مبنى يشتعل بعد هجوم روسي على كييف اليوم الأحد (ا.ب)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي ضخم
مبنى يشتعل بعد هجوم روسي على كييف اليوم الأحد (ا.ب)
تتعرض كييف لقصف كثيف، الأحد، بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني دامٍ على كلّية في منطقة تحتلها روسيا توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري عليه.
وسمعت في العاصمة الأوكرانية سلسلة من الانفجارات هزت المباني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كما سمع إطلاق نار كثيف من مضادات أرضية.
أوكرانيون يحتمون في محطة مترو الأنفاق في كييف خلال غارة صاروخية روسية (رويترز)
وقبل ساعات من هذا الهجوم، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز «أوريشنيك»، فيما حذرت السفارة الأميركية من خطر ضربة «خلال الساعات الـ24 المقبلة».
وكتب الجيش الأوكراني على «تلغرام تزامنا مع سماع الانفجارات «العاصمة حاليا هدف لهجوم صاروخي ضخم من العدو. ابقوا في الملاجئ!». وبحسب رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو، أصيب عشرة أشخاص على الأقل.
دخان يتصاعد فوق كييف خلال غارة روسية على العاصمة الأوكرانية اليوم (ا.ف.ب)
من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن مدرسة أصيبت في الهجوم في منطقة شيفتشنكيفسكي، فيما أدى قصف قرب مدرسة أخرى إلى انسداد مدخل ملجأ احتمى فيه سكان.
وفُعّلت الإنذارات الجوية في كل أنحاء أوكرانيا. وذكر الجيش الأوكراني أن الهجوم على العاصمة يشمل «صواريخ من أنواع مختلفة وطائرات مسيرة».
يبحث قادة الدول الأعضاء في حلف «ناتو» خلال قمتهم الـ36 التي تنطلق بأنقرة الثلاثاء عدداً من الملفات أهمها زيارة الإنفاق العسكري وملفات دولية مثل إيران وأوكرانيا.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ما المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم لعام 2026؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5293239-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2026%D8%9F
قوارب راسية في منطقة نيهافن التي تعود إلى القرن السابع عشر وتضم عديداً من المتاجر والمطاعم في كوبنهاغن (بيكسلز)
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
ما المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم لعام 2026؟
قوارب راسية في منطقة نيهافن التي تعود إلى القرن السابع عشر وتضم عديداً من المتاجر والمطاعم في كوبنهاغن (بيكسلز)
في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تبقى جودة الحياة في المدن معياراً أساسياً يقيس مدى قدرة المجتمعات على توفير بيئة مستقرة وآمنة ومزدهرة لسكانها. ولهذا يحظى التصنيف السنوي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) باهتمام واسع، كونه يقدم تقييماً شاملاً لأفضل المدن العالمية من حيث ملاءمتها للعيش، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات والاستقرار والبنية التحتية وجودة الحياة بشكل عام.
وللعام الثاني على التوالي، احتفظت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بصدارة قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم، وفقاً للتصنيف السنوي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، التابعة لمجموعة «الإيكونوميست»، والذي نشرته شبكة «سي إن إن».
وتفوقت كوبنهاغن مجدداً على العاصمة النمساوية فيينا، التي كانت قد تصدرت التصنيف لمدة ثلاثة أعوام متتالية قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.
وشمل التصنيف هذا العام تقييم 173 مدينة حول العالم، استناداً إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، من بينها الاستقرار، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والثقافة والبيئة، بما يوفر صورة شاملة عن مستوى جودة الحياة في كل مدينة.
وحصلت كوبنهاغن على تقييم «ممتاز» في ثلاث فئات رئيسية، هي: الاستقرار، والبنية التحتية، والتعليم، وهو ما عزز احتفاظها بالمركز الأول عالمياً.
خدمات عامة عالية الجودة
وعلى صعيد المدن الأميركية، سجلت نيويورك تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الـ66 عالمياً، مستفيدةً من تحسن واضح في مؤشر الاستقرار، نتيجة انخفاض معدلات الجريمة وتراجع المخاطر المتوقعة للهجمات الإرهابية.
ورغم هذا التقدم، بقيت هونولولو المدينة الأميركية الأعلى تصنيفاً، على الرغم من تراجعها مركزين، لتستقر في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً.
