{داعش} يحاول إغراء مجندين جدد في الصومال

رجل الدين البارز عبد القادر مؤمن أعلن انضمامه للتنظيم ومعه العشرات

عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
TT

{داعش} يحاول إغراء مجندين جدد في الصومال

عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)

على بعد نحو ألفي ميل من سوريا، يحاول تنظيم «داعش» توسيع نطاق نفوذه عن طريق تأسيس فرع جديد أطلق عليه مقاتلوه اسم «الإمارة الصغيرة»، في إشارة إلى الصومال الذي مزقته الحروب.
لن يكون كسب أرض هناك بالأمر الهيّن، فـ«حركة الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» هناك تحظى بوجود قديم في أقصى شرق أفريقيا، وهددت كل من ينضم لـ«داعش» بالموت. بيد أن التهديد لم يمنع العشرات من الانضمام إلى التنظيم، مما أثار مخاوف مسؤولين أميركيين استثمروا في مساعدات بلغت مئات الملايين من الدولارات قدمتها للحكومة الصومالية وكذلك لتجهيز حملة عسكرية إقليمية لمواجهة «داعش».
يعد الصومال ذا أهمية كبيرة لتنظيم «داعش» المتطرف حيث تدار الدولة بواسطة حكومة ضعيفة، وتتمتع البلاد بأطول ساحل في القارة، ولها حدود مشتركة مع ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة هي إثيوبيا وجيبوتي وكينيا.
وحسب تصريح أدلى به غوتمولر، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بمؤتمر في جوهانسبورغ هذا الشهر، يضع «داعش» الصومال نصب عينيه ويحاول الوجود داخله ثم التهديد بدخول كينيا.
ووسع تنظيم «داعش» بالفعل من وجوده خارج سوريا والعراق بوجود مسلحيه في أفغانستان، وليبيا، واليمن، ونيجيريا.. وغيرها من الدول بإعلان مسلحين في هذه الدول الولاء لهؤلاء المتطرفين ولدولة «الخلافة». وفي حين يبدو تنظيم «داعش» في الصومال صغير الحجم، فإن سعيه لتجنيد منتسبين جدد في تلك المناطق يعكس مدى طموحه.
وبدأت حملة التجنيد التي بدأها «داعش» الشهر الماضي في الصومال تؤتي بعض الثمار، حيث أعلن رجل الدين البارز عبد القادر مؤمن انضمامه للتنظيم واصطحب خلفه عشرات من أتباعه على الأقل. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعرض مواطنان أميركيان اثنان؛ أحدهما مقيم في الصومال بصفة دائمة، للاختطاف بعد انشقاقهما عن «حركة الشباب» والانضمام لصفوف «داعش». غير أن «داعش» لم يرسل بمقاتلين إلى الصومال، إلا أن صورة «داعش» بدأت تتجلى بين المسلحين. وصرح مات برايدن، خبير الشؤون الصومالية ومدير مركز أبحاث ساحان بكينيا، أنه «حتى الآن تبدو ماكينة (داعش) الدعائية الأفضل». بدأت «حركة الشباب» الصومالية نشاطها بعد غزو إثيوبيا الصومال عام 2006، وفى عام 2012 أعلنت الحركة الولاء لـ«القاعدة»، وانضم إليها عدد من الخبراء الفنيين والمستشارين التكنولوجيين، وارتفع سقف طموحات الحركة الصومالية بعد الدعم الذي تلقته من «القاعدة».
وفى عام 2013، هاجمت «حركة الشباب» سوقا تجارية راقية في نيروبي لتقتل 63 شخصا، وفى أبريل (نيسان) 2014 هاجم مسلحو الحركة جامعة غارسيا شمال شرقي كينيا حيث قاموا بذبح 148 شخصا. لكن على الرغم من شراسة هجماتها، فإن حركة «الشباب» فقدت كثيرا من الأراضي التي سيطرت عليها في الصومال مع تقهقر قوات الاتحاد الأفريقي واستهداف الطائرات الأميركية من دون طيار كبار قادة الجماعة لتقتل اثنين من كبار قادة الحركة مرة عام 2008 ومرة أخرى عام 2014. قدمت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مساعدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للحكومة الصومالية المحاصرة التي تولت السلطة عام 2012 وحاولت إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ولاء الجماعات المسلحة لـ«داعش»

