صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
TT

صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)

أعلنت الحكومة الإندونيسية، في بيان لها، أنَّ شركات إندونيسية وأميركية وقَّعت يوم الأربعاء اتفاقات بقيمة 38.4 مليار دولار، وذلك قبيل اجتماع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع اتفاقية تجارية نهائية. وأوضح البيان أن الاتفاقات الـ11، التي وُقِّعت خلال حفل عشاء أقامته غرفة التجارة الأميركية على شرف برابوو، شملت شراكات في قطاعات التعدين، والطاقة، والزراعة، والمنسوجات، والأثاث، والتكنولوجيا.

وقال برابوو في كلمته خلال الحفل: «نأمل أن نجد شركاء مستعدين للانضمام إلينا في جهودنا المستمرة للتحديث والتطوير الصناعي»، وفق «رويترز».

وأضاف أن هذه الصفقات تمثل جزءاً من الاتفاقات التنفيذية لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، المقرَّر توقيعها يوم الخميس مع ترمب، مشيراً إلى أنها ستسهم في خفض فائض إندونيسيا التجاري مع الولايات المتحدة. وقال برابوو: «أنا متفائل جداً بمستقبل علاقتنا».

وتجاوزت قيمة الصفقة الحالية (38.4 مليار دولار) الرقم السابق الذي ورد في بيان صادر عن مجلس الأعمال الأميركي الآسيوي، والذي بلغ أكثر من 7 مليارات دولار، متضمناً مشتريات من شركات إندونيسية لمليون طن متري من فول الصويا الأميركي، و1.6 مليون طن من الذرة، و93 ألف طن من القطن على مدى فترات زمنية غير محددة. وأعلن المجلس أن إندونيسيا ستشتري مليون طن من القمح هذا العام، وما يصل إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتشمل الصفقات أيضاً مذكرة تفاهم بين مجموعة التعدين الأميركية «فريبورت-ماكموران» ووزارة الاستثمار الإندونيسية للتعاون في مجال المعادن الحيوية، واتفاقية بين شركة النفط الحكومية «برتامينا» وشركة «هاليبرتون» للتعاون في استخراج النفط، وفقاً لما ذكره مجلس الأعمال الأميركي. وصرح رئيس مجلس إدارة «فريبورت-ماكموران»، ريتشارد أدكيرسون، خلال الحفل، بأن الاتفاقية تمثل تمديداً لرخصة التعدين لما بعد عام 2041، مضيفاً: «إنها امتداد لعمر الموارد، ونتطلع بشوق لإجراء عمليات حفر استكشافية لتحديد طبيعة هذا المخزون لعقود مقبلة».

كما تشمل الصفقات اتفاقيتَي مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات، إحداهما بقيمة 4.89 مليار دولار بين مجموعة «إيسنس غلوبال» وشريك إندونيسي، والأخرى عبارة عن مشروع مشترك غير محدد القيمة يضم مجموعة «تاينرجي تكنولوجي».

السلع الزراعية

قدّرت هيئة التجارة الأميركية قيمة مشتريات إندونيسيا من فول الصويا بـ685 مليون دولار، والقمح بـ1.25 مليار دولار، والقطن بـ122 مليون دولار، بالإضافة إلى مشتريات أخرى من الملابس الأميركية المستعملة المُمزقة لإعادة التدوير بقيمة 200 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ متوسط واردات إندونيسيا السنوية من فول الصويا الأميركي 2.3 مليون طن متري، ونحو 800 ألف طن من القمح، ونحو 180 ألف طن من القطن، وأقل من 100 ألف طن من الذرة خلال العقد الممتد من 2015 إلى 2024. واستوردت إندونيسيا ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من المنتجات الزراعية الأميركية سنوياً في السنوات الأخيرة، ما يجعلها الـ11 عالمياً من حيث حجم سوق السلع الزراعية الأميركية. ولم تُحدد أسعار جميع الصفقات، مثل مشتريات الأخشاب والأثاث الأميركي، كما لم تُكشف تفاصيل اتفاقية «منطقة التجارة الحرة العابرة للحدود» بين شركة «غالانغ بومي إندستري» الإندونيسية و«سولانا غروب».

وكانت إندونيسيا قد أعلنت في يوليو (تموز) سلسلة من الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار، في إطار مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية، شملت مشتريات القمح وفول الصويا، على غرار الاتفاقات الموقعة يوم الأربعاء.

ووصل الرئيس الإندونيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع؛ لحضور اجتماع «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب، على أمل الحصول على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية إلى 18 في المائة بدلاً من 19 في المائة المتفق عليها العام الماضي، بما يطابق النسبة التي منحها ترمب للهند في وقت سابق من فبراير (شباط).

وخلال العشاء، لم يذكر نائب الممثل التجاري الأميركي، ريك سويتزر، النسبة النهائية للرسوم الجمركية على إندونيسيا، لكنه أكد أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين «ستعزز التجارة الثنائية، وستزيد من الاستثمارات، وستؤسِّس لعلاقات اقتصادية وتجارية أعمق وأكثر شمولاً».


مقالات ذات صلة

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

الاقتصاد ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

تدرس اليابان إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي لنحو 20 يوماً في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)

محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية أن محطة «كيه.1» في كركوك استقبلت أول شحنة من خام البصرة بالشاحنات بعد إعادة تشغيلها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد سيارات في محطة وقود بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تدرس مساعدة شركات الطيران المتضررة من أزمة النفط

تدرس الصين تقديم مساعدات مالية وإجراءات أخرى لشركات الطيران الحكومية بعد أن أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

أظهر مسح حكومي تراجع ثقة المستهلكين في اليابان مارس الماضي بوتيرة غير مسبوقة منذ جائحة «كوفيد - 19» عام 2020

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).