صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
TT

صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)

أعلنت الحكومة الإندونيسية، في بيان لها، أنَّ شركات إندونيسية وأميركية وقَّعت يوم الأربعاء اتفاقات بقيمة 38.4 مليار دولار، وذلك قبيل اجتماع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع اتفاقية تجارية نهائية. وأوضح البيان أن الاتفاقات الـ11، التي وُقِّعت خلال حفل عشاء أقامته غرفة التجارة الأميركية على شرف برابوو، شملت شراكات في قطاعات التعدين، والطاقة، والزراعة، والمنسوجات، والأثاث، والتكنولوجيا.

وقال برابوو في كلمته خلال الحفل: «نأمل أن نجد شركاء مستعدين للانضمام إلينا في جهودنا المستمرة للتحديث والتطوير الصناعي»، وفق «رويترز».

وأضاف أن هذه الصفقات تمثل جزءاً من الاتفاقات التنفيذية لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، المقرَّر توقيعها يوم الخميس مع ترمب، مشيراً إلى أنها ستسهم في خفض فائض إندونيسيا التجاري مع الولايات المتحدة. وقال برابوو: «أنا متفائل جداً بمستقبل علاقتنا».

وتجاوزت قيمة الصفقة الحالية (38.4 مليار دولار) الرقم السابق الذي ورد في بيان صادر عن مجلس الأعمال الأميركي الآسيوي، والذي بلغ أكثر من 7 مليارات دولار، متضمناً مشتريات من شركات إندونيسية لمليون طن متري من فول الصويا الأميركي، و1.6 مليون طن من الذرة، و93 ألف طن من القطن على مدى فترات زمنية غير محددة. وأعلن المجلس أن إندونيسيا ستشتري مليون طن من القمح هذا العام، وما يصل إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتشمل الصفقات أيضاً مذكرة تفاهم بين مجموعة التعدين الأميركية «فريبورت-ماكموران» ووزارة الاستثمار الإندونيسية للتعاون في مجال المعادن الحيوية، واتفاقية بين شركة النفط الحكومية «برتامينا» وشركة «هاليبرتون» للتعاون في استخراج النفط، وفقاً لما ذكره مجلس الأعمال الأميركي. وصرح رئيس مجلس إدارة «فريبورت-ماكموران»، ريتشارد أدكيرسون، خلال الحفل، بأن الاتفاقية تمثل تمديداً لرخصة التعدين لما بعد عام 2041، مضيفاً: «إنها امتداد لعمر الموارد، ونتطلع بشوق لإجراء عمليات حفر استكشافية لتحديد طبيعة هذا المخزون لعقود مقبلة».

كما تشمل الصفقات اتفاقيتَي مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات، إحداهما بقيمة 4.89 مليار دولار بين مجموعة «إيسنس غلوبال» وشريك إندونيسي، والأخرى عبارة عن مشروع مشترك غير محدد القيمة يضم مجموعة «تاينرجي تكنولوجي».

السلع الزراعية

قدّرت هيئة التجارة الأميركية قيمة مشتريات إندونيسيا من فول الصويا بـ685 مليون دولار، والقمح بـ1.25 مليار دولار، والقطن بـ122 مليون دولار، بالإضافة إلى مشتريات أخرى من الملابس الأميركية المستعملة المُمزقة لإعادة التدوير بقيمة 200 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ متوسط واردات إندونيسيا السنوية من فول الصويا الأميركي 2.3 مليون طن متري، ونحو 800 ألف طن من القمح، ونحو 180 ألف طن من القطن، وأقل من 100 ألف طن من الذرة خلال العقد الممتد من 2015 إلى 2024. واستوردت إندونيسيا ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من المنتجات الزراعية الأميركية سنوياً في السنوات الأخيرة، ما يجعلها الـ11 عالمياً من حيث حجم سوق السلع الزراعية الأميركية. ولم تُحدد أسعار جميع الصفقات، مثل مشتريات الأخشاب والأثاث الأميركي، كما لم تُكشف تفاصيل اتفاقية «منطقة التجارة الحرة العابرة للحدود» بين شركة «غالانغ بومي إندستري» الإندونيسية و«سولانا غروب».

