من خلال استراتيجيته للأعوام من 2021 إلى 2025، كشفت البيانات الحديثة عن نجاح صندوق الاستثمارات العامة في ضخ أكثر من 745 مليار ريال (198.6 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية، في خطوة نحو مواصلة دفع عجلة النمو في الصناعات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الجديدة بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التحول الاقتصادي.
كان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق في 2021 على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
لم تكن الأموال التي ضخها الصندوق مجرد استثمارات مالية، بل كانت وقوداً لتسريع التحول الاقتصادي في المملكة؛ حيث تركزت في قطاعات ذات أولوية قصوى شملت الصناعة، والتنقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، وصولاً إلى الثقافة والرياضة والتنمية الحضرية.
وقد أسهم هذا التوزيع الاستراتيجي في تحفيز صناعات ناشئة وتوسيع سلاسل الإمداد المحلية، مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية الوطنية وجعل الاقتصاد السعودي رقماً صعباً في المنافسة الإقليمية والعالمية.
ويحرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، مما يسهم في استحداث فرص العمل، وتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي لتمكينه من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يواصل المشاركة بفاعلية في دعم شركات محفظته، من خلال وضع الاستراتيجيات وقيادة المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو في مختلف القطاعات.
الناتج المحلي الإجمالي
وعند إطلاق استراتيجية الصندوق 2021-2025، تحدث ولي العهد عن هذه الخطوة التي تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل «السيادي السعودي» خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.
وبيّن أن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وأضاف حينها: «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً».
استراتيجية جديدة
يُذكر أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، أعلن مؤخراً عن استراتيجية جديدة للصندوق تنتظر الموافقات النهائية للإعلان عنها قريباً، مقدراً أن ترتفع قيمة الصندوق إلى تريليون دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يوازي 4 أضعاف ما كانت عليه عام 2015.
