كوريا الجنوبية تخطط للسحب من مخزوناتها النفطية حال انقطاع الإمدادات

شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تخطط للسحب من مخزوناتها النفطية حال انقطاع الإمدادات

شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، في ‌بيان ​الأحد، ‌إن ⁠الحكومة ​ستوفر نفطاً ⁠من مخزوناتها للصناعات المحلية ⁠في ‌حال استمرار ‌انقطاع ​الإمدادات بعد ‌الهجمات ‌الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت الوزارة ‌أن مخزونات النفط الحكومية ⁠موجودة ⁠في 9 مواقع بالبلاد، وأنه يمكن استخدامها ​أشهراً عدة.

وشنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها، وسط مخاوف من توسع المواجهة إلى حرب إقليمية؛ مما قد يقلص الإمدادات العالمية بنحو 3 في المائة؛ إذ تنتج طهران نحو 3 ملايين برميل يومياً.

على صعيد مواز، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي خلال فبراير (شباط) الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى يسجَّل بالنسبة إلى أي شهر فبراير؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات في ظل انتعاش الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن قيمة الصادرات بلغت 67.45 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 29 في المائة مقارنة بـ54.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق ما ذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وارتفعت الواردات بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 51.94 مليار دولار؛ مما أسفر عن تسجيل فائض تجاري بقيمة 15.51 مليار دولار، فيما يعدّ أعلى فائض تجاري يسجَّل في تاريخ البلاد.

وقد ارتفعت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 160.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 25.16 مليار دولار، في ظل استمرار ارتفاع أسعارها في ضوء الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت صادرات أشباه الموصلات 20 مليار دولار لثالث شهر على التوالي في فبراير الماضي.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.9 في المائة، لتصل إلى 12.85 مليار دولار، في مستوى قياسي خلال الشهر الماضي بالنسبة إلى أي شهر فبراير؛ ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكومبيوتر.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 34.1 في المائة، لتصل إلى 12.75 مليار دولار، وإلى دول «رابطة جنوب شرقي آسيا» بنسبة 30.4 في المائة، لتصل إلى 12.47 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل

الاقتصاد رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)

ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل

تمضي الحكومة الألمانية قدماً في خطط لتقديم خصم على الوقود بهدف تخفيف ارتفاع أسعار البنزين والديزل، بعدما وافقت على مشروع قانون بشأن هذا الإجراء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد تعويض جزء من خسائرها

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، مع تعويضها جزئياً بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مسؤولون في «الفيدرالي» يرجحون رفع الفائدة مجدداً لمواجهة التضخم

قالت مسؤولة بارزة في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الاثنين، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتجدد الصراع في الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب محادثات محتملة بين واشنطن وطهران

استقرت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ارتفعت أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني واشتعلت فيها النيران منذ 23 أغسطس إثر هجوم شنه مسلحو الحوثيين في البحر الأحمر (رويترز)

النفط يرتفع بعد 4 جلسات من التراجع... وبرنت فوق 101 دولار

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء للمرة الأولى في خمس جلسات، مع ترقب المستثمرين تطورات الاتصالات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل

رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)
رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل

رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)
رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)

تمضي الحكومة الألمانية قدماً في خطط لتقديم خصم على الوقود بهدف تخفيف ارتفاع أسعار البنزين والديزل، بعدما وافقت على مشروع قانون بشأن هذا الإجراء، حسبما قالت متحدثة باسم الحكومة، الثلاثاء.

ومن المقرر خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 14 سنتاً (0.16 دولار) لكل لتر، خلال الفترة من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول). ووفقاً للحكومة، يمكن لسائقي السيارات توفير ما يصل إلى 17 سنتاً لكل لتر عند محطات الوقود، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع وزارة المالية أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 2.48 مليار يورو (2.85 مليار دولار)، على أن تتحمل الولايات الألمانية نصف التكلفة.

وتأمل الحكومة أن يسهِم الخصم في الحد من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في إيران.

