وسط غياب أفق واضح لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، استضافت تركيا اجتماعاً أمنياً جمع ضباطاً من شرق وغرب ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع إعلان جانب من تفاصيل لقاء سري في باريس برعاية أميركية جمع مستشار الرئيس دونالد ترمب مع كبار المسؤولين الليبيين من الطرفين.
وأعلنت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، اختتام الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود، الذي ضم «ضباطاً كباراً من المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا»، سلسلة زيارات متخصصة إلى مراكز عمليات أمن الحدود في أنقرة، الأسبوع الماضي، موضحة أن هذه الزيارات جرت «بتنسيق مشترك مع تركيا، مستفيدة من الخبرة التقنية التركية، ودور البعثة في تعزيز الثقة، والتعاون بين المؤسسات الأمنية الليبية».
وعقد الوفد عدة اجتماعات مع الإدارات المختصة بأمن الحدود في وزارتي الدفاع والداخلية التركية، فيما اختتم الفريق الفني المشترك اجتماعه السابع في أنقرة، مؤكداً أن هذه الزيارات «تعزز التنسيق وبناء الثقة بين الجهات الأمنية الليبية، وتدعم العمل المشترك داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسهم في تهيئة بيئة مواتية للمسار السياسي».
وأشار بيان البعثة إلى أن دور تركيا، بصفتها رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، يبرز «قدرة المجتمع الدولي على دعم الجهود الليبية في مجال أمن الحدود، ويسهم في توحيد المؤسسات بما يعزز الأمن الليبي والإقليمي».
وفي بلد يعاني انقساماً عسكرياً وأمنياً مزمناً، جاء هذا اللقاء بعد أشهر من إعلان الأمم المتحدة عن الاتفاق بين ممثلين عن الهيئات العسكرية والأمنية في شرق ليبيا وغربها، على إنشاء موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في بنغازي، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في الأسابيع القليلة المقبلة.
على الصعيد السياسي، سلط كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الضوء على رعايته اجتماعاً لكبار المسؤولين من غرب وشرق ليبيا في باريس، الأسبوع الماضي، موضحاً أن الهدف كان «مناقشة الدعم الأميركي المستمر للجهود، الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وإرساء الاستقرار على المدى الطويل، بما يتماشى مع أجندة السلام الأوسع التي يتبناها الرئيس ترمب»، مبرزاً في بيان، الثلاثاء، أن هذه الجهود «ضرورية لازدهار ليبيا وبناء اقتصاد مستدام ومستقبل واعد لشعبها».
ورغم أن بولس لم يعلن عن أسماء المسؤولين الليبيين المشاركين في الاجتماع، فإن تقارير إعلامية سبق أن أفادت بأن اللقاء جمع صدام حفتر، نجل ونائب قائد «الجيش الوطني» في شرق البلاد، مع إبراهيم الدبيبة، مستشار وابن شقيق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بحضور المبعوث الفرنسي بول سولير والمبعوث الأميركي بولس، لبحث «تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسات السيادية (الخارجية، المالية، الداخلية، والدفاع)، تمهيداً لإجراء الانتخابات المؤجلة».
ورغم أجواء «التفاؤل الحذر» التي سادت الاجتماع، كشفت كواليس التفاوض، بحسب متابعين، عن تباين في سقف المطالب، حيث يتمسك معسكر حفتر «بحصوله على غالبية الحقائب الوزارية المرتقبة». فيما يرى مراقبون أن هذا الحراك، المدعوم بالزخم الفرنسي والأميركي، يمثل «المحاولة الأكثر جدية منذ سنوات لترتيب بيت السلطة في ليبيا»، بانتظار اختراق حقيقي ينهي حالة الصراع على الشرعية.
ويُعد هذا اللقاء الثاني غير المعلن بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، بعد أن جمعهما اللقاء الأول وجهاً لوجه في روما في سبتمبر (أيلول) 2025 بحضور بولس. وقد تناول الاجتماع السابق، الذي أعلن عنه لاحقاً، مناقشة دعوة الأمم المتحدة لتشكيل «حكومة موحدة جديدة»، قادرة على إعادة الاستقرار إلى ليبيا.
في غضون ذلك، ناقشت رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، مع النائب العام في طرابلس، أهمية الحفاظ على وحدة منظومة القضاء، بما يضمن «إطاراً قضائياً دستورياً مستقلاً وموثوقاً»، إلى جانب جهود مكافحة الفساد، وتعزيز مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات الشعب الليبي، باعتبارها «ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار»، وفق بيان البعثة الأممية.
وسبق أن شهد المشهد الليبي، الأسبوع الماضي، تصاعد أزمة بات ينظر إليها على أنها تهدد استقلال القضاء، وتزيد من تعقيد الوضع السياسي، وذلك بعد صدور حكم عن المحكمة العليا في طرابلس قضى بـ«عدم دستورية» أربعة قوانين تتعلق بنظام السلطة القضائية.
في الشأن الانتخابي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن مجلسها بحث، الأربعاء، بحضور فريق الدعم الدولي، آخر الاستعدادات الفنية والإدارية لعملية الاقتراع، المقررة، السبت المقبل، في بلديات تاجوراء والصياد والحشان، مشيرة إلى بحث «الترتيبات الأمنية واللوجيستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية».
على الصعيد الخارجي، أكد المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، أن زيارته الرسمية إلى باكستان شملت بحث «تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحضور نجله ونائبه الفريق صدام حفتر ورئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد.
وأعرب حفتر عن تقديره للعلاقات التاريخية الليبية الباكستانية، مؤكداً «أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين».
