بطارية صينية مبتكرة للسيارات الكهربائية تدوم عشرات الأعوام

تؤمِّن مدى قيادة طويلاً وسرعة الشحن

سيارة «دينزا» التي جرّبت فيها البطارية
سيارة «دينزا» التي جرّبت فيها البطارية
TT

بطارية صينية مبتكرة للسيارات الكهربائية تدوم عشرات الأعوام

سيارة «دينزا» التي جرّبت فيها البطارية
سيارة «دينزا» التي جرّبت فيها البطارية

كشفت شركة «بي واي دي» BYD الصينية عما قد يكون أهم إنجاز في تكنولوجيا السيارات الكهربائية حتى الآن: بطارية «بليد 2.0» Blade 2.0 وتقنية الشحن السريع Megawatt Flash Charge 2.0 المصاحبة لها.

بطارية السيارات الكهربائية

بطارية مبتكرة

تستهدف هذه التقنية الجديدة، التي أُعلن عنها خلال فعالية إطلاق أُقيمت في 5 مارس (آذار) الحالي في شنتشن، بشكل مباشر - ويمكن القول إنها تقضي على - الميزتين اللتين طالما تمتعت بهما سيارات مُحركات الاحتراق الداخلي على السيارات الكهربائية: مدى القيادة الطويل وسرعة التزود بالوقود.

ولعقود، استفادت سيارات البنزين من سرعة التزود بالوقود في خمس دقائق فقط، وقدرتها على قطع مسافة 400 ميل تقريباً (640 كيلومتراً تقريباً) بخزان وقود ممتلئ. في المقابل، عانت السيارات الكهربائية بطء الشحن وقِصر المدى، وهي مشاكل غذّت قلقاً واسع النطاق بشأن مدى القيادة.

مدى لـ999 كيلومتراً

إلا أن شركة BYD تعلن أنها طوَّرت ابتكارات ستُحدث نقلة نوعية في هذا المجال. فوفقاً للشركة، بات بإمكان طرازات السوق الشائعة، مثل سيارة Denza Z9GT الجديدة، قطع مسافة تتجاوز 621 ميلاً (999 كلم) تقريباً بشحنة واحدة، مع إضافة نحو 250 ميلاً (402 كلم) إلى مداها في غضون دقائق معدودة باستخدام تقنية الشحن الجديدة. كما تَعِد بطارية Blade 2.0 بعُمر افتراضي طويل للغاية يصل إلى 620000 ميل (998 ألف كلم)، وهو ما يتجاوز بكثيرٍ معايير الصناعة الحالية.

قدرة شحن تتعدى المعيار الذهبي لـ«تيسلا»

ويُعدّ هذا الإنجاز في مجال الشحن لافتاً للنظر، بشكل خاص. إذ يُوفر نظام BYD الجديد قدرة شحن قصوى تبلغ 1500 كيلوواط عبر كابل واحد، وتصل إلى 2100 كيلوواط، باستخدام نظام شحن مزدوج. ولتوضيح ذلك، يُوفر الشاحن المنزلي القياسي نحو 7 كيلوواط فقط، بينما تصل طاقة شواحن Tesla Superchargers - التي تُعد منذ زمن طويل المعيار الذهبي - إلى نحو 250 كيلوواط.

شحن سريع

عملياً، عرضت BYD سيارة Han L سيدان، وهي تنتقل من شحن 10 في المائة إلى 80 في المائة خلال ست دقائق و30 ثانية، ما يُضاهي سهولة إعادة تعبئة سيارة تعمل بالبنزين. عرضت الشركة معادلة «ثانية واحدة = كيلومترين»، ما يعني قطع مسافة تتراوح بين 250 و310 أميال في خمس دقائق فقط.

محطات شحن السيارات الكهربائية

15 ألف محطة شحن

ومع ذلك، تتطلب بنية الشحن بنية تحتية عالية الطاقة. وتُعلن BYD أنها ستنشر 15000 محطة شحن من هذا النوع (بمستوى ميغاواط) في جميع أنحاء الصين، بحلول نهاية عام 2026، منها 4000 محطة تُبنى بشكل مستقل، والباقي من خلال مشاريع مشتركة، كما تُخطط الشركة لنشر 3000 شاحن إضافي في أوروبا بحلول نهاية العام نفسه، ما يُمثل أحد أكثر مشاريع نشر الشحن طموحاً في العالم.

