بمشاركة 50 دولة... واشنطن تطلق أول «اجتماع وزاري للمعادن الحيوية» لتأمين سلاسل التوريد

جيه دي فانس: النفط والمعادن النادرة أساسا الاقتصاد الأميركي

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)
TT

بمشاركة 50 دولة... واشنطن تطلق أول «اجتماع وزاري للمعادن الحيوية» لتأمين سلاسل التوريد

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)

أكد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أن النفط والمعادن النادرة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لقوة الاقتصاد الأميركي، مشدداً على أن استقرار سلاسل توريدها لم يعد مجرد هدف اقتصادي؛ بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي والتفوق التكنولوجي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في «الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمعادن الحيوية» الذي انطلق في واشنطن، يوم الأربعاء، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، بهدف بناء تحالف دولي يضمن تدفق المكونات الحيوية، بعيداً عن الاحتكار والتقلبات الجيوسياسية.

ويهدف الاجتماع الذي يترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى تعزيز الجهود الدولية الجماعية لتنويع وتأمين سلاسل توريد المعادن النادرة، التي باتت تشكل العمود الفقري للابتكار التكنولوجي والأمن القومي العالمي.

ويأتي هذا التحرك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «مشروع فولت» (Project Vault)، وهو عبارة عن مخزون وطني من المعادن الحيوية سيتم تمويله عبر قرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، بالإضافة إلى نحو 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص.

ويهدف المشروع إلى خلق وسادة أمان اقتصادية تضمن استقرار الإمدادات، بعيداً عن التقلبات السياسية العالمية.

وفي كلمته الرئيسية أمام وفود من عشرات الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية، شدد فانس على أن النفط والمعادن النادرة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لقوة الاقتصاد الأميركي. وأكد فانس ضرورة العمل على توفير سلاسل توريد مستدامة ومستقرة للولايات المتحدة وحلفائها، محذراً من أن «تذبذب الأسعار الحاد» يمثل عائقاً أمام الاستثمارات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار فانس إلى أن استقرار سلاسل الإمداد الأساسية ليس مجرد هدف اقتصادي؛ بل هو ضرورة استراتيجية لضمان التفوق التكنولوجي وحماية المصالح القومية، مؤكداً التزام واشنطن بالعمل مع شركائها الدوليين لإنشاء مسارات توريد آمنة، بعيداً عن الاحتكار أو التقلبات الجيوسياسية.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)

تحرك دولي لتنويع المصادر

من جانبه، أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هذا التجمع التاريخي يهدف إلى خلق زخم للتعاون الدولي في تأمين المكونات الحيوية اللازمة للصناعات المتقدمة.

ووصف قضية المعادن الحيوية بأنها «أولوية قصوى للعالم أجمع»، كاشفاً عن تحركات مكثفة شملت لقاءات مع وزراء خارجية الهند وكوريا الجنوبية لمناقشة عمليات التعدين والمعالجة.

ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة اتفاقيات لوجستية مع دول عدة، لضمان تدفق هذه المواد الاستراتيجية.

فانس يلقي كلمته ويبدو وزير الخارجية الأميركي في الصورة (رويترز)

التفوق التقني ومواجهة الهيمنة

يأتي هذا الاجتماع في وقت يزداد فيه الطلب العالمي على المعادن الحيوية الداخلة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة المتجددة. ويسعى المشاركون في «اجتماع واشنطن» إلى وضع إطار عمل يضمن تدفق هذه المواد بكفاءة، ومعالجة تحديات التمويل والبحث والتنقيب التي تواجه الدول الحليفة.

كما تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لإدارة ترمب لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وخصوصاً الصين، في تأمين المعادن اللازمة للابتكار التقني والقوة العسكرية.

وحسب مسؤولين، فإن الجمع بين «التمويل الضخم» و«التحالفات الدولية» يمثل أقوى استجابة أميركية حتى الآن لضمان التفوق في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتصنيع المتقدم.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يبتلع 300 مليار دولار من شركات البرمجيات في يوم واحد

الاقتصاد لوغو لـ«أنثروبيك» (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يبتلع 300 مليار دولار من شركات البرمجيات في يوم واحد

تحولت حالة الحذر التي كانت تسيطر على المستثمرين تجاه أسهم البرمجيات إلى ما يشبه «يوم القيامة» المالي، حيث شهدت الأسواق موجة بيع عنيفة.

