أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات الفرنسية بدأت تفتيش مكاتب منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في العاصمة، وذلك في إطار تحقيق في جرائم إلكترونية انطلق في يناير (كانون الثاني) 2025، وفقاً لما أوردته مجلة «نيوزويك».
ويُجري مكتب المدعية العامة في باريس تحقيقاً مع منصة «إكس» وعدد من مسؤوليها التنفيذيين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب المنظَّم بالأنظمة الآلية واستخراج البيانات بطرق احتيالية، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 10 سنوات بموجب القانون الفرنسي.
وتحمل هذه التحقيقات تداعيات أوسع نطاقاً تتصل بشفافية المنصات الرقمية، وإنفاذ القانون عبر الحدود، والخطاب السياسي على الإنترنت، في ظل الخلافات القائمة بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بشأن الرقابة والمساءلة الخوارزمية.
مرحلة جديدة في التحقيق
وأفاد مكتب المدعية العامة في باريس، بأن السلطات الفرنسية فتشت مكاتب منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في باريس، واستدعت مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك، إلى جانب الرئيسة التنفيذية السابقة لـ«إكس» ليندا ياكارينو، للاستجواب الطوعي في 20 أبريل (نيسان).
ويشير هذا التفتيش والاستدعاء إلى مرحلة جديدة في التحقيق الجنائي الفرنسي الجاري بحق شركة «إكس»، بشأن مزاعم التلاعب بالخوارزميات وجرائم البيانات، وهو التحقيق الذي بدأ عام 2025، وذلك عقب خطوات سابقة منحت الشرطة صلاحية تنفيذ عمليات التفتيش، واستدعاء قيادات الشركة للإدلاء بشهاداتهم.
وتُنفَّذ هذه العملية بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك الوطني و«اليوروبول»، وفقاً لمنشور صادر عن مكتب المدعية العامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك.
وفي المنشور نفسه، أعلن مكتب المدعية العامة انسحابه من منصة «إكس»؛ مشيراً إلى أن منشوراته باتت متاحة عبر «لينكد إن» و«إنستغرام».
وبعد وقت قصير من تأكيد عملية التفتيش، أفاد مكتب المدعية العامة باستدعاء ماسك «للاستجواب الطوعي» في 20 أبريل، وذلك وفقاً لبيان صحافي صادر عن المدعية العامة في باريس، لور بيكو، نقلته وسائل الإعلام المحلية.
كما تم استدعاء المديرة التنفيذية السابقة لـ«إكس»، ياكارينو، للمثول أمام المحكمة في التاريخ نفسه؛ حيث وصفها المدعون العامون، إلى جانب ماسك، بأنها المديرة الفعلية والقانونية للمنصة وقت وقوع الأحداث المزعومة.
ونُقل عن بيكو قولها في بيانها: «إن إجراء هذا التحقيق في هذه المرحلة يأتي في إطار نهج بنَّاء، يهدف إلى ضمان امتثال منصة (إكس) للقوانين الفرنسية في نهاية المطاف، ما دامت تعمل على الأراضي الفرنسية».
وأوضح مكتبها أن هذه المداهمة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان التزام منصة «إكس» بالقانون الفرنسي.
وقد جرى توسيع نطاق التحقيق الذي تقوده شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية الفرنسية، في يوليو (تموز) 2025، عقب تقارير عن انتشار محتوى جنسي مُفبرك بتقنية التزييف العميق على المنصة.
وفي ذلك الوقت، نفت منصة «إكس»، في منشور لها، أن يكون التحقيق الموسَّع «ذا دوافع سياسية»، ورفضت الاتهامات الموجَّهة إليها بشأن التلاعب بخوارزمياتها.
وذكر موقع «بوليتيكو» أن دراسة حديثة قدَّرت أن منصة «غروك» المدعمة بالذكاء الاصطناعي، المدموجة في «إكس»، ربما تكون قد أنتجت ما يصل إلى 3 ملايين صورة غير أخلاقية خلال 11 يوماً في يناير، من بينها نحو 23 ألف صورة تتضمن أطفالاً.
وبشكل منفصل، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً جديداً بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنصات الإلكترونية، كما أعلنت أنها تُقيِّم إمكانية حظر بعض التطبيقات بموجب تشريعات الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
