سجلت إندونيسيا أسرع معدل نمو اقتصادي لها في 3 سنوات خلال عام 2025، حيث تجاوز المتوقعَ في الربع الرابع؛ بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمارات الكبيرة، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس.
ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بنسبة 5.11 في المائة على أساس سنوي في 2025، مقارنةً بـ5.03 في المائة خلال العام السابق عليه، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 2022.
ويطمح الرئيس برابوو سوبيانتو إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029، لكن المحللين يشيرون إلى تحديات عدة، تشمل تباطؤ التجارة الدولية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، إضافةً إلى عوامل محلية، مثل تراجع ثقة المستثمرين.
وعززت الحكومة الطلب المحلي عبر زيادة حزمة التحفيز المالي في 2025، معلنةً استمرارها في هذا النهج خلال العام الحالي. كما خفّض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر 2025، مع توقع المحللين مزيداً من التخفيضات.
وفي الربع الأخير، بلغ معدل النمو 5.39 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2022، فيما كان توقع المحللين في استطلاع من «رويترز» 5.01 في المائة.
وأوضحت رئيسة «هيئة الإحصاء» الإندونيسية، أماليا أدينينجار ويدياسانتي، أن حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 16.23 تريليون روبية (965 مليون دولار) أسهمت في زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، بينما شكل الاستثمار محركاً قوياً آخر للنمو.
وتضمنت إجراءات التحفيز توزيع الأرز على 18.3 مليون أسرة، وإعفاء العاملين في قطاع السياحة من ضريبة الدخل الشخصي.
ونما الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5.11 في المائة خلال الربع الأخير، مسجلاً أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، فيما بلغ نموه السنوي خلال 2025 بأكمله 4.98 في المائة، وهو أعلى معدل منذ 2019. كما ارتفع الاستثمار بنسبة 5.09 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2018.
وقالت كريستال تان، الخبيرة الاقتصادية في بنك «إيه إن زد»: شهدنا انتعاشاً قوياً في الطلب المحلي خلال الربع الأخير من 2025، مع تحوّل السياسة المالية عقب تغيير قيادة وزارة المالية في سبتمبر 2025».
وتولى بوربايا يودي ساديوا، المؤيد للنمو الاقتصادي، منصب وزير المالية خلفاً لسري مولياني إندراواتي التي اتسمت سياستها بالتحفظ. إلا إن إقالة سري مولياني المفاجئة، وتفاقم عجز الموازنة، وتعيين ابن شقيق الرئيس في «البنك المركزي»، أدت إلى خروج تدفقات رأسمالية؛ مما تسبب في انخفاض الروبية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الشهر الماضي.
وتستهدف الحكومة نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال 2026، مستندةً إلى زيادة الإنفاق على برامج الرئيس برابوو واستثمارات صندوق الثروة السيادي «دانانتارا».
ورغم ذلك، فإن برايان لي، الخبير الاقتصادي في «ماي بنك»، يتوقع انتعاشاً طفيفاً فقط في 2026، مشيراً إلى أن التراجع الأخير في السوق قد يؤثر سلباً على ثقة المستهلك، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد لمؤشر جاكرتا الرئيسي للأسهم؛ نتيجة مخاوف تتعلق بالشفافية والسيولة. كما أشار محللون إلى أن حملة برابوو على قطاع الموارد، بما في ذلك الاستحواذ على منجم «مارتابي» للذهب في شمال سومطرة، قد تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين.
من جهة أخرى، شكك بعض الاقتصاديين في مصداقية بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى انخفاض إيرادات الضرائب لعام 2025 وبعض المؤشرات الأخرى، بما في ذلك ركود النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال رزقي سيريجار، الخبير الاقتصادي بجامعة إندونيسيا: «قد يكون معدل نمو الإنفاق الأسري مبالغاً فيه؛ بالنظر إلى ركود سوق العمل، وتقارير انخفاض النشاط السياحي عن المعتاد، إضافةً إلى تراجع تحصيل الضرائب».
كما أوضح نايلول هدى، الخبير الاقتصادي في «مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية»، وجود تباين بين بيانات صافي الصادرات المرتفعة ونمو الاستثمارات الآتية من واردات الآلات؛ مما يثير التساؤلات بشأن دقة مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي.
وقد شككت مراكز أبحاث محلية عدة أيضاً في بيانات الربع الثالث من العام الماضي، عادّةً إياها لا تعكس مؤشرات مثل انخفاض مبيعات السيارات، وانكماش النشاط الصناعي، وتقارير تسريح العمال.
