عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
الاقتصاد

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية

ارتفاع معدل النمو السكاني أبرز تحديات القطاع

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية
TT
TT

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية

تدرس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دراسة لإعداد إطار تنظيمي لتقييم وتنظيم ومراقبة الأداء العام لتنمية صناعة مياه التحلية وقطاع الكهرباء بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة في القطاعين.
ووفقا لمضامين الدراسة التي تلقتها «الشرق الأوسط» أمس فإنها تشمل الجوانب الرئيسية في الصناعة ومنها: تقييم أسلوب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في القيام بأعمالها: التخطيط والتنفيذ والتمويل والميزانية، والتشغيل والصيانة، والإدارة العامة، كذلك تقييم أداء المؤسسة في جميع المجالات الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مقارنة أداء المؤسسة مع الجهات المماثلة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى اقتراح تحسينات ممكنة لأداء المؤسسة في المستقبل.
واستعرضت الدراسة خطة الخصخصة الحالية، وتطوير إطار تنظيمي لمساندة الهيئة من أداء واجباتها التنظيمية مع المؤسسة، واقتراح خطة عمل لتنفيذ الإطار التنظيمي المقترح.
ووفقا للهيئة فإن المشروع تضمن عددًا من ورش العمل التنفيذية، بالإضافة إلى زيارة أربع محطات للمؤسسة واجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من المرافق في السعودية. وأجري المشروع على ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة وضع صناعة تحلية المياه المالحة وتقييم الوضع الحالي لأداء المؤسسة العامة لتحليه المياه، وإعداد تلخيص الأنماط المحلية والعالمية لإدارة وتشغيل المحطات وتقييم الإطار التنظيمي للتحلية في السعودية بالإضافة إلى تقييم أداء المؤسسة بصورة شاملة. بينما تتناول المرحلة الثانية إجراء مقارنات محلية وإقليمية وعالمية لأداء المؤسسة في شتى الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية.
وتناولت الدارسة إجراء مقارنة الإطار المؤسسي والتنظيمي في صناعة التحلية وأداء المؤسسة مع تجارب محلية وإقليمية وعالمية. وفي المرحلة الثالثة تم استنباط أهم النتائج بناءً على المرحلتين الأولى والثانية، واقتراح توصيات للتحسين ورسم الإطار التنظيمي لصناعة التحلية ووضع مجموعة من المبادرات للتحسين مع خارطة طريق للتنفيذ.
من جهته أكد الدكتور عادل بشناق مستشار اقتصادات المياه والطاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة المطلوبة خلال الفترة المقبلة زيادة دعم الحكومات للقطاع الخاص لتخفيف التكاليف الاستثمارية لإنشاء مشاريع الطاقة التي تكلف مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن مرونة القطاع الخاص تساعده في التعاطي مع هذا النوع من المشاريع في ظل استقطاب شركات متخصصة بما يدعم توجه الهيئة في القيام بمشروع الخصخصة الذي سيفتح المجال أمام الشركات لتقديم منتجات نهائية للسكان بأسعار تنافسية. مطالبا بعقد منتديات على مستوى متقدم تناقش تحديات قطاع المياه والطاقة الكهربائية.
وتواجه صناعة الكهرباء في السعودية سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير، والتي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية ونمو الحمل الذروي المتوقع استمراره بمعدل 8 في المائة سنويا.
وتخطط السعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وإلى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وأوضحت تلك التقارير أن السعودية وتركيا سوف تشهدان أعلى معدلات الطلب، حيث من المتوقع أن تتصدر دول المنطقة من حيث استخدام أول دول تستخدم مقياس (غيغاواط) أي مليار وات العام المقبل.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول عام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
TT
TT

السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)

أطلقت السعودية، الاثنين، «واحة المياه» بمحافظة رابغ (غرب البلاد)، التي تعد إحدى أبرز المنظومات البحثية والابتكارية المتكاملة في العالم، والمخصصة لتطوير حلول وابتكارات نوعية بمجال المياه وسلاسل الإمداد، وذلك تزامناً مع افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه».

وحقَّقت الهيئة السعودية للمياه، من خلال «الواحة»، إنجازاً جديداً بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر واحة ابتكار مائي في العالم بمساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، في إنجاز سعودي عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في قطاع المياه.

وبرعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير المنطقة، افتتح الأمير سعود بن عبد الله، محافظ جدة، أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بحضور رئيسها المهندس عبد الله العبد الكريم، ونخبة من كبار القادة والمسؤولين الدوليين والمحليين بقطاعات المياه والاقتصاد في العالم، وخبراء ومختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات والشركات الكبرى.

وأوضح العبد الكريم، في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، أن العالم يواجه فجوة واضحة بين أهمية المياه في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن التحديات العابرة للقارات تحتم تكاتف جميع الاختصاصات؛ ليس في التقنيات فحسب، بل في تطوير نماذج العمل والتمويل والسياسات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن براءات الاختراع في قطاع المياه لا تُشكّل سوى 5 في المائة من إجمالي الاختراعات البيئية، والاستثمار الجريء فيه ما زال أقل من 0.5 في المائة.

وأكد أن تبادل الابتكار بين دول العالم هو المحرك الحقيقي للمستقبل، مبيناً أنه لا يقتصر على التقنية؛ بل يشمل آليات التمويل، وأطر السياسات، وفاعلية التشغيل. وأضاف أن 90 في المائة من الابتكارات عالمياً لم تُكتب لها الاستمرارية بسبب غياب تطوير نماذج العمل.

الأمير سعود بن عبد الله لدى تكريمه الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه (واس)

وأبان العبد الكريم أن القيادة السعودية وضعت الإنسان في قلب التنمية، ما مكّنها من قيادة صناعة التحلية عالمياً، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بأن المملكة، انطلاقاً من جدة حيث بدأت تلك الصناعة عبر «الكنداسة»، تعقد العزم على أن تكون شريكاً قائداً في تشكيل مستقبل الأمن المائي العالمي في القرن الحادي والعشرين.

إلى ذلك، شهد محافظ جدة الإعلان عن إطلاق «واحة المياه»، وكرّم المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW 2025).

وحصد قويهوا يو الجائزة الكبرى للاكتشاف عن مسار إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، بينما فاز هانتشينغ يو بالجائزة الكبرى للأثر، ضمن مسار تقنيات معالجة المياه العادمة بتكلفة منخفضة، كما جرى تكريم 12 فائزاً بجوائز الأثر بعد منافسة دولية استقطبت نحو 2500 مبتكر من أكثر من 119 دولة حول العالم.

وتجوّل الأمير سعود بن عبد الله في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكثر من 100 عارض، ويسلّط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المائية، بما يشمل حلول التحلية، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والحوكمة التنظيمية، والابتكارات الناشئة في صناعة المياه، في مؤشر على التطور العلمي والتقني الذي تبلغه النسخة الرابعة هذا العام.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي مياه رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.

مواضيع
أخبار السعودية الطاقة المتجددة السعودية
الاقتصاد

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت دولة قطر، يوم الاثنين، إطلاق شركة «كاي - Qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تهدف الشركة إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في الدولة، بحسب «وكالة الأنباء القطرية».

وقال رئيس الوزراء القطري، حمد بن عبد الرحمن، على منصة «إكس»، إن إطلاق الشركة الجديدة يعكس طموح الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها. أضاف: «نعوّل على هذه الخطوة في دعم التنمية الشاملة لوطننا».

وتتبع «كاي - Qai» بشكل مباشر «جهاز قطر للاستثمار»، مستفيدة من الانتشار العالمي لاستثمارات الجهاز ونهجه الاستثماري طويل الأجل. وستعمل الشركة على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات في المنطقة.

تطوير البنية التحتية

تتمثل مهمة «كاي - Qai» في تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها. ومن المقرر أن تدعم هذه المنظومات القطاعات الحيوية في الدولة بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، كما ستوفر شبكة متصلة من الأدوات والقدرات التي تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتستفيد الشركة من تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار الوطنية، مما يضمن تسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر.

وأكد عبد الله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة شركة «كاي - Qai»، أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان أن يكون التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي «بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول».

وأشار المسند إلى أن الشركة الجديدة تجسد التزام قطر بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير هذه التقنيات. وستركز «كاي - Qai» على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم.

استقطاب الكفاءات

لتعزيز قدراتها، ستعمل «كاي - Qai» على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين لنقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة.

واختتم المسند تصريحه بأن الشركة ستُشكل «حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية»، مما يعزز ريادة المنطقة ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أخبار قطر اقتصاد قطر