وكان قد تم تطبيق خصم مماثل في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وأسهم في الحد من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، رغم أن شركات الوقود لم تنقل كامل خفض الضرائب إلى سائقي السيارات.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية واضحة من الألمان تؤيد وضع سقف لأسعار الوقود، حيث أيَّد 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مجلة «شتيرن» ومحطة «آر تي إل» التلفزيونية هذا الإجراء، في حين عارضه 26 في المائة.

وكان التأييد مرتفعاً بشكل خاص في شرق ألمانيا، حيث أبدى 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في وضع حد أقصى لأسعار الوقود، مقابل 67 في المائة في غرب ألمانيا.

وأجرى معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي الاستطلاع يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي. وشمل الاستطلاع 1001 ألماني.

واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية ليلة الاثنين على خصم جديد على أسعار الوقود ووضع سقف لأسعارها.


بنك كوريا المركزي يحذّر من الاختلالات المالية وتزايد أعباء الديون

شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)
TT

بنك كوريا المركزي يحذّر من الاختلالات المالية وتزايد أعباء الديون

شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)

أكد بنك كوريا الجنوبية المركزي، الثلاثاء، ضرورة زيادة مستوى الحذر من الاختلالات المالية المتراكمة، وارتفاع أعباء الديون، مع أسعار الفائدة المرتفعة، والتقلبات المحتملة في أسواق المال والعملة.

وفي تقريره عن الاستقرار المالي، قال البنك المركزي إن النظام المالي لكوريا الجنوبية ما زال مستقراً نسبياً، بفضل مرونة المؤسسات المالية وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن التقرير القول: «لكن في ظل الاختلال المالي المتراكم، لا يزال احتمال تدهور أوضاع القطاعات الهشة قائماً، وكذلك مخاطر تزايد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات».

وحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي، فإن الاختلالات المالية تتراكم مع ارتفاع أسعار المنازل دون أي إشارة إلى احتمال تراجعها، وتوقع استمرار ارتفاعها.

وذكر البنك أن نسبة ديون الأسر من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية ارتفعت إلى 85.3 في المائة بنهاية مارس (آذار) الماضي، وما زالت أعلى من متوسط النسبة على المدى الطويل ويبلغ 84 في المائة.

في الوقت نفسه، تواصل كوريا الجنوبية تحقيق نمو اقتصادي قوي مدعوماً بالنشاط القوي في قطاع أشباه الموصلات، لكن الدخل يتراجع، وهو ما يتطلب مزيداً من الاهتمام بتدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد أقساط ديونها، حسب البنك.


اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في أغسطس ويضغط على موازنة هيلي

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
TT

اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في أغسطس ويضغط على موازنة هيلي

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)

اقترضت الحكومة البريطانية أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ما أدى إلى تجاوز العجز المتراكم منذ بداية السنة المالية التوقعات الرسمية، في وقت يواجه فيه وزير المالية جون هيلي ظروفاً أكثر صعوبة قبيل تقديم أول موازنة له.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، يوم الثلاثاء، بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني (24.5 مليار دولار) في أغسطس.

وتجاوز الرقم جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، الذي أشار إلى عجز قدره 15.5 مليار جنيه إسترليني.

كما عدّل مكتب الإحصاء بالزيادة بيانات الاقتراض لكل من الأشهر الأربعة السابقة من السنة المالية 2026-2027، ليبلغ العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس 77.3 مليار جنيه إسترليني.

ورغم أن هذا الرقم يقل 2.2 مليار جنيه إسترليني عن المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2025-2026، فإنه يزيد 8.1 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي تستند إليه خطط هيلي للضرائب والإنفاق، في هذه المرحلة من السنة.

وقال إحصائي في مكتب الإحصاء الوطني إن إيرادات الضرائب بدت قوية، لكن ذلك قابله ارتفاع في الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، إلى جانب زيادة الإنفاق على إعانات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالتضخم.

وبلغ عجز الموازنة الحالية، أي الفارق بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب، الذي يتعيّن على الحكومة تحقيق التوازن فيه بحلول السنة المالية 2029-2030، نحو 51.9 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية.

وكان هذا الرقم أيضاً أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 47.1 مليار جنيه إسترليني لهذه المرحلة من السنة.