غورغييفا تحذر: استمرار ارتفاع النفط حتى عام 2027 يُنذر بركود اقتصاديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5272814-%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2027-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
غورغييفا تحذر: استمرار ارتفاع النفط حتى عام 2027 يُنذر بركود اقتصادي
غورغييفا تتحدث خلال مؤتمر ميلكن العالمي 2026 في بيفرلي هيلز (أرشفية - رويترز)
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 يُنذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود فني.
وقالت خلال مؤتمر عُقد في بوزنان، بولندا: «إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، على سبيل المثال، عند مستوى 120 أو 130 دولاراً للبرميل حتى عام 2027، فهناك خطر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2 في المائة، وهو ما يُعرف بالركود الفني».
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو عام 2026، محذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط باتت تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي.
أعاد صندوق النقد الدولي فتح ملف الذهب في احتياطيات البنوك المركزية عبر تقرير موسع أصدره مؤخراً، مسلطاً الضوء على التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق العالمية.
تصدّرت السعودية المشهد الإقليمي بوصفها أكثر دولة تماسكاً في تحديث «صندوق النقد الدولي» الذي رفع توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 5.5 في المائة، بمقدار نقطة.
هلا صغبيني (الرياض)
«المعادن الحرجة» تقود قاطرة الشراكة المليارية بين الرياض وأوتاواhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5297712-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
«المعادن الحرجة» تقود قاطرة الشراكة المليارية بين الرياض وأوتاوا
عدد من مسؤولي السعودية وكندا خلال اجتماعهم في «ملتقى جدة» الأخير (الشرق الأوسط)
يتسارع إيقاع الشراكة الاقتصادية بين السعودية وكندا نحو مرحلة جديدة ونوعية؛ فبعد عام كامل من الحراك الدبلوماسي والاستثماري المكثف بين البلدين، دشّن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، حقبة استراتيجية جديدة مرتكزة على القطاعات النوعية والمستقبلية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عُقدت في «قصر السلام» بجدة. وجاء هذا الزخم السياسي ليتوَّج فوراً بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في «ملتقى الاستثمار السعودي - الكندي»، واضعةً مساراً أوسع لتعاون يترجم الرغبة المشتركة والعميقة بين الجانبين في استمراره.
وفي هذا المشهد المتكامل، تتجه الأنظار اليوم صوب قطاع التعدين والمعادن الحرجة بوصفه أول المستفيدين من هذه الشراكة، مدفوعاً بامتلاك البلدين مزايا تكاملية فريدة تجمع بين وفرة الموارد والخبرات الهندسية الكندية العريقة، والقدرات الصناعية والاستثمارية الضخمة للمملكة لإطلاق ثرواتها المعدنية غير المستغلة والمقدّرة بنحو 2.5 تريليون دولار. ويُتوقع أن يقود هذا القطاع التعديني العوائد المبكرة للاتفاقيات الأخيرة، قبل أن تمتد آثاره المتكاملة إلى قطاعات الطاقة، والتقنية المتقدمة، ومراكز البيانات، بما يضمن تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص استثمارية وصناعية ذات بعد عالمي.
ولضمان تحويل هذه «التفاهمات» من «مذكرات إطارية» إلى «مشروعات قائمة» على أرض الواقع، أفصح رئيس «مجلس الأعمال السعودي - الكندي»، محمد ناصر آل دليم، عن وجود اتفاقيات جديدة سيعلَن عنها في الوقت المناسب، وأنه ستكون هناك متابعة دقيقة لما وُقّع عليه بين الجانبين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حراكاً واسعاً بين الجانبين وخطة لتبادل الوفود التجارية بين السعودية وكندا، ولقاءات دورية بين الشركات خلال العام الحالي، وإن هذه اللقاءات الحيوية ستستمر في العام المقبل 2027.
ويتوافق ذلك مع ما كان أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، تيم هودجسون، الذي أكد أن تعميق التعاون مع السعودية - الشريك التجاري الأكبر لكندا في المنطقة - يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية أوتاوا الطموح لتحفيز 500 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة ومضاعفة صادراتها غير الأميركية خلال العقد المقبل.
