أعلن العراق أنه يبحث حالياً عن طرق بديلة لتصدير نفطه، وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، إن العراق ماضٍ في تأمين صادرات النفط لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة، واستعرض بدائل تصدير النفط العراقي لمواجهة التحديات الجيوسياسية، وبيَّن أن استمرار تدفق النفط العراقي ضرورة قصوى لتأمين 90 في المائة من إيرادات الدولة.
وقال صالح، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، إن «العراق سيستمر من الناحية الاقتصادية والعملية بتصدير النفط، حتى مع ارتفاع الأسعار؛ لأن الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 85-90 في المائة من إيرادات الموازنة العامة».
وأوضح أن «استمرار التصدير لا يعتمد على السعر فحسب، بل على عدة عوامل؛ أهمُّها الاستقرار الأمني في طرق التصدير البحرية، وخصوصاً عبر مضيق هرمز، والقدرة اللوجستية للموانئ الجنوبية في البصرة، بالإضافة إلى الطلب العالمي على النفط، خاصة من الدول الآسيوية مثل الصين والهند»، لافتاً إلى أنه «كلما ارتفع السعر يصبح لدى العراق حافز أكبر لزيادة الصادرات لتعظيم الإيرادات».
وأضاف صالح أنه «في حال استمرار ارتفاع الأسعار لفترة طويلة، فغالباً ما سيتمكن العراق من تقليل أو سد جزء كبير من عجز الموازنة، وزيادة الفائض المالي الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي»، مشيراً إلى أن «ذلك يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، هي حجم الإنتاج اليومي (نحو 3-4 ملايين برميل يومياً)، والإنفاق الحكومي المرتفع في الموازنة، فضلاً عن الالتزام بحصص الإنتاج ضمن منظمة (أوبك) وتحالف (أوبك بلس)».
وبيّن أن «ارتفاع السعر يساعد، لكنه ليس الحل الوحيد للعجز؛ لأن المشكلة الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي الاعتماد شبه الكامل على النفط»، مشيراً إلى أنه «إذا واجهت الصادرات عبر الخليج مشاكل أمنية أو جيوسياسية، كما هو الوضع الراهن، فإن العراق يمتلك عدة بدائل أو منافذ موازية للتصدير».
وتابع أن «من هذه البدائل خط الأنابيب عبر تركيا، خط كركوك - جيهان إلى ميناء جيهان التركي، إذ يمر عبر تركيا ويصل إلى البحر المتوسط، كما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز، إلى جانب التصدير عبر الموانئ الجنوبية، موانئ البصرة مثل ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية؛ وهي المَنفذ الرئيس حالياً للصادرات العراقية»، مضيفاً أن «مشروع خط أنابيب العراق - الأردن، خط مقترح إلى ميناء العقبة في الأردن ويمنح العراق منفذاً إلى البحر الأحمر، فضلاً عن الربط مع السعودية مستقبلاً عن طريق إعادة إحياء خطوط تصدير قديمة باتجاه السعودية والبحر الأحمر».
وأشار صالح إلى أن «البدائل تتضمن أيضاً التوسع في تكرير النفط محلياً، وذلك ببناء مصافٍ جديدة لتصدير المشتقات النفطية، بدلاً من النفط الخام فقط، والتصدير بالشاحنات، إذ إن توافر 20 ألف صهريج يمكن أن تنقل نظرياً أكثر من 3 ملايين برميل يومياً»، لافتاً إلى أن «استخدام الشاحنات لنقل هذه الكمية في اليوم الواحد غير عملي اقتصادياً، مقارنة بالأنابيب أو النقل البحري، ولا سيما فإن طابور الشاحنات لكمية 3 ملايين برميل نفط خام يحتاج لحجز طابور بطول 500 كيلومتر، كما تقول الدراسات، وهو أمر غير عملي حقاً، والقدرة التشغيلية المتاحة للطرق تزيد على 10 في المائة باتجاه العقبة الأردنية مثلاً».
ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية؛ أيْ نحو 20 مليون برميل يومياً.
والعراق هو عضو بمنظمة «أوبك» وثاني أكبر الدول المصدّرة فيها بمعدل 3.5 مليون برميل يومياً قبل حرب إيران.
