تظهر حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، درجة ملحوظة من «الحساسية» تجاه الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأزمة في البلاد؛ وهو موقف يعكس أكثر من مجرد تحفظ دبلوماسي، إذ يمتد بحسب محللين إلى «مخاوف سياسية استراتيجية مرتبطة بالشرعية والسلطة ومسار حل الأزمة».
هذه «الحساسية» الحكومية، التي لم تظهر للعلن من قبل، تجلَّت إثر بيان أصدرته وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الأسبوع الماضي، حين تحفظت على اجتماع ثلاثي لدول الجوار استضافته تونس بشأن ليبيا، وضم مصر والجزائر، مؤكدة أن الحكومة هي «الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتعلق بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها».
ويؤكد عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، وجود «هذه الحساسيات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مُرضياً أن يتحدث الآخرون عن ليبيا في غياب الليبيين». ويرى أن هناك غياباً «للنوايا الجادة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية والبعثة الأممية للوصول إلى حل حاسم للأزمة».
غير أن التحفظ الذي تبديه حكومة «الوحدة الوطنية» إزاء الاجتماعات الخارجية المتعلقة بالأزمة الليبية يبدو، وفق رؤية عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أنها نابعة من «خشيتها من أي مسارات سياسية قد تفضي إلى تغيير المعادلة الحالية في البلاد».
وأشار التكبالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن رفض ما يوصف بـ«الحلول الخارجية» لا يعني بالضرورة استسلام الليبيين لواقع تتسع فيه رقعة الانقسام السياسي والمؤسسي منذ عام 2011؛ «بل يعكس العجز عن إنتاج تسوية وطنية شاملة من داخل البلاد».
ركائز «خريطة الطريق»
وتعيش ليبيا منذ سنوات على وقع صراع بين حكومتين: الأولى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في مدينة طرابلس، وتدير غرب البلاد؛ والثانية حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد ومناطق في الجنوب.
ومع ذلك، لم يكن هذا الواقع المنقسم مانعاً للتساؤل، وفق قزيط، عن أسباب عدم فتح الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة «أبواباً للقوى الليبية التي تدعو إلى التغيير وتطالب بحل جدّي للأزمة».
ولا تنفصل هذه الاجتماعات الخارجية بشأن الأزمة الليبية عن «خريطة طريق» للحل السياسي أقرتها الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، إذ أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة وخريطة الطريق الأممية لحل الأزمة.
وتستند «خريطة الطريق» إلى 3 ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ وذلك توازياً مع المرتكز الثاني وهو توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025، لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.
وسبق أن حث اجتماع «مسار برلين»، الذي عُقد في مدينة طرابلس برعاية البعثة الأممية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إنجاز هذه المهام في أسرع وقت ممكن، فيما يترقب الشعب الليبي تحقيق تقدم ملموس بعد مرور أشهر على إعلان خريطة الطريق السياسية أمام مجلس الأمن الدولي.
الانقسام وتبعاته
وفق هذه المعطيات، يرى المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، أن حكومة «الوحدة الوطنية» لا تُظهر مجرد «حساسية مفرطة» تجاه الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالملف الليبي؛ بل إن «هناك نوعاً من الانزعاج في سياق تعاملاتها مع الدول الكبرى ودول الجوار».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الاجتماعات التي تشجع على تشكيل حكومة موحدة في ليبيا تُعدّ من الأمور التي ترفضها حكومة الوحدة، التي تصر على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بدلاً من استبدال حكومة انتقالية جديدة بها».
ويعتقد إسماعيل أن وجود حكومتين متنافستين في البلاد «يُضعف بشكل واضح الحضور الإقليمي والدولي لليبيا، سواء بالنسبة للحكومة المعترف بها دولياً بقيادة الدبيبة، أو حكومة شرق البلاد برئاسة حماد التي تسيطر على شرق وجنوب البلاد».
واستشهد إسماعيل بمثال على انعكاسات الانقسام، مشيراً إلى أن الشركات الأميركية التي وقَّعت اتفاقات نفطية مع السلطات في غرب ليبيا المعترف بها دولياً، حرصت أيضاً على زيارة مدينة بنغازي والتعامل مع السلطات هناك، التي تسيطر على قطاع النفط في الشرق والجنوب.