وكانت شركة الهندسة الكندية العالمية «هاتش (Hatch)» وقعت بداية العام الحالي اتفاقية استراتيجية مع شركة «معادن» السعودية بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار لتطوير محفظة مشروعاتها في الذهب والفوسفات والألمنيوم. كما أُعلن عن شراكة نوعية بين شركة «نورثرن غرافيت» الكندية ومجموعة «العبيكان للاستثمار» السعودية لإنشاء مصنع متطور لمعالجة مواد أنود البطاريات داخل المملكة، في خطوة رئيسية نحو تأمين وتنويع سلاسل إمداد طاقة المستقبل النظيفة.
وبشأن أسرع العوائد المتوقع تدفقها إثر هذا التقارب، رجّح آل دليم أن يتصدر قطاع التعدين والمعادن الحرجة المشهد بوصفه العمود الفقري لهذه الشراكة، التي تسير وفق معادلة استراتيجية صاغها بـ: «كندا تُورّد، والسعودية تُحوّل، والعالم يستفيد». وأضاف أن هذا المحور الحيوي ستتبعه تباعاً قطاعات الطاقة، والتقنية المتقدمة، ومراكز البيانات، مشدداً على أن هذه المنظومة بأكملها تمثل قطاعات متكاملة لا متنافسة وتخدم الأهداف المستقبلية المشتركة.
التقنية ومراكز البيانات
وأكد آل دليم أن أولويات «المجلس» بعد ملتقى جدة «واضحة، وتتمثل في تحويل الاتفاقيات الـ15 من (مذكرات) إلى (مشروعات قائمة)، وقد اعتمد آلية متابعة تنفيذية لكل اتفاقية، تشمل جدولاً زمنياً ومؤشرات قياس تُراجَع دورياً مع الأطراف الموقّعة، وسيصدر تقرير متابعة خلال الفترة المقبلة».
وتطرق رئيس «المجلس» في حديثه إلى النمو الكبير في ميزان التبادل التجاري قائلاً: «نحن واثقون بأنه سيتجاوز مستوياته السابقة خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالزخم السياسي والاقتصادي الذي أحدثه الملتقى الأخير وزيارة دولة رئيس الوزراء الكندي».
محمد آل دليم رئيس «مجلس الأعمال السعودي - الكندي» (الشرق الأوسط)
فرق العمل القطاعية
وبشأن دور «المجلس» في المرحلة المقبلة، أبان أن دور «المجلس» في الجانب التنظيمي هو أن يكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات الحكومية في البلدين، وأن فرق العمل القطاعية في «المجلس» تؤدي دوراً فعالاً، وتشكل منصة دائمة لمتابعة الشراكات وتذليل أي تحديات.
وقد فتح «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي»، الذي حضرته نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين يتقدمهم مسؤولو البلدين، الشهية لتعزيز هذا المسار والبحث عن الفرصة الواعدة في الاقتصاد السعودي الذي وصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مع تجاوز الأنشطة غير النفطية نسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدو أن الجانبين استكشفا خلال «الملتقى» الفرص الاستثمارية الواعدة، وأن المستثمرين حددوا القطاعات المستهدفة؛ منها ما أُعلنَ عنه، ومنها ما يجري التفاوض بشأنه من الجوانب كافة وإن لم يُفصح عنه؛ إلا إنها لن تخرج عن نطاق «الخدمات المالية، والتعدين، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والتعليم، والابتكار».
«جاهزية تملك المسكن»… أداة جديدة لرصد ثقة المواطنين بسوق الإسكان السعودي
جناح صندوق التنمية العقارية في «سيتي سكيب» (واس)
مع تنامي دور البيانات والمؤشرات في رسم سياسات القطاع العقاري السعودي، أطلق «صندوق التنمية العقارية» أول مؤشر وطني من نوعه لقياس جاهزية تملك المسكن، تحت اسم «مؤشر جاهزية تملك المسكن» (HRI)، بهدف رصد مدى استعداد المواطنين السعوديين لتملك مسكنهم الأول.
ويُعد المؤشر الأول من نوعه في المملكة، إذ يصدر بشكل ربع سنوي ليقدم قراءة استشرافية لتطلعات المواطنين ومستوى ثقتهم، ويرصد التحديات التي تواجههم في رحلة تملك المسكن الأول، بما يدعم صناعة القرار، ويسهم في تطوير السياسات الإسكانية، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية، وتقوية منظومة التمويل السكني.
