون بتجميعها وإعادة بيعها عبر شبكات معقدة من الوسطاء أحياناً.

ورغم أنَّ تهديد الخصوصية الناجم عن ‌بيع تفاصيل تحركات الأفراد اليومية في السوق المفتوحة كان موضع نقاش عام لفترة طويلة، فإنَّ إمكان تحوُّل هذه البيانات إلى تهديد للأمن القومي بدأ يثير القلق مؤخراً أيضاً.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، تمكَّنت إحدى شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في عام 2016 من الاستفادة من بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية لتتبع تحركات قوات العمليات الخاصة من ‌قواعدها داخل الولايات المتحدة، وحتى نقطة انطلاق مهمة في سوريا.

ومؤخراً، استعان صحافيون من مجلة «وايرد» واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية بمليارات الإحداثيات، التي جمعتها إحدى شركات وساطة ⁠البيانات، لكشف تفاصيل ⁠دقيقة عن تحركات الأشخاص المتمركزين داخل 11 موقعاً عسكرياً ومخابراتياً أميركياً في ألمانيا أو خارجها.

ولم ترد مجموعتان تمثلان شركات الإعلانات الرقمية، وهما مكتب الإعلانات التفاعلية ورابطة المعلنين الوطنيين، على رسائل بالبريد إلكتروني تطلب التعليق.

وجاء في الرسالة، التي وجهها المُشرِّعون إلى البنتاغون، أنَّ المسؤولين العسكريين كان عليهم التحرُّك بشكل أسرع لحماية أفراد القوات الأميركية بالنظر إلى علمهم بتجارة بيانات المواقع.

وأوضح المُشرِّعون أنَّ توفير الحماية كان ممكناً عبر خطوات مثل تعطيل معرفات الإعلانات المرفقة بالأجهزة العسكرية، وإيقاف خاصية مشاركة المواقع تلقائياً على الهواتف الذكية في ساحات المعارك، وتوجيه العاملين إلى تجنب استخدام متصفح «غوغل كروم» واستخدام بدائل تحمي الخصوصية بشكل أكبر.

وكان عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية نورث كارولاينا، بات هاريغان، وهو جمهوري وضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، من المُوقِّعين على الرسالة.

وقال هاريغان إن متصفحات مثل كروم «مُصمَّمة في الأساس لجمع بيانات المستخدمين ومشاركتها»، وإن كل يوم ​تبقى فيه هذه المتصفحات على الأجهزة الحكومية «هو يوم ​آخر نمنح فيه خصومنا سلاحاً ضد قواتنا».

وذكرت شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، في بيان، أنَّ متصفح «كروم» يتمتع «بأحد أعلى مستويات الأمان في القطاع»، وأنها «لطالما دعت إلى وضع قواعد واتخاذ إجراءات حماية أقوى للتصدي لشركات وساطة البيانات».


مقالات ذات صلة

«شارع التاكو» بدل «شارع ترمب»؟ مناورة جديدة في خلاف كندا وأميركا

يوميات الشرق الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

«شارع التاكو» بدل «شارع ترمب»؟ مناورة جديدة في خلاف كندا وأميركا

في خضم التوتر المتزايد بين كندا والولايات المتحدة، لم تعد الخلافات بين البلدين تقتصر على التجارة والتعريفات الجمركية، بل امتدت إلى أسماء الأماكن أيضاً.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

محكمة أميركية تعرقل مجدداً أمر ترمب التنفيذي بشأن الاقتراع عبر البريد

أصدرت محكمة أميركية، اليوم، حكماً يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة. 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «دلتا» في «غوانتانامو» حيث يُحتجز سجناء من «القاعدة» و«طالبان» (غيتي)

تحديد موعد لمحاكمة المتهم بتدبير «هجمات 11 سبتمبر»

أمر قاضٍ في سلاح الجو الأميركي خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة بالمثول ‌أمام محكمة عسكرية.

الولايات المتحدة​ الطائرة الهليكوبتر «مارين 1» خلال الهبوط في مهبط البيت الأبيض (رويترز)

طاقم هليكوبتر ترمب لم يتصل بمراقبي الحركة الجوية قبل واقعة تتعلق بالسلامة

لم يتصل طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل الرئيس دونالد ترمب، واقتربت أكثر ‌من اللازم من ‌طائرة ​ركاب، ⁠بمراقبي الحركة الجوية قبل الإقلاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع لسؤال أحد الصحافيين في مكتب البيضاوي (أ.ب)

ترمب يؤكد: روسيا «لن تهاجم أراضي» حلف الناتو

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن روسيا «لن تهاجم» أراضي دول حلف (الناتو)، داحضاً تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من إقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«إيباك» تنفق الملايين في انتخابات أميركا... ودعم إسرائيل يتحول إلى عبء

شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)
شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)
TT

«إيباك» تنفق الملايين في انتخابات أميركا... ودعم إسرائيل يتحول إلى عبء

شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)
شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)

يواصل «إيباك»، أبرز لوبي مؤيّد لإسرائيل في الولايات المتحدة، إنفاق أموال طائلة على انتخابات التجديد النصفي الأميركية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم تزايد حدّة الانتقادات لدوره السياسي وتحوّل دعمه، الذي كان يُعدّ سابقاً مكسباً انتخابياً، إلى عبء على بعض المرشحين، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

فقد أنفقت «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) عشرات ملايين الدولارات عبر ذراعها الانتخابية الرئيسية «مشروع الديمقراطية المتحدة» (UDP)، وهو لجنة عمل سياسي فائقة (Super PAC) يُسمح لها بإنفاق مبالغ غير محدودة للتأثير في الانتخابات شرط أن تعمل بشكل مستقلّ عن المرشحين.

ووفقاً لبيانات منظمة «أوبن سيكريتس» المتخصصة في تمويل الحملات الانتخابية، أنفق المشروع 54 مليون دولار على انتخابات الكونغرس، ما جعله أكبر جهة خارجية إنفاقاً خلال الدورة الانتخابية الحالية.

وبلغ إجمالي إنفاق شبكة المانحين المؤيدين لإسرائيل 71 مليون دولار، لتحتلّ المرتبة الثانية بعد قطاع العملات المشفرة.

وفي حين يعكس هذا الإنفاق الضخم استمرار نفوذ «إيباك» في واشنطن، لكنه يسلّط الضوء أيضاً على تنامي الاعتراضات على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل كما على تأثير جماعات الضغط الثرية في الانتخابات.

وركّزت المنظمة جانباً كبيراً من إنفاقها على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، دعماً لمرشحين مؤيدين لإسرائيل، وسعياً إلى إقصاء منتقدي المساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة للدولة العبرية.

وعلى الرغم من نجاحها في إيصال عدد كبير من المرشحين الفائزين، فإن بعض تدخلاتها شهدت إخفاقات مكلفة.

- أموال كثيرة... ونتائج محدودة

في ولاية ميشيغن، أنفقت «إيباك» وجماعات حليفة لها نحو 30 مليون دولار لإقصاء الطبيب عبد الرحمن السيد المحسوب على الجناح التقدّمي للحزب الديمقراطي من الانتخابات التمهيدية، من دون جدوى.

وتمكّن مرشّحون تقدميون من هزيمة منافسين مدعومين من «إيباك» في انتخابات الكونغرس في كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك، حيث تحوّل حجم الإنفاق نفسه إلى مادة للهجوم السياسي.

ويقول إيلاي كليفتون من معهد «كوينسي» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن 97 في المائة من المساهمات الكبيرة التي حصل عليها «مشروع الديمقراطية المتحدة» في ميشيغن جاءت من خارج الولاية، بينما أبرز مموّليه من المليارديرات الجمهوريين.

ويضيف: «إنها جماعة مصالح خاصة تعمل خارج الأطر الحزبية التقليدية، وتركّز أساساً على تعزيز مصالح دولة أجنبية».

على أن التحفّظ على دور المنظمة لم يَعُد يقتصر على الديمقراطيين، إذ أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مقرّبين من مايك روجرز، مرشح الجمهوريين لمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن، طلبوا من «إيباك» عدم نشر إعلانات تُظهر دعمها له، خشية أن يستفيد خصومه من هذا الارتباط، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة العربية الأميركية.

- تحوّل في المزاج الأميركي

يعكس هذا الحذر تحوّلات أوسع في الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل بعد سنوات من الحرب في غزة واتّساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة «كوينيبياك» في يونيو (حزيران) أن 48 في المائة من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن واشنطن تدعم إسرائيل أكثر ممّا يجب، بينهم 66 في المائة من الديمقراطيين، وهي أعلى نسبة تسجّلها الدراسة منذ تسع سنوات.

وتبرز هذه التحوّلات بصورة جليّة داخل الجناح التقدّمي للحزب الديمقراطي، والذي يسلّط بعض مرشّحيه الضوء خصوصاً على العلاقات القوية التي تجمع «إيباك» برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن الانتقادات لا تقتصر على التقدميين الديمقراطيين، بل امتدّت أيضاً إلى تيّار «أميركا أولاً» داخل الحزب الجمهوري، والذي يهاجم أركانه الدعم الذي توفّره واشنطن لإسرائيل، محمّلين جماعات الضغط المؤيدة لها مسؤولية دفع الولايات المتحدة للانخراط بشكل أعمق في صراعات خارجية.