أعلنت كثير من الجماعات المسلحة بشمال أفريقيا ولاءها لتنظيم «داعش» منذ إعلانه في أجزاء من العراق وسوريا عام 2014، غير أن درجة الصلة بالتنظيم تختلف من جماعة لأخرى.
وفى أفغانستان، وفق خبراء، ظهر تنظيم داعش بديلا للمقاتلين الذين خذلتهم جماعة «طالبان» وشرعوا في التواصل مع «داعش» في الشرق الأوسط. لكن الشهر الحالي، صرح الجنرال جون كامبيل، القائد العسكري في الجيش الأميركي وفى قوات حلف شمال الأطلسي، أن مقاتلي «داعش» في العراق وسوريا قد وصلوا إلى منطقة ننغار حيث ينشط الفرع الأفغاني لـ«داعش».
وفى بداية العام الحالي أعد «داعش» مواقعه في الصومال، ونشر عددا من المقاطع المصورة بهدف اجتذاب مزيد من المجندين، خاصة من «حركة الشباب». وتظهر المقاطع عددا من المسلحين بملامح صومالية.
ويظهر في المقطع الذي حمل عنوان: «من أرض الشام إلى المجاهدين في الصومال»، في إشارة إلى الاسم القديم لسوريا، شاب صومالي ملتح يحكي قصة نجاح «داعش».
وقال الشاب الصومالي الذي ظهر في المقطع متحدثا بالإنجليزية: «لن يعود تأسيس (دولة الخلافة) في الصومال بالفائدة عليك وحدك، بل على جميع مسلمي الصومال، وشرق أفريقيا».
وقال ضابط استخبارات أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن المقاتلين الذين ينجذبون لـ«داعش» ربما «ينظرون إلى التنظيم باعتباره مصدر إلهام للحرب في سبيل قضية أهم من القضايا المحلية، ونعتقد أن هذا ما حدث في الصومال».
وحتى الآن يعد «مؤمن» أهم من جندهم «داعش» في الصومال بوصفه داعية له أتباع ومريدون من جميع أنحاء العالم، وكان ينظر له على أنه أهم رمز ديني في «حركة الشباب»، إضافة إلى أنه قائد في منطقة «بوتلاند» التي تقع خارج نطاق سيطرة «حركة الشباب».
ووفق سيدريك برنيس، مدير مشروع القرن الأفريقي بمجموعة الأزمات الدولية، «يمتلك هذا الداعية أكثر مما يمتلكه غيره من الشيوخ داخل (حركة الشباب) نظرا لتدريبه العالي».
ونشر داعية كيني أصولي يدعى حسين حسن، الذي انضم في السابق لـ(حركة الشباب)، تسجيلا صوتيا أوحى بانضمامه لـ«داعش».
بيد أنه لا يزال هناك كثير عن وجود «داعش» في الصومال لم يكشف بعد، فقد أذاعت كثير من وسائل الإعلام الصومالية أن رجلا معروفا فقط باسم «دوليادين»، وهو من خطط للهجوم على جامعة غاريسا وعلى صلة قوية بشمال شرقي كينيا، انضم إلى «داعش» الخريف الماضي، وهو ما يعد تطورا مهما في حال تأكد الخبر، لأن ذلك، وفق خبير الشؤون الصومالية مات برايدن، «سوف يفتح الطريق أمام (داعش) لدخول كينيا من دون جهد يذكر».
غير أنه لا يزال هناك كثير من الأسئلة الكبيرة عما يعنيه «داعش» في الصومال، وما إذا كان مقاتلو «الشباب» السابقون سوف يغيرون تكتيكاتهم أو طموحاتهم بعد الانضمام إلى «داعش»، أم إن الجماعة الجديدة سوف تكون مجرد وسيلة لشن الحرب على غيرها من الجماعات المنافسة أو الجماعات المتطرفة هناك. لكن بحسب الخبراء، فأيا كان شكل «داعش» في الصومال، فسوف تكون لأعضـــائه هناك طموحات محلية أبعد من طموحـــات زملائهم فـــي سوريـــا.
وحسب أليكساندر هتشنس، باحث في المركز الدولي للدراسات الأصولية في لندن: «ليس لهم وجود كبير في الصومال، ولا يملكون الكثير ليقدموه للصوماليين».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.