واشنطن توافق على مبيعات سلاح بأكثر من 8 مليارات دولار لحلفاء في الشرق الأوسط

جنود أميركيون يقفون بجوار بطارية صواريخ «باتريوت» في ليتوانيا عام 2017 (أ.ب)
جنود أميركيون يقفون بجوار بطارية صواريخ «باتريوت» في ليتوانيا عام 2017 (أ.ب)
TT

واشنطن توافق على مبيعات سلاح بأكثر من 8 مليارات دولار لحلفاء في الشرق الأوسط

جنود أميركيون يقفون بجوار بطارية صواريخ «باتريوت» في ليتوانيا عام 2017 (أ.ب)
جنود أميركيون يقفون بجوار بطارية صواريخ «باتريوت» في ليتوانيا عام 2017 (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إنها وافقت على مبيعات عسكرية بقيمة إجمالية تزيد على 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات.

ويأتي هذا الإعلان مع مرور تسعة أسابيع على بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من دخول وقف هش لإطلاق النار في حرب إيران حيز التنفيذ.

وذكرت وزارة الخارجية أنها وافقت على مبيعات عسكرية لقطر تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة ⁠4.01 مليار دولار، وأنظمة «أدفانسد بريسيجن ‌كيل ويبون ‌سيستمز» بقيمة 992.4 مليون ​دولار.

كما وافقت ‌الوزارة على بيع منظومة قيادة ‌قتالية متكاملة للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة «أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز» لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار.

ووافقت ‌الوزارة أيضا على بيع أنظمة «أدفانسد بريسيجن كيل ⁠ويبون سيستمز» ⁠إلى الإمارات مقابل 147.6 مليون دولار.

وقالت الوزارة إن المتعاقد الرئيسي في صفقات أنظمة «أدفانسد بريسيجن» مع قطر وإسرائيل والإمارات هو «بي.إيه.إي سيستمز». وأضافت أن «آر.تي.إكس» و«لوكهيد مارتن» هما المتعاقدان الرئيسيان في صفقة منظومة القيادة القتالية المتكاملة للكويت وصفقة تجديد منظومة باتريوت ​لقطر. أما ​شركة «نورثروب غرومان» فهي مقاول رئيسي أيضا في الصفقة الكويتية.

 

 

 


مقالات ذات صلة

تركيا: قانون دمج عناصر «العمال الكردستاني» يدخل مرحلة التنفيذ

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع مع عضوي «وفد إيمرالي» النائبين في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بروين بولدان ومدحت سانجار بحضور نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» إفكان آلا ورئيس المخابرات إبراهيم كالين لبحث الخطوات المقبلة بعد إقرار القانون الإطاري للسلام (الرئاسة التركية)

تركيا: قانون دمج عناصر «العمال الكردستاني» يدخل مرحلة التنفيذ

دخل «القانون الإطاري» للسلام في تركيا مرحلة التنفيذ بعد مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان، وسط تمسك كردي بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا يوم 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

تحليل إخباري نزع السلاح أم الانسحاب أولاً؟ عقدة تهدد خطة ترمب لغزة

تواجه خطة ترمب لغزة عقدة ترتيب نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، وسط خلاف مع نتنياهو وتعقيدات التحقق من تنفيذ الالتزامات وحدود الضغط الأميركي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
آسيا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ (د.ب.أ) p-circle

لإنهاء الحرب رسمياً... رئيس كوريا الجنوبية يعرض إجراء محادثات مع الشمال

عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ اليوم (السبت) إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد - رسمياً - للحرب الكورية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقد اجتماعاً مع أسر الضحايا والمحاربين القدامى الخميس لبحث مطالبهم عقب إقرار قانون يتيح عودة مسلحي حزب «العمال الكردستاني» واندماجهم في المجتمع (الرئاسة التركية)

تركيا: إردوغان بحث مع «وفد إيمرالي» خطوات تنفيذ «قانون السلام»

تتسارع الخطى في تركيا للبدء بتنفيذ «القانون الإطاري» لعملية السلام المبنية على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته بعد إقراره بالبرلمان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ عملاء فيدراليون يسيرون في أحد شوارع مدينة مينيابوليس أثناء قيامهم بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة 5 فبراير 2026 (أرشيفية - أ.ب)

إدارة الهجرة الأميركية تخطط لتزويد ضباطها بقفازات تصعق المعتقلين

أفاد تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» بأن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تخطط لتزويد الضباط بقفازات قادرة على إحداث صدمات كهربائية مؤلمة لمواجهة المعتقلين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
TT

قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)

ألغت ‌قاضية أميركية سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، ​قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) «غير قانونية بشكل واضح» وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات ‌الموظفين القنصليين ‌المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وكتبت «هذه السياسة، التي ​تحظر ‌بشكل ⁠قاطع ​إصدار تأشيرات ⁠الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني».

وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضا في يناير، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ⁠البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب ‌آسيا مثل باكستان ‌وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا ​والشرق الأوسط ومنطقة البحر ‌الكاريبي.

وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من ‌تلك الدول «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة». ولم ترد الوزارة بعد ‌على طلب للتعليق بشأن الحكم.

وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو ⁠بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

واتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق ​الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت ​بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.


ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني

عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
TT

ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني

عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية، ما لم يتراجع عن تقرير قلل فيه من جدوى نشر الحرس الوطني، حيث قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم.

وأعطت الرسالة مركز التقدم الأميركي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية «هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها».

وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو (تموز)، الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترمب للحرس الوطني «لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة».

وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة «غير ملائمة لإدارة ترمب».

وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة، قال محامي ترمب أليخاندرو بريتو، إن المركز يجب أن «يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترمب».


«تيك توك» تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في أمريكا

شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
TT

«تيك توك» تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في أمريكا

شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)

قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» وافقت على دفع 400 مليون دولار لتسوية مزاعم أميركية بشأن جمع البيانات الشخصية للأطفال.

وقالت الوزارة إن التسوية لا تتضمن الاعتراف بارتكاب مخالفات، مشيرة من بين أمور أخرى إلى التغيير في ملكية أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة وإصلاح ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد «تيك توك» في عام 2024 في عهد الرئيس آنذاك جو بايدن، متهمة المنصة بالسماح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حسابات دون موافقة الوالدين.

وقالت الوزارة إن «تيك توك» انتهكت بذلك قانون خصوصية الأطفال الأميركي.

وتحدد منصات الإنترنت الأميركية بشكل عام حدا أدنى هو 13 عاما بسبب القواعد. ومع ذلك، يمكن للأطفال الالتفاف على القيود عن طريق إدخال تاريخ ميلاد مزيف، ولطالما اتهم النقاد شركات التكنولوجيا بعدم بذل ما يكفي لمنع الأطفال من فعل ذلك.

وضغط الرئيس دونالد ترمب من أجل إبرام صفقة تم بموجبها نقل حصة الأغلبية في أعمال «تيك توك» الأميركية إلى شركة جديدة مدعومة من مستثمرين أميركيين في أوائل عام 2026.

وقد ضمنت الصفقة مستقبل «تيك توك» في الولايات المتحدة بعد حوالي عام من عدم اليقين.

وبموجب القانون الأميركي، تمت مطالبة شركة «بايت دانس» الشركة الأم لـ«تيك توك»، ومقرها الصين، بتصفية عملياتها في الولايات المتحدة حتى يستمر التطبيق في العمل في البلاد. وتظل ربايت دانس"هي المسيطرة على «تيك توك» في كل أنحاء العالم.