ستدفع إحدى المناطق التعليمية في نيويورك 125 ألف دولار أميركي لطالبة مسلمة أميركية من أصل باكستاني في المرحلة الثانوية، بعد إزالة عمل فني مؤيد للفلسطينيين رسمته في مساحة خصصتها لها مدرستها.
ووفقاً لموقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تعود الواقعة إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين شاركت الطالبة، التي استخدمت الاسم المستعار جين خان، في أوراق القضية، في تقليد سنوي داخل المدرسة الثانوية بمدينة ديكس هيلز في نيويورك، حيث يُمنح طلاب الصف الأخير مساحة خاصة في موقف للسيارات، ويُسمح لهم بتزيينه كما يشاءون.
وقامت الطالبة برسم بطيخة مُزيَّنة بنقشة الكوفية الفلسطينية، إلى جانب اسمها، وعبارة «السلام عليكم» باللغة العربية، معتبرةً أن العمل يعبّر عن تضامنها مع الفلسطينيين ومعاناة أهالي غزة.
وأوضحت الدعوى القضائية أن البطيخة تُعد رمزاً معروفاً للتضامن مع فلسطين، بسبب احتوائها على ألوان العلم الفلسطيني، بينما أكدت الطالبة أن الرسمة تعبر عن تضامنها مع معاناة الفلسطينيين بصفتها مسلمةً وأميركيةً من أصل باكستاني.
وذكرت أن لعائلتها صلةً شخصيةً بـ«حرب غزة»، وأن أحد أقاربها متزوج من فلسطينية، وأن صديقاً للعائلة فقد 135 من أقاربه في حرب غزة.
لكن الأزمة بدأت بعدما نشرت والدة أحد الطلاب صورة الرسم داخل مجموعة مؤيدة لإسرائيل على «فيسبوك»، مطالبةً أعضاءها بالضغط على إدارة المدرسة لإزالته.
وانقسمت ردود الفعل بين مَن اعتبر الرسم تعبيراً سياسياً مشروعاً، ومن رأى أنه يحمل رسائل معادية لليهود.
وبحسب الدعوى، استدعت إدارة المدرسة الطالبة للتحقيق معها بشأن معنى الرسم، قبل أن تقوم بعد أيام بطلاء الجزء الذي يحتوي على البطيخة والكوفية باللون الأبيض، مع الإبقاء على باقي الرسومات.
وقالت والدة الطالبة إن ابنتها عادت إلى المنزل «تبكي وترتجف» بعد الواقعة؛ ما دفع الأسرة إلى التواصل مع منظمة حقوقية للمسلمين الأميركيين، التي ساعدتهم في رفع دعوى قضائية، خلال مارس (آذار) 2025.
واتهمت الدعوى المدرسة بانتهاك حق الطالبة في حرية التعبير، والتسبب لها في أذى نفسي، خصوصاً أن المدرسة (وفق محاميها) سبق أن سمحت برسومات وشعارات سياسية أخرى داخل مواقف السيارات، بينها رموز داعمة لحركات اجتماعية وأحزاب سياسية مختلفة.
من جهتها، برَّرت إدارة المدرسة تصرفها بأنها مسؤولة عن مراقبة الرسومات داخل ممتلكاتها، معتبرة أن البعض فهم الرموز الفلسطينية بوصفها تعبيراً عن الكراهية أو دعماً للإرهاب، وهو ما رفضه فريق الدفاع عن الطالبة بشكل قاطع.
وخلال نظر القضية، أبدى قاضٍ فيدرالي مخاوف من احتمال وجود تمييز قائم على وجهات النظر السياسية داخل المدرسة، مشجعاً الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وفي النهاية، وافقت المنطقة التعليمية على دفع 125 ألف دولار للطالبة، من دون الاعتراف بارتكاب مخالفة قانونية، كما تراجعت عن محاولة فرض اتفاق يمنع الأسرة من الحديث عن القضية.
وقال محامي الطالبة إن قيمة التسوية «تؤكد أنهم كانوا يعلمون أنهم سيخسرون القضية، وأن حقوق هذه الشابة في حرية التعبير تعرضت لانتهاك كامل».
أما الطالبة، التي أصبحت تدرس حالياً في الجامعة، فأكدت أنها تأمل أن تشجع قصتها الأقليات والجاليات المسلمة والفلسطينية على «عدم الصمت وعدم السماح بإسكات أصواتهم، لأن لهم الحق في التعبير، وصوتهم مهم».
