أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الاثنين)، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.
وقالت الوزارة في بيان إن «مقذوفاً باليستياً أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط». وأضافت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.
وجددت الوزارة التأكيد أن «جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحزم ومن دون تردد في مواجهة أي تهديد يستهدف أراضينا أو مجالنا الجوي. ونذكّر الجميع بأن من مصلحة الجميع أخذ تحذيرات تركيا بهذا الشأن في الاعتبار».
وكان صاروخ أول أُطلق من إيران باتجاه الأجواء التركية قد دُمّر الأربعاء. وحذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول من أمس، إيران، داعياً إياها إلى «توخي أقصى درجات الحذر». وقال: «لقد تحدثنا مع أصدقائنا في إيران وأخبرناهم أنه إذا كان صاروخاً طائشاً، فهذا أمر آخر. قد يكون حادثاً معزولاً، ولكن إذا تكرر الأمر، ننصحكم بتوخي أقصى درجات الحذر، لا ينبغي لأحد في إيران أن يُقدم على مثل هذه المغامرة». وأكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي الخميس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الصاروخ الذي جرى اعتراضه الأربعاء الماضي كان بالفعل متجهاً نحو تركيا، من دون تقديم تفاصيل بشأن الوسائل العسكرية المستخدمة لاعتراضه.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، تعليق الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، وأمرت الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة المنطقة «بسبب المخاطر الأمنية».
وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه «في التاسع من مارس (آذار) 2026، أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة بسبب المخاطر الأمنية (...) وقد علّقت القنصلية جميع خدماتها». وأضاف البيان: «نحض الأميركيين المقيمين في جنوب شرق تركيا بشدة على مغادرة المنطقة فوراً».
وتقع قاعدة إنجرليك الجوية التي تستخدمها القوات الأميركية ضمن حلف شمال الأطلسي، بالقرب من القنصلية الأميركية في أضنة وقرب الحدود السورية.
ومنذ بداية الحرب بهجوم أميركي-إسرائيلي على طهران، تردّ إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على مساحة واسعة في الشرق الأوسط، وتقول إنها تستهدف المصالح الأميركية.
