«المرتزقة»... عقدة أمنية تثقل المشهد الليبي وتصدر الأزمات

تقرير أممي تحدث عن استمرار المقاتلين السوريين وعبور كولومبيين للسودان

مرتزقة سوريون خلال مظاهرة للمطالبة برواتبهم المتأخرة في طرابلس قبل 4 أعوام (لقطة من تسجيل مصور)
مرتزقة سوريون خلال مظاهرة للمطالبة برواتبهم المتأخرة في طرابلس قبل 4 أعوام (لقطة من تسجيل مصور)
TT

«المرتزقة»... عقدة أمنية تثقل المشهد الليبي وتصدر الأزمات

مرتزقة سوريون خلال مظاهرة للمطالبة برواتبهم المتأخرة في طرابلس قبل 4 أعوام (لقطة من تسجيل مصور)
مرتزقة سوريون خلال مظاهرة للمطالبة برواتبهم المتأخرة في طرابلس قبل 4 أعوام (لقطة من تسجيل مصور)

يرسخ ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حضوره بوصفه من أبرز العقد الأمنية التي تثقل المشهد الداخلي، ليس فقط لكون البلاد وجهة لاستقرار مقاتلين سوريين ومن جنسيات أخرى، بل أيضاً لأنها ممر عبور وقاعدة عمليات تمتد تداعياتها إلى بؤر نزاع إقليمية، لا سيما في السودان.

ولطالما أشارت تقارير دولية متكررة، أبرزها وأحدثها مسودة تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول ترسخ هذا الدور، وهو ما يعكس تشابك الساحة الليبية مع محيطها الإقليمي. كما يعد الخبراء ليبيا محوراً نشطاً في حركة المقاتلين الأجانب، ليصبح هذا الواقع جزءاً من منظومة صراع أوسع تتقاطع فيها خطوط الإمداد والتحالفات العسكرية العابرة للحدود.

ويتزامن ذلك مع عجز مستمر عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف عام 2020، الذي نصّ على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير (كانون الثاني)2021، ما يظهر استمرار الوجود الأجنبي، وتعمقه في موازين القوى الداخلية، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على الاتفاق.

* أكثر من 7 آلاف مقاتل سوري

تعزز فئة المقاتلين السوريين وجودها بوصفها عنصراً مؤثراً داخل المشهد الأمني، حيث تنتشر في غرب ليبيا، خصوصاً في العاصمة طرابلس، وفي مواقع عسكرية وأمنية بارزة، بينها معسكر التكبالي ومعسكر صلاح الدين، ومنطقة أبو سليم وقاعدة اليرموك، إضافة إلى مدينة مصراتة، حسب مسودة التقرير الأممي.

نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر خلال لقاء مع السفير التركي غوفين بيجيتش في بنغازي الاثنين (إعلام الجيش الوطني)

ولم يحدد الخبراء الأمميون أعداد هؤلاء المرتزقة بدقة، غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يقدر عددهم في طرابلس سابقاً بأكثر من 7 آلاف، فرّ نحو 3 آلاف منهم، وتحولوا إلى لاجئين في شمال أفريقيا وأوروبا.

ولا يقتصر دور هؤلاء على التمركز في ليبيا حسب مسودة التقرير، بل شاركوا فعلياً في مواجهات مسلحة، من بينها الاشتباكات التي وقعت في مايو (أيار) 2025 إثر مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» عبد الغني الكيكلي، كما جرى الدفع بهم مجدداً مع تصاعد التوترات، في إطار اعتماد الفصائل المسلحة على عناصر أجنبية، بوصفها «مضاعفات قوة» جاهزة للتدخل السريع.

وتعود جذور هذا الحضور الأجنبي إلى ذروة الصراع على طرابلس عام 2019، حين دفعت تركيا بمقاتلين سوريين من فصائل معارضة، أبرزها فصيل «السلطان مراد»، بموجب تفاهمات مع حكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج، لدعم صد هجوم قوات الجيش الوطني على العاصمة.

ومنذ توقف العمليات العسكرية، لم يطرأ تغيير جوهري على تموضع هذه القوات، لتصبح مع مرور الوقت من الثوابت في المشهد الأمني الليبي.

ولا يتوقف الاعتماد على المقاتلين السوريين على غرب البلاد، بل يمتد أيضاً إلى شرق وجنوب ليبيا الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث ترصد المعطيات الأممية وجودهم في مواقع استراتيجية، من بينها قاعدة معطن السارة الجوية، التي شهدت تعزيزات لدعم عناصر سبق ارتباطها بشبكات «فاغنر».

رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات في طرابلس (وزارة الدفاع التركية)

ويرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، أن ملف المرتزقة لا يزال عقدة عالقة ومرشحة للاستمرار، مشيراً إلى أن ليبيا تضم مئات المرتزقة من جنسيات متعددة، من بينها روسيا وتشاد وسوريا، وأن وجودهم ليس طارئاً بل يمتد لسنوات، حيث استقر بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات.

ويقول حرشاوي لـ«الشرق الأوسط»: «اللافت ليس ازدياد أعدادهم، بل ثباتها النسبي، ويستبعد مغادرتهم في المدى القريب»، مؤكداً أن خروج المرتزقة لن يحدث ما لم ينتهِ الانقسام الليبي.