اتساع الفجوة الصينية الأميركية

تُبرز هذه التطورات الفجوة التي اتسعت بين BYD وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى، بما في ذلك تسلا، فقد عانت بطارية 4680، التي أعلن عنها إيلون ماسك في عام 2020، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تأخيرات في التصنيع وأداء مخيباً للآمال. في الواقع، لجأت تسلا إلى استخدام بطارية Blade الأصلية من BYD في بعض الطرازات المصنَّعة في برلين، كما أن بعض وحدات Model Y المصنَّعة في تكساس فقط تستخدم خلايا 4680 الخاصة بتسلا.

بطارية لـ50 عاماً

يُعدّ طول عمر البطارية جانباً بالغ الأهمية للتحسين. تدوم بطاريات السيارات الكهربائية عادةً ما بين 150000 و300000 ميل، وتتدهور كفاءتها بعد 1000 إلى 2000 دورة شحن. أما بطارية Blade 2.0، فتُصنَّف لأكثر من 5000 دورة شحن، ما يمدّد عمرها النظري إلى ملايين الأميال، ويضمن عمراً افتراضياً يصل إلى 745000 ميل. بالنسبة للسائق العادي، يُعادل هذا أكثر من 50 عاماً من الاستخدام؛ أي أن عمر البطارية سيتجاوز عمر السيارة نفسها.

خفض كلفة الإنتاج

على الرغم من هذه المواصفات المتطورة، تدّعي BYD أنها خفّضت تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة، مقارنةً ببطارية Blade من الجيل الأول. يُمكّن هذا من استخدام هذه التقنية؛ ليس فقط في السيارات الفاخرة، بل أيضاً في السيارات العادية التي تتراوح أسعارها بين 19000 و30000 دولار أميركي. إذا صحّت هذه المعلومات، فإنها تُشكّل مزيجاً غير مسبوق من الأداء العالي، والعمر الطويل، والسعر المعقول.

صحة الادعاءات الصينية

رغم الحاجة إلى اختبارات عملية للتحقق من صحة هذه الادعاءات، لكن سجل BYD الحافل يُشير إلى مصداقيتها. ومع خططها لتطبيق هذه التقنية على جميع طرازاتها - من سيارات السيدان الفاخرة إلى الطرازات الاقتصادية - قد تُبشّر الشركة بعصر جديد للسيارات الكهربائية. أما العائق الوحيد فهو أنه في الوقت الراهن، من غير المرجح أن تصل هذه التطورات إلى السوق الأميركية في أي وقت قريب.

* مجلة «فاست كومباني»


مقالات ذات صلة

«stc» تستعرض قدراتها التقنية لربط قطاعات الاقتصاد السعودي في «ليب 2026»

عالم الاعمال شعار مجموعة «stc» على أحد منشآتها (الشرق الأوسط)

«stc» تستعرض قدراتها التقنية لربط قطاعات الاقتصاد السعودي في «ليب 2026»

تشارك مجموعة stc في مؤتمر «ليب 2026» بصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث، للعام الخامس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)

خاص كيف يعيد الذكاء الاصطناعي  تشكيل مطالبات تأمين السيارات في السعودية؟

توظف السعودية الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة لتسريع مطالبات السيارات وخفض التكلفة والنزاعات مع إبقاء القرارات المعقدة خاضعة للمراجعة البشرية المختصة

تكنولوجيا يركز التعاون على الجمع بين قدرات «هيوماين» في الذكاء الاصطناعي العربي ومنصات «مايكروسوفت» المؤسسية بما فيها «Microsoft 365 Copilot» (شاترستوك)

«هيوماين» و«مايكروسوفت» توسعان التعاون لإدماج «علّام» في منظومة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تتعاون «هيوماين» و«مايكروسوفت» لدمج «علّام» في منصات الذكاء الاصطناعي ودعم المؤسسات السعودية بحلول عربية وهندسة تطبيقية قابلة للتوسع بشكل أوسع.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا «ماك ميني» يوفر استخدامات متعددة، من تشغيل الأجهزة المنزلية وبيئات العمل الاحترافية في الاستوديوهات إلى تنفيذ مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات (الشرق الأوسط)

«أبل» تكشف عن «ماك ميني» و«ماك ستوديو» بقدرات معززة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «أبل» إطلاق جيل جديد من جهاز «ماك ميني» مزود بشريحتي «إم 6» و«إم 5 برو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الطرفان عقب توقيع الاتفاقية («تكامل»)