تحليل إخباري أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تحليل إخباري فوضى الدولار تدق ناقوس الخطر... هل بدأت استراتيجية «بيع أميركا»؟

يواجه الدولار الأميركي، المتربع على عرش العملات الاحتياطية في العالم، بداية عاصفة لعام 2026 مع إحياء استراتيجيات «بيع أميركا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب (رويترز)

الذهب يقفز فوق 5 آلاف دولار مجدداً مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، يوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرار نسبي يوم الثلاثاء، بينما عادت أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بعد موجة البيع الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ستيفن ميران يتحدث خلال فعالية بالنادي الاقتصادي في نيويورك 22 سبتمبر 2025 (رويترز)

ميران يجدد دعوته لـ«خفض ملحوظ» في أسعار الفائدة خلال عام 2026

أكّد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً ضرورة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شيفرون توقع اتفاقاً مبدئياً لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا

يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل (رويترز)
يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل (رويترز)
TT

شيفرون توقع اتفاقاً مبدئياً لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا

يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل (رويترز)
يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل (رويترز)

قال ​متحدث باسم شركة شيفرون الأميركية، الأربعاء، إن الشركة ‌وقعت ‌مذكرة ‌تفاهم، ⁠أو ​اتفاقاً مبدئياً، ‌مع الشركة السورية للنفط و«يو سي سي» القابضة القطرية، ⁠لتقييم استكشاف النفط ‌والغاز قبالة سواحل سوريا.

وذكرت قناة «الإخبارية» الحكومية السورية في وقت ​سابق اليوم، أن الشركة السورية للنفط ⁠وقعت الاتفاق مع شيفرون.

يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل.

وتدير شيفرون بالفعل حقل ليفياثان العملاق للغاز قبالة سواحل إسرائيل، وهو أكبر أصول الطاقة في البلاد.

وفي عام 2013، وقعت شركة «سويوز نفط غاز» الروسية اتفاقية لاستكشاف المياه قبالة سواحل سوريا، لكن المشروع أُلغي بعد عامين وسط سنوات من الحرب الأهلية المستعرة في البلاد.

يأتي معظم إنتاج النفط السوري من حقول برية في شمال شرقي البلاد، مثل حقل العمر.

وشركة «يو سي سي» القابضة هي وحدة تابعة لشركة «باور إنترناشونال» القابضة القطرية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.


الهند تعلن تنويع مصادر الطاقة بعد اتفاقها مع أميركا بشأن النفط الروسي

اتفاق تجاري أميركي - هندي يخفض الرسوم الجمركية من 50 إلى 18في المائة على المنتجات الهندية (رويترز)
اتفاق تجاري أميركي - هندي يخفض الرسوم الجمركية من 50 إلى 18في المائة على المنتجات الهندية (رويترز)
TT

الهند تعلن تنويع مصادر الطاقة بعد اتفاقها مع أميركا بشأن النفط الروسي

اتفاق تجاري أميركي - هندي يخفض الرسوم الجمركية من 50 إلى 18في المائة على المنتجات الهندية (رويترز)
اتفاق تجاري أميركي - هندي يخفض الرسوم الجمركية من 50 إلى 18في المائة على المنتجات الهندية (رويترز)

قال وزير التجارة الهندي، الأربعاء، إن الهند تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة لديها في ظل الظروف العالمية المتغيرة، وذلك بعد يومين من خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية مقابل توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الاثنين، عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية من 50 إلى 18 في المائة، وقال إن الهند ستشتري النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا أيضاً.

وفي أول بيان له أمام البرلمان بشأن الاتفاق التجاري، لم يشر وزير التجارة بيوش غويال تحديداً إلى تحويل مشتريات الطاقة من أي دولة، وقال: «تأمين احتياجات الطاقة لـ 1.4 مليار هندي هو أولويتنا. ونظراً لتغير الظروف العالمية، يعد تنويع مصادر الطاقة جزءاً من هذه الاستراتيجية».

وأشار إلى أن الهند نجحت في حماية قطاعات حساسة، منها الزراعة ومنتجات الألبان.