* ليبيا نقطة لنقل المقاتلين إلى جبهات بالخارج

رغم هذا التمركز، فإن الأبعاد الإقليمية تفرض نفسها على الملف، إذ توثق المسودة الأممية استخدام الأراضي الليبية نقطة انطلاق لنقل مقاتلين إلى ساحات قتال خارجية.

وتشير المعطيات الأممية إلى أن مقاتلين من كولومبيا عبروا ليبيا في طريقهم إلى «قوات الدعم السريع» في السودان، مستفيدين من تسهيلات لوجيستية في مناطق تحت نفوذ الجيش الوطني، فيما اختصت مدينة الكفرة بمحور رئيسي ضمن هذا المسار، حسب تقديرات خبراء الأمم المتحدة.

في هذا السياق يقول حرشاوي: «يعبر الكولومبيون ليبيا إلى السودان لكنهم لا يقيمون فيها، غير أن هذا المرور يطرح معضلة أمنية إقليمية أوسع، إذ يحوّل الأراضي الليبية إلى معبر مفتوح لشبكات نقل المقاتلين الأجانب، مما يغذي تداخل مسارات النزاعات، وتدويرها عبر الإقليم».

ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات المسلحة السودانية نفذت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 غارات جوية داخل الأراضي الليبية، استهدفت شحنات لمركبات ومقاتلين أجانب، في محاولة لقطع خطوط الإمداد الداعمة لخصومها.

ورغم تكرار الاتهامات للجيش الوطني الليبي، خلال العامين الماضيين، بتقديم دعم لأطراف في النزاع السوداني، فقد دأبت السلطات في شرق ليبيا على نفي أي ضلوع لها في الحرب الأهلية التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين القوات المسلحة السودانية، بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو.

وسبق أن أكد رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، الفريق أول خالد حفتر، أن «الصراع في السودان شأن داخلي»، وأن مهمتهم تقتصر على تأمين الحدود، دون التدخل في شؤون الدول المجاورة.

في المقابل، أبعد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا فيما يبدو عن أجندة تحركات المجتمع الدولي ودوله المتدخلة في الشأن الليبي، وتحول أحياناً إلى صيغة بروتوكولية دون صدى على الأرض، حسب محللين.

ولا يجد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي تفسيراً لتراجع الاهتمام بهذا الملف، سوى بوصفه «انعكاساً لغياب إرادة دولية حقيقية للحل». ويشير إلى أن استمرار وجود المرتزقة ومرورهم عبر ليبيا لا يمكن نسبته فقط إلى قادة البلاد والمتحكمين في المشهد المحلي، مرجحاً وجود «أطراف إقليمية ودولية ضالعة في هذا الملف، ما يعقد الجهود الرامية إلى إخراج هؤلاء المقاتلين».

المبعوثة الأممية هانا تيتيه (غيتي)

وسبق أن وصفت المبعوثة الأممية هانا تيتيه هذا الملف في أغسطس (آب) الماضي بأنه «من أهم الجوانب، وأكثرها تحدياً في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد»، مؤكدة أن بعثة الأمم المتحدة «تعمل باستمرار على معالجة هذه الظاهرة، رغم تعقيدها».


مقالات ذات صلة

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

تحقيقات وقضايا معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

أربك إضراب المعلمين الخريطة التعليمية في ليبيا مع تأخر انطلاق العام الدراسي للشهر الثالث كاشفاً عن أزمة تتشابك فيها ضغوط المعيشة ومحدودية الموازنة العامة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وقّعت مصر وحكومة «الوحدة» الليبية اتفاقاً لتنظيم تنقل العمالة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل، تزامناً مع استعدادات مصرية لافتتاح مكاتب تمثيل عمالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

طالب شبان من مختلف بلديات الجنوب الليبي، «بتعزيز اللامركزية والعدالة التنموية»، محذرين من تداعيات «استمرار التهميش السياسي والاقتصادي على استقرار المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

تُكثّف واشنطن حراكها الدبلوماسي والاقتصادي لحلحلة الأزمة الليبية عبر مبادرتها لتوحيد السلطة التنفيذية وسط تباين المواقف المحلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».


«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

جدد اجتماع وزاري ثلاثي، السبت، عُقد في مدينة أسوان (جنوب مصر)، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي»، وذلك على هامش أعمال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد الوزراء الثلاثة «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث»، وتوافقوا على «أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث»، وكذا مواصلة البناء على مخرجات «قمة العلمين التشاورية» التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي «اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المحادثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي».

واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة ضمت السودان وإريتريا والصومال، بمدينة العلمين المصرية، وذلك بعد تصعيد إثيوبي «شمل تبادل قطع العلاقات مع أسمرة وطرد دبلوماسي مع القاهرة».

جانب من «قمة العلمين التشاورية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية»، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه، الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، «ضرورة احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات».

وأكد القادة حينها «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وشددوا على «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، السبت، تناول الاجتماع الثلاثي التطورات الإقليمية؛ حيث أكد الوزراء «أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية»، مشددين على أن «مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له».

من الاجتماع الوزاري الثلاثي في أسوان السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

كما أشار وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا خلال اجتماعهم، السبت، في أسوان، إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم «لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم إقامة أي كيانات موازية». كما أكد الوزراء «دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية».

وأعرب الوزراء كذلك عن «رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي». وأكدوا انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن «التشاور بينها يستهدف في الأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة».