تُظهر تحركات جبهتيْ شرق ليبيا وغربها سعياً ملحوظاً باتجاه التسلّح وتعزيز القدرات العسكرية تدريباً واستعداداً، أكثر منه «تجاوباً» مع المسار الانتخابي، أو ما يعكس نيات حقيقية لإنهاء الانقسام الذي يفتّت المؤسسات الحكومية.
وتعمل الولايات المتحدة ودول إقليمية عدة على مساعدة طرفي النزاع في ليبيا على توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، لكن دون إحداث تغيير في المشهد المحتقن، باستثناء اجتماعات تضمّ قيادات من شرق البلاد وغربها.
ويسعى الطرفان راهناً، بشكل منفرد، إلى تعزيز القدرة القتالية لقواتهما على نحو يراه متابعون يشير إلى «صعوبة التوافق على الاندماج في جيش موحّد، بقدر ما يوحي بالسعي لتعظيم القوة المنفردة». وعلى هذا النحو يعمل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على استثمار علاقته بأنقرة، في حين لم يكتفِ المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، بالحليف الروسي، ومدَّد تعاونه مع باكستان.
ويفرض مجلس الأمن الدولي حظراً كاملاً على تصدير السلاح إلى ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وسعت حكومة «الوحدة»، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التماس تعاون عسكري جديد مع أنقرة لتعزيز قوة عناصرها، في إطار تعاون ممتد منذ حرب «الجيش الوطني» على طرابلس، في أبريل (نيسان) 2019، بالإضافة إلى إشارات بحصولها على «مُسيّرات» أوكرانية.
وقالت «الوحدة» إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استقبل اللواء عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع، بمكتبه في العاصمة التركية أنقرة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في المجال العسكري والدفاعي»، بالإضافة إلى «بحث آليات تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين».
وتعمل قوات تركية في غرب ليبيا راهناً على مواصلة تدريب عناصر «الوحدة»، والإشراف على تخريج دفعات جديدة من كليات عسكرية، علماً بأن البرلمان التركي سبق أن وافق، في نهاية العام الماضي، على تمديد مهمة قوات أنقرة في طرابلس لمدة عامين إضافيين.
يأتي هذا امتداداً لاتفاقيات سابقة، حيث سبق أن وقّعت وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية»، في العاشر من يوليو (تموز) 2025، اتفاقية تعاون جديدة مع نظيرتها التركية، تهدف إلى «رفع كفاءة وقدرات الجيش الليبي، في إطار خطة تطوير مؤسسي شاملة تنفذها الوزارة».
وتتضمن الاتفاقية مجالات متعددة؛ من بينها التدريب العسكري المتقدم، وتبادل الخبرات والدعم الفني واللوجستي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية القتالية والمهنية لعناصر الجيش الليبي.
واستعرض الزوبي، في زيارته إلى أنقرة، نهاية الأسبوع، وفقاً للحكومة، «رؤية وزارة الدفاع حيال ملفات التعاون العسكري والأمني، وأولويات المرحلة المقبلة».
في موازاة ذلك، يعمل حفتر مبكراً على بناء الجيش الليبي في شرق البلاد منذ تفككه عقب إسقاط نظام القذافي، سعياً، رغم الحظر الدولي على التسليح، إلى مزيد من تسليحه عبر دول عدة.
ولا يزال الجمود السياسي يراوح مكانه في ليبيا، رغم ما يُبديه كلا الطرفين من تعاون مع البعثة الأممية لتحريك المياه الراكدة، لكن شيئاً لم يحدث.
ويرى مسؤول عسكري سابق بغرب ليبيا أن «الطرفين يسعيان إلى امتلاك أسلحة نوعية متطورة مثل المُسيّرات، والتوسع في تدريب عناصرهما بشكل لافت».
وتحدَّث المسؤول العسكري، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل بالحديث إلى الإعلام، عن عودة دفعة جديدة من منتسبي (اللواء 166 مشاة) بالجيش الوطني، بعد انتهاء تدريبهم في بيلاروسيا، لافتاً إلى أن حفتر يترقب نتائج «صفقة الأسلحة الكبرى التي أبرمها نجله صدام مع باكستان».
كان الفريق صدام حفتر قد أبرم اتفاقاً مع قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، تبيع بموجبه إسلام آباد لـ«الجيش الوطني» الليبي أسلحة بقيمة 4.6 مليار دولار أميركي، وهي الصفقة التي يرى موقع «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أنها تُشكل مدخلاً استراتيجياً لـ«توسيع النفوذ الصيني» في شمال أفريقيا، من خلال صادرات عسكرية غير مباشرة.
وبموجب الاتفاق، ستمدّ باكستان حفتر بـ16 طائرة مقاتِلة من طراز JF-17، طوّرتها بالتشارك بين إسلام آباد وبكين، بالإضافة إلى 12 طائرة تدريب مِن طراز «سوبر مشاق».
ومع سعي الطرفين إلى التوسّع في التدريب والرغبة في التسلح، توقفت الاجتماعات الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وتعزَّز ذلك بعد وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد في حادث تحطم طائرته فوق تركيا في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ويظل مسار التسوية السياسي في ليبيا عالقاً دون تقدم أمام «طموح تعمل عليه جبهتا شرق ليبيا وغربها ليكون لديهما جيش له الغلبة على الآخر»، وفق ما يرصد المسؤول الأمني السابق، مشيراً إلى أن الطرفين «يعملان سراً على توسيع تسليحهما».
وعلى خلفية تقارير تشير إلى امتلاك سلطات طرابلس «مسيّرات» أوكرانية، كانت موسكو قد وجّهت اتهامات رسمية إلى «الوحدة»، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بالتعاون مع مَن وصفتهم بـ«عملاء أوكرانيين» في تسهيل عمليات إرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك النيجر. كما راجت تقارير إعلامية محلية، منذ الصيف الماضي، بامتلاك «الوحدة» طائرات «مسيّرة» من أوكرانيا، استخدمتها في ضرب أوكار الميليشيات، لكن الحكومة تجاهلت ذلك.
كانت العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والمكلَّفة بإنفاذ حظر الأسلحة على ليبيا، قد رصدت، العام الماضي، 44 رحلة جوية مشبوهة إلى ليبيا، وإخضاع 401 سفينة تجارية للتحقيق، عبر المكالمات اللاسلكية.
