أظهرت البيانات المالية العامة البريطانية تسجيل أكبر عجز منذ جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان)، فيما قد يمثل مؤشراً مبكراً على الضغوط التي ستواجهها وزيرة المالية راشيل ريفز في موازنتها نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية.
وأظهرت أرقام رسمية صادرة يوم الجمعة أن الاقتراض خلال الشهر ارتفع بنسبة 25 في المائة مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، ليصل إلى 24.3 مليار جنيه إسترليني (32.63 مليار دولار)، وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض مسجل لشهر أبريل.
وأشار استطلاع أجرته «رويترز»، شمل خبراء اقتصاديين، إلى عجز متوقع عند 20.9 مليار جنيه إسترليني في أبريل، وهو الشهر الأول من السنة المالية.
وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «هذا مؤشر مبكر على تدهور المالية العامة الذي لا مفر منه خلال الفصول المقبلة».
ويواجه ريفز، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد، ضغوطاً متزايدة في ظل تراجع شعبية رئيس الوزراء كير ستارمر في استطلاعات الرأي، وهو ما قد يزيد من التحديات السياسية المحيطة بالسياسة المالية.
وقد زادت الحرب الإيرانية من تعقيد مهمة ريفز، إذ رفعت مخاطر تباطؤ اقتصادي قد يضغط على الإيرادات الضريبية، خصوصاً مع صدور بيانات منفصلة يوم الجمعة أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة منذ قرابة عام خلال أبريل. كما أدى النزاع إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الضغوط على الإنفاق العام لدعم الأسر والشركات المتضررة من صدمة أسعار الطاقة.
وقالت ريفز يوم الخميس إنها ستزيد الضرائب على شركات النفط والغاز لتمويل بعض إجراءات الدعم.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 6.5 في المائة.
وتوقعت تقديرات خبراء المالية العامة البريطانيين قبل الحرب الإيرانية أن ينخفض اقتراض القطاع العام إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وهو ما كان سيشكل أدنى عجز منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.
مع ذلك، قالت غريغوري إن مزيج إجراءات دعم أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي من المرجح أن يرفع العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2027. وأضافت: «بشكل عام، تُظهر الصورة الكلية أن المالية العامة في المملكة المتحدة هشة، ولن يتغير هذا الواقع بغض النظر عمن يتولى رئاسة الوزراء».
ويشعر المستثمرون بقلق متزايد إزاء احتمالات التغيير السياسي في بريطانيا، في ظل مطالبات عدد من نواب حزب العمال باستقالة ستارمر. وقد صرّح أندي بورنهام، عمدة مانشستر والمرشح المحتمل لخلافته، بأنه سيلتزم بالقواعد المالية التي تتبعها ريفز.
وقال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن بورنهام، في حال وصوله إلى داونينغ ستريت، فسيضطر إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية لضمان الالتزام بتلك القواعد.
وأضاف وود: «إن رفع الضرائب لتمويل خطط الإنفاق قد يقوض النمو ويزيد من اختلالات المالية العامة».
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتراض في السنة المالية المنتهية في مارس جاء أقل بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني من التقديرات الأولية، ليبلغ 129 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 5.2 في المائة في السنة الضريبية 2024-2025.
تراجع الجنيه الإسترليني
انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف يوم الجمعة، مع توجه المستثمرين نحو الدولار في ظل حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد صدور بيانات بريطانية أظهرت تراجع مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة منذ نحو عام وتدهوراً واضحاً في المالية العامة البريطانية.
وشهد الأسبوع بيانات اقتصادية متباينة، من بينها تقرير سوق العمل الشهري الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة، إلى جانب نمو طفيف في الأجور الحقيقية في ظل تأثير التضخم الناجم عن الحرب الإيرانية.
وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة يوم الجمعة انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، وهو أكبر تراجع منذ قرابة عام، وأكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.6 في المائة. ويعزى ذلك إلى تقليص المستهلكين إنفاقهم على الوقود والمشتريات غير الأساسية في ظل ارتفاع فواتير الطاقة والغموض المرتبط بالحرب.
وتراجعت أحجام المبيعات بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بشهر مارس، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مايو (أيار) 2025، وأعمق من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.6 في المائة.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن مبيعات الوقود تراجعت بأكثر من 10 في المائة، مع قيام المستهلكين بتقليل مشترياتهم بعد تخزينها في مارس، في أكبر انخفاض شهري منذ جائحة كوفيد-19.
وباستثناء الوقود، انخفضت المبيعات بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بتوقعات «رويترز» البالغة 0.3 في المائة.
وتراجعت المبيعات في جميع الفئات باستثناء المواد الغذائية، فيما هبطت مبيعات الملابس إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ضعف ثقة المستهلكين وتقلبات الطقس.
وخالفت بعض الشركات هذا الاتجاه، حيث سجلت «نكست» مبيعات أفضل من المتوقع، بينما رفعت «كاريز» توقعاتها للأرباح.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن إجمالي المبيعات ظل ثابتاً على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 1.3 في المائة.
وباستثناء الوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1 في المائة، أقل من توقعات «رويترز» البالغة 1.5 في المائة.
وقالت داني هيوسون، رئيسة التحليل المالي في شركة «إيه جيه بيل»: «إن ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الأسر التي لا تزال تعاني من آثار موجة التضخم السابقة».
وأضافت: «في البداية اندفع السائقون لتخزين الوقود مع ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الإيرانية، لكن مع اتضاح أن الزيادة ليست مؤقتة، بدأ المستهلكون في ترشيد استهلاكهم وتقليص الرحلات غير الضرورية، وإعادة تقييم كل عملية إنفاق».
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار ليصل إلى نحو 1.3420 دولار، لكنه ظل متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.7 في المائة. كما قلصت العملة جزءاً من خسائرها المرتبطة بالضغوط السياسية في بريطانيا، حيث يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً للاستقالة بعد خسائر حزب العمال في الانتخابات المحلية.
أما أمام اليورو، فقد سجل الجنيه أداءً أقوى، مرتفعاً بنحو 1 في المائة خلال الأسبوع. واستقر اليورو يوم الجمعة عند 0.8646 جنيه إسترليني.