ويعتمد المؤشر على قياس أربعة محاور رئيسة تؤثر في قرار التملك، هي: الرغبة في شراء المسكن، والثقة في الحصول على التمويل، وسهولة الوصول إلى التمويل السكني، والجاهزية لتوفير الدفعة المقدمة.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، لؤي الناهض، إن المؤشر يمثل أداة وطنية موحدة لقياس جاهزية المواطنين لتملك مسكنهم الأول على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن إصداره بشكل ربع سنوي سيسهم في فهم تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم المتغيرة بصورة أدق، ورصد التحديات التي تواجه الراغبين في التملك، بما يمكّن الصندوق وشركاءه في منظومة الإسكان من تطوير حلول أكثر فاعلية، دعماً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأوضح الصندوق أن النسخة الأولى من المؤشر تمثل خط الأساس الوطني الذي ستُقاس عليه الإصدارات المستقبلية، بينما ستستعرض التقارير الربع سنوية اللاحقة تطورات مستويات الجاهزية لتملك المسكن، لتوفر لصناع القرار، والجهات التمويلية، والمطورين العقاريين، مؤشراً مبكراً يعكس مستوى ثقة السوق، ويرصد الاتجاهات الناشئة في قطاع الإسكان.
تشغيل محطة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش باستثمار سعودي قيمته 170 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5297699-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-170-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تشغيل محطة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش باستثمار سعودي قيمته 170 مليون دولار
حاويات بميناء شيتاغونغ في بنغلاديش (موقع الموانئ)
دشّنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية (RSGTI) محطة حاويات ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش، بعد استثمار بلغ 170 مليون دولار، ضمن أول عقد امتياز دولي لإدارة الموانئ في تاريخ البلاد.
ويأتي المشروع بموجب اتفاقية امتياز تمتد 22 عاماً وقعتها الشركة التابعة لـ«محطة بوابة البحر الأحمر» مع هيئة ميناء شيتاغونغ عام 2023، وفق نموذج التجهيز والتشغيل والنقل، لتصبح بذلك أول مشغل دولي لإدارة المحطات يتولى تشغيل أحد الموانئ في بنغلاديش.
ويقع ميناء شيتاغونغ على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش عند مصب نهر كارنافولي، ويُعد البوابة البحرية الرئيسية للبلاد، إذ يتعامل مع غالبية حركة التجارة الخارجية البنغلاديشية ويربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأسهمت أعمال التطوير في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 250 ألف حاوية نمطية (TEU) إلى 600 ألف حاوية سنوياً، بعد توريد أربع رافعات ساحلية حديثة ومعدات متخصصة لمناولة الحاويات، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 30 في المائة مقارنة بالموانئ والمحطات الإقليمية الأخرى، وفق بيان صادر الأحد.
وتضم المحطة رصيفاً بطول 580 متراً وساحات تخزين تتجاوز مساحتها 200 ألف متر مربع، كما تتميز بغاطس يبلغ 9.5 متر، وتستطيع استقبال ثلاث سفن في وقت واحد، بما في ذلك أكبر السفن المزودة بالرافعات والسفن غير المزودة بالرافعات التي ترسو في ميناء شيتاغونغ.
صورة جوية للميناء (موقع الموانئ)
وقال لارس فانغ كريستنسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن تشغيل المحطة يمثل بداية توسع الشركة في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل توظيف خبراتها التشغيلية في مشاريعها الدولية.
وأعربت محطة بوابة البحر الأحمر الدولية عن رغبتها في استثمار مليار دولار إضافية في القطاع البحري البنغلاديشي، ضمن مساعيها لتوسيع أعمالها في الأسواق الدولية.
وتعد محطة شيتاغونغ أول مشروع خارجي تديره شركة سعودية لتشغيل الموانئ، بعد بدء عمليات شركة RSGTI في بنغلاديش عام 2024. وتدير شركة محطة بوابة البحر الأحمر ست محطات داخل السعودية وخارجها، بطاقة تتجاوز 9.5 مليون حاوية نمطية و30 مليون طن من البضائع العامة.
