جددت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، تأكيد دعمها لتوحيد الجيش الليبي، وذلك خلال محادثات أجراها القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيرمي برنت، في شرق البلاد مع الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني»، ونجل قائده العام، وشقيقه بلقاسم حفتر.
وتُبدي المواقف الأميركية المعلنة اهتماماً بملف توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، التي تعاني انقساماً بين قوتين عسكريتين: الأولى في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، والثانية في غرب البلاد، وهي قوات تابعة لحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشمل في هيكلها مجموعات مسلحة.
وقال برنت إنه بحث مع عدد من القادة الليبيين الرئيسيين «العلاقات التجارية والأمنية بين بلاده وليبيا»، حسب تغريدة عبر حساب السفارة الأميركية في ليبيا على منصة «إكس».
كما شدد على ما وصفه بـ«الدعم القوي» الذي تقدمه بلاده للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، متعهداً بمواصلة الولايات المتحدة تشجيع شركائها في مختلف أنحاء ليبيا على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، وتحقيق سلام دائم، يتيح التركيز على فرص توسيع الازدهار للشعب الليبي وشركائه الدوليين.
فيما اكتفى بيان صادر عن خالد حفتر بالقول إنه ناقش، مساء الثلاثاء، في مدينة بنغازي، مع برنت «آفاق تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، بما يسهم في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وسجل فبراير (شباط) الماضي زخماً في المواقف الأميركية الداعمة لمسار توحيد الجيش الليبي، سواء خلال لقاء كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس مع نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر، أو عبر محادثات نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الفريق جون برينان مع الدبيبة، ورئيس أركان القوات التابعة له الفريق أول صلاح النمروش.
وتُبدي واشنطن اهتماماً بمناورات «فلينتلوك 2026» السنوية، المقرر استضافة مدينة سرت لها في أبريل (نيسان) المقبل، والتي تنظمها «أفريكوم» سنوياً، ومن المرتقب أن تشارك فيها وحدات عسكرية من شرق وغرب البلاد.
وكانت الترتيبات لهذه المناورات محور مباحثات بولس وصدام حفتر، إلى جانب خطوات ملموسة أخرى لتعزيز التكامل العسكري بين الشرق والغرب.
كما سجل الجانب الاقتصادي حضوراً بارزاً خلال محادثات برنت في بنغازي، لا سيما مع بلقاسم حفتر، إذ أكد «أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق برنامج التنمية الموحد، وإنشاء ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار المالي، وضمان توزيع متوازن للإنفاق».
ويُعد «البرنامج التنموي الموحد» اتفاقاً وُقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» برعاية مصرف ليبيا المركزي، بهدف إنهاء الانقسام المالي.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً منذ عام 2011، بات «الإنفاق الموازي» (أي الصرف خارج القنوات الرسمية)، الذي قُدّرت قيمته بنحو 59 مليار دينار خلال عام 2024، يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد أي تفاهمات اقتصادية، وفق مراقبين، في ظل إدارة كل طرف منظومته المالية بشكل منفصل.
أما بلقاسم حفتر فقد سلط الضوء على «الاستعدادات لعقد المنتدى الليبي- الأميركي في نسخته الثانية، المزمع تنظيمه في مدينة بنغازي خلال الفترة المقبلة»، إلى جانب مناقشة آفاق تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والإعمار والتنمية، حسب بيان صادر عن مكتبه.
من جهة أخرى، طالبت البعثة الأممية، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن ناشط سياسي تعرّض للاحتجاز التعسفي في مصراتة بغرب البلاد أخيراً من قبل جهاز الأمن الداخلي، معتبرة هذا التوقيف انتهاكاً للقوانين الليبية، والتزامات ليبيا الدولية إزاء حقوق الإنسان.
ولفتت البعثة إلى أن هذا الاحتجاز «ليس حادثة فردية»، بل نمط متكرر بين أوساط الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في البلاد، داعية جميع السلطات الليبية إلى إنهاء هذه الممارسات، والإفراج عن كل من تعرض للاحتجاز التعسفي، مع محاسبة المسؤولين عنها.