«تكامل القابضة» السعودية تُوقع اتفاقية لتطوير خدمات سوق العمل في الكويت

وقّعت «تكامل القابضة» اتفاقية مع هيئة القوى العاملة الكويتية لتبادل الخبرات وتطوير المهن والمهارات والاعتماد المهني والخدمات الرقمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شات جي بي تي» يضيف أدوات جديدة للصور والرسائل والمهام

تصل ميزات جديدة لتوسيع القدرات وتحسين تجربة العمل (GPT-Image-2)
تصل ميزات جديدة لتوسيع القدرات وتحسين تجربة العمل (GPT-Image-2)
TT

«شات جي بي تي» يضيف أدوات جديدة للصور والرسائل والمهام

تصل ميزات جديدة لتوسيع القدرات وتحسين تجربة العمل (GPT-Image-2)
تصل ميزات جديدة لتوسيع القدرات وتحسين تجربة العمل (GPT-Image-2)

تُواصل «أوبن إيه آي» (OpenAI) توسيع قدرات «شات جي بي تي» (ChatGPT) بوتيرة متسارعة، في وقت تتحول المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي من تطوير نماذج قادرة على تقديم إجابات أفضل، إلى بناء مساعدين يمكنهم تنفيذ المهام والتعامل مع تطبيقات المستخدم والعمل بصورةٍ أكثر استقلالية.

وخلال الأيام الماضية، أطلقت الشركة مجموعة من التحديثات الجديدة، تبرز بينها ثلاث ميزات هي إنشاء الصور بخلفيات شفافة، والتعامل مع رسائل «أبل» على أجهزة «ماك»، إلى جانب تطوير المهام المُجَدولة التي تسمح لـ«شات جي بي تي» بتنفيذ أعمال في وقت لاحق.

ورغم اختلاف استخدامات هذه الميزات، فإنها تكشف عن اتجاه واضح لدى «أوبن إيه آي» نحو جعل «شات جي بي تي» أكثر حضوراً في المهام اليومية للمستخدم، بدلاً من بقائه مجرد نافذة لطرح الأسئلة والحصول على الإجابات.

تصميمات وصور بخلفيات شفافة

واحدة من أبرز الإضافات الجديدة جاءت إلى أدوات إنشاء الصور، إذ أصبح نموذج (GPT-Image-2) يدعم إنشاء الصور بخلفيات شفافة مباشرة.

وتكتسب الميزة أهميتها بالنسبة إلى المصممين وصنّاع المحتوى والمطورين، إذ يمكن إنشاء شعار أو أيقونة أو صورة منتَج أو عنصر رسومي بخلفية شفافة، ليصبح جاهزاً لنقله مباشرة داخل تصميم آخر.

وفي السابق، كان إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي يتطلب، في كثير من الحالات، خطوة إضافية لإزالة الخلفية باستخدام برنامج أو خدمة مختلفة. أما مع الدعم الجديد، فيمكن إنتاج العنصر المطلوب بصورة أكثر ملاءمة للاستخدام في المواقع الإلكترونية والحملات الإعلانية والعروض التقديمية وتصميمات شبكات التواصل الاجتماعي.

تنشئ الميزة صوراً بخلفية شفافة للاستخدام المباشر (ChatGPT)

«شات جي بي تي» يصل إلى رسائل «أبل»

وفي تحديث آخر، فتحت «أوبن إيه آي» أمام «شات جي بي تي» باباً جديداً للوصول إلى تطبيقات المستخدم، من خلال إضافة دعم تطبيق «الرسائل» (Messages) من «أبل» على أجهزة «ماك».

وتسمح الإضافة لـ«شات جي بي تي» بالبحث داخل محادثات الرسائل وقراءتها، بما في ذلك محادثات «آي مسج» (iMessage) والرسائل النصية القصيرة (SMS) ورسائل «آر سي إس» (RCS)، إضافة إلى إعداد الرسائل وإرسالها.

ويعني ذلك أن المستخدم لن يكون مضطراً في بعض السيناريوهات إلى نسخ سلسلة طويلة من الرسائل ووضعها داخل «شات جي بي تي» قبل طلب المساعدة، إذ يستطيع المساعد الوصول إلى المحادثة المطلوبة والتعامل معها مباشرة بعد منحه الصلاحيات اللازمة.

ويحتفظ المستخدم بالتحكم في عملية الإرسال، إذ تتطلب الرسائل، بصورة افتراضية، موافقته على النص والمستلمين قبل إرسالها.

وتتوفر الميزة من خلال تطبيق «شات جي بي تي» المكتبيّ على أجهزة «ماك»، ويمكن استخدامها ضمن «ChatGPT Work» و«كوديكس» (Codex).

يمكن التعامل مع الرسائل عند منح الصلاحيات المطلوبة (ChatGPT)

مهام تعمل دون انتظار المستخدم

أما التغيير الثالث فيتعلق بتطوير نظام «المهام المُجدولة»، الذي يغيّر طريقة التفاعل التقليدية مع «شات جي بي تي». فبدلاً من فتح التطبيق في كل مرة، وإعادة كتابة الطلب نفسه، يمكن للمستخدم تكليف «شات جي بي تي» بمهمة تُنفَّذ في وقت لاحق أو بصورة متكررة.

ويمكن، على سبيل المثال، طلب متابعة موضوع معين بصورة دورية، أو إعداد ملخص في موعد محدد، أو التذكير بمهمة لاحقاً، ليقوم «شات جي بي تي» بتنفيذها وفق الجدول الذي حدده المستخدم.

من الإجابة إلى التنفيذ

تكشف الميزات الثلاث عن مرحلة جديدة في تطور «شات جي بي تي». فإنشاء الصور بخلفيات شفافة يجعله أقرب إلى أداة إنتاج للمحتوى، والوصول إلى رسائل «أبل» يربطه بصورة مباشرة بتطبيقات المستخدم، بينما تمنحه المهام المُجدولة القدرة على مواصلة العمل وتنفيذ الطلبات في المستقبل.

ومنذ ظهور الموجة الحالية من الذكاء الاصطناعي التوليدي، اعتاد المستخدم أن يبدأ العلاقة مع هذه الأدوات بسؤال، ثم ينتظر الإجابة.

لكن الاتجاه الجديد يبدو مختلفاً.

فبدلاً من أن تقول لمساعدك الذكي: «أجب عن هذا السؤال»، تريد شركات الذكاء الاصطناعي أن يصبح الطلب مستقبلاً أقرب إلى: «أنجز هذه المهمة، وتابعها، وأخبرني عندما تنتهي». وهنا قد يكون التحول الحقيقي المقبل في «شات جي بي تي»؛ ليس في مقدار ما يعرفه فحسب، وإنما في مقدار ما يستطيع فعله نيابة عن المستخدم.


ترشيح 8 دول لعضوية «منظمة التعاون الرقمي»

توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)
توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)
TT

ترشيح 8 دول لعضوية «منظمة التعاون الرقمي»

توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)
توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)

اعتمد مجلس «منظمة التعاون الرقمي» ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إليها بعضوية كاملة، بما يُسهم في توسيع الأعضاء من 16 إلى 24 دولة عند استكمال الإجراءات، لتمثل مجتمعة نحو 980 مليون نسمة.

وأعلنت المنظمة، الجمعة، انضمام ألبانيا وأذربيجان وكازاخستان وكينيا ولبنان وفلسطين وسوريا وزامبيا بوصفها دولاً أعضاء حال إتمام الإجراءات الرسمية المتمثلة بتوقيع الميثاق، واعتماده والمصادقة عليه وفقاً للمتبع لدى كل منها.

كما رحَّبت بطاجيكستان عضواً منتسباً، بما يفتح أمامها فرصاً جديدة لتعزيز التعاون الرقمي، والاستفادة من الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، والتعاون في المبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي والمهارات والشمول، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة حتى عام 2030.

وأوضحت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، أنه عندما توافقت خمس دول عام 2020 على إطلاق المنظمة المعنية بالتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي خارج الأطر والتكتلات الدولية التقليدية «كانت الفكرة آنذاك طرحاً غير مسبوق لم تُختبر جدواه بعد»، مؤكدة أن «هذا النموذج أثبت اليوم نجاحه، إذ سيصل الأعضاء إلى 24 دولة حال استكمال إجراءات الانضمام».

وأضافت: «تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، تجري صياغتها اليوم عالمياً»، مُشددِّة على أن «القواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك ستجد نفسك مضطراً إلى تبنيها دون أن تُسهم في تشكيلها».