مع ذلك، يواصل النفوذ المالي لـ«إيباك» النمو، إذ تشير بيانات «أوبن سيكريتس» إلى أن المنظمة نفسها ضخّت نحو 30 مليون دولار في «مشروع الديمقراطية المتحدة»، فيما لا يزال الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل يحظى بتأييد واسع داخل الكونغرس.

غير أن الانتخابات التمهيدية أظهرت أن الإنفاق القياسي لا يضمن الفوز دائماً، وأن التأييد الذي كان يُعدّ يوماً ورقة رابحة أصبح في بعض الدوائر عبئاً على المرشحين.

ويقول كيسي كينيدي، الشريك المؤسس لمنصة «تراك إيباك» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لهذا السبب تحديداً، تتجنّب المنظمة الحديث عن السياسة الخارجية الأميركية أو إسرائيل في إعلاناتها الانتخابية».

ويضيف: «إيباك تدرك أن صورتها أصبحت سلبية، وكلما زاد إنفاقها زاد النفور لدى الناخبين من مختلف التوجهات السياسية».


«حصالة النقود تحطمت»... حرب إيران تدفع البحرية الأميركية لأزمة مالية حادة

حاملة الطائرات الأميركية «CVN-72» (موقع البحرية الأميركية)
حاملة الطائرات الأميركية «CVN-72» (موقع البحرية الأميركية)
TT

«حصالة النقود تحطمت»... حرب إيران تدفع البحرية الأميركية لأزمة مالية حادة

حاملة الطائرات الأميركية «CVN-72» (موقع البحرية الأميركية)
حاملة الطائرات الأميركية «CVN-72» (موقع البحرية الأميركية)

أدت حرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران إلى دفع الجيش الأميركي، لا سيما البحرية، إلى أزمة مالية حادة، إذ اضطرت البحرية إلى تحويل أموال من مخصصات رواتب أفرادها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف الحرب، وفق وثائق حصلت عليها صحيفة «الغارديان» ومقابلات أجرتها مع مسؤولين في البحرية ومتعاقدين ومحللين دفاعيين.

وتلقي العملية الأميركية - الإسرائيلية، التي استنزفت مخزونات الذخائر الأميركية، بظلالها الثقيلة على موازنات مختلف قطاعات الجيش الأميركي. وحذرت مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، حسب «الغارديان»، من وجود «عجز في حسابات الرواتب»، نتيجة قيام الوزارة بـ«الاستيلاء» على أموال مخصصة لها لتمويل العمليات القتالية.

وقال هارلان أولمان، الضابط المتقاعد في البحرية الأميركية، إن الحسابات المالية آخذة في النفاد، مضيفاً: «حصالة النقود تحطمت». وأولمان عضو في اللجنة الوطنية المعنية بمستقبل البحرية، لكنه أوضح أنه لا يتحدث باسم اللجنة.

وقال مسؤول ومتعاقد مع البحرية إن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت الموجودة على البر أُرجئت بسبب أزمة السيولة.

حاملة الطائرات الأميركية «CVN-72» (موقع البحرية الأميركية)

الحرب تستنزف موازنات البحرية الأميركية

عندما بدأت إدارة ترمب الحرب في 28 فبراير (شباط)، فرضت سريعاً ضغوطاً على الموازنات القائمة للجيش الأميركي، لا سيما موازنة البحرية التي لم تشارك في إطلاق الموجة الأولى من الهجمات فحسب، بل تولت لاحقاً مسؤولية تنفيذ حصار بحري واسع النطاق، وفق «الغارديان».

وطلب البيت الأبيض في نهاية المطاف من الكونغرس تمويلاً طارئاً لتغطية تكاليف الحرب، لكن فرص إقرار الطلب تبدو ضعيفة في ظل عدم شعبية الحرب.

وقال مسؤول في البحرية، أُطلع على الطريقة التي تخطط بها القوات البحرية لمعالجة العجز المالي، للصحيفة، إن الأموال يجري نقلها بين البنود «بطرق مبتكرة».

وأوضح أنه «تمت سرقة أموال الرواتب لدفع تكاليف الطوارئ في الخارج، ويجري تعويضها بأموال لم تُنفق. إنهم يعوضون أموال الرواتب حتى نحصل على ما يكفي من المال في رواتبنا».