أما في أميركا الشمالية، فكانت فانكوفر الكندية المدينة الوحيدة التي نجحت في دخول قائمة أفضل عشر مدن في العالم، بعدما جاءت في المركز التاسع.
وأرجع متحدث باسم وحدة المعلومات الاقتصادية استمرار كوبنهاغن في صدارة التصنيف إلى «المزيج المتميز الذي يجمع بين الأداء القوي في مجالي الاستقرار والبنية التحتية، إلى جانب الثقافة والبيئة المتميزتين، وارتفاع جودة الخدمات العامة».
وشهدت المدن الأسترالية أداءً لافتاً أيضاً، إذ تقدمت ملبورن مركزاً واحداً لتحل في المرتبة الثالثة عالمياً، فيما قفزت سيدني من المركز السادس إلى الرابع.
في المقابل، تراجعت مدينة زيوريخ السويسرية، التي كانت قد تقاسمت المركز الثاني مع فيينا في تصنيف العام الماضي، ثلاثة مراكز لتصبح في المرتبة الخامسة، بينما جاءت جنيف في المركز السادس.
وحافظت مدينة أوساكا اليابانية على المركز السابع، فيما حلت أديلايد الأسترالية في المرتبة الثامنة، وجاءت طوكيو في المركز العاشر.
تحسن في مؤشرات الرعاية الصحية
واصلت أوروبا الغربية تصدرها قائمة المناطق الأفضل من حيث جودة الحياة، إلا أن متوسط نقاطها البالغ 91.7 سجل انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بعام 2025.
في المقابل، ارتفع متوسط نقاط المدن الآسيوية بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 73.9، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الرعاية الصحية، لا سيما في المدن الصينية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك مدينة فوتشو، الواقعة جنوب شرقي الصين، والتي تقدمت سبعة مراكز لتصل إلى المرتبة الثالثة والتسعين عالمياً.
المدن العشر الأكثر ملاءمة للعيش في العالم لعام 2026:
ميلوني وترمب... من الغرام إلى الانتقامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5293237-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85
كشفت مصادر مقرّبة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ترددت حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين الفائت في اتخاذ قرار السفر إلى أنقرة للمشاركة في القمة الأطلسية التي تستضيفها تركيا، وذلك بعد التغريدة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تناولتها بتهكم أثار موجة سخط واستنكار جديدة في إيطاليا شملت كامل الطيف السياسي.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
وكان ترمب قد نشر على منصته صورة من قمة الدول الصناعية السبع الأخيرة في فرنسا، توحي بأن ميلوني تتوسّل التقرب منه، وأرفقها بنص يدعو فيه إلى إصدار «قرار مباعدة» بحقها، على غرار ما يحصل بالنسبة للأزواج الذين يعنّفون زوجاتهم. وقد هبّت أصوات سياسية وإعلامية عديدة في إيطاليا تطالب ميلوني بمقاطعة القمة الأطلسية، حيث يفترض أن تلتقي بالرئيس الأميركي خلالها.
وما زاد في نقمة ميلوني، بحسب المصادر نفسها، أن الحكومة الإيطالية حرصت بعد التصعيد الأخير بين الطرفين على التهدئة، واحتواء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية، حتى إن ثمانية من أعضاء الحكومة شاركوا في احتفالات العيد الوطني الأميركي، نهاية الأسبوع الفائت، بطلب من ميلوني التي كلّفت وزير الخارجية أنطونيو تاياني التواصل مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لمحاولة ترميم العلاقة التي تتدهور بسرعة بين واشنطن وروما.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أثناء مراسم توقيع اتفاقية خلال قمة فرنسية - إيطالية في أنتيب جنوب فرنسا يوم 25 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
بعض الأوساط المقربة من ميلوني تنصحها بعدم المهادنة؛ «لأنها تدفع ترمب إلى مزيد من التنمّر عليها»، وتشير إلى أن التصريحات التي ردّت فيها بقوة على الرئيس الأميركي زادت في شعبيتها كما بيّنت آخر الاستطلاعات.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدَّث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض يوم 17 أبريل 2025 (رويترز)
ويأتي هذا الهجوم الترمبي على ميلوني ليتوّج مرحلة متدرجة من التباعد بين الطرفين، منذ أن أطلق الرئيس الأميركي سهامه الأولى على رئيسة الوزراء الإيطالية في أبريل (نيسان) الفائت، إثر تصريحاتها التي دافعت فيها عن البابا ليو الرابع عشر بعد الهجوم الذي شنّه عليه ترمب، لكن تبيّن لاحقاً أن غضب الرئيس الأميركي كان مردّه إلى رفض روما السماح للطائرات الأميركية باستخدام القواعد العسكرية الإيطالية خلال الحرب على إيران.
