تراجع الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة بعد تثبيت الفائدة الأميركية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة بعد تثبيت الفائدة الأميركية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال التعاملات المبكرة يوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. وتنامي المخاوف من احتمال أن تشن الولايات المتحدة عملاً عسكرياً ضد إيران.

وتراجع المؤشر القياسي للسعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أكوا» 2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، صعد سهم بنك «الجزيرة» بأكثر من 3 في المائة، بعد إعلانه عن زيادة قوية في صافي أرباحه السنوية، واقتراحه توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 ريال للسهم عن النصف الثاني، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «إعمار العقارية» القيادي بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد خسر المؤشر 0.2 في المائة.

وفي قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

الاقتصاد لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة شركة «MSCI» أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
تحليل إخباري أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تحليل إخباري الدولار إلى أين؟... «خروج جماعي» بضوء أخضر أميركي

تشهد سوق الصرف العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق، حيث يواجه الدولار الأميركي موجة بيع وُصفت بأنها «أسرع وأعنف» مما حدث في أزمة أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

استقرت الأسهم الصينية تقريباً، يوم الخميس، حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن غير الحديدية والعقارات خسائر أسهم التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يمنح «غو موني» ترخيص التمويل الاستهلاكي المصغر

أعلنت مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» صدور الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي لشركتها التابعة «غو موني» (شركة الحلول المنطلقة) لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومةً بأسهم شركات الدفاع و«أدفانتست»

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الخميس، بقيادة شركة أدفانتست، الرائدة في صناعة أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النحاس يسجل أعلى مستوى له فوق 14 ألف دولار بدعم المضاربين

عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

النحاس يسجل أعلى مستوى له فوق 14 ألف دولار بدعم المضاربين

عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل بمصنع كابلات كهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

سجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً جديداً تجاوز 14 ألف دولار للطن المتري، يوم الخميس، مع استمرار المضاربين في الشراء بدافع توقعات طلب قوي، مدعومين بضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية.

جاء هذا على الرغم من تحذيرات بعض المحللين من أن الأسعار المرتفعة قد تؤثر سلباً على الطلب الفعلي من المستهلكين الصناعيين، وأنها لا تعكس بالضرورة أساسيات العرض والطلب الحالية.

وقفز سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.9 في المائة ليصل إلى 14125 دولاراً للطن خلال التداولات الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 13935 دولاراً، مسجلاً ارتفاعاً يومياً بنسبة 6.5 في المائة. وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 6.7 في المائة إلى 109.110 ألف يوان (15.708.77 ألف دولار) بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 110.970 ألف يوان، وفق «رويترز».

ويركز المستثمرون على المعادن الأساسية متوقعين نمواً اقتصادياً أقوى في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق العالمي على مراكز البيانات والروبوتات والبنية التحتية للطاقة. ويُعد النحاس معدناً أساسياً لقطاعي الطاقة والبناء ولتحول الطاقة، رغم استمرار المخزونات العالمية عند مستويات مرتفعة، لا سيما في الولايات المتحدة.

كما أسهم ضعف مؤشر الدولار، الذي اقترب من أدنى مستوياته منذ سنوات، في دعم أسعار المعادن وجعل السلع المقومة بالدولار الأميركي أرخص للمشترين بعملات أخرى. إلى جانب النحاس، ارتفعت أسعار المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، إذ سجل الألمنيوم 3307 دولارات للطن (+1.5 في المائة)، والزنك 3493 دولاراً (+3.8 في المائة)، والرصاص 2044 دولاراً (+1.3 في المائة)، والنيكل 19045 دولاراً (+4.2 في المائة)، والقصدير 56350 دولاراً (+0.7 في المائة).


تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)
لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)
لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

في عالم المال المعاصر، ثمة قوى محركة لا تدير صناديق استثمارية بشكل مباشر، ولا تملك أسهماً في المحافظ، لكن قراراتها تُعد بمثابة «أوامر تنفيذية» لمليارات الدولارات حول العالم. تبرز شركة «إم إس سي آي MSCI» بوصفها أحد أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 139 تريليون دولار، حيث تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة هذه المؤسسة؛ فبمجرد صدور تحذير رسمي منها، تهاوى مؤشر جاكرتا المجمع بنسبة بلغت 16.7 في المائة خلال يومين فقط، في موجة هروب جماعي لرؤوس الأموال هي الأعنف منذ سنوات.

كيف تحول مجمعو المؤشرات إلى صُنّاع قرار؟

وتعود هذه السطوة إلى كون «إم إس سي آي» (المعروفة سابقاً بمورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) تضع المعايير التي تحدد هوية الأسواق؛ فمؤشرها للأسواق الناشئة يتتبع أسهماً تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار. وبما أن العالم يشهد طفرة في الصناديق المتداولة (ETFs) التي تتبع هذه المؤشرات آلياً، فإن أي قرار بإعادة تصنيف دولة ما يعني «خروجاً إجبارياً» لمليارات الدولارات دون تدخل بشري. هذا النظام الجديد جعل من مجمعي المؤشرات، مثل «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل»، القوة الأكثر تأثيراً في رسم خريطة الاستثمارات العالمية، حيث يمكن لتقرير واحد أن يغير مسار تدفقات الأموال بين القارات.

مأزق الشفافية

أما المأزق الإندونيسي الراهن، فقد تفجر حين كشفت «إم إس سي آي» عن مخاوف عميقة تتعلق بـ«ضبابية البيانات» في سوق جاكرتا. وأوضحت المؤسسة أن كبار المستثمرين الدوليين رصدوا مشاكل هيكلية تمنع معرفة النسبة الحقيقية للأسهم المتاحة للتداول الحر، بالإضافة إلى وجود هياكل ملكية غامضة وسلوكيات تداول منسقة بين بعض الأطراف، مما يقوض عملية التكوين العادل والمنطقي للأسعار. هذه الشكوك دفعت المؤسسة لمنح إندونيسيا مهلة حتى شهر مايو (أيار) المقبل لإثبات جديتها في الإصلاح، ملوّحة بخفض وزنها في المؤشر أو حتى تجريدها من وضعية «السوق الناشئة» وهبوطها إلى فئة «الأسواق المبتدئة»، وهو التهديد الذي أصاب المستثمرين بالذعر.

نزيف السيولة

وفي قراءة فنية لهذا المشهد، سارع بنك «غولدمان ساكس» إلى خفض تصنيف الأسهم الإندونيسية، محذراً من أن السوق ستظل تحت ضغوط بيعية عنيفة. وحسب تقديرات الخبراء، فإن خروج إندونيسيا من نادي الأسواق الناشئة قد يكلفها نزوحاً نقدياً يصل إلى 7.8 مليار دولار في السيناريو الأكثر قسوة، وهو مبلغ ضخم يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من نزف خارجي وتحديات تتعلق باستقلالية البنك المركزي. هذا «التدافع نحو المخارج» لم يكن مجرد رد فعل فني، بل هو انعكاس لقلق المستثمرين من ارتفاع علاوة المخاطر في بلد يبدو أن شفافيته المالية باتت تحت المجهر العالمي.

بين الامتثال والعقاب

من جانبها، تحاول الحكومة الإندونيسية امتصاص الصدمة بدبلوماسية مشوبة بالحذر؛ حيث أعلنت السلطات المالية قبولها لملاحظات «إم إس سي آي» بوصفها مدخلات إيجابية، وبدأت بالفعل في اقتراح إجراءات تشمل مضاعفة متطلبات الأسهم الحرة لتصل إلى 15 في المائة. ومع ذلك، يراقب العالم رد الفعل الإندونيسي بحذر، بالنظر إلى تاريخ جاكرتا في «معاقبة» المؤسسات التي تمنحها تصنيفات سلبية، كما حدث مع «جي بي مورغان» في أعوام سابقة. وبينما ينتظر الجميع حلول شهر مايو، يبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن إندونيسيا من استعادة ثقة «إم إس سي آي» والاحتفاظ بمكانتها الدولية أم أن جاكرتا ستكون الضحية الجديدة في كتاب «قواعد اللعبة» التي يكتبها مجمعو المؤشرات الكبار؟


«صندوق الثروة النرويجي» يحقق 247 مليار دولار أرباحاً في 2025

منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

«صندوق الثروة النرويجي» يحقق 247 مليار دولار أرباحاً في 2025

منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الخميس، عن أرباح بلغت 2.36 تريليون كرونة (247 مليار دولار) في عام 2025، مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية والمواد الأساسية، وهو رقم يقل قليلاً عن مستواه القياسي المسجل في 2024 والبالغ 2.51 تريليون كرونة.

ويبلغ حجم أصول الصندوق 2.2 تريليون دولار، ويستثمر في المتوسط نحو 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة عالمياً. ووفقاً للبيان الصادر عن الصندوق، بلغ العائد على استثماراته في 2025 نحو 15.1 في المائة، أي أقل بنسبة 0.28 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي الذي تحدده وزارة المالية النرويجية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن: «برزت أسهم قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والمواد الأساسية مساهمة بشكل كبير في العائد الإجمالي».

ويمثل الصندوق ما يعادل 385 ألف دولار أميركي لكل فرد في النرويج، رجلاً أو امرأة أو طفلاً، ويسهم بنحو 25 في المائة من الموازنة العامة للبلاد. ويستثمر الصندوق عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة خارج السوق المحلية.

صندوق يستثمر أكثر في سندات الخزانة الأميركية

أظهرت بيانات الصندوق أن قيمة سندات الخزانة الأميركية التي يحتفظ بها ارتفعت إلى 199 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2025، أي ما يعادل 9.4 في المائة من إجمالي استثماراته، مواصلة بذلك اتجاهاً طويل الأمد، مقارنة بـ181 مليار دولار (9.2 في المائة) في منتصف العام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت صناديق أخرى في شمال أوروبا مثل «أليكتا» السويدي و«أكاديميكر بنشن» الدنماركي عن بيع أو نية بيع سندات الخزانة الأميركية، بينما زاد الصندوق النرويجي استثماراته في الولايات المتحدة؛ حيث بلغت نسبة أصوله المستثمرة هناك 52.9 في المائة بنهاية 2025، مقابل 52.4 في المائة قبل ستة أشهر.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأميركية في محفظة الصندوق من 100 مليار دولار في 2021 (6.9 في المائة) إلى 199 مليار دولار في 2025 (9.4 في المائة).

الأداء حسب نوع الاستثمار

حققت استثمارات الأسهم أعلى عائد بنسبة 19.3 في المائة، بينما بلغ العائد على الدخل الثابت 5.4 في المائة، والعقارات غير المدرجة 4.4 في المائة، والبنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 18.1 في المائة.

وفي نهاية العام، خُصص 71.3 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بانخفاض طفيف عن 71.4 في المائة في 2024. وانخفضت نسبة السندات إلى 26.5 في المائة من 26.6 في المائة، وتراجعت العقارات غير المدرجة إلى 1.7 في المائة من 1.8 في المائة، بينما مثلت البنية التحتية للطاقة المتجددة 0.4 في المائة من الاستثمارات مقارنة بـ0.1 في المائة في العام السابق.