وتبلغ موازنة البحرية الأميركية لعام 2026 نحو 300 مليار دولار، وهي مقسمة إلى مخصصات مختلفة يقرها الكونغرس لتلبية احتياجات تشمل الموظفين، وبناء السفن، وشراء أنظمة أسلحة محددة، و«العمليات والصيانة» التي تغطي إدارة الأسطول وقواعده على أساس يومي.

ويفرض القانون قيوداً على إمكانية إعادة توزيع الأموال بين هذه البنود المختلفة.

تحذيرات داخل الكونغرس من أزمة مالية

ووفق «الغارديان»، ظهرت القضية من حين إلى آخر خلال بعض جلسات الاستماع في الكونغرس.

وقالت السناتورة سوزان كولينز خلال جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ في 21 يوليو (تموز): «أُبلغت بأن بعض أفرع الجيش تواجه تحديات تتعلق بالقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب».

وقال أحد العاملين في اللجنة إن البحرية كانت من بين القوات التي كانت كولينز تشير إليها.

لكن متحدث باسم البحرية نفى استنزاف أموال الصيانة والعمليات.

وقال في بيان إن «وزارة البحرية تدير مواردها بنشاط للوفاء بالتزامات الرواتب الحالية في مواعيدها»، مضيفاً أنها «تواصل العمل بشكل وثيق مع الكونغرس لمعالجة المتطلبات التشغيلية المستمرة والحفاظ على أفرادها وجاهزيتها طوال السنة المالية».

النقص المالي ليس سراً

وفي داخل البحرية، لا تمثل أزمة السيولة سراً، وقال تود هاريسون، محلل شؤون الدفاع في «معهد أميركان إنتربرايز» المحافظ: «إنهم ببساطة لا يتحدثون عنها علناً».

وأضاف للصحيفة: «أشتبه في أن هذا قرار متعمد من القيادات المدنية في البنتاغون، بدءاً من الوزير، لأسباب سياسية. إنهم لا يريدون أن يبدوا وكأنهم يضرون بالجاهزية العسكرية المستقبلية بسبب حرب تتحول بصورة متزايدة إلى عبء سياسي».

البحرية كانت تتوقع الأزمة منذ مايو

كان الجيش الأميركي يدرك أن الأزمة قادمة. وفي منتصف مايو (أيار)، حذر الأميرال داريل كاودل، رئيس العمليات البحرية، الكونغرس، من أن الضائقة المالية ستظهر في يوليو.

وقال كاودل: «موازنة السنة المالية 2026 لم تتضمن عملية (إبيك فيوري)».

وأضاف: «أخشى أن أضطر إلى البدء في اتخاذ قرارات في فترة يوليو بشأن كيفية تشكيل القوات. وقد يؤدي ذلك إلى اختلافات في الطريقة التي أجري بها التدريبات والعمليات الروتينية، للتأكد من أن لدي الأموال اللازمة لمواصلة الجهود الحربية لعملية (إبيك فيوري)».

وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد ضغط على الكونغرس للحصول على تمويل طارئ، وقال في يوليو: «نواجه عجزاً حرجاً» من دون هذا التمويل.

لكن الصحيفة اعتبرت أن التحدي الرئيسي في الوقت الراهن يتمثل في تمويل حرب لا تبدو لها نهاية واضحة.

وقال ضابط عسكري سابق يعمل حالياً لدى شركة متعاقدة مع البحرية، وقد أُطلع على أوجه العجز المالي: «لقد انتهوا. أطلقوا كل أسلحتهم، وحطموا كل سفنهم، ونفدت أموالهم».


محكمة أميركية تعرقل مجدداً أمر ترمب التنفيذي بشأن الاقتراع عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
TT

محكمة أميركية تعرقل مجدداً أمر ترمب التنفيذي بشأن الاقتراع عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

أصدرت محكمة أميركية، اليوم، حكماً يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.

وعطلت هذه الخطوة الأمر التنفيذي للمرة الثانية قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد لانتخابات التجديد النصفي التي تقترب بسرعة.

وفرضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني حظرا لمدة 14 يوما على تنفيذ الحكومة للأمر في قضية قد تعود مجددا إلى المحكمة العليا، والتي كانت قد ألغت يوم الاثنين حكما سابقا لها كان يمنع دخول أمر ترمب حيز التنفيذ.

وكتبت تالواني في حكمها: «الولايات المدعية لا تملك الوقت ولا الأموال لتصميم بطاقات اقتراع بريدية جديدة، وطلب الموافقة على التصاميم الجديدة، وأمر إنتاج بطاقات الاقتراع البريدية، وتحديث أنظمة إدارة الانتخابات الخاصة بها، وتدريب مسؤولي الانتخابات على استخدام بوابة خدمة البريد الأمريكية وتحميل بيانات المواطنين إلى البوابة، كل ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي».