واصل الدولار الأميركي صعوده خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط التي أثقلت كاهل معنويات المستثمرين. في المقابل، شهد الدولار الأسترالي تداولات متقلبة عقب صدور إشارات متشددة من محافظ البنك المركزي، إثر تصويت منقسم بشكل لافت على قرار رفع أسعار الفائدة.
وتراجع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر والمسجل يوم الاثنين. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة ليسجل 1.3279 دولار، وفق «رويترز».
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.19 في المائة إلى 100.05، محققاً مكاسب تقارب 2.5 في المائة منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية أواخر فبراير (شباط).
ولم تُظهر الحرب أي مؤشرات على التهدئة مع دخولها أسبوعها الثالث، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة، وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الحيوي. كما قُوبل طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حلفائه للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي بالرفض، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف التضخمية عالمياً.
وقد دفعت هذه القفزة في أسعار النفط الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة عالمياً، الأمر الذي عزز قوة الدولار الأميركي في مواجهة معظم العملات، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.
وقال رئيس قسم العملات الأجنبية في آسيا لدى شركة «إن تاتش كابيتال ماركتس»، كيران ويليامز: «شهدت الأسواق تقليصاً للمراكز المدينة، وتراجعاً في توقعات خفض الفائدة، في حين أسهم التصعيد الإيراني في رفع علاوة المخاطر في قطاع الطاقة، مما عزز من جاذبية الدولار بوصفه أداة تحوط».
وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط يرجّح بقاء الدولار مدعوماً على المدى القريب، ما دامت مخاطر الحرب وأسعار النفط المرتفعة قائمة.
الدولار الأسترالي تحت الضغط رغم رفع الفائدة
في أستراليا، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1 في المائة، تماشياً مع التوقعات، في محاولة لكبح تسارع التضخم. غير أن التصويت المنقسم بشكل غير متوقع -حيث أيد خمسة أعضاء القرار مقابل أربعة معارضين- أثار حالة من عدم اليقين، مما دفع الدولار الأسترالي إلى الهبوط لأدنى مستوى له عند 0.7050 دولار، قبل أن يستقر عند 0.7057 دولار.
وأوضح البنك في بيانه أن هناك «مخاطر جوهرية» تتمثل في بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن التوترات في الشرق الأوسط قد تزيد الضغوط التضخمية عالمياً ومحلياً.
من جهتها، قالت رئيسة استراتيجية العملات وأسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، فرنسيس تشيونغ، إن انقسام التصويت لم يكن العامل الوحيد وراء ضعف العملة؛ إذ كانت الأسواق قد استبقت بالفعل موقفاً نقدياً متشدداً إلى حد كبير.
ترقب عالمي لاجتماعات البنوك المركزية
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية العالمية، حيث يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أول ثمانية اجتماعات مرتقبة، سيتم خلالها تقييم تداعيات الحرب على التضخم والنمو.
ومن المتوقع أن تُبقي معظم البنوك الكبرى -بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، و«بنك إنجلترا»، والبنك المركزي الأوروبي- على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز الأسواق على نبرة وتصريحات صناع القرار.
الين الياباني تحت الضغط مع ارتفاع النفط
في آسيا، تراجع الين الياباني إلى 159.40 ين مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 الحساس، رغم التحذيرات اللفظية الصادرة عن السلطات اليابانية. وقد سجل الين خسائر تتجاوز 2 في المائة منذ بداية مارس (آذار).
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط -الذي يُثقل كاهل اليابان بصفتها مستورداً رئيسياً للطاقة- يضغط على العملة، ويؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتدهور الميزان التجاري.
وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يواصل التسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية الذي يُختتم الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي السياق ذاته، أشار كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، براشانت نيوناها، إلى أن «الارتفاع الحاد في أسعار النفط يدعم الدولار الأميركي، في حين يضع الين تحت ضغط مزدوج نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة واعتماد اليابان الكبير على الواردات».
وختم بالقول: «ستجد السلطات اليابانية نفسها في نهاية المطاف أمام خيار صعب: إما الدفاع عن العملة وإما حماية سوق السندات؛ إذ يصعب تحقيق الأمرين معاً في آنٍ واحد».
