اتخذت السلطات المصرية إجراءات تصعيدية ضد حسابات «سوشيالية» أغلبها لأشخاص موالين لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تحظرها الحكومة، بسبب «التحريض ضد الدولة»، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن «دلالات التوقيت».
وحسب خبراء فإن «الإجراء يأتي في توقيت زاد فيه التحريض الرقمي على منصات التواصل». وتوقعوا «خطوات أخرى ضد الجماعة والموالين لها والمحرضين ضد الدولة».
وأصدرت النيابة العامة، مساء الخميس، «قراراً بحجب حسابات عدد من صانعي المحتوى على كل منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وإكس، وانستغرام، وتيك توك، وتلغرام)، وذلك لتحقيق إجراءات تنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع المخالفات القانونية».
وضمت قائمة أسماء الحسابات المطلوب غلقها على منصات التواصل ومنع الوصول إليها داخل مصر كلاً من: يحيى إبراهيم موسى (أحد مؤسسي حركة «حسم» الإرهابية)، وإعلاميين بينهم سامي كمال الدين، وهيثم أبو خليل، وأسامة جاويش، وهشام صبري، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.
وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة «حسم» إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات بـ«التورط في تفجير سيارة بمحيط (معهد الأورام) في القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات».
كما نُسب إليها «محاولة استهداف مفتي مصر الأسبق، علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم في 2016، وهو العام الذي شهد إعلان الحركة عن نفسها رسمياً».
وأكدت «النيابة» في إفادتها أن «تنفيذ قرارات الحجب يأتي بالتنسيق مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الحسابات التي يثبت مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها».
الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحجب إجراء أمني يواجه التحريض الرقمي ويطوقه»، مؤكداً أن «(الإخوان) ومن يواليها لن يتوقفوا عن بث الشائعات»، وكما «تم مواجهة الجماعة بنجاح أمنياً وقضائياً سيتم تطويق عناصرها رقمياً أيضاً، وهذا حق الدولة»، لافتاً إلى أن توقيت الحجب بسبب زيادة التحريض الرقمي.
ويوضح الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، هشام النجار، لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة تؤسس بهذا القرار لاستقرار المجتمع وحماية المواطنين من أي مصادر لبث الشائعات»، مؤكداً أن التحريض الرقمي حالياً من تلك العناصر كان كبيراً، وبالتالي يجب أن تتحرك الدولة وتتخذ ضدهم قرار الحجب، لافتاً إلى أن وتيرة التحريض زادت خلال الأشهر الأخيرة عبر ما تبثه حركة موالية يترأسها يحيى موسى عبر منصات التواصل.
القرار المصري يأتي بعد نحو 3 أسابيع من مواجهة جماعة «الإخوان» تضييقاً أميركياً جديداً، بعد أن ربطت واشنطن بينها وبين تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»، إذ وصفتها بأنها «أصل الإرهاب الحديث».
وتحدثت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤخراً عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على جماعة «الإخوان» بوصفها المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
ووفق قرار النيابة العامة، مساء الخميس، فإن قرار الحجب جاء عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من قِبَل «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، ورصد هذه الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث «ثبت استخدام هذه الحسابات في نشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة المصرية وبث خطابات تحريضية تثير الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب، وإذاعة معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تبيحها تلك المنصات».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا «عنف وقتل» وقعت في مصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في عام 2013، فيما تقيم عناصر أخرى خارج البلاد.
ويرى المقرحي «أهمية أن تستمر الإجراءات الدولية والمصرية أيضاً لمواجهة (الإخوان) وعناصرها»، متوقعاً «خطوات أخرى ضد الجماعة والموالين لها والمحرضين ضد الدولة».
كما يرى النجار أن تلك الإجراءات المتواصلة لها دور مهم في تطويق التحريض والإرهاب الرقمي، وتنضم إلى تحركات مصر والعالم في تضييق الخناق على تحركات الجماعة.
في سياق ذلك، حذر الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أحمد بان، «من إمكانية أن تتحايل تلك الحسابات على الحجب بتقنيات حديثة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإخوان» لم يعد لهم إلا «الساحة الإلكترونية» ويجب أن تكون هناك سردية مضادة متماسكة تُقدم الحقائق وترفع وعي المواطنين بهذه الشائعات، ومن ثم إفشال أفكار تلك الجماعات وأنصارها.