ترمب وميلوني في البيت الأبيض يوم 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
وترى الإدارة الأميركية أن ميلوني هي التي كانت وراء ذلك الرفض بعد أن قررت الخروج من تلك «العلاقة المميزة » مع ترمب، لاعتبارها السبب الرئيسي في تراجع شعبيتها والهزيمة القاسية التي منيت بها في الاستفتاء الشعبي لتعديل بعض مواد الدستور.
كما سارعت إلى خفض الإنفاق العسكري الذي كان يواجه غضباً شعبياً متزايداً، خصوصاً في خضمّ أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية ضد إيران، ثم كان الهجوم الترمبي الثاني على ميلوني منذ أسبوعين، في أعقاب قمة الدول الصناعية السبع في فرنسا، عندما غرّد الرئيس الأميركي على حسابه بأن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه، وأنه تجاوب مع طلبها «من باب الإشفاق عليها». وقد سارعت ميلوني إلى إنكار ذلك، واصفة تصريحات الرئيس الأميركي بأنها عارية من الصحة، ومؤكدة أنها لا تتوسل أحداً.
فيكتور أوربان مع جورجيا ميلوني وخلفهما أنطونيو غوتيريش (رويترز)
لكن بعد التصعيد الأخير لجأت ميلوني إلى الاحتواء الدبلوماسي والتهدئة، قبل أن تفاجأ من جديد بتصريحات ترمب عشية القمة الأطلسية في أنقرة. وليس مستبعداً أن تعود رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أسلوبها الصريح الذي تميّزت به منذ بداية مسيرتها السياسية كعصامية نشأت في أحد أحياء روما الشعبية، والذي صهر شخصيتها القوية في وجه خصومها.
ميلوني وترمب على هامش أعمال «قمة السبع» في فرنسا يوم 17 يونيو (رويترز)
في موازاة ذلك، وبينما يترقب الجميع اللقاء المقبل بين ميلوني وترمب، كشفت مصادر إعلامية إيطالية، نقلاً عن مصدر رفيع في الإدارة الامريكية، أن واشنطن «عازمة على ترميم العلاقة مع ميلوني، وأن القمة الأطلسية هي الفرصة المناسبة لذلك». ويقول المصدر إن من بين الأفكار التي تتدارسها إدارة ترمب «تكليف إيطاليا وتركيا إدارة الملف الليبي؛ لأن إيطاليا حليف مهم لا يمكن التخلي عنه»، لكن في المقابل، ثمة من يرى أن بعض الجهات النافذة في محيط «ماغا»، والتي ما زال الرئيس الأميركي يستشيرها مثل مساعده السابق ستيف بانون، ترى أن ميلوني أصبحت أسيرة معادلتها الانتخابية، وأن العلاقة المميزة معها قد انتهت.
«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصادات الخليج تدعم التعافي رغم استمرار الضبابية الجيوسياسية
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى أسس مالية قوية تعزز قدرتها على تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومة بارتفاع الأصول السيادية والسيولة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وتوقعت الوكالة تباطؤاً مؤقتاً في النمو خلال عام 2026 قبل أن تستعيد اقتصادات المنطقة زخماً قوياً في 2027، مع تفاوت في قدرة الدول والقطاعات الاقتصادية على امتصاص الصدمات بحسب أوضاعها المالية والجغرافية.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث بعنوان «حرب الشرق الأوسط: تفاوت حساسية دول الخليج ومواطن ضعف القطاعات الاقتصادية» أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيفات السيادية الخليجية تستند إلى قوة الأصول الحكومية والسيولة المرتفعة، إلى جانب توقع عودة صادرات الطاقة تدريجياً بدعم من مستويات أسعار مواتية.
وتوقعت الوكالة أن تشهد اقتصادات الخليج تباطؤاً في النمو خلال 2026، قبل أن تحقق تعافياً قوياً في 2027، مع متوسط نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 5.3 في المائة.
