طرحت براءة 31 من قيادات نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من تهمة «قمع متظاهرين» تساؤلات نشطاء وسياسيين حول جدوى «ثورة 17 فبراير» التي اندلعت عام 2011.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت في 18 من مايو (أيار) الحالي ببراءة 31 من رجال القذافي، من بينهم عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء قبل 2011، ومنصور ضوء، القائد السابق للحرس الشعبي، من تهمة قمع «متظاهري الثورة». كما قضت بـ«سقوط الجريمة» لسبب الوفاة عن سبعة أشخاص، من بينهم سيف الإسلام القذافي، وأبو زيد عمر دوردا، وعبد الحفيظ الزليطني، عن التهمة نفسها.
واغتيل سيف الإسلام في 3 فبراير (شباط) الماضي، وحدّد النائب العام هوية ثلاثة متهمين بالتورط في قتله، لكنه لم يكشف عن أسمائهم حتى الآن. وفي نهاية فبراير 2022 توفي دوردا رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في عهد القذافي، بعد صراع مع المرض في القاهرة عن عمر ناهز 78 عاماً.
وفي أعقاب إعلان المحكمة عن براءة أكبر عدد من رجال القذافي، في قضية قتل «ثوار» خرجوا على النظام آنذاك، سادت تساؤلات في أوساط «أنصار فبراير» عن «جدوى ثورتهم إذا لم تتمكن من محاكمة أنصار نظام أسقطته الجماهير؟». وزادوا من تساؤلاتهم عن «الجاني الحقيقي الذي فتح النار على المتظاهرين في الشوارع والميادين»، في وقت يُبرّأ فيه قيادات النظام السابق من التهمة.
وأمام هذه الغضبة، رد أحمد نشاد محامي السنوسي، وقال إن «الحكم عنوان الحقيقة؛ ولا مسؤولية جنائية على موكله عن (أحداث فبراير)؛ بل الحكم وسام وطنية (للسيد عبد الله) وشهادة بدفاعه عن وطنه».
تساؤلات حول جدوى (ثورة فبراير)
تعد قضية «قمع المتظاهرين» التي تأجلت عدة مرات من قبل، الأطول منذ سقوط نظام القذافي، لأسباب عدة، من بينها أن السنوسي مسجون في معتقل، كان خاضعاً حتى مطلع سبتمبر (أيلول) 2025، لـ«جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة ذي التوجه السلفي.
بموازاة ذلك، تداول نشطاء ليبيون صوراً ومقاطع فيديو، تزعم «تحريض» السنوسي (74 عاماً)، عديل معمر القذافي، على متظاهري (فبراير)، لكن أنصاره شككوا في ذلك.
وقال أكرم النجار، رئيس تحرير منصة «علاش» الليبية، ساخراً: «يبدو أن الذين سقطوا في (فبراير) لم يقتلهم أحد، الرصاص، على ما يبدو، كان يتجوّل وحده في الشوارع؛ والقناصة كانوا مجرد إشاعة اخترعها الناس تحت تأثير الخوف».
وفيما أضاف أن «السجون التي ابتلعت الشباب، والمقابر التي امتلأت بهم، ربما كانت هي الأخرى مجرد سوء إدارة للذاكرة»، أبدت صفحات مناوئة للنظام السابق على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها. وقالت «أخبار غريان اليوم»: «إذا كان السنوسي بات بريئاً في نظر البعض، وإذا كانت الجرائم تُنسى بمجرد تغير المصالح والتحالفات، فالسؤال الآن: لماذا قامت (ثورة فبراير) من الأساس؟».
وأضافت: «هل خرج الليبيون للميادين وضحّوا بآلاف الشهداء والجرحى والمفقودين حتى نعود بعد سنوات لتلميع الوجوه نفسها، التي سبق أن حكمت بالنار والخوف والسجون؟».
ورفض نشاد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أي اتهامات توجه لموكله بعد حكم براءته من «قمع متظاهري فبراير». ولا يزال الحكم قابلاً للطعن من قبل النيابة العامة، لكن نشاد قال إن «الطعن لا يعوق الإفراج عن موكلي؛ وإن شاء الله الفرج قريب».
وتأمل أسرة السنوسي وأنصاره في الإفراج عنه قريباً، ويعتقد الحقوقي ناصر الهواري إمكانية إطلاق سراحه قريباً، وقال عبر حسابه على «فيسبوك» إن «الحقد والكراهية لا يبنيان وطناً؛ نعم لخروج كل المعتقلين السياسيين وليس السنوسي فقط؛ تسامحوا تصالحوا... تصافحوا وكونوا عباد الله إخواناً».
تبرئة «جزئية»
تعد هذه التبرئة «جزئية» بالنسبة لبعض من رموز النظام السابق، من بينهم السنوسي، لكونه لا يزال يُحاكم في القضية المعروفة بـ«مذبحة سجن أبو سليم» في طرابلس، التي قُتل فيها نحو 1200 سجين عام 1996.
ودخل الصادق الغرياني، المفتي بغرب ليبيا، على خط الأزمة، ليحرّض على عدم إطلاق سراح رجال القذافي، وقال تعليقاً على حكم البراءة بحق السنوسي وسيف القذافي، عبر فضائية «التناصح»: «تبرئة هؤلاء بحجة أنهم كانوا (يطبقون القوانين السائدة) عذر باطل».
ورأى الغرياني أنه «حتى لو وُجد قانون يبيح قتل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، فهو قانون جائر وظالم ولا يجوز الحكم به شرعاً، والحكم بناءً عليه يعد جوراً».
وفيما وُصِف بأنه «تحريض»، استحسن الغرياني الحكم السابق الصادر ضد سيف الإسلام والسنوسي في 2015 بالإعدام، وعدّ ذلك «عدلاً وصواباً»، زاعماً أن «المتهمين اعترفوا بجريمتهم؛ وأمروا بالقتل بالصوت والصورة؛ وفي الشرع يُقتص من الآمر بالقتل والمباشر له معاً».
وانتهى الغرياني داعياً إلى وجوب رفع هذا الحكم - الذي وصفه بـ«الباطل» - إلى المحكمة العليا لنقضه. وقال: «من يتساهل في إفلات المجرمين من العقاب ينله غضب الله، والدفاع عن القتلة في المحاكم هو إساءة لهم، ومضاعفة لأوزارهم في الآخرة».
والسنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن دائرته المقربة طوال فترة حكمه، التي تجاوزت 42 عاماً، ولا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
أما منصور ضوء، المودَع في سجن مصراتة العسكري غرب ليبيا، فكان آمراً لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتُقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لكنه نجا من القتل، ومنذ ذلك الحين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التنكيل بمتظاهري (ثورة 17 فبراير)، قبل أن تعلن المحكمة براءته.
وكانت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022 بالإفراج الصحي عن ضوء، لكن «جهاز الردع» لم يسمح له بمغادرة سجنه.
