مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5236874-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83
مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك
إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك
إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
داهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مكاتب منصة «إكس» للملياردير إيلون ماسك الذي استدعاه ممثلو الادعاء للمثول للاستجواب في أبريل (نيسان) ضمن تحقيق موسع يتعلق بالمنصة.
وترتبط المداهمة واستدعاء ماسك بتحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بطرق احتيالية. وقد يؤدي الإجراء الفرنسي إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.
وأطلقت أيضاً هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية اليوم تحقيقاً رسمياً بشأن روبوت الدردشة «غروك» التابع لماسك، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وإمكان إنتاجه صوراً ومقاطع فيديو إباحية.
وقال الادعاء العام في باريس، في بيان، إنه قرر توسيع نطاق التحقيق بعد شكاوى من طريقة عمل «غروك».
وسيتناول التحقيق أيضاً جرائم محتملة أخرى، من بينها ما يتردد عن وجود تواطؤ في «احتجاز ونشر» صور ذات طبيعة إباحية للأطفال وانتهاك الحقوق في الصور الشخصية بتزيفها وتحويلها إلى صور جنسية صريحة.
وتم استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لحضور جلسة في 20 أبريل. وتم استدعاء عاملين آخرين من المنصة كشهود.
ولم تدل المنصة بأي تعليق حتى الآن. ونفى ماسك في يوليو (تموز) الاتهامات الأولية وقال إن ممثلي الادعاء الفرنسي يفتحون «تحقيقاً جنائياً بدوافع سياسية».
شعار منصة «إكس» (أ.ف.ب)
وقال ممثلو الادعاء «يأتي هذا التحقيق في هذه المرحلة في إطار نهج بناء بهدف ضمان امتثال منصة (إكس) للقوانين الفرنسية».
ويمكن للسلطات بعد جلسة أبريل أن تقرر إما تعليق التحقيق أو مواصلته، وقد يتم حبس المتهمين احتياطياً.
توسيع التحقيقات مع «إكس»
قال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، في بيان، إنه يجري تحقيقاً يتعلق بشركة «إكس إيه آي» عقب تقارير تفيد بأن «غروك» استُخدم لإنشاء صور جنسية دون موافقة أصحابها، ومن بينهم قُصّر.
وقالت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) إنها ستواصل تحقيقها الخاص في قضية «إكس» الذي بدأته الشهر الماضي، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وتسعى «أوفكوم» إلى تقييم ما إذا كانت الشركة قد اتخذت الإجراءات الكافية للحد من مخاطر انتشار الصور الجنسية المصطنعة بتقنية التزييف العميق على منصتها للتواصل الاجتماعي. غير أن «أوفكوم» أوضحت أنها لا تجري تحقيقاً مع «إكس إيه آي» التي تشغل «غروك» لأن ذلك يقع خارج نطاق القانون الحالي.
وقبل أيام بدأ الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً بشأن منصة «إكس» بهدف تقييم ما إذا كانت قد نشرت محتوى غير قانوني، وذلك بعد استياء شعبي واسع من نشر «غروك» صوراً جنسية مُعدّلة.
من عمالقة التكنولوجيا إلى أصحاب النفوذ في «وول ستريت» وشخصيات أجنبية بارزة، ظهرت أسماء نخبة من الرجال ذوي النفوذ في وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميرك
كشفت مجموعة من الوثائق التي نُشرت حديثاً من ملفات جيفري إبستين عن مراسلات تعود إلى عامي 2012 و2013 بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك والمدان بالجرائم الجنسية.
السجن لسويديَّين أدينا بالهجوم على سفارة إسرائيل بالدنماركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5236866-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
محكمة كوبنهاغن حيث حُكم على الشابين السويديين بالسجن (أ.ف.ب)
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
السجن لسويديَّين أدينا بالهجوم على سفارة إسرائيل بالدنمارك
محكمة كوبنهاغن حيث حُكم على الشابين السويديين بالسجن (أ.ف.ب)
حُكم على شابين سويديين بالسجن، الثلاثاء، لإلقائهما قنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في الدنمارك قبل أكثر من عام.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حكمت محكمة كوبنهاغن على الشاب البالغ 18 عاماً بالسجن 12 عاماً، وعلى الآخر الذي يبلغ من العمر 21 عاماً بالسجن 14 عاماً، بعد إدانتهما بتهمة «الإرهاب» في الحادثة التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وقالت الشرطة في بيان: «ألقى الشابان قنبلتين يدويتين بقصد ترويع السكان الإسرائيليين والدنماركيين، ولذلك يُعدّ الهجوم عملاً إرهابياً».
