أعلن «الإطار التنسيقي» الذي يضم أحزاباً شيعية مقرّبة من إيران، ويشكّل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، تمسّكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف دعم بغداد في حال عودته إلى السلطة.
وشدّد «الإطار»، في بيان، على أن «اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص (...) بعيداً عن الإملاءات الخارجية».
وأكد «تمسّكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتمكّن رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي من انتزاع موافقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لاختياره مرشحاً لرئاسة الوزراء، بوصفها «الكتلة الكبرى» برلمانياً، وبذلك عاد من بعيد للظفر بالمنصب التنفيذي الأول في البلاد، حسب مراقبين.
ورغم أن المالكي شغل المنصب لدورتين متتاليتين بين الأعوام (2005 - 2014)، فإن مسيرته السياسية تعرضت لنوع من التصدع بعد عام 2014؛ إذ حُمّل مسؤولية سقوط ثلث أراضي البلاد بيد تنظيم «داعش» بعد ذلك العام، خصوصاً مدينة الموصل، وقد وضعت مرجعية النجف الدينية «فيتو» لمنعه من الوصول إلى السلطة حتى بعد أن حقق ائتلافه نتائج كبيرة في انتخابات 2014، وتعرض في العام نفسه أيضاً إلى رفض كامل من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، وقوى وشخصيات سنية أخرى، ما حال دون حصوله على ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر العراق، الثلاثاء، من اختيار نوري المالكي رئيساً جديداً للوزراء، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن.
وأوضح ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشال»: «أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحاً بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء... في عهد المالكي انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. يجب ألا يتكرر ذلك. بسبب سياساته وآيديولوجياته المجنونة، إذا انتُخب، فلن تقدم الولايات المتحدة الأميركية أي مساعدة للعراق».
