تُسجل «وجهة ألما»، التي تُعد مخططاً حضرياً متكاملاً متعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 3125 مليون متر مربع في منطقة أبحر، شمال محافظة جدة، انطلاقتها الأولى ضمن منتدى «مستقبل العقار»، الذي يُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير (كانون الثاني) 2026، بوصفها من أكثر مشروعات التطوير العقاري الساحلي تكاملاً التي طورها القطاع الخاص في السعودية.
وقد صُممت «وجهة ألما»، لتكون حضرية متكاملة داخل مدينة جدة، وتتميز بمخطط حضري عام يرتكز على مراسٍ بحرية (مارينا). كما أعلن المشروع عن اكتمال أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية وجاهزية الأراضي المخدومة، بما يعكس الانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير العمراني وأعمال الإنشاءات البنائية.
وتقع «وجهة ألما»، في موقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة، بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. وقد صممت بوصفها مخطط تطوير حضري متعدد الاستخدامات يتمحور حول الماء، ومنظّماً ضمن 7 أحياء متكاملة وجزيرتين مركزيتين متميّزتين ترتبطان بشبكة من الجسور والقنوات البحرية، بما في ذلك أول جزيرة سكنية مخططة ضمن مشروع تطوير خاص في مدينة جدة.
وتشكّل المخطط العام للوجهة من شبكة مترابطة من الممرات المائية وواجهة بحرية راقية تمتد بطول 12.4 كيلومتر، وتشمل ممشى ساحلياً متصلاً بطول 4.5 كيلومتر، إلى جانب قنوات صالحة للملاحة، وجسور، وحدائق عامة. ويُعد الماء العنصر التنظيمي المحوري للمخطط، إذ يوجّه استخدامات الأراضي، وأنماط التنقل، والسمات العمرانية، وتحسين نمط الحياة في مختلف أنحاء الوجهة.
وترحّب «وجهة ألما»، التي طورتها شركة «الثريا» العمرانية العقارية المملوكة من نخبة من رجال الأعمال السعوديين ذوي الخبرة الواسعة في قطاع التطوير العقاري، بالمطورين ومشغلي قطاع الضيافة، والمستثمرين المتخصصين، ومطوّري المشروعات الترفيهية، للمشاركة في تطوير قطع أراضيها المكتملة بالخدمات والمتكاملة مع المخطط العام.
وتشمل فرص التطوير القطاعات السكنية ومتعددة الاستخدامات، ومشروعات الضيافة، ومرافئ لليخوت، إلى جانب مرافق ثقافية وترفيهية. ويتواءم التطوير برؤية معمارية وتوجيهات تصميمية مسترشدة من لغة معايير المخطط العام، تهدف إلى الحفاظ على جودة الأصول وتعاظم قيمتها على المدى الطويل، وضمان هوية بصرية موحدة على مستوى الوجهة.
وتضمّ المناطق السبع مراكز متعددة الاستخدامات تتكامل مع المراسي، ومناطق منتجعات مع جزر فاخرة، وأحياء سكنية مطلّة على القنوات، وحدائق حضرية واسعة، ومناطق مخصّصة للفنون والثقافة. وتشكّل هذه المناطق مجتمعة بيئة متوازنة للعيش والعمل والترفيه، مدعومة بمدارس ومساجد ومرافق رعاية صحية ومتاجر ومرافق ضيافة وبنية تحتية اجتماعية موزّعة في مختلف أنحاء الوجهة.
ومن أبرز سمات المخطط العام أن غالبية قطع الأراضي المطورة تتمتع بإطلالات مباشرة على البحر أو القنوات المائية، وذلك بفضل نهج تخطيطي قائم على القنوات والمراسي، وهو الأول من نوعه في المملكة بهذا الحجم ضمن وجهة متعددة الاستخدامات مطوّرة من القطاع الخاص.
وتُعدّ سهولة الوصول والربط من الركائز الأساسية والمزايا التنافسية لـ«وجهة ألما»، إذ يتكامل المشروع بسلاسة مع شبكة الطرق الإقليمية في مدينة جدة، عبر نقاط وصول متعددة، ما يربطه بالمحاور الرئيسية وممرات النمو المستقبلية الممتدة نحو المشروعات القائمة والمخطط لها في المنطقة المحيطة، بما في ذلك المشروعات التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة».
