يستحوذ الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر القطار الكهربائي أجندة أولويات مصر، مع اضطرابات عالمية طالت الإمدادات اللوجستية والملاحية جراء اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي وتداعياتها على قطاعات عدة منها النقل.
تلك الخطوة المصرية يراها أكاديمي وخبير متخصص في قطاع النقل، تحدث لـ«الشرق الأوسط» تحمل فوائد جمة لمصر، منها زيادة معدلات التنمية في سيناء، سواء في شمالها أو جنوبها، وسيكون أداة فاعلة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول الجوار.
وعانى النقل البحري منذ حرب إيران تداعيات خطيرة أثرت في إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، ولجأت دول في المنطقة إلى الممرات البرية لتلافي الأزمة جزئياً.
وكانت مصر قد وقّعت في 2021 عقداً بقيمة 3.75 مليار يورو مع تحالف شركات من بينها مجموعة «سيمنز» الألمانية؛ لتنفيذ خط القطار الذي يمتد من العين السخنة على البحر الأحمر شرقاً إلى مرسى مطروح على البحر المتوسط غرباً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، ومدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة) التي تضم الميناء الجاف الوحيد في مصر.
ويمتد خط القطار فائق السرعة الذي شرعت مصر في إنشائه بطول 660 كيلومتراً، عبر الصحراء لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وسينقل القطار، للمرة الأولى، الركاب والبضائع بين الساحلين الشمالي والشرقي لمصر بسرعة تصل إلى 230 كيلومتراً في الساعة، وهو ما وصفه وزير النقل، كامل الوزير، بأنه «قناة سويس جديدة على قضبان» في تصريحات العام الماضي.
جهود مصرية متوالية
عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارات المعنية، وفق بيان لمجلس الوزراء، السبت.
ونقل البيان عن وزير النقل قوله إن «مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية حالياً، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً».
وأوضح الوزير أن «شبكة القطار الكهربائي السريع تُسهم في إنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يُعزز حركة التجارة الدولية، ويدعم اندماج مصر في الممرات الاقتصادية العالمية».
وتعمل شبكة القطار الكهربائي السريع، بحسب كامل الوزير، على «ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير، إلى جانب ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة، مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومستقبل مصر وتوشكى، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، وزيادة الإنتاج».
وستدعم شبكة القطار السريع الربط الإقليمي مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، بحسب الوزير.
وقال أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس والخبير المتخصص في قطاع النقل، الدكتور حسن مهدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تعمل حالياً على تدشين محاور لوجستية استراتيجية تهدف إلى الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مشيراً إلى وجود محورين أساسيين؛ الأول هو المحور اللوجستي بئر العبد – العريش – طابا (في شبه جزيرة سيناء)، والثاني هو المحور اللوجستي الأخضر الذي يربط بين العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح (بين البحرين الأحمر والمتوسط).
وأوضح مهدي أن الربط بين البحرين الأبيض والأحمر سيتم من خلال القطار الجاري تنفيذه حالياً في سيناء، والذي انطلق عليه المحور اللوجستي الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، لافتاً إلى أن وزارة النقل تعمل حالياً على قدم وساق لإنهاء هذا المشروع الحيوي.
توسيع الشراكات
كان محور القطار الكهربائي الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط حاضراً في محادثات مصرية روسية قبل أيام، وفي 27 أبريل (نيسان) الماضي، التقى كامل الوزير، مع وفد روسي رفيع المستوى.
ومن أهم فوائد هذا المشروع، وفق مهدي، أنه سيربط ميناء العريش على البحر المتوسط بميناء طابا على البحر الأحمر؛ ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التنمية في سيناء، سواء في شمالها أو جنوبها.
وأكد مهدي أن هذا القطار سيكون أداة فاعلة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول الجوار الإقليمي، لافتاً إلى أنه سيسهم في تعزيز التجارة مع العراق والأردن، حيث توجد اتفاقية نقل متعدد الوسائط بين تلك البلدن، بخلاف دعم الدور الاستراتيجي لقناة السويس من خلال نقل البضائع من ميناء السخنة إلى موانئ الإسكندرية عبر السكك الحديدية.
ومن المتوقع أن ينقل القطار نحو 15 مليون طن من البضائع سنوياً، أي ما يعادل 3 في المائة من حجم البضائع التي عبرت قناة السويس عام 2024، وفق تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة القومية المصرية للأنفاق طارق جويلي، أواخر 2025 لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