وكانت إندونيسيا قد أعلنت في يوليو (تموز) سلسلة من الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار، في إطار مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية، شملت مشتريات القمح وفول الصويا، على غرار الاتفاقات الموقعة يوم الأربعاء.

ووصل الرئيس الإندونيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع؛ لحضور اجتماع «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب، على أمل الحصول على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية إلى 18 في المائة بدلاً من 19 في المائة المتفق عليها العام الماضي، بما يطابق النسبة التي منحها ترمب للهند في وقت سابق من فبراير (شباط).

وخلال العشاء، لم يذكر نائب الممثل التجاري الأميركي، ريك سويتزر، النسبة النهائية للرسوم الجمركية على إندونيسيا، لكنه أكد أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين «ستعزز التجارة الثنائية، وستزيد من الاستثمارات، وستؤسِّس لعلاقات اقتصادية وتجارية أعمق وأكثر شمولاً».


مقالات ذات صلة

كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)

كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

ترى الصين فرصة سانحة لتحويل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من مسألة ضدها إلى فائدة لمصلحتها، وذلك عبر إعادة تشكيل التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) في تقريره الاقتصادي الشهري إلى أن الاقتصاد الألماني يواصل التعافي رغم أن النمو بالربع الأول سيكون ضعيفاً

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)

رايت مهدداً: قد تصبح الولايات المتحدة عضواً سابقاً في وكالة الطاقة إذا لم يتغير موقفها

جدد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يرتفع مدفوعاً بالتكنولوجيا وآمال تاكايتشي في زيادة الإنفاق

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات الخميس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بمكاسب أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
TT

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن إطلاق اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو (نحو 4.7 إلى 7.1 مليار دولار) موزعةً على مدى أربع سنوات.

وأوضح سيبولوني أن تكلفة تطوير العملة الرقمية الجديدة تُقدّر بنحو 1.3 مليار يورو، مضيفاً أن التكاليف التشغيلية ستبلغ نحو 300 مليون يورو، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا المبلغ سنوياً، وفق «رويترز».

وينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور تشريعات من الاتحاد الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه على أنه أداة للحفاظ على دور العملة العامة في الاقتصاد الرقمي، وتوحيد نظام المدفوعات الأوروبي المجزأ، والحد من اعتماد التكتل على مزودي خدمات من خارج الاتحاد، بما يعزز السيادة النقدية والأمن الاقتصادي.

وأشار سيبولوني إلى أن البنوك ستكون قادرة على استرداد تكاليف التنفيذ، موضحاً أن التقديرات تستند إلى مؤشرات قدمتها المصارف نفسها، وأن التكلفة المتوقعة تعادل نحو 3 في المائة من إنفاق البنوك السنوي على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وكان سيبولوني يتحدث أمام لجنة برلمانية إيطالية معنية بالشؤون المصرفية، حيث يشرف ضمن مهامه في البنك المركزي الأوروبي على ملف أنظمة المدفوعات. وستتمكن البنوك من تغطية التكاليف عبر الرسوم التي ستتقاضاها من التجار مقابل خدمات اليورو الرقمي، كما ستوفر التطبيقات اللازمة للمستخدمين لإجراء المدفوعات عبر الهواتف الذكية.

وفي المقابل، لن تتحمل البنوك تكاليف تعويض شبكات الدفع الخاصة كما هو معتاد، إذ لن يفرض البنك المركزي الأوروبي أي رسوم على استخدام بنيته التحتية. ويعمل البنك حالياً على اختيار المصارف الراغبة في المشاركة في المرحلة التجريبية، تمهيداً لإطلاق اليورو الرقمي رسمياً في عام 2029.

ومن المتوقع أن يستفيد التجار من وضع حد أقصى للرسوم المفروضة على مدفوعات اليورو الرقمي، على أن يكون هذا السقف أقل من الرسوم التي تفرضها حالياً شركات الدفع الدولية مثل «ماستركارد» و«فيزا».


«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)
أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)
TT

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)
أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة، والمبيَّنة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية الصادرة عن «ساما».

وكان البنك المركزي «ساما» قد أصدر «دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية»، مع نهاية العام الماضي، والذي سيحل محل «التعرفة البنكية» المعمول بها حالياً بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي، واستمراراً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.

ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم التحول الرقمي، من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

الدليل يحمي المستهلك مع تقليل تكلفة الخدمات المالية للأفراد، وزيادة الشفافية والإفصاح عن الرسوم والتكاليف، وأيضاً يعزز الشمول المالي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة الثقة في النظام المالي السعودي.

وسيكون عدد من الخدمات المقدَّمة «مجانية»، تشمل فتح الحساب الجاري أو المحفظة الإلكترونية، والسحب والإيداع النقدي والشيك، وإصدار بطاقة «مدى» وتجديدها، واستخدامها محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت، وكذلك استخدام «مدى» عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.

ومِن الخدمات المجانية فك الرهن عن العقار المملوك للعميل عند سداده كل التزاماته بموجب عقد التمويل، وإصدار وثائق إثبات مديونية، وتحويلها، والمخالصة، وإخلاء الطرف، وأيضاً إصدار شهادة برقم الحساب الدولي «الآيبان».


كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)
TT

كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)

ترى الصين فرصة سانحة لتحويل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من مسألة ضدها إلى فائدة لمصلحتها، وذلك عبر إعادة تشكيل التجارة العالمية بطرق تحمي اقتصادها؛ البالغ 19 تريليون دولار، من الضغوط الأميركية على المدى البعيد.

ووجدت «رويترز» أن بكين تستغل حالة عدم اليقين التي أحدثها ترمب، في محاولة لدمج قاعدة الصين الصناعية الضخمة في أكبر التكتلات الاقتصادية بالعالم، بما في ذلك «الاتحاد الأوروبي» ودول الخليج، و«اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ». تتضمن هذه الجهود تسريع وتيرة إبرام نحو 20 اتفاقية تجارية، استغرقت سنوات كثيرة من الإعداد، على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق بشأن فائض الإنتاج الصيني، وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق، وضعف الطلب المحلي.

ويكشف تحليل أجرته «رويترز» لمائة مقال باللغة الصينية، كتبها باحثون تجاريون مدعومون من الدولة منذ عام 2017، عن مسعى ممنهج من قبل مستشاري السياسة الصينيين إلى محاكاة السياسة التجارية الأميركية وتحييد استراتيجية الاحتواء التي تنتهجها واشنطن. وتطبق الصين الآن هذه الخطة.

وكانت الاتفاقية التي جرى التوصل إليها مع كندا خلال زيارة رئيس الوزراء، مارك كارني، بكين في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، أولى الاتفاقيات الكثيرة التي تهدف إلى كسر النفوذ الأميركي، وفقاً لمقابلات مع 10 أشخاص، من بينهم مسؤولون صينيون ودبلوماسيون تجاريون.

* هدف يستحق الثمن

وقال مسؤول صيني معلقاً على أجندة ترمب التجارية: «لا تقاطع خصمك عندما يرتكب خطأً». ويُظهر التقرير، المُستند إلى أكثر من ألفي ورقة بحثية بشأن استراتيجيات التجارة، التي حظيت بموافقة «الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» وجامعة بكين، وهما الجهتان الاستشاريتان لكبار القادة، أن خبراء السياسة العامة يُقرّون عموماً بأن التغيير الهيكلي المؤلم ثمنٌ يستحق الدفع مقابل هيمنة الصين طويلة الأمد على التجارة العالمية. وقال دبلوماسيان غربيان إن بكين، في حال نجاحها، يُمكنها قلب سياسة التجارة الأميركية، التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، رأساً على عقب، وذلك بوضع نفسها في قلب نظامٍ متعدد الأطراف جديدٍ تُشكّله الصين.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، الباحثة في «مركز بروجيل للأبحاث»: «أمام الصينيين فرصة ذهبية الآن».

وعند سؤاله عن نهج الصين، قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إنه ليس من المُستغرب أن تسعى الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة إلى الحفاظ على العولمة. وأضاف: «يعمل الرئيس ترمب على إصلاح المشكلات التي سببتها العولمة للولايات المتحدة، بينما تسعى دول أخرى إلى تعزيزها مع تراجع حرية الوصول إلى أسواقها».