ونوَّهت اليحيى بأن «هذه الانضمامات ستغير الواقع، ليس من خلال المطالبة بشروط أفضل، بل عبر بناء جسور التعاون والقدرة المشتركة للتأثير في صياغة تلك القواعد»، عادَّة ذلك «المعنى العملي للسيادة الرقمية: عضوية واسعة بما يكفي لتمكين الدول من التفاوض بشأن مستقبل شعوبها».

وأبانت أن «المرحلة المقبلة هي توسيع نطاق الأثر، فخمس سنوات من السياسات والمنصات والشراكات ستصبح مدعومة من أربع وعشرين دولة»، متابعة: «هذا ما يحوّل التوافق إلى بنية تحتية واستثمارات وقواعد راسخة تُسهم في تشكيل مستقبلنا المشترك».

ويعكس هذا التوسع تنامي الثقة الدولية برؤية المنظمة، ويعزز دورها بوصفها المنصة الرائدة للتعاون الرقمي الدولي، إذ يوسّع انضمام الدول الجديدة إليها نطاق السكان الذين تمثلهم، بحيث يشارك نحو 12 في المائة من سكان العالم بصورة فاعلة من خلالها في صياغة قواعد الاقتصاد الرقمي.

ويمثّل هذا الإعلان توسعاً جغرافياً مهماً في نطاق حضور المنظمة، إذ ستمتد للمرة الأولى عضويتها إلى آسيا الوسطى، بما يفتح محوراً إقليمياً جديداً للتعاون الرقمي عبر أحد أكثر الممرات الاستراتيجية أهمية في العالم، فضلاً عن امتدادها لمنطقتي القوقاز وغرب البلقان، اللتَين تضمان اقتصادات رقمية من الأسرع تطوراً في المنطقة الأوراسية.

ومع استمرارها في تنفيذ أجندتها الاستراتيجية للأعوام الأربعة 2025-2028 عبر مبادراتها وبرامجها الرئيسة، تواصل المنظمة التزامها بدعم الدول في تحويل طموحاتها الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

يُشار إلى أن هذه المنظمة الدولية المستقلة تُعنى بتسريع النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي، وتشمل مبادراتها وبرامجها تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، ومنظومات الشركات الناشئة، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي.


كيف يعيد الذكاء الاصطناعي  تشكيل مطالبات تأمين السيارات في السعودية؟

يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)
يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)
TT

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي  تشكيل مطالبات تأمين السيارات في السعودية؟

يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)
يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)

تتجه مطالبات تأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة، مع انتقال التركيز من أتمتة خطوات منفصلة إلى ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة رقمية واحدة. ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه الشراكة بين شركة «سوليرا» والمنصة الوطنية المسؤولة عن إدارة ومعاينة حوادث المركبات المؤمنة «نجم» لإدخال تقنيات التقدير المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منصة وطنية تخدم منظومة الحوادث والمطالبات في المملكة.

وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، يقول برود ستانوفسكي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «سوليرا»، إن الأثر الأكثر وضوحاً وقابلية للقياس للذكاء الاصطناعي يظهر اليوم في سرعة ودقة تقدير أضرار المركبات. فالتقدير المعتمد على الصور يمكن، وفقاً له، أن يحول صور الضرر إلى تقدير تفصيلي خلال أقل من دقيقتين، بما يقلص الزمن المعتاد للتقدير إلى نحو النصف. ويضيف أن هذه الدقة لا تؤثر فقط في سرعة المعالجة، بل تقلل أيضاً من الأجزاء التي قد تُغفل ومن الحاجة إلى إعادة التقدير أو إضافة تكاليف لاحقة.

برود ستانوفسكي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «سوليرا» (الشركة)

من أتمتة خطوة إلى إعادة تصميم المطالبة

يفرق ستانوفسكي بين رقمنة خطوة واحدة وبين التحول الفعلي في عملية المطالبات. فإضافة التعرف على الصور إلى مرحلة التقدير لا تعني بالضرورة أن بقية العملية أصبحت مترابطة، إذا استمرت مراحل الإبلاغ الأولي عن الحادث والفرز والتقدير والإصلاح والتسوية في العمل عبر أنظمة منفصلة.

ويقول إن التحول الحقيقي يبدأ عندما تنتقل بيانات المركبة والضرر والتكلفة عبر مختلف مراحل المطالبة دون إعادة إدخالها أو تفسيرها في كل مرة، بحيث تعتمد الأطراف المختلفة على طبقة بيانات موحدة. ويرى أن الاختبار العملي هو ما إذا كانت الخلافات التقليدية بين شركة التأمين ومركز الإصلاح لا تزال قائمة، حتى لو أصبحت بعض العمليات أسرع.

