ارتفاع صافي أرباح «استثمار القابضة» 122 % والإيرادات 54 %

ارتفاع صافي أرباح «استثمار القابضة» 122 % والإيرادات 54 %
TT

ارتفاع صافي أرباح «استثمار القابضة» 122 % والإيرادات 54 %

ارتفاع صافي أرباح «استثمار القابضة» 122 % والإيرادات 54 %

أعلنت «استثمار القابضة» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، مسجلة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 54 في المائة، لتبلغ 6.4 مليار ريال قطري، مقابل 4.2 مليار ريال قطري في 2024. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 2.1 مليار ريال قطري مقابل مليار في 2024 بارتفاع 111 في المائة. كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 1.5 مليار ريال قطري بزيادة 102 في المائة على أساس سنوي. وسجلت النتائج ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة بنسبة 122 في المائة إلى 938 مليون ريال قطري. وقد ارتفع العائد على السهم بنسبة 145 في المائة، ليصل إلى 0.264 ريال قطري.

ويعزى نمو صافي الأرباح بنسبة 122 في المائة إلى ارتفاع إيرادات الشركة التي اعتمدت بشكل رئيسي على الإيرادات من قطاعي المقاولات التخصصية والرعاية الصحية. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على تحويل النمو التشغيلي إلى ربحية مستدامة مع الحفاظ على الانضباط المالي.

كما سجلت النتائج المالية لعام 2025 زيادة في الأصول بنسبة 23 في المائة عن 2024، ناتجة عن المشروعات الجديدة التي أضافتها «استثمار القابضة» لمحفظتها مثل مستشفى بغداد الدولي في العراق.

وأوصى مجلس إدارة «استثمار القابضة» بتوزيع أرباح تعادل 20 في المائة من رأس المال بواقع سهمين مجانيين لكل 10 أسهم.

وأظهرت النتائج تحقيق تحسن ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الأساسية للشركة، وتحسن وتيرة تنفيذ المشروعات، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر عمليات المجموعة. وتعكس هذه النتائج قدرة «استثمار القابضة» على توسيع نطاق أعمالها مع الحفاظ تزايد مستويات الربحية.

وقال خوان ليون، الرئيس التنفيذي لشركة «استثمار القابضة»: «يُمثل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة (استثمار القابضة) حيث يعكس الأداء المالي القوي نجاحنا في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع عبر مختلف قطاعات الشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في مختلف الأسواق».

وتابع: «إن تحقيق نمو قوي في جميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد متانة نموذج أعمالنا المتنوع، وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط المالي ومعايير الحوكمة. ومع استمرارنا في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، سنواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين مع استكشاف فرص جديدة للنمو».

وأضاف ليون: «إن قوة المركز المالي للشركة تتيح لنا المضي قدماً في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية المقبلة، إضافة إلى دراسة فرص محتملة في أسواق رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من توسع الشركة».

وقادت مجموعة المقاولات التخصصية إسهام القطاعات في إيرادات الشركة خلال عام 2025، وذلك من خلال نشاط المجموعة اللافت محلياً وإقليمياً، لا سيما في السعودية، وسوريا، والجزائر، والعراق وغيرها. كما شهدت أعمال مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية نمواً ملحوظاً؛ حيث تقوم المجموعة بتنفيذ مشروعات في 12 دولة. وهي مشروعات كبرى في قطاعاتها مثل مشروعات البحر الأحمر في السعودية، ومشروعات البنية التحتية في سوريا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المهمة في قطر، مثل الأبنية التعليمية وغيرها.

واستطاعت المجموعة تأمين 262 عقداً جديداً خلال العام، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في أداء شركاتها بوصفها شريكاً في تنفيذ كبرى المشروعات.

كما واصلت مجموعة الرعاية الصحية في «استثمار القابضة» عن طريق شركتها التابعة «أبيكس هيلث» تحقيق نمو مستدام، مدفوعاً بتطبيق نموذج إدارة وتشغيل المستشفيات إقليمياً، منها في العراق وليبيا. وقد أسهمت مجموعة الرعاية الصحية في زيادة الإيرادات خلال 2025. كما استمرت مستشفيات الشركة داخل قطر -مستشفى ذا فيو والمستشفى الكوري- في اكتساب مزيد من الثقة عن طريق الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية واستضافة أهم وأبرز الكوادر الطبية العالمية. فقد قامت مستشفى ذا فيو بإجراء أكثر من 100 عملية روبوتية خلال 2025.

وتسهم مجموعة الخدمات، وتحديداً شركات إدارة المرافق وخدمات الطعام، في زيادة إيرادات الشركة وربحيتها بنسبة لافتة، ونجحت شركات المجموعة في الحفاظ على ريادتها خلال العام عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز رضا العملاء، فضلاً عن التوسع في عدة دول إقليمياً وعالمياً. ونجحت مجموعة الخدمات في تأمين أكثر من 450 عقداً جديداً خلال 2025، بالإضافة إلى عقودها المستمرة، نظراً لقدرة المجموعة اللافتة على الاحتفاظ بالعملاء، بنسبة بلغت 95 في المائة. يذكر أن المجموعة تُقدم خدمات منها إدارة المرافق، وخدمات وحلول الطعام، وحلول الأيدي العاملة والموارد البشرية، ومساندة الفعاليات وغيرها.

كما شهد أداء مجموعة التطوير العقاري والمشروعات السياحية في الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 99 في المائة عن عام 2024، يعزى إلى الإقبال على مشروعات القطاع، ومنها جزيرة المها، التي زارها خلال 2025 أكثر من 5.2 مليون زائر. كما شهد العام ختاماً قوياً للموسم الثالث من مدينة الألعاب العالمية لوسيل وينتر وندرلاند، وانطلاقة ناجحة لموسمها الرابع؛ حيث استضافت المدينة الآلاف من سكان قطر وزوارها، هذا فضلاً عن مرافق القطاع الفندقية مثل منتجعي كتارا هيلز وميسان الدوحة اللذين استمرا في ريادة مجال الضيافة الراقية في قطر على مدار العام.

أما عن مشروعات المجموعة خارج قطر، فتتقدم عملية إنشاء فندق وشقق ريكسوس بغداد، مع تزايد عمليات البيع وتزايد الطلب على الشراء. بالإضافة إلى مشروع منتجع روزوود المالديف الذي شهد تطوراً متسارعاً من حيث معدل الإنجاز لإتمام المشروع المتوقع أن يتصدر المشهد السياحي في جزر المالديف والعالم.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.