كيف أمّنت «جود الإسكان» سقوف الأمان لآلاف الأسر السعودية؟

بدأت بتبرعين من القيادة... وأكملت 54 حالة و4.6 مليون عملية تبرّع

من تدشين مقر الحملة (واس)
من تدشين مقر الحملة (واس)
TT

كيف أمّنت «جود الإسكان» سقوف الأمان لآلاف الأسر السعودية؟

من تدشين مقر الحملة (واس)
من تدشين مقر الحملة (واس)

مع انطلاق نسختها الحالية لهذا العام، كرّست منصة «جود الإسكان» حضورها؛ واحدةً من نماذج الدعم والعطاء السعودي خلال شهر رمضان، إلى جانب الوجوه الأخيرة المتمثّلة في التبرع عبر منصة «إحسان»، والتبرعات ضمن الحملات الشعبية بتوجيهات القيادة إلى الدول المتضررة والمحتاجة.

المنصة صنعت صورةً باتت تعرف بها من بين كافة المنصات التي تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم، وتصبّ في خانةٍ واحدة هي «توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المملكة العربية السعودية»، وسيكون من شأن هذه المنصة، التي بدأت نسختها الأولى عام 2019، أن تعمل على إشراك المجتمع في العطاء الخيري السكني، وتربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

من احتفال المنظمين بالوصول إلى أول مليار ريال (واس)

المنصة التي اعتادت على أن يدشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر تقديم تبرّعات سخية، إلى جانب مشاركة كافة المناطق الإدارية الـ13 في المملكة، وعدد من المحافظات، والجهات، تحقق اليوم رقماً قياسيّاً، تمثل في تجاوز عمليات التبرع أكثر من 4.6 مليون متبرّع، اكتملت بمساهمتهم أكثر من 54.2، مع إجمالي زيارات لموقع المنصة الإلكتروني بلغ 53.9 مليون.

وحتى انطلاق النسخة الحالية، أسهمت «جود الإسكان» في توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، استفاد منها ما يزيد على 200 ألف مستفيد من الأسر المحتاجة، بفضل المساهمات المجتمعية من الأفراد والمؤسسات.

المسارات

تتضمن المنصة 3 مسارات، ويهدف المسار الأول «دعم الإيجار» إلى تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال المنصة، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر المنصة للعموم، ليتمكن المانحون من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.

جانب من ملتقى كبار المانحين ضمن «جود مكة» (واس)

في حين يهدف المسار الثاني «دعم توفير المسكن» إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني لمستحقيه من خلال عدة مشاريع، إضافةً إلى صندوق «جود» الوقفي.

وتصل كافة أشكال التبرع، إلى الأسر الأشد احتياجاً، أو الشخص الضعيف مادياً، ووفقاً للمنصة، فإن الشخص الضعيف مادّياً هو «الذي لا يُمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس، المواصلات». أما معاييره فهي مجموعة من المتغيرات التي تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة، التي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص.

معايير القدرة المالية

المعيار بحسب المنصة، يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى 5 أبعاد. هي البعد الاقتصادي، والبعد الديموغرافي، والبعد السكني، والبعد الاجتماعي، والبعد الصحي. ويحتوي كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي. يحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له، ويعتبر الشخص ضعيف القدرة المالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60 في المائة أو أقل.

بالنسبة للمستخدمين من المانحين والمساهمين، تمنح المنصة المجتمع «أفراداً ومنظمات» فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وتبرز أهم مميزات هذه المنصة في كونها تحوكم عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، حيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها.

كيف تعمل «جود الإسكان»؟

تعمل المنصة على توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية التي تغطي مناطق المملكة، إذ ترفع الجمعيات الحالات المستحقة على منصة «جود»، وبعد عرض معلومات المستفيدين على المنصة يأتي دور الرقابة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المتمثلة في وزارة الداخلية، والبنك المركزي، ويأتي دور تمكين تقديم المساعدة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان.

أول حملة تحاكي نظام الاكتتاب

في عامي 2023، و2024، شهدت المنصة تطورين كبيرين في تاريخها، تمثّل الأول في انطلاق حملة «اكتتاب جود الإسكان الخيري» في مارس (آذار) 2023، لتقديم مفهوم السهم الرابح، الذي يبدأ بقيمة 10 ريالات بأرباح خيرية، تسهم في توفير مبلغ مليار ريال مقسّمة على 100 مليون سهم، للمشاركة في إسكان 3500 أسرة مستفيدة من برامج الإسكان الخيري، كما كانت هذه الحملة هي الأولى من نوعها عالمياً لمحاكاة نظام الاكتتاب في الأسهم، ولكن لأغراض خيرية.

تصل الحملة إلى المناطق السعودية كافة (واس)

وتجاوز عدد المساهمين من الأفراد حاجز مليون مساهم، في تلك النسخة، وحققت الحملة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر مستهدف لحملة خيرية خلال شهر واحد.

وفي عام 2024، انطلقت حملة «جود المناطق»، التابعة لمنصة «جود الإسكان»، لتوفير مساكن للأسر الأشد حاجة في مناطق المملكة الـ13، واستهدفت في حينه توفير 10735 وحدة سكنية، وتشمل المستهدفات: 1109 وحدات في الرياض، و1299 وحدة في مكة المكرمة، و447 وحدة في المدينة المنورة، و1142 في الشرقية، و196 وحدة في الجوف، و190 وحدة في الباحة، و993 في عسير، و1171 في القصيم، و420 وحدة في حائل، و526 وحدة في تبوك، و198 في الحدود الشمالية، و320 وحدة في نجران، و500 وحدة في جدة، و500 وحدة في الطائف، و500 وحدة في الأحساء، و100 وحدة في حفر الباطن.



الكويت تُحمّل إيران تداعيات وعواقب استهداف منشآتها

شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
TT

الكويت تُحمّل إيران تداعيات وعواقب استهداف منشآتها

شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)

حملت الكويت، الأحد، إيران، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استهداف منشآتها الحيوية والمدنية، وما ينجم عنه من تداعيات وعواقب، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً للمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وشددت الكويت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً»، وعدّته تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً جسيماً لسلامة المدنيين وأمنهم، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محمّلةً طهران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة.

وأعربت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع بالكويت صباح الأحد، وطال مجدداً محطةً من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، في اعتداءٍ مباشرٍ على منشأةٍ مدنيةٍ حيوية.

كما أدانت الكويت واستنكرت الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، مؤكدة تضامنها مع البلدين، ووقوفها إلى جانبهما، ودعمها كل الإجراءات التي يتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما واستقرارهما.


تشديد قطري - عراقي على ضرورة تنفيذ «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية

من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)
من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)
TT

تشديد قطري - عراقي على ضرورة تنفيذ «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية

من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)
من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، فيما أكد الجانبان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وضرورة تنفيذ «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته «وكالة الأنباء العراقية» (واع)، أن الزيدي جدد «التعازي إلى الشيخ تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رحمه الله)»، معرباً عن «شكره وتقديره للأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكد حرص العراق على توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع دولة قطر الشقيقة، والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

وشهدت المباحثات، حسب البيان، «استعراضاً للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة».

وأكد الجانبان «أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويخدم أمن المنطقة واستقرارها».


قطر والعراق يؤكدان ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة في «هرمز»

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال استقباله في الدوحة علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي (قنا)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال استقباله في الدوحة علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي (قنا)
TT

قطر والعراق يؤكدان ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة في «هرمز»

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال استقباله في الدوحة علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي (قنا)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال استقباله في الدوحة علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي (قنا)

أكدت قطر والعراق ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعلي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي، الأحد، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث الجانبان الأوضاع الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم تلقى تعازي رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، في رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان «ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

حضر الجلسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومسؤولون قطريون آخرون، كما حضرها من الجانب العراقي فؤاد حسين وزير الخارجية وعدد من المسؤولين.