ويكتسب هذا النموذج أهمية خاصة في السعودية، حيث يشير ستانوفسكي إلى أن وجود «نجم» بوصفه منصة وطنية منذ عام 2007 يوفر أساساً مختلفاً عن أسواق أخرى تتوزع فيها بيانات المطالبات بين عشرات الأنظمة التابعة لشركات التأمين. ويقول إن هذه البنية تسمح بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي على مستوى السوق، بدلاً من نشرها بشكل منفصل لدى كل شركة.

تقدير في أقل من دقيقتين ووفورات تتجاوز 17 %

حسب ستانوفسكي، لا يقتصر أثر التقدير الرقمي على السرعة. ويشير إلى حالات فردية أدى فيها قرار إصلاح مبني على البيانات بدلاً من الاستبدال المباشر إلى خفض إجمالي تكلفة المطالبة بأكثر من 17 في المائة، مع تقليص دورة المعالجة بأكثر من يومين.

ويعد أن الذكاء الاصطناعي أصبح موثوقاً بدرجة أكبر في المهام المتكررة والواضحة، مثل تحديد الأجزاء المتضررة من الصور، وإنشاء تقدير تفصيلي، واقتراح أسلوب إصلاح قياسي للحوادث المعتادة، إضافة إلى فرز المطالبات بين الحالات القابلة للإصلاح والخسارة الكلية الواضحة.

لكن هذه الحدود لا تمتد إلى كل القرارات. ويقول ستانوفسكي إن المراجعة البشرية يجب أن تبقى إلزامية عندما تكون هناك مساحة كبيرة للتفسير أو آثار مالية وقانونية مرتفعة، مثل الحالات الحدودية للخسارة الكلية، والأضرار الهيكلية أو المرتبطة بالسلامة، والمسؤولية والإصابات. ويضيف: «الذكاء الاصطناعي يجب أن يختصر التعامل مع 80 في المائة من المطالبات المباشرة، ليتيح للخبراء التركيز على 20 في المائة التي تحتاج فعلاً إلى الحكم البشري».

يصلح الذكاء الاصطناعي لأتمتة المطالبات الواضحة والمتكررة بينما يجب أن تبقى الحالات المعقدة أو المرتبطة بالسلامة والمسؤولية تحت المراجعة البشرية (أدوبي)

البيانات الموحدة شرط للدقة

يرى ستانوفسكي أن جودة بيانات المركبات وقطع الغيار وأوقات الإصلاح تشكل البنية الأساسية لأي نظام تقدير يعتمد على الذكاء الاصطناعي. فالمحرك يحتاج إلى معرفة مواصفات المركبة المرتبطة برقم الهيكل، وأسعار القطع المحدثة، وأوقات العمل القياسية لكل عملية إصلاح.

وتزداد أهمية ذلك في المنطقة بسبب التنوع الكبير في المركبات بين العلامات اليابانية والأميركية والألمانية، إلى جانب النمو السريع للعلامات الصينية. ويقول إن أي خطأ في البيانات الأساسية قد ينتج عنه تقدير يبدو واثقاً لكنه غير صحيح، وهو ما يجعل توحيد البيانات جزءاً من البنية التحتية للمطالبات وليس مجرد خاصية إضافية.

ويضع ستانوفسكي تجزؤ الأنظمة، وضعف التكامل مع شبكات الإصلاح، بين أبرز عوائق التوسع في الشرق الأوسط. ففي عدد من الأسواق، نجحت شركات التأمين في رقمنة واجهاتها الخاصة، بينما لا تزال العلاقة مع مراكز الإصلاح والمقيّمين وموردي القطع تعتمد في أحيان كثيرة على الجوال والبريد الإلكتروني بدلاً من تدفق بيانات مشترك.

المركبة المتصلة تغيّر نقطة بداية المطالبة

مع توسع تقنيات الاتصال داخل المركبات، يتوقع ستانوفسكي أن تبدأ المطالبة في المستقبل قبل أن يضطر العميل إلى الإبلاغ عنها بنفسه. ويشير إلى أن المركبة المتصلة يمكنها إرسال بيانات عن قوة الاصطدام والسرعة قبل الحادث وبعده، ما يسمح بفتح المطالبة تلقائياً وتقدير أولي لشدة الضرر حتى قبل وصول مركبة السحب.