كما قضت محكمة كوبنهاغن بأن الشابين اللذين كانا يبلغان من العمر 16 و18 عاماً وقت الحادث، تصرفا بالتواطؤ مع أشخاص مجهولين ينتمون إلى شبكة إجرامية في السويد.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف أصغرهما الذي يُحاكم أيضاً في السويد بتهمة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في استوكهولم، بانتمائه إلى شبكة فوكستروت الإجرامية التي جندته خلال سنوات دراسته الثانوية.
وقال المدعي العام سورين هاربو في بيان إن «الشبكة الإجرامية عملت في الدنمارك كجناح مسلح لمنظمة إرهابية شرق أوسطية».
في منتصف ليلة 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ألحقت قنبلتان يدويتان أضراراً بشرفة منزل مجاور للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في حي هيليروب الراقي، ولم يُصب أحد بأذى.
وتمكنت الشرطة من التعرف على صاحب الحمض النووي وعلى قنبلة يدوية عُثر عليها في حديقة المبنى.
كما أُدين المتهمان بمحاولة قتل سكان المنزل، لكن بُرئا من تهمة تعريض حياة وسلامة الجنود المكلفين بحراسة السفارة للخطر. وسيتم ترحيلهما إلى السويد بعد قضاء مدة عقوبتهما.
وفي مايو (أيار) 2024، اتهمت أجهزة الاستخبارات السويدية إيران بتجنيد أعضاء في عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ «أعمال عنف» ضد إسرائيل، وهو ما نفته طهران.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة حول أوكرانيا في قصر الإليزيه بباريس 9 ديسمبر 2019 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون: استئناف الحوار مع بوتين «قيد الإعداد»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة حول أوكرانيا في قصر الإليزيه بباريس 9 ديسمبر 2019 (رويترز)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه يجري الإعداد لاستئناف الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مع تأكيده أن موسكو لا تُظهر «نية فعلية» للتفاوض مع أوكرانيا في شأن السلام.
وسُئل ماكرون عن هذا الموضوع، خلال زيارة لمنطقة هوت سون في شمال شرقي فرنسا، فأجاب: «هذا الأمر قيد الإعداد، وهناك تالياً مباحثات على الصعيد التقني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح أن ذلك يدور في إطار من «الشفافية، وبالتشاور» مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تعرّضت بلاده لغزو روسي قبل نحو أربعة أعوام.
وقال ماكرون: «من المهم أن يستعيد الأوروبيون قنوات النقاش الخاصة بهم» مع موسكو.
لكنه لم يتحدث عن أي موعد محدد، وعَدَّ أن الهجمات الروسية الأخيرة «غير المقبولة» لا تُظهر «نية فعلية للتفاوض من أجل السلام».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر اجتماعاً مع ممثلين عن نقابات المزارعين المحليين خلال زيارة لمزرعة في فاليروا لو بوا شرق فرنسا 3 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
ونأى معظم القادة الأوروبيين بأنفسهم عن الرئيس الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا. لكن منذ التقارب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير وبوتين، ازدادت احتمالات استئناف الاتصالات مع الأخير لئلا يتفرّد الرئيس الأميركي بهامش المناورة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الفائت، رأى ماكرون أنه «من المفيد التحدث إلى فلاديمير بوتين» مجدداً، الأمر الذي لقي صدى إيجابياً لدى «الكرملين».
ومن المآخذ على الرئيس الفرنسي أنه لم يقطع التواصل مع نظيره الروسي، طوال أشهر، على أثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. لكنه امتنع لاحقاً عن أي اتصال، وتبنَّى لهجة أكثر شدة حيال بوتين.
ويعود آخِر اتصال بين الرئيسين الفرنسي والروسي إلى بداية يوليو (تموز) الماضي، وتناول خصوصاً الجهود الدبلوماسية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. وعبّرا يومها عن وجهات نظر متباينة في الملف الأوكراني.
وجرى اتصال سابق بينهما في 11 سبتمبر (أيلول) 2022، وركّز على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي يحتلها الروس.