* الركائز الأساسية

ويعكس هذا التحولُ في لهجة الصين حساباتِها. فقبل عام، كانت بكين تستحضر ماو تسي تونغ وقدرته على صد الغرب في الحرب الكورية بالدعاية العسكرية. والآن، بينما تستعد الصين لاستقبال ترمب في أبريل (نيسان) المقبل، يُجري دبلوماسيوها جولات حول العالم لحث الشركاء التجاريين على الانضمام إليها في الدفاع عن التعددية والتجارة الحرة. وفي يناير الماضي، أوفدت الصين كبير دبلوماسييها إلى ليسوتو، التي فرض عليها ترمب في البداية تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة، للتعهد بالتعاون التنموي. ويوم السبت، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصين ستطبّق «صفر» تعريفات جمركية على الواردات من 53 دولة أفريقية. وفي الوقت نفسه، تروج الصين لأنظمة جمركية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجيرانها، وتعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم التجارة... وتؤكد هذه التحركات هدفاً محدداً في وثائق السياسة؛ هو ترسيخ مكانة الصين في التجارة العالمية لدرجة لا تسمح للشركاء بالانفصال تحت ضغط الولايات المتحدة.

وكتب ني فينغ، الباحث في «معهد الدراسات الأميركية» التابع لـ«الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية»، عام 2024: «في مواجهة المنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين، ينبغي أن يصبح (منع الانفصال) محور تركيز الصين الرئيسي». ويعمل المسؤولون الصينيون حالياً على تسريع وتيرة المحادثات التجارية المتوقفة. ومنذ عام 2017، تتفاوض الصين مع دول كثيرة من بينها هندوراس وبنما وبيرو وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة، هي يونغ تشيان، لوكالة «رويترز»، خلال زيارة كارني، دون الخوض في التفاصيل: «نحن على استعداد للتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية وإقليمية مع الدول والمناطق المهتمة». وفاجأ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المفاوضين الأوروبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بطرحه احتمالية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع «بروكسل» خلال محادثات مع نظيره الإستوني. وفي يناير الماضي، اتفق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على إطلاق دراسة جدوى لـ«اتفاقية تجارة الخدمات» التي من شأنها تخفيف الحواجز أمام الشركات البريطانية. وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه سيسعى إلى إقامة «شراكات استراتيجية» مع الصين خلال رحلة الأسبوع المقبل.

* فائض ضخم

من جهة أخرى، جعل وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، الانضمام إلى «الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ» أولويةً قصوى. وتعود جذور هذه الاتفاقية إلى «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ» المدعومة من الولايات المتحدة، التي طُوّرت جزئياً لمواجهة الصين قبل انسحاب واشنطن منها عام 2017. لكن الفائض التجاري الصيني الضخم يُعقّد الأمور؛ إذ يخشى بعض الدول الأعضاء أن يستغلّ المصنّعون الصينيون تحسّن وصولهم إلى الأسواق لتهريب فائض السلع منخفضة التكلفة إلى الخارج، في حين لا يزال الطلب المحلي في الصين ضعيفاً.

وأقرّت ويندي كاتلر، كبيرة المفاوضين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بشأن «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ»، بوجود فرصة سانحة أمام بكين لدعم التجارة والتعددية، لكنها قالت إن الصين بحاجة إلى تجاوز مجرد الكلام. وقالت كاتلر لوكالة «رويترز»: «مع اختلالاتها التجارية الهائلة، فضلاً عن بعض الإجراءات القسرية التي تتخذها الآن ضد دول مثل اليابان، يصعب تصوّر كيف ستُطبّق هذه الاتفاقية على أرض الواقع».

ورفض دبلوماسي تجاري أوروبي رفيع المستوى مبادرات بكين، ووصفها بأنها «دعاية صينية بحتة»، مؤكداً أن «بروكسل» لا تنوي إبرام أي اتفاقية تجارية. إلا إن المستشارين الصينيين لم يتراجعوا. وفي حديثه لوكالة «رويترز»، أشار أحدهم إلى أن «الاتحاد الأوروبي» والصين تفاوضا على اتفاقية استثمار تاريخية عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب. إلا إن الاتفاقية جُمّدت عام 2021 قبل دخولها حيز التنفيذ وسط خلاف بشأن عقوبات حقوق الإنسان.