أبرمت موريتانيا اتفاقية إطار استراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة مليار دولار، تمتد لخمس سنوات بين 2026 و2030؛ بهدف دعم أولويات التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات البلاد في مجال التجارة والتمويل.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال زيارة رسمية قام بها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ موريتانيا لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني الوزير ولد الشيخ سيديا، وعن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيسها التنفيذي المهندس أديب يوسف الأعمى، بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسة وأعضاء الوفد الموريتاني.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه موريتانيا تحولات اقتصادية مهمة، مع دخولها مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، بعد بدء إنتاج الغاز الطبيعي من مشروع «السلحفاة آحميم الكبير»، المشترك مع السنغال في المحيط الأطلسي، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز في غرب أفريقيا، لكنها تتجه نحو تنويع اقتصادها بعد عقود من الاعتماد على الصناعة الاستخراجية، وخاصة الحديد والذهب والنحاس.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توفير إطار استراتيجي للتعاون بين موريتانيا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتيح تعبئة موارد مالية، وتقديم دعم فني لقطاعات حيوية في الاقتصاد الموريتاني، وفي مقدمتها الطاقة والقطاع المصرفي وتنمية القطاع الخاص، وفق ما أعلنت عنه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقالت المؤسسة في برقية إنها ستعمل على توفير تسهيلات تمويل التجارة للبنوك المحلية في موريتانيا، بما في ذلك خطوط تأكيد للاعتمادات المستندية، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل واردات السلع الطاقوية.
وتتضمن الاتفاقية كذلك برامج مساعدة فنية، تستهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتيسير التجارة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الموريتاني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني إن الاتفاقية ستسهم في تعبئة موارد مالية مهمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن الاتفاقية تعكس التزام المؤسسة بدعم الدول الأعضاء، عبر مبادرات التنمية القائمة على التجارة، مشيراً إلى أن الشراكة مع موريتانيا ستسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
وتراهن الحكومة الموريتانية على هذه الاتفاقية وما ستوفره من موارد لتنويع الاقتصاد، وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة، إلى جانب تطوير قطاعات تقليدية مثل التعدين والصيد البحري والزراعة. وتعمل نواكشوط في الوقت ذاته على تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي، وتحديث للإدارة العمومية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
وعبر موقعها الإلكتروني، قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن موريتانيا تُعدّ من الشركاء الرئيسيين للمؤسسة منذ تأسيسها عام 2008؛ إذ تجاوزت الموافقات التمويلية التراكمية الموجهة للبلاد 1.2 مليار دولار، دعماً لعدد من القطاعات الاقتصادية وتعزيزاً لقدراتها في مجالي التجارة والتنمية.