وفي السعودية، يلفت إلى استخدام بيانات القيادة مثل السرعة والكبح والانعطاف والالتزام بالقواعد ضمن نماذج التأمين القائم على الاستخدام. ومع توسع هذه البيانات، يمكن أن تصبح عملية التسعير وتقييم المخاطر والمطالبات مرتبطة بتدفق بيانات واحد مستمر بدلاً من أن تكون ثلاث عمليات منفصلة.

لكن هذا التوسع يفتح أيضاً أسئلة حول ملكية البيانات والخصوصية. ويقول ستانوفسكي إن المبدأ الأساسي يجب أن يكون احتفاظ السائق أو مالك المركبة بحق الموافقة الأساسي على استخدام بياناته، مع تحديد الغرض من جمعها بوضوح. ويرى أن نموذج المنصة المحايدة الخاضعة للرقابة، مثل «نجم» في السعودية، يوفر إطاراً يسمح للأطراف المعنية بالحصول على البيانات اللازمة للمطالبة دون أن تتحول المعلومات إلى أصل مفتوح الاستخدام لدى جهة واحدة.

أظهرت بعض الحالات أن القرارات المبنية على البيانات يمكن أن تخفض تكلفة المطالبة بأكثر من 17 % وتقلص دورة المعالجة بأكثر من يومين (أدوبي)

الشفافية تحدد الثقة في القرار الآلي

يمكن للتقدير الآلي أن يقلل النزاعات إذا كانت شركة التأمين ومركز الإصلاح والعميل ينظرون إلى التقدير نفسه، لكن ستانوفسكي يحذر من أن القرارات غير القابلة للتفسير قد تخلق نوعاً جديداً من الخلاف.

ويقول إن العميل أو مركز الإصلاح قد يرفض قراراً آلياً بشأن الخسارة الكلية أو أسلوب الإصلاح إذا لم يكن قادراً على فهم الأساس الذي بني عليه القرار. ولذلك، يرى أن كل قرار آلي يجب أن يكون قابلاً للتفسير، وأن تُحال الحالات الغامضة أو المتنازع عليها مباشرة إلى شخص مختص.

سوق تتجه إلى 66.47 مليار دولار

تشير تقديرات «سوليرا» أن سوق تأمين السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا قد ترتفع من نحو 44.9 مليار دولار في 2024 إلى 66.47 مليار دولار بحلول 2030. ويربط ستانوفسكي الجزء الأكبر من هذا النمو بزيادة ملكية المركبات، وتوسع تطبيق التأمين الإلزامي، والنمو السكاني وحركة الطرق، إضافة إلى ارتفاع قيمة المركبات مع انتشار السيارات الكهربائية والفئات الأعلى سعراً.

ويرى أن الرقمنة لن تكون المحرك الأساسي لحجم السوق، لكنها ستؤثر في قدرة شركات التأمين على تحويل هذا النمو إلى أعمال أكثر كفاءة وربحية، من خلال خفض تسرب تكاليف المطالبات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتسريع التسويات.

وبالنسبة إلى السعودية، يربط ستانوفسكي فرص التوسع بوجود منصة وطنية موحدة إلى جانب توجهات التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030»، لكنه يشير إلى أن النجاح يتطلب استخداماً متسقاً للتقنيات عبر شركات التأمين ومراكز الإصلاح، مع تطوير مهارات الفنيين وقدرات المعايرة وجودة بيانات قطع الغيار بالتوازي مع تنوع أسطول المركبات، وانتشار السيارات الكهربائية والعلامات الجديدة.

سرعة التسوية وحدها ليست المعيار

عند تقييم التقدم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لا يختار ستانوفسكي مؤشراً واحداً بمعزل عن البقية. ويضع دقة التقدير، وتقليل تسرب التكاليف، وخفض النزاعات، وتسريع التسوية، وثقة العملاء ضمن سلسلة مترابطة.

ويقول إن المؤشر الأكثر دلالة هو أن تنخفض النزاعات بالتزامن مع تسارع التسويات، لأن تحقيق أحدهما على حساب الآخر قد لا يعكس تحسناً حقيقياً. ويضيف أن هذا التلازم يعني عادة أن التقدير الأساسي كان دقيقاً وشفافاً بدرجة جعلت الأطراف المختلفة تقبله دون الحاجة إلى دورة طويلة من الاعتراض والمراجعة.