ضربات الطاقة الأوكرانية... ماذا تريد موسكو من التصعيد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5236847-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%9F
ضربات الطاقة الأوكرانية... ماذا تريد موسكو من التصعيد؟
رجال إطفاء يعملون على إخماد نيران بمبنى أصابته مسيّرة روسية في خاركيف الثلاثاء (رويترز)
عشية استئناف المحادثات الثلاثية في أبوظبي، جاء الهجوم الروسي الواسع على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، كأنه «تصحيح قاسٍ» لأي انطباع بأن هدنة الأسبوع التي تحدّث عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحوّلت إلى مسار ثابت. فبدلاً من أن تكون الأيام الماضية جسراً لبناء الثقة، تحوَّلت إلى نافذة قصيرة لالتقاط الأنفاس قبل عودة موسكو إلى أكثر أدواتها إيلاماً: ضرب الكهرباء والتدفئة في ذروة موجة صقيع.
الهجوم العنيف على قطاع الطاقة، مع استخدام كثيف للصواريخ والطائرات المسيّرة على نطاق واسع، أدى إلى انقطاعات كبيرة في التيار والتدفئة في كييف ومناطق أخرى. وفي لحظة سياسية حساسة، لا يمكن قراءة هذا التصعيد بوصفه «خرقاً تقنياً» لتفاهم غامض، بل بوصفه إشارة مقصودة إلى حدود ما تراه موسكو التزاماً، وإلى طبيعة أوراق الضغط التي تريد حملها إلى طاولة التفاوض.
مصافحة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لـ«ناتو» مارك روته في كييف الثلاثاء (أ.ف.ب)
تعريف روسيا للتهدئة
وفق المعطيات المتداولة عن «وقف استهداف الطاقة»، كان التفاهم أصلاً هشاً ومؤقتاً، أقرب إلى إجراء لخفض التصعيد، لا إلى اتفاق وقف نار. وقد أشارت تقارير إلى أن موسكو وافقت على وقف ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية حتى 1 فبراير (شباط)، لا أكثر. من هنا، يمكن لروسيا أن تدفع بحجة شكلية: «المدة انتهت»، لكن اختيار التوقيت - العودة بضربة كثيفة في أبرد أيام الشتاء وقبيل محادثات أبوظبي - يوحي بأن الغاية ليست قانونية/إجرائية، بل تفاوضية بامتياز: رسم خط أحمر يقول إن «تعليق النار» إن حصل، فهو أداة بيد موسكو، تُشغّلها وتُطفئها وفق الحاجة.
ويرى البعض أن هذه نقطة جوهرية لفهم ما يعنيه الهجوم: موسكو لا تنظر إلى التهدئة بوصفه التزاماً متبادلاً طويلاً، بل بوصفه إيماءةً قصيرةً تُمنح عندما تُفيدها في إدارة علاقتها مع واشنطن أو تحسين شروطها، ثم تُسحب بسرعة عندما تريد رفع الكلفة على كييف وحلفائها.
ضرب الطاقة ليس مجرد استهداف للبنية التحتية، بل لاستقرار الحياة اليومية: التدفئة، الماء، النقل، المستشفيات، والقدرة على استمرار الاقتصاد في زمن الحرب. تقارير تحدثت عن أضرار واسعة وانقطاع تدفئة عن مئات المباني في كييف وحدها. الرسالة إلى الداخل الأوكراني مباشرة: تكلفة الاستمرار سترتفع، وقد ترتفع أسرع من قدرة الدولة على التعويض.
والرسالة إلى القيادة الأوكرانية أعمق: إن كنتم تراهنون على أن «مساراً إيجابياً» بدأ مع واشنطن، فموسكو قادرة على إعادة تعريف المزاج السياسي خلال ساعات عبر خلق أزمة إنسانية خدمية، بما يضع زخم المفاوضات تحت ضغط الرأي العام ومتطلبات الصمود.
بيد أن التصعيد يشي بأن موسكو تراهن على 3 فرضيات متداخلة:
- إدارة ترمب تريد «تجميد الجبهة» أكثر مما تريد معاقبة موسكو، وإذا كان هدفها هو وقف الحرب بسرعة، فروسيا قد ترى أن أقصى ما ستواجهه هو بيانات إدانة وضغوط محدودة، من دون تحوّل جذري في ميزان الدعم العسكري.
- الضربة تخلق إحراجاً سياسياً لواشنطن دون أن تكلف موسكو ثمناً فورياً. لذلك ترغب روسيا في اختبار ذلك عملياً.
- اختبار الحديث عن الضمانات وترتيبات الردع، والسجال داخل المعسكر الغربي حول شكلها وما إذا كانت قوات أوروبية على الأرض جزءاً من الحل أم جزءاً من المشكلة، في ظل اقتناع موسكو بهشاشة العلاقات الأميركية - الأوكرانية نفسها.