وعلى المستوى الداخلي، يربط طريق دائري رئيسي جميع الأحياء، فيما توفّر الجسور وصولاً مباشراً إلى الجزر السكنية، كما تمتد شبكات المشاة والدراجات على طول ممشى الواجهة البحرية وعبر ممرات خضراء منسّقة، وتُكملها وسائل نقل مائية تضيف بُعداً إضافياً للتنقل الداخلي يميّز الوجهة.
وحظيت الاستدامة البيئية بأولوية قصوى في مشروع «وجهة ألما» منذ مراحله الأولى؛ إذ استند تصميم نظام القنوات المائية واستراتيجيات تدوير وتجديد المياه إلى دراسات بحرية وبيئية معمّقة. وضمن هذا الالتزام، نُفذت برامج متخصصة لنقل وإعادة توطين الشعاب المرجانية قبل البدء في أعمال الحفر البحرية وحفر القنوات، بهدف حماية النظم البيئية البحرية الحساسة، وتخضع هذه البرامج لمراقبة مستمرة من الجهات المختصة لضمان استمراريتها وسلامتها على المدى الطويل.
ويعتمد نظام القنوات المائية في الوجهة على التدفق الطبيعي للمد والجزر لتجديد المياه، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه، ويمنع ركودها، ويدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية على المدى البعيد.
وانطلاقاً من مواءمتها مع «رؤية المملكة 2030»، تدعم «وجهة ألما»، أجندة التحول الوطني التي ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، والارتقاء بالوجهات الحضرية إلى مستويات عالمية تنافسية. ومن خلال مخططها العام متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية، تُسهم «وجهة ألما» في تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية السياحية، وتحقيق التجديد الحضري، إلى جانب توفير بيئة تطويرية منظمة ومرحلية تُمكن مشاركة القطاع الخاص، وتعزز الثقة طويلة الأمد في مستقبل القطاع العقاري ومسار النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وقال زهير بخيت، الرئيس التنفيذي لشركة «الثريا» العمرانية العقارية: «لقد صُممت (وجهة ألما) لتكون مساهمة مستدامة وطويلة الأمد في صياغة مستقبل مدينة جدة وساحلها، عبر إضافة 12.5 كيلومتر من الواجهات البحرية الجديدة، ووضع عناصر الماء، وسهولة التنقل، وتحسين جودة الحياة في جوهر التجربة الحضرية. ومع اكتمال تسليم المخطط العام وجاهزية البنية التحتية للأراضي، توفر (وجهة ألما) اليوم للمطورين عنواناً عالمياً ناجحاً جاهزاً للبدء في مرحلة التطوير العمراني والإنشاءات».
وأضاف بخيت: «في (ألما)، لم يُترك الطلب للصدفة، فحين يأثر الماء التخطيط، وتُصاغ الحياة فوق الجزر، وتُدار الكثافة العمرانية متعددة الاستخدامات بذكاء، تتحول (ألما) نفسها إلى مولّد للطلب. تلك الجاذبية المتأصلة هي ما يُحدد عوائد المطوّرين، ويرسّخ القيمة المستدامة للوجهة».
ومع استمرار تطوّر السوق العقارية في السعودية، وانفتاحها المتزايد أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين، تدخل «وجهة ألما» مرحلتها التالية بوصفها وجهة بحرية متوائمة ومتعددة الاستخدامات، مكتملة التخطيط والبنية التحتية. ويتيح المشروع آفاقاً واسعة للمطوّرين والمشغّلين في قطاعات السكن، والاستخدامات المتعددة، والضيافة، والمراسي البحرية، والمرافق الثقافية والترفيهية، إلى جانب الشركاء الاستثماريين والمؤسسات التنموية، للمشاركة في التطوير العمراني المرحلي لواحدة من أبرز الوجهات الساحلية التي يقودها القطاع الخاص في مدينة جدة.