تعافٍ تدريجي لإمدادات الطاقة
وترجح «ستاندرد آند بورز» في سيناريوها الأساسي تخفيف اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال النصف الثاني من عام 2026، مع وصول شحنات النفط إلى نحو 75 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.
وتتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل خلال بقية عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل في 2027، في ظل استمرار تأثيرات اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات الاحتياطية.
وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج قد ينكمش بنحو 3 في المائة في المتوسط خلال عام 2026، مع استمرار النمو في السعودية بنسبة 2.6 في المائة، وسلطنة عُمان بنسبة 1.6 في المائة، والإمارات بنسبة 1.5 في المائة.
صورة جوية للمنامة (رويترز)
تفاوت القدرة على مواجهة الصدمات
وأشارت الوكالة إلى أن 4 من أصل 6 دول خليجية تمتلك أصولاً سيادية صافية تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات المالية. وبحسب التقرير، تتمتع السعودية والإمارات والكويت وقطر بقدرة أكبر على الصمود مقارنة بالبحرين وعُمان، مع استفادة سلطنة عُمان من موقعها الجغرافي خارج مضيق هرمز.
وأضافت أن المزايا الجغرافية للسعودية وعُمان ستوفر حماية نسبية تتجاوز قطاع الطاقة، في حين قد تتأثر دول خليجية أخرى بشكل أكبر باضطرابات النقل البحري والتجارة، والصناعة، والعقارات، والضيافة.
إنتاج النفط يتجاوز مستويات ما قبل الحرب
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز مستويات إنتاج النفط في المنطقة مستويات ما قبل الحرب خلال الفترة 2027 – 2029، مدفوعة بزيادة الطاقة الإنتاجية في عدد من الدول.
وأشارت إلى أن إنتاج السعودية قد يرتفع إلى متوسط 10.6 مليون برميل يومياً خلال الفترة 2027 – 2029، مقابل 9.6 مليون برميل يومياً في 2026، بينما قد يرتفع إنتاج الإمارات إلى 4.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها.
كما توقعت بدء توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر بالإنتاج مطلع 2027، ما يدعم ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال.
البنوك الخليجية تحافظ على متانتها
وفي القطاع المصرفي، قالت الوكالة إن البنوك الخليجية تدخل مرحلة عدم اليقين من مركز قوي، مدعومة بنمو الودائع المحلية وقوة رأس المال.
وارتفعت الودائع المحلية في دول الخليج بنحو 4.2 في المائة خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يتسارع النمو إلى 6.2 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل (نيسان).
وأوضحت أن ودائع القطاع الخاص نمت بمعدل سنوي بلغ 11.6 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالسعودية، بينما ارتفعت ودائع الحكومات والقطاع العام بمعدل سنوي يقارب 36 في المائة بقيادة الإمارات والكويت.
لكن الوكالة حذرت من أن بعض البنوك قد تحتاج إلى دعم في حال حدوث خروج كبير للتمويل الخارجي، مشيرة إلى أن البحرين قد تحتاج إلى نحو 1.2 مليار دولار وقطر إلى نحو 5.8 مليار دولار في سيناريو افتراضي لضغوط التمويل.
الطاقة والعقارات الأكثر حساسية
وعلى مستوى الشركات، أوضحت الوكالة أن القطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر تشمل الطاقة والبتروكيماويات والسياحة والطيران والعقارات الفاخرة والإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت أن استمرار عدم اليقين قد يؤدي إلى ضعف أحجام الصفقات الاستثمارية، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، بسبب مخاطر زيادة المعروض.
في المقابل، تواصل قطاعات المرافق العامة والاتصالات والرعاية الصحية إظهار مرونة أكبر، مدعومة باستقرار الطلب ونماذج أعمال دفاعية.
صورة ملتقطة للدوحة من البحر (رويترز)
إعادة توجيه الاستثمارات
وترى الوكالة أن الأزمة قد تؤدي إلى تحول هيكلي في توجهات المستثمرين، مع زيادة التركيز على قطاعات الدفاع، وأمن صادرات الطاقة، وتنويع مسارات التصدير بعيداً عن مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتخزين والموانئ وسلاسل الإمداد المحلية.
وأكدت أن الخطر الأكبر على الشركات الخليجية في المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في تعطل العمليات، بل في استمرار ضعف الثقة وتأجيل الاستثمارات وتراجع تدفقات رأس المال عبر الحدود.