متطوعون بولنديون يوزعون الطعام في إحدى ضواحي كييف حيث أدت الهجمات الروسية إلى انقطاع الطاقة الكهربائية الثلاثاء (أ.ف.ب)
معضلة التنفيذ والردع
زيارة الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) مارك روته إلى كييف - وفق ما أوردته التقارير - ترافقت مع حديث عن ترتيبات أمنية محتملة بعد أي اتفاق، تشمل سيناريوهات نشر قوات/وسائط ردع أوروبية. لكن موسكو لطالما رفضت فكرة وجود قوات غربية في أوكرانيا كجزء من تسوية، لأنها تسحب من روسيا أهم أدواتها: التهديد بالعودة إلى القصف والتقدم دون تكلفة ردعية مباشرة.
والأهم أن الأحاديث الأوروبية عن «الردع» تصطدم بسؤال التنفيذ: مَن يتخذ قرار الرد؟ وبأي سقف؟ وبأي زمن؟ في هذا السياق، برزت تقارير عن مقترح «متعدد المستويات» لفرض أي وقف إطلاق نار، يبدأ بإنذار دبلوماسي سريع، ثم يتدرج إلى ردود أشد إذا تكرر الخرق. من زاوية موسكو، ضرب الطاقة عشية المفاوضات يمكن أن يكون أيضاً محاولة استباقية لتفريغ هذه الفكرة من مضمونها: إذا كان الردع سيقوم على «خطوط واضحة» للخرق والعقاب، فروسيا تذكّر الجميع بأنها تملك مساحةً واسعةً للمناورة الرمادية - هجمات تُصنّف «انتقاماً» أو «رداً» أو «استهدافاً مزدوج الاستخدام»، وتالياً تُعقّد الإجماع الغربي على رد موحّد.
ماذا بعد رفع السقف؟
أضرار جراء هجوم بمسيّرة روسية في منطقة سكنية بكييف الثلاثاء (إ.ب.أ)
في منطق التفاوض تحت النار، القاعدة بسيطة: مَن يرفع الألم يرفع تكلفة «اللا اتفاق»، وبالتالي يرفع سعر التنازل. موسكو تريد الذهاب إلى أبوظبي وهي تحمل ورقتين: ورقة المعاناة المدنية، للضغط على كييف لخفض مطالبها في الضمانات والترتيبات الميدانية. وورقة القدرة المستمرة، لإثبات أن روسيا لم تُستنزف إلى حد فقدان المبادرة، وأنها قادرة على موجات كبيرة من النيران عندما تختار ذلك.
بالتوازي، تسمح الضربة لموسكو بإعادة صياغة السردية التي تقول «نحن نرد على أعمال أوكرانية»، وهو تبرير ورد على لسان وزارة الدفاع الروسية بحسب تقارير. هذا النوع من السرديات ليس موجهاً فقط للإعلام الداخلي الروسي، بل أيضاً لإرباك النقاش الغربي حول «من يعرقل الدبلوماسية».
لذلك تذهب موسكو إلى أبوظبي مراهنة على طرح تثبيت هدنة طاقة جديدة ومحدودة زمنياً، بوصفه إجراءً إنسانياً - خدماتياً، ليس وقف نار شاملًا، مع بقاء الجبهة مشتعلة في قطاعات أخرى. وقد تقوم بمحاولة مقايضة الطاقة بالضمانات، عبر عرض تمديد وقف ضرب البنى التحتية مقابل تخفيف صيغ الردع الأوروبية/الأميركية أو تمييع آليات الرد على الخروق. كما قد تحاول الاستمرار في نمط «التصعيد المُدار»، عبر ضربات كبيرة على فترات، لإبقاء كييف في «وضع البقاء»، ولإبقاء واشنطن أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما رفع الدعم النوعي (دفاع جوي أكثر مثلاً)، أو القبول بتسوية أسرع بشروط أقل.
ومع ذلك، لا يعد الهجوم دليلاً على موت الدبلوماسية، بقدر ما هو تذكير روسي بأن الدبلوماسية، في تصور موسكو، لا تنفصل عن الإكراه. والأجواء الإيجابية التي غذّاها حديث هدنة الأسبوع تبدو الآن اختباراً سريعاً لمدى قابلية واشنطن وكييف وأوروبا لتحويل نوايا التهدئة إلى قواعد ملزمة. وحتى يحدث ذلك، ستظل منشآت الطاقة إحدى أكثر نقاط الضعف التي تراهن روسيا على أنها تُكسبها ما لا تكسبه الدبابات وحدها.
