رغم تصاعد الآمال بإمكانية التوصُّل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يعيد فتح مضيق هرمز، لا تزال شركات الشحن العالمية تتعامل بحذر شديد مع الأزمة، مؤكدة أن استئناف الملاحة بشكل طبيعي يتطلب ضمانات أمنية طويلة الأمد واستقراراً فعلياً على الأرض، لا مجرد مؤشرات سياسية أو تفاهمات مؤقتة.
وفي ظل استمرار المخاطر البحرية والتقلبات المفاجئة، يواصل مشغلو السفن تقييم الوضع بحذر وسط مخاوف من هجمات محتملة قد تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية.
وقالت شخصيات عاملة في قطاع الشحن لشبكة «إن بي سي نيوز»، إن حركة الشحن عبر هرمز لا تزال متوقفة عملياً، ومن غير المرجح أن تستأنف بالكامل قبل تحقيق استقرار طويل الأمد.
وأمس (الأربعاء)، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، إن إيران «تريد بشدة التوصُّل إلى اتفاق».
وأضاف: «يريدون إبرام اتفاق بشدة، وسنرى ما إذا كنا سنصل إلى ذلك»، مشيراً إلى أن «المحادثات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت جيدة جداً، ومن الممكن للغاية أن نتوصل إلى اتفاق».
مئات السفن لا تزال عالقة
ولا تزال مئات السفن وطواقمها عالقة، في ظل رفض شركات التشغيل المخاطرة بعبور المضيق وسط المواجهة البحرية المتوترة بين طهران وواشنطن.
وكان ترمب يعتزم استخدام الجيش الأميركي لمرافقة السفن العالقة في المضيق منذ أسابيع ضمن مبادرة «مشروع الحرية»، التي هدفت إلى كسر ما وصفه بسيطرة طهران على نقطة عبور النفط الحيوية، بعدما تسبب النزاع في تعطيل الشحن الدولي وارتفاع أسعار الطاقة.
لكن العملية أُوقفت مساء الثلاثاء بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقها، بعدما تحدَّث ترمب عن إحراز تقدم في محادثات السلام.
وارتفعت الأسواق، صباح الأربعاء، بعد تقرير لموقع «أكسيوس» أفاد بأن الجانبين باتا قريبين من اتفاق من صفحة واحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق لاحقاً.
وفي منشور على منصة «تروث سوشال»، قال ترمب إن المضيق قد يُعاد فتحه قريباً «إذا وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض قد يكون كبيراً»، مهدداً بهجوم جديد إذا لم توافق طهران على الصفقة.
قطاع الشحن يرفض العودة قبل ضمانات طويلة الأمد
في هذا الإطار، قال مسؤولون بارزون في قطاع الشحن لـ«إن بي سي نيوز»، إن الازدحام البحري الذي يهز الاقتصاد العالمي لن يُحل قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات واضحة.
وقال ياكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في المجلس البحري الدولي والبلطيقي (BIMCO)، الذي يضم أكثر من ألفي شركة شحن، إن «التغييرات المفاجئة مثل التعليق المفاجئ لـ«مشروع الحرية» تمثل تحدياً لمُلّاك السفن الذين يحاولون تقييم المخاطر والتخطيط لمغادرة المضيق».
وأشار إلى أن شركات الشحن ما زالت مترددة في السماح لطواقمها بالعبور بسبب خطر التعرض لهجمات إيرانية، موضحاً أن الشركات ستواصل التعامل بحذر وعدم التسرع في تعديل تقييماتها للمخاطر.
من جهته، قال بيورن هويغارد، الرئيس التنفيذي لشركة «أنغلو إيسترن يونيفان غروب»، إن «قرارات الشحن تُبنى في النهاية على الظروف العملية في البحر وليس فقط على الرسائل السياسية».
وأضاف أن معظم الشركات «ستبقى حذرة إلى أن ترى وضعاً أكثر استقراراً وقابلية للتوقع على أرض الواقع».
تراجع حركة العبور... ومعنويات البحارة
تعرضت ناقلات لهجمات الشهر الماضي بعد تغير سريع في الظروف، إذ أعلنت إيران بداية فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تعود وتغلقه بعد يوم واحد فقط، متذرعة بالحصار الأميركي المفروض على موانئها.
ولا تزال مئات السفن وآلاف البحارة عالقين داخل المضيق ومحيطه، بعدما كان المرور فيه حراً لعقود قبل اندلاع الحرب.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين، الثلاثاء، إن 22 ألفاً و500 بحار عالقون في المضيق على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية.
وأظهر تحليل أجرته وكالة «لويدز ليست إنتليجنس» أن حجم العبور تراجع من 44 إلى 36 رحلة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أن الأزمة أثرت بشدة على معنويات الطواقم البحرية.
كذلك، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو البحارة العالقين بأنهم «أهداف سهلة»، قائلاً إنهم يعانون الجوع ويواجهون أوضاعاً هشة.
وأضاف أن ما لا يقل عن 10 بحارة لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب.
من جهتها، قالت شركة الشحن العالمية «هاباغ لويد» إن المضيق لا يزال مغلقاً أمام عبور سفنها.
ورأت ممثلة الشركة هانيا ماريا ريختر في رسالة إلكترونية، أن «اليقين الوحيد هو انعدام اليقين».
الحاجة إلى اتفاق أمني
إلى ذلك، قال خبراء في الأمن البحري إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن تعهداً من طهران بعدم مهاجمة السفن المدنية، إلى جانب آلية حماية عسكرية تضمن خلو مياه المضيق من الألغام.
وأكَّد خبير الأمن البحري كريستيان بوغر أن المطلوب هو «اتفاق طويل الأمد بشأن كيفية إدارة الأمن البحري في المضيق، وإلا فقد نعود إلى الوضع نفسه بعد ثلاث أو خمس سنوات».
وأضاف أن بعض شركات الشحن قد تستأنف المرور سريعاً بعد إعلان أي اتفاق، لكن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق أشهراً وربما سنوات.
وختم بالقول: «سيحدث ذلك تدريجياً وعلى مراحل، لأن شركات الشحن هي من تتخذ القرارات، وعليها التشاور مع طواقمها بشأن استعدادهم لتحمل المخاطر».