من جانبه أكد الكرملين أنه لا يرى أي جديد في خطة الهند لتنويع إمداداتها النفطية. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين الأربعاء: «نحن، وليس نحن فقط، بل جميع المتخصصين في مجال شؤون الطاقة الدولية، ندرك تماماً أن روسيا ليست المورد الوحيد للنفط ومشتقاته إلى الهند».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الحكومة الهندية لم تطلب من مصافي التكرير التوقف عن شراء النفط الروسي، وأنها ستحتاج إلى فترة انتقالية لإتمام عمليات الشراء الجارية.

وشهدت السوق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، إذ مثّل الاتفاق الهندي-الأميركي مصالحة بين الجانبين بعد أشهر من التوترات.

ومع ذلك، أنهت مؤشرات الأسهم الهندية تداولات الأربعاء على ارتفاع طفيف، إذ أدت خسائر أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى تراجع التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري.

وتساءل نواب من حزب «المؤتمر»، حزب المعارضة الرئيس في الهند، عن غياب التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وطالبوا بتوضيح مدى تسهيلات الوصول إلى المنتجات الزراعية المقدمة لواشنطن.

وقال رئيس حزب «المؤتمر»، ماليكارجون خارجو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «هل قدمت الهند أي تنازلات تحت ضغط الولايات المتحدة؟ هل وافقنا على إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، كما ادعى السيد ترمب؟».


ترجيحات بعدم تدخل «بنك اليابان» لإنقاذ سوق السندات من «انهيار تاكايتشي»

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الشهر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الشهر الماضي (رويترز)
TT

ترجيحات بعدم تدخل «بنك اليابان» لإنقاذ سوق السندات من «انهيار تاكايتشي»

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الشهر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الشهر الماضي (رويترز)

أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يجب ألا تعوِّل على مساعدة بنك اليابان في كبح جماح الارتفاعات الحادة في عائدات السندات، نظراً للتكلفة الباهظة للتدخل، بما في ذلك المخاطر الكبيرة المتمثلة في إشعال فتيل انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين.

وشهدت سندات الحكومة اليابانية انهياراً حاداً الشهر الماضي، مما أدى إلى اضطراب أسواق الدين العالمية، وذلك بعد أن دعت تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة، وتعهدت بتعليق ضريبة المواد الغذائية لمدة عامين، الأمر الذي أثار مخاوف من أن زيادة الإنفاق الحكومي ستزيد من حجم ديون البلاد الضخمة أصلاً.

وقفزت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، في انهيار يُذكِّر بـ«صدمة تروس» عام 2022، عندما أدى إعلان رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، ليز تروس، عن تخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة، إلى انهيار السندات الحكومية وارتفاع تاريخي في العوائد.

وقد أبقت احتمالات فوز حزب تاكايتشي الساحق في انتخابات يوم الأحد، وحصولها على تفويض لسياستها المالية التوسعية، مستثمري السندات في حالة ترقب وقلق وسط مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي لليابان.

وأثار هذا التقلب قلقاً داخل البنك المركزي، على الرغم من أن 3 مصادر مطلعة على تفكيره تقول إن مخاطر التدخل في سوق السندات في هذه المرحلة تفوق فوائده.

ويواجه صناع السياسة النقدية في اليابان معضلة حقيقية؛ إذ يتعين عليهم كبح جماح الارتفاعات الحادة في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه يسعون لدعم الين المتراجع من خلال التهديد بالتدخل في سوق العملات.

ويضع هذا التحدي بنك اليابان في مأزق؛ حيث إن أي محاولة لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة ستتعارض مع مساره التدريجي لرفع أسعار الفائدة، والذي يأمل أن يخفف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين.

وفي اجتماع للسياسة النقدية عُقد يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى توخي الحذر من «الارتفاع الحاد» في منحنى العائد، بينما حذر عضو آخر من تقلبات حادة، ولا سيما بالنسبة لسندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية، وذلك وفقاً لملخص الآراء.

كما صعَّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من تحذيره، واصفاً وتيرة ارتفاع العائد بأنها «سريعة جداً»، وكرر استعداد البنك للتدخل في الظروف الاستثنائية. ولم يتم بلوغ عتبة التدخل في سوق السندات.

وبينما استعادت الأسواق بعض الهدوء، حوَّلت موجة بيع السندات أنظار المستثمرين إلى ما إذا كان بنك اليابان سيتدخل لإنقاذها في حال حدوث هزيمة جديدة بعد الانتخابات.

لكن البنك المركزي يرى أن تحركات السوق الأخيرة لا ترقى إلى مستوى عتبة التدخل المرتفعة للغاية، وفقاً لمصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

ويمتلك بنك اليابان عدة أدوات تحت تصرفه، مثل إجراء عمليات شراء سندات طارئة غير مجدولة، أو تعديل تركيبة السندات التي يشتريها بموجب خطة الشراء ربع السنوية. وسيكون الملاذ الأخير هو تعليق أو إعادة هيكلة برنامج تقليص برنامج السندات الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2024.

وأفادت مصادر بأن بنك اليابان لن يتدخل إلا في حالة بيع مذعور مدفوع بالمضاربة، أو في حالة اتخاذ إجراء مزعزع للاستقرار يستدعي تدخل البنك المركزي كصانع سوق أخير، مضيفة أن أياً من هذين السيناريوهين لم يحدث حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن أي تدخل سيكون مؤقتاً، وليس مقدمة لاستئناف مستدام لزيادة شراء السندات، وذلك لتجنب تحديد سقف جديد لأسعار السندات.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «إذا تم بيع السندات بدافع المضاربة، فقد يرى بنك اليابان مجالاً للتدخل. ولكن من الواضح أن الارتفاع الأخير في العائدات يعكس قلق السوق بشأن السياسة المالية اليابانية». وأضاف: «إن مسؤولية معالجة تبعات انعدام ثقة السوق بالسياسة المالية تقع على عاتق الحكومة، وليس بنك اليابان».

وأوضح أويدا الأمر جلياً، مؤكداً أن بنك اليابان والحكومة على أهبة الاستعداد للقيام بدور كل منهما في التعامل مع تقلبات السوق، مُلقياً على عاتق الحكومة مسؤولية معالجة أي ارتفاع في العائدات ناتج عن السياسة المالية.

هدوء يسبق العاصفة

ويعكس تردد بنك اليابان التكلفة الباهظة للتدخل، وذلك لأن زيادة شراء السندات من شأنها أن تُقوِّض جهوده الرامية إلى تقليص ميزانيته الضخمة من خلال التخفيض التدريجي الذي بدأ في عام 2024.

ويقول المحللون إن دخول سوق السندات سيُعيد بنك اليابان إلى سياسة التحكم في عائدات السندات التي تخلى عنها في عام 2024، ويُخاطر بإطلاق موجة جديدة من بيع الين، من خلال إعطاء الأسواق انطباعاً بأنه يُخفف السياسة النقدية مجدداً.

وأصبح ضعف الين مصدر قلق لصناع السياسات؛ إذ يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام. وتسعى اليابان جاهدة لرفع قيمة الين من خلال مراقبة أسعار الفائدة والتحذيرات الشفهية.

وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «إن محاولة خفض عوائد السندات سترسل رسالة متضاربة إلى الأسواق في وقت يرفع فيه بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل».

ويرى بعض المحللين أن الأوضاع الحالية ما هي إلا هدوء يسبق العاصفة؛ حيث يجعل قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان سوق سندات الحكومة اليابانية عرضة لعمليات بيع حادة ومفاجئة. ويؤكد هؤلاء أن شركات التأمين على الحياة المحلية التي كانت في السابق مشترية مستقرة لسندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، تتراجع إلى الحياد، وقد تُجبَر حتى على البيع قبل نهاية السنة المالية في مارس (آذار).

وقال نوبوياسو أتاغو، المسؤول السابق في بنك اليابان: «أنا متأكد من أن صناع السياسات يشعرون بقلق بالغ حيال سوق السندات الآن». وأضاف: «سيحتاج بنك اليابان إلى التدخل إذا ما انهارت الأسواق، ولكن التدخل في الوقت غير المناسب قد يُفاقم الذُّعر ويزيد الأمور سوءاً. في كلتا الحالتين، سيكون قراراً صعباً للغاية».